مغروور قطر
23-09-2011, 09:24 AM
بنك الدوحة: 19 % النمو المتوقع للاقتصاد القطري في 2011
الراية 23/09/2011 قال تقرير لبنك الدوحة انه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 19% هذا العام. كما من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الحالية) 141.84 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنةً بتقديرات الربع الأول من العام 2010 والتي بلغت 110.46 مليار ريال قطري وهي زيادة بنسبة 28.4%.
وبالنسبة لإجمالي القيمة المضافة في الربع الأول من العام 2011 أوضح تقرير البنك: ارتفع نشاط قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 44% منذ الربع الأول من العام الماضي. كما ارتفع نشاط قطاع التصنيع بنسبة 20% منذ الربع الأول من العام الماضي. وارتفع نشاط قطاع النقل والاتصالات بنسبة 20% منذ الربع الأول من العام الماضي. وارتفع نشاط قطاع التمويل والتأمين والعقارات بنسبة 10% منذ الربع الأول من العام الماضي. وارتفع نشاط الخدمات الحكومية بنسبة 20% منذ الربع الأول من العام الماضي.
الاقتصاد العالمي
وبالنسبة لأداء الاقتصاد العالمي قال بنك الدوحة انه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو العالمي 4% خلال العام 2011 والعام 2012 مقارنة بالنسبة السابقة التي حققها في عام 2010 والتي زادت عن 5%، كما من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ في الاقتصاديات المتقدمة بنسبة هزيلة تبلغ 1.6% في العام 2011 وبنسبةً تصل إلى 1.9% في العام 2012.
وتراجع النشاط العالمي بصورة غير مسبوقة كما تراجعت الثقة بصورة حادة مؤخرا، وقابل ذلك التراجع زيادة في مخاطر الكساد.
وانخفضت التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاديات المتقدمة حيث وصلت إلى 1.6 في الوقت الحالي مقارنةً بنسبة 2.2 % في شهر يونيو من العام 2011.
وانخفضت التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاد الأمريكي في العام 2011 إلى حوالي 1.5 % مما كان عليه في يونيو من العام 2011 إذ كانت 2.5 %. لقد أثر تخفيض التصنيف الائتماني وقضايا الميزانية على معدلات النمو على المدى المتوسط.
وانخفضت التوقعات المتعلقة بنمو منطقة اليورو للعام 2011 إلى حوالي 1.6 % مقارنة بنسبة توقعات النمو في شهر يونيو والتي بلغت 2% بسبب تباطؤ معدلات النمو في ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.
وانخفضت التوقعات المتعلقة بمعدلات النمو في ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا للعام 2011 إلى 2.7 % و1.7% و0.6 % على التوالي مقارنة بمعدلات النمو المتوقعة التي تم الإعلان عنها في يونيو من العام 2011 وهي 3.2 % و2.1% و1 % على التوالي. ولم تسلم هذه الدول من الأزمة التي اجتاحت منطقة اليورو إذ تراجعت معدلات النمو فيها.
وانخفضت التوقعات المتعلقة بمعدلات النمو في الاقتصاديات الناشئة والنامية للعام 2011 إلى 6.4 % في الوقت الحالي مقارنةً بالمعدلات المعلنة في شهر يونيو من العام 2011 والتي وصلت إلى نسبة 6.6%.
وانخفضت التوقعات المتعلقة بنمو دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبلغت نسبتها 4% مقارنةً بالنسبة المعلنة في يونيو 2011 والتي بلغت 4.2%. ونلاحظ ظهور العديد من المخاطر التي تشكل تحدياً للنمو الذي يشهده العالم الآن على المدى المتوسط. ويشهد هذا الوضع ارتفاعًا في معدلات المخاطر وتباطؤًا في معدلات النمو.
الأسباب الرئيسية
وحول الأسباب الرئيسية التي أسهمت في هذا النمو المتباطئ قال بنك الدوحة انه من الممكن أن تعمل عمليات الدمج المالي في الدول المتقدمة على تخفيض معدلات النمو. وتعطل انتقال الطلب من القطاع العام إلى القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة تزيد كثيراً عما كان متوقعاً. بالإضافة إلى ذلك تبدو مشاكل الديون السيادية والقطاع المصرفي في منطقة اليورو أكبر مما هو متوقع. فمن المتوقع أن تعمل سياسات القيود الاستيعابية، وسياسات التقشف، والطلب المتدني على العملات الأجنبية للاقتصاديات الناشئة والنامية على خفض معدلات النمو إلى مستويات غير ثابتة على مستوى الدول. ومن الممكن أن تؤثر العقبات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب اليابان في آسيا الشرقية في إنتاج قطاع السيارات في الاقتصاديات المتقدمة بسبب عدم انتظام سلسلة التوريد.
من الممكن أن يؤثر ارتفاع أسعار البترول غير المتوقع في الربع الثاني من العام 2011 على التوقعات الاقتصادية التي من الممكن أن يشهدها العالم.
وحول امكانية دعم النمو أشار بنك الدوحة ان هناك محددات رئيسية في هذا الصدد وهي: تعافي اليابان حيث يشهد قطاع الصناعة في اليابان نمواً متسارعاً، بينما تزيد وبصورة قوية معدلات الإقبال على الدخول في الأعمال، بالإضافة إلى استرداد معدلات الإنفاق المحلي عافيتها بصورة سريعة، وتطبيق سياسات النقد السليمة والانضباط المالي.
تحديات عالمية
وحول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي قال بنك الدوحة انها تتركز في عدم توفر سياسات قوية بالشكل الكافي للتعامل مع تبعات الأزمة القائمة في معظم الاقتصاديات المتقدمة. وتزايد التقلبات المالية في السندات والسلع الأولية والأسهم خلال الشهرين الماضيين. وتعرض للأسواق بين البنكية إلى ضغوط، كما أن بعض البنوك تجد صعوبة في الحصول على أموال. والتضخم في الاقتصاديات الناشئة. وصعوبة تخفيض معدل البطالة. وعدم استقرار أسعار المنازل في الدول التي طالتها الأزمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.
ونوه بنك الدوحة ان النمو الاقتصادي يقع بصورة رئيسية في منطقة الخليج في كل من قطر والسعودية والكويت. كما ان ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام 2011 وهو الآن عند مستويات معقولة إلا أنه ما يزال مرتفعاً مقارنةً بالموازنات المرصودة في المنطقة، وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة فائض الحساب الجاري. وتنشأ مخاطر فائض الحساب الجاري الخاص باقتصاديات الدول الخليجية والتوقعات الاقتصادية بصورة رئيسية من هبوط أسعار النفط نظراً إلى المخاوف العالمية المتعلقة بالولايات المتحدة وأوروبا.
السعودية والكويت
وحول التوقعات حول اقتصاد السعودية والكويت أشار بنك الدوحة الى ان الكويت قامت برفع توقعاتها حول نمو اقتصادها إلى 5.7% خلال العام 2011 بدلاً من 5.3% كانت قد أعلنتها خلال شهر يونيو 2011.
وبلغ فائض الموازنة في الكويت 15.3 مليار دولار أمريكي خلال أول شهرين من السنة المالية 2011- 2012 وهو مبلغ أعلى من العام الماضي نظراً إلى تجاوز عائدات النفط الحد المتوقع لها وبسبب انخفاض الإنفاق.
وانخفض التضخم في الكويت خلال 11 شهراً إلى أقل من 4.6% في شهر يوليو 2011. وستشهد المملكة العربية السعودية التي تملك أكبر احتياطات من النفط في العالم نمواً في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 6.5% خلال العام 2011 مخيبةً التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي عند 7.5% في شهر أبريل 2011. وانخفض التضخم في السعودية إلى 4.8% مقارنةً بالعام الماضي في شهر أغسطس 2011 وذلك من نسبة 4.9% يوليو 2011 التي تسبب بها ارتفاع بدل النقل والإسكان.
وبالنسبة لباقي دول التعاون الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان، قال بنك الدوحة انه من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد العماني 4.4% خلال العام 2011 . وأن يتراوح التضخم في عُمان من 4% إلى 4.5% خلال العام 2011. وأن يصل نمو الاقتصاد البحريني إلى حوالي 1.5% خلال العام 2011 بدلاً من 3.08% نظراً إلى الأحداث الجارية هناك كما أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم أيضاً. كما من المتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 3.3%. وقد انخفض التضخم في الإمارات العربية المتحدة إلى 0.6% خلال أغسطس 2011 بينما بلغ في شهر يوليو من العام نفسه 1.3%.
الراية 23/09/2011 قال تقرير لبنك الدوحة انه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 19% هذا العام. كما من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الحالية) 141.84 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنةً بتقديرات الربع الأول من العام 2010 والتي بلغت 110.46 مليار ريال قطري وهي زيادة بنسبة 28.4%.
وبالنسبة لإجمالي القيمة المضافة في الربع الأول من العام 2011 أوضح تقرير البنك: ارتفع نشاط قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 44% منذ الربع الأول من العام الماضي. كما ارتفع نشاط قطاع التصنيع بنسبة 20% منذ الربع الأول من العام الماضي. وارتفع نشاط قطاع النقل والاتصالات بنسبة 20% منذ الربع الأول من العام الماضي. وارتفع نشاط قطاع التمويل والتأمين والعقارات بنسبة 10% منذ الربع الأول من العام الماضي. وارتفع نشاط الخدمات الحكومية بنسبة 20% منذ الربع الأول من العام الماضي.
الاقتصاد العالمي
وبالنسبة لأداء الاقتصاد العالمي قال بنك الدوحة انه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو العالمي 4% خلال العام 2011 والعام 2012 مقارنة بالنسبة السابقة التي حققها في عام 2010 والتي زادت عن 5%، كما من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ في الاقتصاديات المتقدمة بنسبة هزيلة تبلغ 1.6% في العام 2011 وبنسبةً تصل إلى 1.9% في العام 2012.
وتراجع النشاط العالمي بصورة غير مسبوقة كما تراجعت الثقة بصورة حادة مؤخرا، وقابل ذلك التراجع زيادة في مخاطر الكساد.
وانخفضت التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاديات المتقدمة حيث وصلت إلى 1.6 في الوقت الحالي مقارنةً بنسبة 2.2 % في شهر يونيو من العام 2011.
وانخفضت التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاد الأمريكي في العام 2011 إلى حوالي 1.5 % مما كان عليه في يونيو من العام 2011 إذ كانت 2.5 %. لقد أثر تخفيض التصنيف الائتماني وقضايا الميزانية على معدلات النمو على المدى المتوسط.
وانخفضت التوقعات المتعلقة بنمو منطقة اليورو للعام 2011 إلى حوالي 1.6 % مقارنة بنسبة توقعات النمو في شهر يونيو والتي بلغت 2% بسبب تباطؤ معدلات النمو في ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.
وانخفضت التوقعات المتعلقة بمعدلات النمو في ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا للعام 2011 إلى 2.7 % و1.7% و0.6 % على التوالي مقارنة بمعدلات النمو المتوقعة التي تم الإعلان عنها في يونيو من العام 2011 وهي 3.2 % و2.1% و1 % على التوالي. ولم تسلم هذه الدول من الأزمة التي اجتاحت منطقة اليورو إذ تراجعت معدلات النمو فيها.
وانخفضت التوقعات المتعلقة بمعدلات النمو في الاقتصاديات الناشئة والنامية للعام 2011 إلى 6.4 % في الوقت الحالي مقارنةً بالمعدلات المعلنة في شهر يونيو من العام 2011 والتي وصلت إلى نسبة 6.6%.
وانخفضت التوقعات المتعلقة بنمو دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبلغت نسبتها 4% مقارنةً بالنسبة المعلنة في يونيو 2011 والتي بلغت 4.2%. ونلاحظ ظهور العديد من المخاطر التي تشكل تحدياً للنمو الذي يشهده العالم الآن على المدى المتوسط. ويشهد هذا الوضع ارتفاعًا في معدلات المخاطر وتباطؤًا في معدلات النمو.
الأسباب الرئيسية
وحول الأسباب الرئيسية التي أسهمت في هذا النمو المتباطئ قال بنك الدوحة انه من الممكن أن تعمل عمليات الدمج المالي في الدول المتقدمة على تخفيض معدلات النمو. وتعطل انتقال الطلب من القطاع العام إلى القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة تزيد كثيراً عما كان متوقعاً. بالإضافة إلى ذلك تبدو مشاكل الديون السيادية والقطاع المصرفي في منطقة اليورو أكبر مما هو متوقع. فمن المتوقع أن تعمل سياسات القيود الاستيعابية، وسياسات التقشف، والطلب المتدني على العملات الأجنبية للاقتصاديات الناشئة والنامية على خفض معدلات النمو إلى مستويات غير ثابتة على مستوى الدول. ومن الممكن أن تؤثر العقبات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب اليابان في آسيا الشرقية في إنتاج قطاع السيارات في الاقتصاديات المتقدمة بسبب عدم انتظام سلسلة التوريد.
من الممكن أن يؤثر ارتفاع أسعار البترول غير المتوقع في الربع الثاني من العام 2011 على التوقعات الاقتصادية التي من الممكن أن يشهدها العالم.
وحول امكانية دعم النمو أشار بنك الدوحة ان هناك محددات رئيسية في هذا الصدد وهي: تعافي اليابان حيث يشهد قطاع الصناعة في اليابان نمواً متسارعاً، بينما تزيد وبصورة قوية معدلات الإقبال على الدخول في الأعمال، بالإضافة إلى استرداد معدلات الإنفاق المحلي عافيتها بصورة سريعة، وتطبيق سياسات النقد السليمة والانضباط المالي.
تحديات عالمية
وحول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي قال بنك الدوحة انها تتركز في عدم توفر سياسات قوية بالشكل الكافي للتعامل مع تبعات الأزمة القائمة في معظم الاقتصاديات المتقدمة. وتزايد التقلبات المالية في السندات والسلع الأولية والأسهم خلال الشهرين الماضيين. وتعرض للأسواق بين البنكية إلى ضغوط، كما أن بعض البنوك تجد صعوبة في الحصول على أموال. والتضخم في الاقتصاديات الناشئة. وصعوبة تخفيض معدل البطالة. وعدم استقرار أسعار المنازل في الدول التي طالتها الأزمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.
ونوه بنك الدوحة ان النمو الاقتصادي يقع بصورة رئيسية في منطقة الخليج في كل من قطر والسعودية والكويت. كما ان ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام 2011 وهو الآن عند مستويات معقولة إلا أنه ما يزال مرتفعاً مقارنةً بالموازنات المرصودة في المنطقة، وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة فائض الحساب الجاري. وتنشأ مخاطر فائض الحساب الجاري الخاص باقتصاديات الدول الخليجية والتوقعات الاقتصادية بصورة رئيسية من هبوط أسعار النفط نظراً إلى المخاوف العالمية المتعلقة بالولايات المتحدة وأوروبا.
السعودية والكويت
وحول التوقعات حول اقتصاد السعودية والكويت أشار بنك الدوحة الى ان الكويت قامت برفع توقعاتها حول نمو اقتصادها إلى 5.7% خلال العام 2011 بدلاً من 5.3% كانت قد أعلنتها خلال شهر يونيو 2011.
وبلغ فائض الموازنة في الكويت 15.3 مليار دولار أمريكي خلال أول شهرين من السنة المالية 2011- 2012 وهو مبلغ أعلى من العام الماضي نظراً إلى تجاوز عائدات النفط الحد المتوقع لها وبسبب انخفاض الإنفاق.
وانخفض التضخم في الكويت خلال 11 شهراً إلى أقل من 4.6% في شهر يوليو 2011. وستشهد المملكة العربية السعودية التي تملك أكبر احتياطات من النفط في العالم نمواً في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 6.5% خلال العام 2011 مخيبةً التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي عند 7.5% في شهر أبريل 2011. وانخفض التضخم في السعودية إلى 4.8% مقارنةً بالعام الماضي في شهر أغسطس 2011 وذلك من نسبة 4.9% يوليو 2011 التي تسبب بها ارتفاع بدل النقل والإسكان.
وبالنسبة لباقي دول التعاون الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان، قال بنك الدوحة انه من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد العماني 4.4% خلال العام 2011 . وأن يتراوح التضخم في عُمان من 4% إلى 4.5% خلال العام 2011. وأن يصل نمو الاقتصاد البحريني إلى حوالي 1.5% خلال العام 2011 بدلاً من 3.08% نظراً إلى الأحداث الجارية هناك كما أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم أيضاً. كما من المتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 3.3%. وقد انخفض التضخم في الإمارات العربية المتحدة إلى 0.6% خلال أغسطس 2011 بينما بلغ في شهر يوليو من العام نفسه 1.3%.