سلوى حسن
23-09-2011, 04:55 PM
لجنة العقار الخليجي توصي بتسهيل انسياب الاستثمار في الدول الست
الدوحة - العرب | 2011-09-23
دعت لجنة العقار الخليجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لضرورة تحرك الاستثمارات العقارية بحرية في الدول الست.
ونادت اللجنة التي اختتمت أعمالها بالدوحة يوم أمس في بيان يضم توصيات اجتماعها بضرورة إنشاء اتحاد خليجي للعقارات، وذلك للاهتمام بكافة القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري بالجهود الرامية إلى دعم وتعزيز قطاع العقارات بدول المجلس بوصفه من أهم القطاعات التي تستقطب الاستثمارات الخارجية وتسهم في تحقيق التمازج بين التطوير والتمويل.
كما أكدت اللجنة في بيان صحافي ضرورة تحرك الاستثمارات العقارية بين دول الخليج الست لاستغلال الفرص في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة وبحضور كل من الأعضاء السيدة حارثة بنت سالم البوسعيدي (عمان) والسيد خالد بن عبدالعزيز كشوان (الإمارات) والسيد سالم بن عبيد راشد السلامي (الإمارات) والسيد حسن إبراهيم كمال (البحرين) والمهندس محمد بن صالح الخليل (السعودية) والسيد جبران حامد العبيدي (السعودية) والسيد راشد بن حمد بن هزاع العذبة (قطر).
وقد ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأصدرت بشأنها القرارات التالية:
إنشاء شركة عقارية خليجية
قررت اللجنة مخاطبة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال الأمانة العامة لاتحاد الغرف للتقدم بمقترح لإنشاء شركة عقارية خليجية مساهمة كبرى، مع تشكيل فريق عمل لإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم عن تكوين واختصاصات الشركة.
متابعة الأنظمة والقوانين
العقارية بدول المجلس
ناقش الاجتماع مقترحي رئيس اللجنة بشأن متابعة الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع العقار بدول المجلس وكذلك مقترح بشأن توحيد النظم والإجراءات، وقد تقرر: تكوين فريق عمل يتكون من الرئيس السيد راشد حمد العذبة والسيد محمد الخليل والسيدة حارثة البوسعيدي لمتابعة ما يتعلق بالأنظمة والقوانين العقارية في دول مجلس التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون.. موافقة جميع الأعضاء على مقترح رئيس اللجنة التي تم إرسالها للأمانة العامة للاتحاد بشأن اختيار هدفين من أهداف اللجنة ووضع الآلية المناسبة لتنفيذها.
تنظيم تملك مواطن
دول المجلس للعقار
وتم الاطلاع خلال الاجتماع على خطاب مجلس التعاون ومرفقه بشأن تنظيم تملك مواطن مجلس التعاون للعقار وتم الاطلاع على التقرير الذي أعدته للجنة بخصوص تملك الخليجيين للعقارات في دول المجلس.
وقد صدر عن اللجنة عدد من التوصيات التي من شأنها تسهم في الارتقاء بقطاع العقار بدول المجلس التي تضمنها البيان التالي.
وإيماناً من لجنة العقار بأهمية التنسيق والتعاون بين المستثمرين والمطورين في قطاع العقار بدول مجلس التعاون في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة القائمة على التوازن بين احتياجات السوق وطموحات المستثمرين وانطلاقاً من قناعة الحضور بأن العمل المشترك والتنسيق والتناغم بين الأجهزة وصناديق التمويل الخليجية هو السبيل المثلى لتحقيق تنمية عقارية صحيحة تؤثر سلبياً على الاقتصادات المنطقة يشيد الحضور بالجهود والخطوات التي اتخذتها العديد من الحكومات الخليجية الحكومية والخاصة للارتقاء بهذا القطاع، وانطلاقاً من قناعتنا المشتركة بأن السوق الخليجية المشتركة هي الدعامة الأساسية لتحقيق المواطنة الاقتصادية لأبناء دول مجلس التعاون ترى اللجنة ما يلي:
- تحرك الاستثمارات العقارية بحرية كاملة في دول الخليج لاستغلال الفرص في القطاع الخليجي دون أن تكون هذه الاستثمارات دافعاً على ارتفاع الأسعار أو زيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني بأي من هذه الدول.
- تمكين القطاع العقاري من تقديم خدماته في جميع دول المجلس من دون أي أعباء إضافية في سوق قوامها حوالي 40 مليون نسمة لا يقل متوسط دخل الفرد فيه عن 15 ألف دولار سنوياً.
- سهولة تدفق الاستثمارات العقارية بين دول المجلس، وسهولة دخول هذه الاستثمارات في شراكات عقارية.
- ضرورة تحقيق التزاوج بين التمويل والتطوير في الشأن العقاري، وذلك للوصول إلى حلول ملموسة تسهم في سد احتياجات القطاع القاري، واستيعاب الطلب الكبير والمتزايد على العقارات التجارية والصناعية والسكانية والسياحية.
- لقد أصبحت الصناديق العقارية من أهم القنوات التي تسهم في توفير السيولة اللازمة لدعم المطورين العقاريين والمشاريع العقارية ذات التكلفة المرتفعة، ومن ثم فإن هذه الصناديق أصبحت في حاجة إلى تشجيع الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
- ضرورة إنشاء اتحاد خليجي للعقارات، وذلك ليهتم بكافة القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وليحدد الخطوط الواضحة والموحدة لقواعد سلوك العمل لجميع العاملين في القطاع، والاهتمام بعملية التدريب للداخلين الجدد في القطاع العقاري ومنحهم رخصة مزاولة العمل في صناعة العقار.
- حث الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي لوضع جزء من فائض الموازنات العامة في صندوق يخصص للأجيال القادمة في دول المجلس، ويركز على تمويل المشروعات العقارية من أجل توفير مسكن مناسب لكل مواطن بأسعار مناسبة لحل مشكلة الإسكان المتفاقمة في دول المجلس.
- أن تشجيع القطاع العقاري على توفير المنتجات الإسكانية يتطلب سرعة إصدار وتطبيق التشريعات اللازمة لسد الفجوة بين وفرة التمويل وتوفير المنتجات الإسكانية في دول المجلس مع ضرورة تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في هذا المجال.
- إعطاء مجلس البلدية مزيداً من الاستقلالية المالية والإدارية والتوسع في إعطاء هذه المجالس صلاحيات لتسهم بشكل أكثر فاعلية في خدمة المواطنين من خلال تطوير المدن بالتعاون مع المطورين العقاريين.
- ضرورة الاهتمام بإنشاء وتطوير مشاريع عقارية سكنية تستهدف الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، والكف عن تطوير المشاريع التي لا
يقدر عليها سوى فئة محدودة من المشترين والمستثمرين الميسورين، وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم في دول المجلس.
الدوحة - العرب | 2011-09-23
دعت لجنة العقار الخليجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لضرورة تحرك الاستثمارات العقارية بحرية في الدول الست.
ونادت اللجنة التي اختتمت أعمالها بالدوحة يوم أمس في بيان يضم توصيات اجتماعها بضرورة إنشاء اتحاد خليجي للعقارات، وذلك للاهتمام بكافة القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري بالجهود الرامية إلى دعم وتعزيز قطاع العقارات بدول المجلس بوصفه من أهم القطاعات التي تستقطب الاستثمارات الخارجية وتسهم في تحقيق التمازج بين التطوير والتمويل.
كما أكدت اللجنة في بيان صحافي ضرورة تحرك الاستثمارات العقارية بين دول الخليج الست لاستغلال الفرص في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة وبحضور كل من الأعضاء السيدة حارثة بنت سالم البوسعيدي (عمان) والسيد خالد بن عبدالعزيز كشوان (الإمارات) والسيد سالم بن عبيد راشد السلامي (الإمارات) والسيد حسن إبراهيم كمال (البحرين) والمهندس محمد بن صالح الخليل (السعودية) والسيد جبران حامد العبيدي (السعودية) والسيد راشد بن حمد بن هزاع العذبة (قطر).
وقد ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأصدرت بشأنها القرارات التالية:
إنشاء شركة عقارية خليجية
قررت اللجنة مخاطبة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال الأمانة العامة لاتحاد الغرف للتقدم بمقترح لإنشاء شركة عقارية خليجية مساهمة كبرى، مع تشكيل فريق عمل لإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم عن تكوين واختصاصات الشركة.
متابعة الأنظمة والقوانين
العقارية بدول المجلس
ناقش الاجتماع مقترحي رئيس اللجنة بشأن متابعة الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع العقار بدول المجلس وكذلك مقترح بشأن توحيد النظم والإجراءات، وقد تقرر: تكوين فريق عمل يتكون من الرئيس السيد راشد حمد العذبة والسيد محمد الخليل والسيدة حارثة البوسعيدي لمتابعة ما يتعلق بالأنظمة والقوانين العقارية في دول مجلس التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون.. موافقة جميع الأعضاء على مقترح رئيس اللجنة التي تم إرسالها للأمانة العامة للاتحاد بشأن اختيار هدفين من أهداف اللجنة ووضع الآلية المناسبة لتنفيذها.
تنظيم تملك مواطن
دول المجلس للعقار
وتم الاطلاع خلال الاجتماع على خطاب مجلس التعاون ومرفقه بشأن تنظيم تملك مواطن مجلس التعاون للعقار وتم الاطلاع على التقرير الذي أعدته للجنة بخصوص تملك الخليجيين للعقارات في دول المجلس.
وقد صدر عن اللجنة عدد من التوصيات التي من شأنها تسهم في الارتقاء بقطاع العقار بدول المجلس التي تضمنها البيان التالي.
وإيماناً من لجنة العقار بأهمية التنسيق والتعاون بين المستثمرين والمطورين في قطاع العقار بدول مجلس التعاون في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة القائمة على التوازن بين احتياجات السوق وطموحات المستثمرين وانطلاقاً من قناعة الحضور بأن العمل المشترك والتنسيق والتناغم بين الأجهزة وصناديق التمويل الخليجية هو السبيل المثلى لتحقيق تنمية عقارية صحيحة تؤثر سلبياً على الاقتصادات المنطقة يشيد الحضور بالجهود والخطوات التي اتخذتها العديد من الحكومات الخليجية الحكومية والخاصة للارتقاء بهذا القطاع، وانطلاقاً من قناعتنا المشتركة بأن السوق الخليجية المشتركة هي الدعامة الأساسية لتحقيق المواطنة الاقتصادية لأبناء دول مجلس التعاون ترى اللجنة ما يلي:
- تحرك الاستثمارات العقارية بحرية كاملة في دول الخليج لاستغلال الفرص في القطاع الخليجي دون أن تكون هذه الاستثمارات دافعاً على ارتفاع الأسعار أو زيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني بأي من هذه الدول.
- تمكين القطاع العقاري من تقديم خدماته في جميع دول المجلس من دون أي أعباء إضافية في سوق قوامها حوالي 40 مليون نسمة لا يقل متوسط دخل الفرد فيه عن 15 ألف دولار سنوياً.
- سهولة تدفق الاستثمارات العقارية بين دول المجلس، وسهولة دخول هذه الاستثمارات في شراكات عقارية.
- ضرورة تحقيق التزاوج بين التمويل والتطوير في الشأن العقاري، وذلك للوصول إلى حلول ملموسة تسهم في سد احتياجات القطاع القاري، واستيعاب الطلب الكبير والمتزايد على العقارات التجارية والصناعية والسكانية والسياحية.
- لقد أصبحت الصناديق العقارية من أهم القنوات التي تسهم في توفير السيولة اللازمة لدعم المطورين العقاريين والمشاريع العقارية ذات التكلفة المرتفعة، ومن ثم فإن هذه الصناديق أصبحت في حاجة إلى تشجيع الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
- ضرورة إنشاء اتحاد خليجي للعقارات، وذلك ليهتم بكافة القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وليحدد الخطوط الواضحة والموحدة لقواعد سلوك العمل لجميع العاملين في القطاع، والاهتمام بعملية التدريب للداخلين الجدد في القطاع العقاري ومنحهم رخصة مزاولة العمل في صناعة العقار.
- حث الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي لوضع جزء من فائض الموازنات العامة في صندوق يخصص للأجيال القادمة في دول المجلس، ويركز على تمويل المشروعات العقارية من أجل توفير مسكن مناسب لكل مواطن بأسعار مناسبة لحل مشكلة الإسكان المتفاقمة في دول المجلس.
- أن تشجيع القطاع العقاري على توفير المنتجات الإسكانية يتطلب سرعة إصدار وتطبيق التشريعات اللازمة لسد الفجوة بين وفرة التمويل وتوفير المنتجات الإسكانية في دول المجلس مع ضرورة تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في هذا المجال.
- إعطاء مجلس البلدية مزيداً من الاستقلالية المالية والإدارية والتوسع في إعطاء هذه المجالس صلاحيات لتسهم بشكل أكثر فاعلية في خدمة المواطنين من خلال تطوير المدن بالتعاون مع المطورين العقاريين.
- ضرورة الاهتمام بإنشاء وتطوير مشاريع عقارية سكنية تستهدف الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، والكف عن تطوير المشاريع التي لا
يقدر عليها سوى فئة محدودة من المشترين والمستثمرين الميسورين، وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم في دول المجلس.