░▒▓██ قرض حسن يقدمه البنك لسعادة زير!! مدى قانونية مثل هذه الامتيازات المالية؟ ██▓▒░ [الأرشيف]

مشاهدة النسخة كاملة : ░▒▓██ قرض حسن يقدمه البنك لسعادة زير!! مدى قانونية مثل هذه الامتيازات المالية؟ ██▓▒░

أبو عبدالعزيز

23-09-2011, 05:34 PM

استغربت قبل فترة من خبر سمعته من أحدهم؛ قال لي: هل تصدق بأن بعض البنوك تقدم لبعض الوزراءقروضا حسنة (بلا فائدة أو أرباح) أو تكاد تكون من باب القرض الحسن لضآلة الفوائد فيها؟
أجبته: صعب على عقلي أن يصدق مثل هذا الخبر.. أليست البنوك مؤتمنة على استثمار أموال مساهميها وعملاؤها، فهي ليست جهة خيرية لتقدم قروضاً حسنةً لا إلى وزير ولا إلى مدير ولا إلى أي موظف أو مسؤول في القطاع العام أو القطاع الخاص.
ثم ولو كان مثل هذا الخبر صحيحاً فإن بالإمكان إجراء محاسبة قانونية للمقرض والمقترض معاً، وقد تصل هذه المحاسبة إلى اتخاذ إجراءات جنائية بحق الطرفين للتحقق من أي شبهة لارتكاب جريمة رشوة (مادة 140 عقوبات) أو جريمة استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة (مادة 160 عقوبات)....الخ

رد علي وقال: براحتك، صدق أو لا تصدق!! ولكن هل ستصدق لو قلت لك بأن وكالة السيارات هذه أو تلك تعمل خصومات استثنائية للموظفين في الجهة الفلانية حصرياً، وأن محل الأثاث هذا أو ذلك يعمل مثل هذه الخصومات للموظفين في الجهة الفلانية حصرياً....الخ

جلس يردد لي أمثلة كثيرة، جعلتني أتساءل:
هل مثل هذه الامتيازات المالية التي قد تقدم من قبل بعض الجهات في القطاع الخاص لفئات من الموظفين أو لفئة عليا من كبار الموظفين في الدولة هل هي قانونية أم لا؟
وأليس قد يلحق بمثل هذه الأفعال الكثير من الشبه القانونية في أقل الأحوال؟
وهل متابعة ومراقبة ذلك هو من اختصاص ديوان المحاسبة؟ أم المصرف المركزي؟ أم نيابة الأموال العامة؟ أم جهة أخرى؟
ولو فرضنا أن ذلك غير قانوني فالمسؤولية تلحق من على وجه التحديد؟

يسرني الاستفادة من آرائكم في هذا الشأن مع خالص التقدير والاحترام

شموخ دائم

23-09-2011, 06:01 PM

,

,

مرحبا

شكرا على الموضوع

لا اعتقد ان هناك بنك يقدم قرض ( بدون فائده ) نهائيا في قطر لوزير او شخص مهم في البلد
ربما بفوائد ( اقل ) من المعتاد هذا اتفق معاك فيه
ويدخل هذا في اطار انه زبون مميز او من كبار العملاء
رجل الله منعم عليه وله صفقات كثيره وتعاملات بالملايين
شي طبيعي البنك يقدم له بعض التسهيلات او فوائد اقل لانه زبون ( مميز )
وحتى ما يروح بنك ثاني ويسحب امواله وتجارته

لكن قرض بدون فائده من المستحيل ان يحدث هذا الشي
هناك اداره ورقابه وحسابات طويله وعريضه ورقابه من البنك المركزي
وليس من حق مدير البنك ولا من صلاحياته هذا العمل

وهناك مجلس اداره يشرف على العمليات ولو انفتح هذا الباب ما بيخلص البنك
وبيتحول الى جمعيه خيريه وكل يوم بيطلع لهم حد عطيتوا فلان عطوني انا مو اقل منه

يوجد حد (ادنى ) وحد ( اعلى )وهنا يأتي الفرق
في التعاملات الناس الكبار لهم تعاملات كثيره يتميز عندهم ويعطونه الحد الادنى لانه زبون دائم عندهم

وكالات السيارات وكثير من الشركات تعمل خصومات خاصه لافراد معينين
لهم مناصب كبيره في البلد ومناصب حساسه ترتبط بمصالحهم نعم هذا شي طبيعي ويحدث بكل دول العالم

وتقدم السيارات ( مجانيه ) في المسابقات والمناسبات الرياضيه الكبيره

لان هذه الشركات لها مشاكلها ايضا وتحتاج هذه العلاقات ويجب ان يكون لها دور في المجتمع
ولحل مشاكلها بدل ما تاخذ شهور تنحل مشاكلهم في ايام
وهذا من حق كل انسان ان يحاول ينهي معاملاته بالسرعه اللازمه

حتى احنا ( افراد ) لما يكون عندنا معامله في مكان نتصل هناك لصديق
ويحاول يخلصها بسرعه لا يخالف القانون ولكن يستعجل الاجراءات

اما قضيه ( الفساد ) او تمرير موضوع مخالف بطريق رشوه سعر خاص او هديه
فهذا موضوع مختلف نهائيا وهذا يخالف عليه القانون بالحبس ان ثبتت التهمه

اتمنى نفرق بين الموضوعين

,

,

اخوك

شموخ دائم

أبو عبدالعزيز

23-09-2011, 06:17 PM

,
مرحبا

شكرا على الموضوع

لا اعتقد ان هناك بنك يقدم قرض ( بدون فائده ) نهائيا في قطر لوزير او شخص مهم في البلد
ربما بفوائد ( اقل ) من المعتاد هذا اتفق معاك فيه
ويدخل هذا في اطار تبادل المصالح ..............

وكالات السيارات وكثير من الشركات تعمل خصومات خاصه لافراد معينين
لهم مناصب كبيره في البلد ومناصب حساسه ترتبط بمصالحهم نعم هذا شي طبيعي ويحدث بكل دول العالم لان هذه الشركات لها مشاكلها ايضا وتحتاج هذه العلاقات لسرعه حل مشاكلها بدل ما تاخذ شهور تنحل مشاكلهم في ايام وهذا من حق كل انسان ان يحاول ينهي معاملاته بالسرعه اللازمه.................

العفو طال عمرك
وأنا الذي أشكرك على هذه المداخلة وما تضمنته من توضيح
ولكن أنا الذي لا أتفق معك مطلقاً في تبرير تلك الخصومات الخاصة أو أي شكل من أشكال الامتيازات المالية التي قد تقدم من القطاع الخاص للموظفين أو الفئة العليا من كبار الموظفين، وقولك ( ... هذا شي طبيعي ويحدث بكل دول العالم لان هذه الشركات لها مشاكلها ايضا وتحتاج هذه العلاقات لسرعه حل مشاكلها بدل ما تاخذ شهور تنحل مشاكلهم في ايام وهذا من حق كل انسان ان يحاول ينهي معاملاته بالسرعه اللازمه ....) فهل ترى أنه من باب العدالة أن الدعاوى التي أكون أنا طرفاً فيها - مثلا - يحكم فيها بسرعة لأن لي مثل هذه العلاقة المالية مع جهة قضائية أو تحكيمية.. بينما الدعاوى التي أنت طرفا فيها تكون وفق المعتاد !!!
ما رأيك بقول الشاعر (أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم)!!

طرفه

23-09-2011, 06:23 PM

الاخ بوعبدالعزيز
على ما اعتقد اذا كان الخصم لجميع العامليين في جهه معينه
فلا باس بذلك ولا يعتبر رشوه ودائما بعض الجهات تعلم جميع موظفيها
بهذى الخصم اوالتسهيلات الممنوحه لهم

أبو عبدالعزيز

23-09-2011, 06:41 PM

الاخ بوعبدالعزيز
على ما اعتقد اذا كان الخصم لجميع العامليين في جهه معينه
فلا باس بذلك ولا يعتبر رشوه ودائما بعض الجهات تعلم جميع موظفيها
بهذى الخصم اوالتسهيلات الممنوحه لهم

بلا شك إنه إذا كانت تلك الامتيازات المالية ممنوحة على وجه العموم إلى جميع موظفي جهة ما فإن الأمر سيكون أهون بكثير
لكن لنتأمل معاً في ما قاله الأخ/ شموخ دائم من وجود مثل تلك الامتيازات والتي يختص بها أفراد معينيين من أصحاب المناصب الكبيرة!!

طرفه

23-09-2011, 06:49 PM

بلا شك إنه إذا كانت تلك الامتيازات المالية ممنوحة على وجه العموم إلى جميع موظفي جهة ما فإن الأمر سيكون أهون بكثير
لكن لنتأمل معاً في ما قاله الأخ/ شموخ دائم من وجود مثل تلك الامتيازات والتي يختص بها أفراد معينيين من أصحاب المناصب الكبيرة!!

صراحه استغرب شلون يعطون هؤلاء مميزات اكثر
مع انهم ليسوا بحاجه اليها او ان الكادحيين بحاجه لها اكثر منهم
هذى تعتبر تعارض مصالح

أبو عبدالعزيز

23-09-2011, 07:15 PM

صراحه استغرب شلون يعطون هؤلاء مميزات اكثر
مع انهم ليسوا بحاجه اليها او ان الكادحيين بحاجه لها اكثر منهم
هذى تعتبر تعارض مصالح

هل فقط الأمر - من وجهة نظرك - مجرد تعارض مصالح!!
ما رأيك أيضاً بقول الشاعر (أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم)!!

طرفه

23-09-2011, 07:32 PM

هل فقط الأمر - من وجهة نظرك - مجرد تعارض مصالح!!
ما رأيك أيضاً بقول الشاعر (أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم)!!

أحسن للناس جميعهم ولا تفرق بينهم بالاسعار
تعارض مصالح لانهم يتوقعون بان هذى الوزير او ذاك
سيأمر مشتريات وزارته ان يتعاملوا معه
يعني شيلني واشيلك
ولا ايش رايك يا بوعبدالعزيز :con2:

أبو عبدالعزيز

23-09-2011, 07:54 PM

أحسن للناس جميعهم ولا تفرق بينهم بالاسعار
تعارض مصالح لانهم يتوقعون بان هذى الوزير او ذاك
سيأمر مشتريات وزارته ان يتعاملوا معه
يعني شيلني واشيلك
ولا ايش رايك يا بوعبدالعزيز :con2:

أنا في رأيي بأنه لو تم تفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (والتي انضمت إليها الدولة) وبالأخص المواد 7، 8، 12، 13 فإننا سنجد أن لا حاجة أصلاً لموضوع مشاركتي من الأساس.. وإليك النصوص المذكورة:

المــادة(7): القطاع العام
1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الامر ووفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني، الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بانها:
ا) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والاهلية.
ب) تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب افراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.
ج) تشجع على تقديم اجور كافية ووضع جداول اجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛
د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين اولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الاداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من اجل اذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لاداء وظائفهم. ويجوز ان تشير هذه البرامج الى مدونات او معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2- تنظر كل دولة طرف ايضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3- تنظر كل دولة طرف ايضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الاحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

المــادة(8): مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين
1- من اجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة امور، على تعزيز النـزاهة والامانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني.
2- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف الى ان تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات او معايير سلوكية من اجل الاداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية.
3- لاغراض تنفيذ احكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الامر ووفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني، ان تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والاقاليمية والمتعددة الاطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الاول/ ديسمبر 1996.
4- تنظر كل دولة طرف ايضا، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، في ارساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بابلاغ السلطات المعنية عن افعال الفساد، عندما يتنبهون الى مثل هذه الافعال اثناء اداء وظائفهم.
5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، الى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بان يفصحوا للسلطات المعنية عن اشياء منها ما لهم من انشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تفضي الى تضارب في المصال مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في ان تتخذ، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، تدابير تاديبية او تدابير اخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات او المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.

المــادة(12): القطاع الخاص
1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية او ادارية او جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.
2- يجوز ان تتضمن التدابير الرامية الى تحقيق هذه الغايات ما يلي:
ا) تعزيز التعاون بين اجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة.
ب) العمل على وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من اجل قيام المنشآت التجارية
وجميع المهن ذات الصلة بممارسة انشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن اجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛
ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشان هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في انشاء وادارة الشركات؛
د) منع اساءة استخدام الاجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالاعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للانشطة التجارية؛
هـ) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين انشطة مهنية، او على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم او تقاعدهم، عندما تكون لتلك الانشطة او ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها اولئك الموظفون العموميون او اشرفوا عليها اثناء مدة خدمتهم؛
و) ضمان ان تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع اخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع افعال الفساد وكشفها وضمان ان تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لاجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة.
3- بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالافعال التالية بغرض ارتكاب اي من الافعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية:
ا) انشاء حسابات خارج الدفاتر؛
ب) اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر او دون تبيينها بصورة وافية؛
ج) تسجيل نفقات وهمية؛
د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛
هـ) استخدام مستندات زائفة؛
و) الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.
4- على كل دولة الا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبـي، لان الرشاوى هي من اركان الافعال المجرَّمة وفقا للمادتين 15 و16 من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.

المــادة(13): مشاركة المجتمع
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع افراد وجماعات لا ينتمون الى القطاع العام، مثل المجتمع الاهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد واسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
ا) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛
ب)ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛
ج) القيام بانشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛
د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز اخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة ان تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:
'1' لمراعاة حقوق الآخرين او سمعتهم؛
'2'لحماية الامن الوطني او النظام العام او لصون صحة الناس او اخلاقهم.
2- على كل دولة طرف ان تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار اليها في هذه الاتفاقية، وان توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن اي حوادث قد يُرى انها تشكّل فعلا مجرّما وفقا لهذه الاتفاقية.

Bin Hood

23-09-2011, 08:02 PM

طرفه

23-09-2011, 08:03 PM

ومن هنا نطالب بتفعيل هذه الاتفاقيه

أبو عبدالعزيز

23-09-2011, 08:16 PM

اخوي بحكم عملي بالبنوك
فأن البنوك تقوم بتسويق منتجاتها الى جهة او جهات معينة
مثلا يقدم البنك عرض لموظفي الشركة x باعطاء قروض بنسبة اقل من السوق
طبعا البنك يستفيد ان يضمن ان موظفين الشركة راح ياخذون قروض من البنك
والبنك راح يستفيد , والبنك ما يسوي مثل هذه الامور التسويقية الا للفائدة الي بيحصلها
يعني اذا الشركة x روتبها عالية فان البنك راح يربح مبالغ ضخمة

الله يقويكم ويزيد أرباحكم الحلال
لكن لو فرضنا بنك (ما) في دولة (ما) يعطي وزير (ما) قرضا حسنا أو شبه حسن وبعشرات الملايين مثلاً.. فما الفائدة التي ينتظرها؟
لا تركز على (وظيفة أو منصب وزير) اعتبره مجرد مثال ثم افترض بدلاً عنه وظيفة أومنصب: قاضي أو سفير أو مدير إدارة ...الخ

افترض إذا كان الأمر مثلا غير متعلق ببنك وتمويل، وإنما مؤسسة تجارية أخرى كوكالة سيارت أو محل أثاث .... الخ يعطون خصومات خاصة جداً أو شركة مقولات تبني قصرا أو برجاً أو مجمعا سكنياً بأسعار خاصة جداً... لماذا؟ وما الفائدة التي تنتظرها؟

Q.p.R

23-09-2011, 10:38 PM

اخوي انا اتفق معاك في طرحك وكلامك واضح

انت حددت ان بعض المسؤولين لهم تعامل اقل ما يقال عنه مشبوه

وليس فائده اقل على موظفين في جهه معينه

الكلام واضح - بسبب المنصب حصل على تعامل غير طبيعي

بعلمك بسلفه حصلت معي شخصيا

مدير فرع في احد البنوك التجاريه كان يوقع على معامله تفوق المليون ريال لاحد مدراء جامعه قطر السابقين وكان في منصبه وقتها

وقع على فائده 2.5 تقريبا و سألته

انتم حددتم الفائده حتى اليوم ب 8.5 ( سنه ما قبل 2009 ) فكيف اعطيت هذ الشخص فائده تناهز فائده الوديعه عندكم - يعني لا تستفيدون من فرق فائده السلفه و ربح وديعه باكثر من مليون ريال لاجل هذا الشخص

قال بالحرف الواحد

هذا مدير جامعه قطر ولازم نعامله غير عن البقيه

امثال هؤلاء المسؤولين لهم معاملات خاصه و الاداره العليا للبنك وجهتنا بمثل هذه التعاملات

اذا مدير جامعه يعطونه 2.5 في وقت يعطى البقيه 8.5 فهل هذا شيء طبيعي

ماذا عن المسؤولين الاكبر منصبا فاذا يعطونهم نسبه للفائده

هل هذه امول المساهمين وهل يعلمون بخفض ارباحهم لمجرد مسؤول او منصب
ومن خول الادارات في البنوك بتضيع ملايين من الارباح للحصول على مصالح شخصيه من هذا المسؤول او ذاك
اذا حد ممكن كلمه فساد و رشوه يا ليت يفهمني

موقف آخر وهو عن موظف في مكتب وزير و وزاره سياديه خصوصا

فتح معه صاحب وكاله سيارات فكره شراء سياره فاخره من وكالته وكانت بسعر يفوق 200 الف ريال ( سنه ما قبل 2006 ) و عرض له خصم ليصبح السعر 160 الف فقط

قلت للشخص المعني - فرصه و سعر ممتاز

قال لي لا ياخوي هذه اسميها رشوه

انا شفت غيري ايش سوو فيه

بكره يجيك مندوب صاحب الوكاله و يرمي اوراقه في وجهك عشان تخلص اموره

دام شراك بفلوسه بتصير خاتم في صبعه طول عمرك الوظيفي هذا غير قله الاحترام بعد قبول الرشوه

اخر وضع احب اذكره ان هناك مسؤولون يقبلون هدايا مع ان وضعهم حساس و البعض يصرف لهم تذاكر و فنادق بالمجان مع ان وظيفته هي الرقابه على الشركات و مكاتب السفر او الجمارك او الطيران المدني و الخدمات الحكوميه
----------------------

خلاصه الكلام

الرشاوى تحت غطاء الهدايا و العطاءات حرام و فساد كبير يقضي على النظام من اساسه

وعندنا تعاملات و تفضيلات حتى من اموال الدوله و جهات مساهمه تهدر لشراء الذمم و الواسطات من قبل اشخاص مؤتمنين على اموال المساهمين و الدوله

وما خفي كان اعظم
لا حسيب ولا رقيب

والله لولا ان كشف الاسماء سيقود الى اجراءات قانونيه لكشفت اسماء الاشخاص في القصص المذكوره اعلاه

طرح مميز اخوي و المطلوب هو تفعيل مكافحه الفساد و ليس نشر التصريحات عنه و الواقع يقول خلاف ذلك

Q.p.R

23-09-2011, 10:42 PM

اخوي انا اتفق معاك في طرحك وكلامك واضح

انت حددت ان بعض المسؤولين لهم تعامل اقل ما يقال عنه مشبوه

وليس فائده اقل على موظفين في جهه معينه

الكلام واضح - بسبب المنصب حصل على تعامل غير طبيعي

بعلمك بسلفه حصلت معي شخصيا

مدير فرع في احد البنوك التجاريه كان يوقع على معامله تفوق المليون ريال لاحد مدراء جامعه قطر السابقين وكان في منصبه وقتها

وقع على فائده 2.5 تقريبا و سألته

انتم حددتم الفائده حتى اليوم ب 8.5 ( سنه ما قبل 2009 ) فكيف اعطيت هذ الشخص فائده تناهز فائده الوديعه عندكم - يعني لا تستفيدون من فرق فائده السلفه و ربح وديعه باكثر من مليون ريال لاجل هذا الشخص

قال بالحرف الواحد

هذا مدير جامعه قطر ولازم نعامله غير عن البقيه

امثال هؤلاء المسؤولين لهم معاملات خاصه و الاداره العليا للبنك وجهتنا بمثل هذه التعاملات

اذا مدير جامعه يعطونه 2.5 في وقت يعطى البقيه 8.5 فهل هذا شيء طبيعي

ماذا عن المسؤولين الاكبر منصبا فاذا يعطونهم نسبه للفائده

هل هذه اموال المساهمين وهل يعلمون بخفض ارباحهم لمجرد مسؤول او منصب
ومن خول الادارات في البنوك بتضيع ملايين من الارباح للحصول على مصالح شخصيه من هذا المسؤول او ذاك
اذا حد ممكن يفسر كلمه فساد و رشوه يا ليت يفهمني

موقف آخر وهو عن موظف في مكتب وزير و وزاره سياديه خصوصا

فتح معه صاحب وكاله سيارات فكره شراء سياره فاخره من وكالته وكانت بسعر يفوق 200 الف ريال ( سنه ما قبل 2006 ) و عرض له خصم ليصبح السعر 160 الف فقط

قلت للشخص المعني - فرصه و سعر ممتاز

قال لي لا ياخوي هذه اسميها رشوه

انا شفت غيري ايش سوو فيه

بكره يجيك مندوب صاحب الوكاله و يرمي اوراقه في وجهك عشان تخلص اموره

دام شراك بفلوسه بتصير خاتم في صبعه طول عمرك الوظيفي هذا غير قله الاحترام بعد قبول الرشوه

اخر وضع احب اذكره ان هناك مسؤولون يقبلون هدايا مع ان وضعهم حساس و البعض يصرف لهم تذاكر و فنادق بالمجان مع ان وظيفته هي الرقابه على الشركات و مكاتب السفر او الجمارك او الطيران المدني و الخدمات الحكوميه
----------------------

خلاصه الكلام

الرشاوى تحت غطاء الهدايا و العطاءات حرام و فساد كبير يقضي على النظام من اساسه

وعندنا تعاملات و تفضيلات حتى من اموال الدوله و جهات مساهمه تهدر لشراء الذمم و الواسطات من قبل اشخاص مؤتمنين على اموال المساهمين و الدوله

وما خفي كان اعظم
لا حسيب ولا رقيب

والله لولا ان كشف الاسماء سيقود الى اجراءات قانونيه لكشفت اسماء الاشخاص في القصص المذكوره اعلاه

طرح مميز اخوي و المطلوب هو تفعيل مكافحه الفساد و ليس نشر التصريحات عنه و الواقع يقول خلاف ذلك

بوالبيض

23-09-2011, 10:53 PM

اتفق معي اخوي شموخ دائم فائده بسيطه وما اظن بنك يقدم بدون فائده صعب والله المستعان

أبو عبدالعزيز

23-09-2011, 11:49 PM

اخوي انا اتفق معاك في طرحك وكلامك واضح
انت حددت ان بعض المسؤولين لهم تعامل اقل ما يقال عنه مشبوه
وليس فائده اقل على موظفين في جهه معينه
الكلام واضح - بسبب المنصب حصل على تعامل غير طبيعي
بعلمك بسلفه حصلت معي شخصيا
مدير فرع في احد البنوك التجاريه كان يوقع على معامله تفوق المليون ريال لاحد مدراء جامعه قطر السابقين وكان في منصبه وقتها
وقع على فائده 2.5 تقريبا و سألته
انتم حددتم الفائده حتى اليوم ب 8.5 ( سنه ما قبل 2009 ) فكيف اعطيت هذ الشخص فائده تناهز فائده الوديعه عندكم - يعني لا تستفيدون من فرق فائده السلفه و ربح وديعه باكثر من مليون ريال لاجل هذا الشخص
قال بالحرف الواحد
هذا مدير جامعه قطر ولازم نعامله غير عن البقيه
امثال هؤلاء المسؤولين لهم معاملات خاصه و الاداره العليا للبنك وجهتنا بمثل هذه التعاملات
اذا مدير جامعه يعطونه 2.5 في وقت يعطى البقيه 8.5 فهل هذا شيء طبيعي
ماذا عن المسؤولين الاكبر منصبا فاذا يعطونهم نسبه للفائده
هل هذه اموال المساهمين وهل يعلمون بخفض ارباحهم لمجرد مسؤول او منصب
ومن خول الادارات في البنوك بتضيع ملايين من الارباح للحصول على مصالح شخصيه من هذا المسؤول او ذاك
اذا حد ممكن يفسر كلمه فساد و رشوه يا ليت يفهمني

موقف آخر وهو عن موظف في مكتب وزير و وزاره سياديه خصوصا
فتح معه صاحب وكاله سيارات فكره شراء سياره فاخره من وكالته وكانت بسعر يفوق 200 الف ريال ( سنه ما قبل 2006 ) و عرض له خصم ليصبح السعر 160 الف فقط
قلت للشخص المعني - فرصه و سعر ممتاز
قال لي لا ياخوي هذه اسميها رشوه
انا شفت غيري ايش سوو فيه
بكره يجيك مندوب صاحب الوكاله و يرمي اوراقه في وجهك عشان تخلص اموره
دام شراك بفلوسه بتصير خاتم في صبعه طول عمرك الوظيفي هذا غير قله الاحترام بعد قبول الرشوه
اخر وضع احب اذكره ان هناك مسؤولون يقبلون هدايا مع ان وضعهم حساس و البعض يصرف لهم تذاكر و فنادق بالمجان مع ان وظيفته هي الرقابه على الشركات و مكاتب السفر او الجمارك او الطيران المدني و الخدمات الحكوميه
----------------------

خلاصه الكلام
الرشاوى تحت غطاء الهدايا و العطاءات حرام و فساد كبير يقضي على النظام من اساسه
وعندنا تعاملات و تفضيلات حتى من اموال الدوله و جهات مساهمه تهدر لشراء الذمم و الواسطات من قبل اشخاص مؤتمنين على اموال المساهمين و الدوله
وما خفي كان اعظم
لا حسيب ولا رقيب
والله لولا ان كشف الاسماء سيقود الى اجراءات قانونيه لكشفت اسماء الاشخاص في القصص المذكوره اعلاه
طرح مميز اخوي و المطلوب هو تفعيل مكافحه الفساد و ليس نشر التصريحات عنه و الواقع يقول خلاف ذلك

أشكرك جزيلاً أخي الكريم على مداخلتك الرائعة وما تضمنته من توضيح وتمثيل وإضافة.. فقد أدى ذلك كله إلى تقريب تصور موضوع مشاركتي للجميع بشكل عملي واضح.. فلك كل الشكر والتقدير

Q.p.R

24-09-2011, 12:20 PM

عزيز اخوي و كلمه الحق لازم تنقال

وجزاك الله خير على الطرح الموضوعي

الفا برافو

24-09-2011, 12:41 PM

أبو عبدالعزيز

24-09-2011, 08:58 PM

عزيز اخوي و كلمه الحق لازم تنقال

وجزاك الله خير على الطرح الموضوعي

وإياك طال عمرك

القيسي

25-09-2011, 12:15 AM

دائما مايسوغ الشخص الواقع في مثل هذه الأمور لنفسه المال الحرام
ويجعل له ألف عذر وعذر ليستفيد من هذا المال
ويتفنن في تغيير مسماه إلى وهدية وشطارة وربح ونعمة وغيرها

أتمنى محاسبة هؤلاء الأشخاص في الدنيا ليرتدع غيرهم

شكرا ياصاحب الموضوع

بايع بايع

25-09-2011, 08:18 AM

البنوك احيانا تعطي قروض بضمان سمعة العميل

ولكسب العميل صاحب التعاملات الكبيره تعطيه قرض بفوائد اقل من العاده

وهذا اللي اعرفه ...

online

25-09-2011, 01:00 PM

أبو عبدالعزيز

25-09-2011, 03:13 PM

خالد32

25-09-2011, 05:22 PM

البنك تجاري و عادي يميز ناس عن ناس
المشكلة في الشخص صاحب المسؤولية الي يقبل الامتيازات من التجار بحكم منصبه.

أبو عبدالعزيز

25-09-2011, 06:55 PM

خوي بو عبد العزيز
من ناحية البنوك اعتقد انه هناك معاملات مميزه للعملاء بحسب مكانتهم ووضعهم المالي والله اعلم...
اما من ناحية انه وكالة ما او شركة اثاث ما تعمل تخفيض لموظفين في جهة معينه فحبيت ااكد لك انه هالشي موجود وهو على نوعية المعامله بالمثل.. فمثلا لو شرت او استاجرت هالجهه سيارتها الرسميه من هالوكاله فالوكاله تعمل تخفيض لموظفي هالجهه.. ولو تعاقدت شركه ما مع شركة تنظيف ملابس لغسل الملابس الرسميه لموظفيها فانه شركة الغسيل هذه تمنح تخفيض لموظفي الشركه... وقس على هذا المثال ..

البنوك احيانا تعطي قروض بضمان سمعة العميل
ولكسب العميل صاحب التعاملات الكبيره تعطيه قرض بفوائد اقل من العاده
وهذا اللي اعرفه ...

البنك تجاري و عادي يميز ناس عن ناس
المشكلة في الشخص صاحب المسؤولية الي يقبل الامتيازات من التجار بحكم منصبه.

أخواني الكرام، كلنا لا نلوم سعي البنوك إلى تنمية أموالها على أساس قاعدتهم (الريال لا بد وأن يولد ريال) لكن كما أنه قد يتلبس البنك وهو يمارس ذلك في عملياته المصرفية ما يخالف الشرع؛ فنقول عن تلك العمليات أو العقود بأنه محرمة شرعاً لما فيها من ربا أو غرر...الخ؛ فكذلك من الوارد جداً أن يكون البنك مساهماً في جريمة قانونية سواء باعتباره فاعلاً أو شريكاً وذلك إذا اعتبرنا ذلك الفعل من (العميل المميز صاحب الوظيفة العليا) يعتبر أو يشكل جريمة "قبول رشوة" أو جريمة "استغلال وظيفة".. وكون البنك معتاد على السعي إلى تنمية أرباحه فذلك لا يسوغ له ارتكاب ما يخالف القانون.. تحياتي وخالص تقديري

أبو عبدالعزيز

25-09-2011, 07:21 PM

أخوي أبو عبدالعزيز الكريم
تحياتي لك ولموضوعك الرائع
مدير ادارة تعاقد لادارته بصفقة سيارات !! تتوقع بيطلع بدون فايدة شخصية !!؟؟
المشكلة هني وين الدليل !!!
واذا وجد دليل ومحد حاسبة !!! ظهره قوي ووراه واسطة
واقع لابد منة

أشكرك على الإطراء؛ ويا أخي.. الموضوع في حال تحققه بالفعل - لا قدر الله - كما أورد الأخوة من أمثلة فهو بالقطع يعتبر من قبيل الفساد الإداري، والذي من من وجهة نظري لا حل جذري له إلا بإصدار قانون بشأن الإقرار بالذمة المالية.. وللاستزادة يمكنك قراءة موضوع سابق لي بعنوان: صدور قانون بشأن الإقرار بالذمة المالية (قانون من أين لك هذا).. (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=450506) تحياتي وخالص تقديري

أبو عبدالعزيز

27-09-2011, 01:12 PM

أشكر جميع من تفاعل مع الموضوع ولكم جميعا كل الشكر والتقدير