فريق أول
21-05-2006, 07:51 PM
بقلم بشير الكحلوت
يتردد في بعض الأوساط أن هناك اتجاهاً حكومياً للسماح للشركات المساهمة بشراء حصصاً من أسهمها تصل إلى 10%، من أجل دعم استقرار الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية. وقد قيل أن قراراً صدر بهذا الأمر بالفعل، وأنه سيدخل حيز التنفيذ في فترة قريبة بعد أن تصدر الأدوات التشريعية اللازمة له من مجلس الوزراء الموقر، وبعد اعتماده من الشركات المساهمة .وهذا الإتجاه الذي تم العمل به في بعض الدول المجاورة وفي الأردن ومصر وفلسطين وغيرها، بات ضرورة ملحة من أجل إعادة التوازن المفقود إلى السوق، ولإعادة الثقة والطمأنينة بين المتعاملين الذين أحجم الكثير منهم عن الشراء مخافة حدوث المزيد من التراجع في الأسعار. ونذكر في هذا المجال أن شركة إعمار في دبي قد أعلنت بالأمس أنها ستقوم بشراء جزء من أسهمها المتداولة، وكان لذلك الأمر تأثير إيجابي على سعر السهم حيث ارتفع بنسبة 12.5%.
الجدير بالذكر أن الإنخفاض الشديد في الأسعار في سوق الدوحة وأسواق المنطقة كان نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها طرح كثير من الشركات لزيادات سنوية في رؤوس أموالها، مما أدى إلى أمرين الأول: انخفاض سعر سهم الشركة التي زادت رأسمالها بالاكتتاب نتيجة إقدام المتعاملين على بيع ما لديهم من أسهم في السوق الثانوي، بانتظار شراء كمية من الأسهم بسعر الاكتتاب المخفض، والثاني أن عمليات الاكتتاب كانت تسحب جزء من السيولة المتاحة للمتعاملين في السوق، فأضعف ذلك من الطلب على الأسهم عموماً وانخفضت أسعارها.
وقد طالبت في هذه الزاوية من متابعات اقتصادية مرات عديدة بوقف مثل هذه الزيادات أو تنظيمها وفق أسس تراعي حاجة الشركات الحقيقية، ووضع السيولة في السوق. وقد تمت الاستجابة لتلك المطالبات، ولكن بعد أن انخفضت الأسعار والمؤشر بشدة مما أصاب المتعاملين بحالة من الإكتئاب وعدم الثقة في مستقبل السوق، وإلى تغير توجهات المضاربين وآلية تعاملهم بحيث باتوا يفضلون الجني السريع للأرباح عند أي تحسن في الأسعار.
ولقد وصلنا الآن إلى مرحلة تحتم مشاركة الشركات نفسها في إنقاذ الأسعار من التدهور، عن طريق إلزامها بشراء جزء من أسهمها المطروحة للتداول. وحدوث مثل هذا الأمر يؤدي ولا شك إلى خلق طلب جوهري على الأسهم، يتبدل معه المناخ العام للسوق، وتتغير توجهات المضاربين والمستثمرين، وندخل في مرحلة اعتيادية من التداول بعد أن دارت عجلة السوق إلى الوراء بأكثر من اللازم.
وإذا ما تم تنفيذ هذه المقترحات على ما هو مأمول في وقت قصير وقبل دخول الصيف وخروج الجهات الرسمية في إجازة صيفية، فإنني أتوقع-وهذا رأيي الشخصي- أن تعود الأسعار إلى الإرتفاع وأن يعود المؤشر إلى عشرة آلاف نقطة قريباً. وإذا ما تحقق ذلك بالفعل فإننا سنكون أكثر تفاؤلاً بأن نرى المؤشر يرتفع أكثر إلى 11 ألف نقطة أو أكثر قبل سبتمبر القادم.
وإذا كان الهدف مما يجري هو حماية مصالح صغار المستثمرين فإن ذلك يستلزم بالضرورة أن تكون هناك شفافية أكبر في الإعلان عنه، وأن نسمع من المسؤولين شرحاً تفصيلياً له في وسائل الإعلام المختلفة.
منقول من منتدى الكحلوت ...
يتردد في بعض الأوساط أن هناك اتجاهاً حكومياً للسماح للشركات المساهمة بشراء حصصاً من أسهمها تصل إلى 10%، من أجل دعم استقرار الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية. وقد قيل أن قراراً صدر بهذا الأمر بالفعل، وأنه سيدخل حيز التنفيذ في فترة قريبة بعد أن تصدر الأدوات التشريعية اللازمة له من مجلس الوزراء الموقر، وبعد اعتماده من الشركات المساهمة .وهذا الإتجاه الذي تم العمل به في بعض الدول المجاورة وفي الأردن ومصر وفلسطين وغيرها، بات ضرورة ملحة من أجل إعادة التوازن المفقود إلى السوق، ولإعادة الثقة والطمأنينة بين المتعاملين الذين أحجم الكثير منهم عن الشراء مخافة حدوث المزيد من التراجع في الأسعار. ونذكر في هذا المجال أن شركة إعمار في دبي قد أعلنت بالأمس أنها ستقوم بشراء جزء من أسهمها المتداولة، وكان لذلك الأمر تأثير إيجابي على سعر السهم حيث ارتفع بنسبة 12.5%.
الجدير بالذكر أن الإنخفاض الشديد في الأسعار في سوق الدوحة وأسواق المنطقة كان نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها طرح كثير من الشركات لزيادات سنوية في رؤوس أموالها، مما أدى إلى أمرين الأول: انخفاض سعر سهم الشركة التي زادت رأسمالها بالاكتتاب نتيجة إقدام المتعاملين على بيع ما لديهم من أسهم في السوق الثانوي، بانتظار شراء كمية من الأسهم بسعر الاكتتاب المخفض، والثاني أن عمليات الاكتتاب كانت تسحب جزء من السيولة المتاحة للمتعاملين في السوق، فأضعف ذلك من الطلب على الأسهم عموماً وانخفضت أسعارها.
وقد طالبت في هذه الزاوية من متابعات اقتصادية مرات عديدة بوقف مثل هذه الزيادات أو تنظيمها وفق أسس تراعي حاجة الشركات الحقيقية، ووضع السيولة في السوق. وقد تمت الاستجابة لتلك المطالبات، ولكن بعد أن انخفضت الأسعار والمؤشر بشدة مما أصاب المتعاملين بحالة من الإكتئاب وعدم الثقة في مستقبل السوق، وإلى تغير توجهات المضاربين وآلية تعاملهم بحيث باتوا يفضلون الجني السريع للأرباح عند أي تحسن في الأسعار.
ولقد وصلنا الآن إلى مرحلة تحتم مشاركة الشركات نفسها في إنقاذ الأسعار من التدهور، عن طريق إلزامها بشراء جزء من أسهمها المطروحة للتداول. وحدوث مثل هذا الأمر يؤدي ولا شك إلى خلق طلب جوهري على الأسهم، يتبدل معه المناخ العام للسوق، وتتغير توجهات المضاربين والمستثمرين، وندخل في مرحلة اعتيادية من التداول بعد أن دارت عجلة السوق إلى الوراء بأكثر من اللازم.
وإذا ما تم تنفيذ هذه المقترحات على ما هو مأمول في وقت قصير وقبل دخول الصيف وخروج الجهات الرسمية في إجازة صيفية، فإنني أتوقع-وهذا رأيي الشخصي- أن تعود الأسعار إلى الإرتفاع وأن يعود المؤشر إلى عشرة آلاف نقطة قريباً. وإذا ما تحقق ذلك بالفعل فإننا سنكون أكثر تفاؤلاً بأن نرى المؤشر يرتفع أكثر إلى 11 ألف نقطة أو أكثر قبل سبتمبر القادم.
وإذا كان الهدف مما يجري هو حماية مصالح صغار المستثمرين فإن ذلك يستلزم بالضرورة أن تكون هناك شفافية أكبر في الإعلان عنه، وأن نسمع من المسؤولين شرحاً تفصيلياً له في وسائل الإعلام المختلفة.
منقول من منتدى الكحلوت ...