ضحية البورصة
24-09-2011, 09:45 PM
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2011/09/24/7b3da10c-56af-4c19-91d8-de46308b2b45_main.jpg
واشنطن - د. ب. أ، رويترز - تعهّد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التي تضم كبرى الدول الصناعية والاقتصادات الصاعدة برد فعل «قوي ومنسق» لتنشيط الاقتصاد العالمي المتباطئ.
وقالوا في بيان مشترك عقب اجتماع لهم في واشنطن إننا «سنتخذ إجراءات قوية للإبقاء على الاستقرار المالي واستعادة الثقة ودعم النمو».
وتتضمن تلك الاجراءات الالتزام «بالحفاظ على استقرار النظم المصرفية والأسواق المالية، كما هو مطلوب» عبر ضمان «وجود رأسمال مناسب للبنوك وتمتعها بقدرة كافية للحصول على أموال للتعامل مع المخاطر الحالية».
كما تعهدوا بتنفيذ ما يطلق عليها معايير «بازل 3» الدولية الجديدة على رأسمال البنوك والسيولة في حدود الإطار الزمني المتفق عليه. ومن المقرر أن يتم تطبيق القواعد الجديدة على متطلبات رأس المال والتعزيز المالي بالاقتراض والسيولة على مراحل، اعتبارا من الآن وحتى عام 2019.
واعترف الوزراء بأن ضعف النمو وارتفاع البطالة وضغوط الديون السيادية واضطرابات السوق تمثل «مخاطر نزولية عالية»، بينما أكدوا أنهم لن يكتفوا بما حققوه من إنجازات.
وفي أوروبا، اتخذت الدول الأعضاء في منطقة اليورو «خطوات كبيرة» لتحسين شؤونها المالية وتجري عملية التصديق على قواعد جديدة لتوسيع استخدام صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في محاولة لاحتواء أزمة ديون التكتل الأوروبي.
من ناحية أخرى، اقترحت حكومة الولايات المتحدة «حزمة كبيرة» لتعزيز النمو والتوظيف، بينما تعتمد الاقتصادات النامية سياسات للإبقاء على الاستقرار واستمرار النمو.
وتعهدت أكبر اقتصادات العالم بالعمل على الحيلولة من دون أن تقوض أزمة الديون الأوروبية البنوك وأسواق المال، وقالت إنه يمكن تعزيز صندوق انقاذ منطقة اليورو.
وقالت المجموعة التي تضم الولايات المتحدة والصين في بيان عقب عشاء عمل الخميس «نتعهد باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على استقرار الأنظمة المصرفية والأسواق المالية».
وتراجعت أسهم الكثير من البنوك الأوروبية وارتفعت تكاليف التمويل مع قلق المستثمرين حيال تعرض البنوك لديون اليونان وغيرها من الدول الأوروبية المثقلة بالديون.
وفي اشارة إلى أن منطقة اليورو تعمل على زيادة حجم صندوق الانقاذ المالي الذي يبلغ 440 مليار يورو، ذكر بيان المجموعة أن الدول الأعضاء في المنطقة ستطبق «اجراءات لزيادة مرونة آلية الاستقرار المالي الأوروبية وتعظيم تأثيرها» بحلول الاجتماع الوزاري المقبل للمجموعة في أكتوبر.
ولم تصدر تفاصيل عن كيفية التعديل المحتمل لآلية الانقاذ المالي لكن وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان استخدم كلمة «زيادة حجم الصندوق برأسمال مقترض» في تصريحاته للصحافيين.
وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت في ما سبق أن تزيد أوروبا حجم آلية الاستقرار المالي برأسمال مقترض لزيادة فاعليتها في حماية منطقة اليورو وبنوكها.
واشنطن - د. ب. أ، رويترز - تعهّد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التي تضم كبرى الدول الصناعية والاقتصادات الصاعدة برد فعل «قوي ومنسق» لتنشيط الاقتصاد العالمي المتباطئ.
وقالوا في بيان مشترك عقب اجتماع لهم في واشنطن إننا «سنتخذ إجراءات قوية للإبقاء على الاستقرار المالي واستعادة الثقة ودعم النمو».
وتتضمن تلك الاجراءات الالتزام «بالحفاظ على استقرار النظم المصرفية والأسواق المالية، كما هو مطلوب» عبر ضمان «وجود رأسمال مناسب للبنوك وتمتعها بقدرة كافية للحصول على أموال للتعامل مع المخاطر الحالية».
كما تعهدوا بتنفيذ ما يطلق عليها معايير «بازل 3» الدولية الجديدة على رأسمال البنوك والسيولة في حدود الإطار الزمني المتفق عليه. ومن المقرر أن يتم تطبيق القواعد الجديدة على متطلبات رأس المال والتعزيز المالي بالاقتراض والسيولة على مراحل، اعتبارا من الآن وحتى عام 2019.
واعترف الوزراء بأن ضعف النمو وارتفاع البطالة وضغوط الديون السيادية واضطرابات السوق تمثل «مخاطر نزولية عالية»، بينما أكدوا أنهم لن يكتفوا بما حققوه من إنجازات.
وفي أوروبا، اتخذت الدول الأعضاء في منطقة اليورو «خطوات كبيرة» لتحسين شؤونها المالية وتجري عملية التصديق على قواعد جديدة لتوسيع استخدام صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في محاولة لاحتواء أزمة ديون التكتل الأوروبي.
من ناحية أخرى، اقترحت حكومة الولايات المتحدة «حزمة كبيرة» لتعزيز النمو والتوظيف، بينما تعتمد الاقتصادات النامية سياسات للإبقاء على الاستقرار واستمرار النمو.
وتعهدت أكبر اقتصادات العالم بالعمل على الحيلولة من دون أن تقوض أزمة الديون الأوروبية البنوك وأسواق المال، وقالت إنه يمكن تعزيز صندوق انقاذ منطقة اليورو.
وقالت المجموعة التي تضم الولايات المتحدة والصين في بيان عقب عشاء عمل الخميس «نتعهد باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على استقرار الأنظمة المصرفية والأسواق المالية».
وتراجعت أسهم الكثير من البنوك الأوروبية وارتفعت تكاليف التمويل مع قلق المستثمرين حيال تعرض البنوك لديون اليونان وغيرها من الدول الأوروبية المثقلة بالديون.
وفي اشارة إلى أن منطقة اليورو تعمل على زيادة حجم صندوق الانقاذ المالي الذي يبلغ 440 مليار يورو، ذكر بيان المجموعة أن الدول الأعضاء في المنطقة ستطبق «اجراءات لزيادة مرونة آلية الاستقرار المالي الأوروبية وتعظيم تأثيرها» بحلول الاجتماع الوزاري المقبل للمجموعة في أكتوبر.
ولم تصدر تفاصيل عن كيفية التعديل المحتمل لآلية الانقاذ المالي لكن وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان استخدم كلمة «زيادة حجم الصندوق برأسمال مقترض» في تصريحاته للصحافيين.
وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت في ما سبق أن تزيد أوروبا حجم آلية الاستقرار المالي برأسمال مقترض لزيادة فاعليتها في حماية منطقة اليورو وبنوكها.