شمعة الحب
21-05-2006, 08:48 PM
18شركات خدمية تربح 541 مليون في 3 أشهر
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 23/04/1427هـ
القطاع الخدمي: تحديد الوجهة
إعداد: د. ياسين عبد الرحمن الجفري
لعل أكبر ما تميز به الربع الأول من عام 2006 هو آذار (مارس) وأكبر مجموعة من القرارات والأحداث التي اتخذت وغطت أكبر فترة معاناة للمستثمرين في سوق الأسهم. فالسوق شهد أكبر انهيار مقاسا عرفه الاقتصاد السعودي في العقود التي تلت تكوين سوق المال فيها. وتم إبداء أكبر مجموعة من الأسباب وكثر التخمين فيها، ولكن في النهاية شهدت الأسعار تراجعا استمر ولا يزال لفترة أطول من سابقاتها. واستمرارا لنهجنا السابق نستعرض أهم نتائج أداء شركات وقطاع الخدمات خلال الربع الأول من عام 2006. فالنظرة تركزت على القطاع بحكم تركيبته ونظرة السوق إليه كونه لم ينم كما نمت القطاعات الأخرى. ولعل استعراضنا نتائج الربع الأول من عام 2006 يتم الحكم على توجهات السوق ومدى معقوليتها. ولعل الحكم الأول والأخير دوما يكون من قبل السواد الأعظم في السوق ومتى ما كانت الاعتقادات سلبية فمها كانت قدرات وإمكانات الشركات تبقي القضية عالقة وليس لها حل ويجب أن تعود الأمور إلى نصابها والمنطق.
تحليلنا سيرتكز على محاولة استعراض نتائج الشركات والقطاع ككل مع ربطها بالتغيرات التي حدثت لأسعار الأسهم مع استعراض مكررات الأرباح للشركات التي تستلزم تحليلا داخليا وخارجيا لمتغيرات الربح الذي يمكن أن يستمر في التحسن أو يتجه إلى العكس. النتائج التي سنتوصل لها إما ستدعم كفاءة السوق من زاوية ارتباط الربح والإيراد والسعر من حيث الاتجاه أو أن هناك خللا حاليا يواجه السوق ويستلزم عملية تصحيح مستقبلية له. التصحيح يمكن أن يكون صعودا أو هبوطا حسب اتجاه وحجم الخطأ في التقدير من قبل السوق.
المؤشرات المستخدمة
ثلاثة متغيرات توفرها الشركة أو السوق تم التركيز عليها في تحليلنا هذا، وهي السعر, الإيراد (الدخل الكلي) والربحية (صافي الربح القابل للتوزيع) وتم حساب مؤشرين لكل متغير من المتغيرات السابقة لقطاع الخدمات، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر المؤشر بين الربع الرابع من عام 2005 والربع الأول من عام 2006. كما تم حساب النمو المقارن وذلك للربع الأول من عام 2005 مقارنة بالربع الأول لعام 2006. وتم التركيز على الربح من غير النشاط الرئيسي والتعرف على حجمه في تكوين الربح نظرا لأن التكلفة في هذا المورد عادة ما تكون تم تحميلها عليها وتظهر بالصافي حيث يهتم المحللون بالموارد من النشاط الرئيسي كمتغير مقارنة بالربح من مصادر أخرى.
قطاع الخدمات
يعتبر من القطاعات التي تتنوع فيها الأنشطة ونهتم بالربط هنا بين الربح والإيراد والمؤشر لنعرف إن كانت جميعها ايجابية أو سلبية. واستطاع القطاع أن يستمر في النمو حيث بلغ الارتفاع في أرباحه عند 541 مليون ريال للربع الأول من عام 2006 وبنسبة نمو 25.93 في المائة ونمو مقارن بلغ 49.54 في المائة وهو مرتفع مقارنة بنتائج عام 2005 المجدولة. وكان النمو في الربح مرتبطا بالإيراد حيث بلغت الإيرادات 2.22 مليار ريال في الربع الأول من عام 2006 بنسبة نمو 17.74 في المائة ونمو مقارن بلغ 62.09 في المائة. المؤشر ومع الهبوط الكبير خسر 54.74 في المائة من القيمة التي وصلها ولكن النمو المقارن 37.13 في المائة. الملاحظ أن هامش صافي الربح تحسن مقارنة بالفترة السابقة ولكنه أقل من القترة المقارنة مما يعكس وجود تحسن في أداء القطاع, خاصة خلال الربع الأول من عام 2006. مما يعكس لنا أن القطاع استمر في عكس التحسن, خاصة أن حدود الطاقة الإنتاجية في القطاع أفضل من القطاع الصناعي.
أداء الشركات في الربع الأول
أولا: بالنسبة إلى الربح حققت ثماني شركات نموا ربعيا إيجابيا في حين حققت عشر شركات نموا ربعيا سلبيا، وكان أعلى نمو ربعي في: "الصادرات", "جرير", و"النقل البحري" وأقله في "شمس" و"ثمار". وحققت ست شركات نموا مقارنا سلبيا و12 شركة نموا مقارنا إيجابيا أعلاه في "لصادرات" و"ثمار" ثم "جرير" وأدناه في "شمس" و"الفنادق".
ثانيا: بالنسبة إلى الإيرادات نجد أن النمو الربعي كان إيجابيا في تسع شركات وسلبيا في تسع شركات أعلاه كان في "النقل البحري" ثم "جرير" وأدناه في "العقارية" و"شمس". وبالنسبة إلى النمو المقارن نجد أن ست شركات حققت نموا سلبيا والباقي كان نموه إيجابيا أعلاه "الصادرات" ثم "جرير".
ثالثا: بالنسبة إلى السعر السائد في السوق نجد أن النمو الربعي كان إيجابيا للكل ماعدا ثلاث شركات حيث كان سلبيا وهي "النقل البحري", "المواشي المكيرش", و"الفتيحي". وكان النمو السعري المقارن سلبيا في شركتين هما "الفتيح" و"النقل البحري".
الملاحظ أن قطاع الخدمات أقل تأثرا بالهبوط ولا تزال العلاقة تعكس نوعا ما كفاءة السوق حيث السعر والربح والإيراد إلى حد ما تتحرك في اتجاه واحد بالنسبة إلى الشركات وتختلف عن القطاع ككل ربما للموسمية.
الإيرادات الأخرى
هناك نوع من الاعتقاد في أن الإيرادات الأخرى هي المؤثر السلبي, خاصة كلما زاد حجمها. الملاحظ أن بعض الشركات لا يزال يمثل ثقلا كجزء من دخلها مثل "صادرات", "السيارات", "تهامة", "مبرد", "الفتيحي", و"عسير" ولكن لا يمثل جزءا مهما لعدد من الشركات مثل "جرير" "مكة المكيرش", "النقل الجماعي", و"طيبة". الملاحظ أن الفترات الثلاث الربع الرابع والربع الأول من عام 2005 والربع الأول من عام 2006 كان الاختلاف فيها بسيطا من زاوية الدخل من خلال الإيرادات الأخرى. ويمكن بالتالي أن نقول إن تأثير الإيرادات الأخرى محدود خاصة أن بعض الشركات تضع أي إيرادات من أنشطة أخرى إذا كانت استثماراتها فيها أقل من 50 في المائة.
مكررات الأرباح
حسب الجدول نجد أن مكررات الأرباح ومع هبوط الأسعار تحسنت وهبطت في كل من "جرير", "النقل الجماعي", "النقل البحري", و"سيارات" من أصل 18 شركة. في حين نجد أنها تذبذبت بسبب اتجاهات نمو الربحية في بعض الشركات بين الهبوط والارتفاع مما يعكس لنا أن مستويات الأسعار حسب مكررات الأرباح مرتفعة لدى بعض الشركات ما لم تحقق نموا في ربحيتها. الملاحظ ومن خلال الجدول أن عدد الشركات التي يقل مكرر ربحيتها عن العشرين بلغ أربع شركات ويمكن أن يزداد عدد الشركات في حال تغير أوضاع وربحية الشركات في السوق.
مسك الختام
النتائج توضح لنا أنه مع هبوط الأسعار تحسن عدد من المؤشرات الخاصة بالشركات ومع وجود موسمية في أنشطة الشركات نتوقع تغيرا ونموا في الربحية وبالتالي نستطيع الحكم على منطقية الأسعار الحالية في السوق من عدمها وهذه النتائج يمكن النظر إليها والحكم من خلالها في الربعين الثاني والثالث من عام 2006 التي ربما معها يبدأ السوق في استعادة الثقة والتفاعل معه.
تعليقات الزوار
23/04/1427هـ ساعة 12:23 مساءً (السعودية)
قطاع الخدمات فيه من الشركات الواعده والرابحه والاأقل مكرر ربحيه فهي فرصه من فرص السوق وبأعتبار ان مكرر الربحيه هو المقياس الان فأن السيارات والصادرات حسب علمي من اقل مكررات الارباح في السوق السعودي
تحياتي لك دكتور ياسين
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 23/04/1427هـ
القطاع الخدمي: تحديد الوجهة
إعداد: د. ياسين عبد الرحمن الجفري
لعل أكبر ما تميز به الربع الأول من عام 2006 هو آذار (مارس) وأكبر مجموعة من القرارات والأحداث التي اتخذت وغطت أكبر فترة معاناة للمستثمرين في سوق الأسهم. فالسوق شهد أكبر انهيار مقاسا عرفه الاقتصاد السعودي في العقود التي تلت تكوين سوق المال فيها. وتم إبداء أكبر مجموعة من الأسباب وكثر التخمين فيها، ولكن في النهاية شهدت الأسعار تراجعا استمر ولا يزال لفترة أطول من سابقاتها. واستمرارا لنهجنا السابق نستعرض أهم نتائج أداء شركات وقطاع الخدمات خلال الربع الأول من عام 2006. فالنظرة تركزت على القطاع بحكم تركيبته ونظرة السوق إليه كونه لم ينم كما نمت القطاعات الأخرى. ولعل استعراضنا نتائج الربع الأول من عام 2006 يتم الحكم على توجهات السوق ومدى معقوليتها. ولعل الحكم الأول والأخير دوما يكون من قبل السواد الأعظم في السوق ومتى ما كانت الاعتقادات سلبية فمها كانت قدرات وإمكانات الشركات تبقي القضية عالقة وليس لها حل ويجب أن تعود الأمور إلى نصابها والمنطق.
تحليلنا سيرتكز على محاولة استعراض نتائج الشركات والقطاع ككل مع ربطها بالتغيرات التي حدثت لأسعار الأسهم مع استعراض مكررات الأرباح للشركات التي تستلزم تحليلا داخليا وخارجيا لمتغيرات الربح الذي يمكن أن يستمر في التحسن أو يتجه إلى العكس. النتائج التي سنتوصل لها إما ستدعم كفاءة السوق من زاوية ارتباط الربح والإيراد والسعر من حيث الاتجاه أو أن هناك خللا حاليا يواجه السوق ويستلزم عملية تصحيح مستقبلية له. التصحيح يمكن أن يكون صعودا أو هبوطا حسب اتجاه وحجم الخطأ في التقدير من قبل السوق.
المؤشرات المستخدمة
ثلاثة متغيرات توفرها الشركة أو السوق تم التركيز عليها في تحليلنا هذا، وهي السعر, الإيراد (الدخل الكلي) والربحية (صافي الربح القابل للتوزيع) وتم حساب مؤشرين لكل متغير من المتغيرات السابقة لقطاع الخدمات، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر المؤشر بين الربع الرابع من عام 2005 والربع الأول من عام 2006. كما تم حساب النمو المقارن وذلك للربع الأول من عام 2005 مقارنة بالربع الأول لعام 2006. وتم التركيز على الربح من غير النشاط الرئيسي والتعرف على حجمه في تكوين الربح نظرا لأن التكلفة في هذا المورد عادة ما تكون تم تحميلها عليها وتظهر بالصافي حيث يهتم المحللون بالموارد من النشاط الرئيسي كمتغير مقارنة بالربح من مصادر أخرى.
قطاع الخدمات
يعتبر من القطاعات التي تتنوع فيها الأنشطة ونهتم بالربط هنا بين الربح والإيراد والمؤشر لنعرف إن كانت جميعها ايجابية أو سلبية. واستطاع القطاع أن يستمر في النمو حيث بلغ الارتفاع في أرباحه عند 541 مليون ريال للربع الأول من عام 2006 وبنسبة نمو 25.93 في المائة ونمو مقارن بلغ 49.54 في المائة وهو مرتفع مقارنة بنتائج عام 2005 المجدولة. وكان النمو في الربح مرتبطا بالإيراد حيث بلغت الإيرادات 2.22 مليار ريال في الربع الأول من عام 2006 بنسبة نمو 17.74 في المائة ونمو مقارن بلغ 62.09 في المائة. المؤشر ومع الهبوط الكبير خسر 54.74 في المائة من القيمة التي وصلها ولكن النمو المقارن 37.13 في المائة. الملاحظ أن هامش صافي الربح تحسن مقارنة بالفترة السابقة ولكنه أقل من القترة المقارنة مما يعكس وجود تحسن في أداء القطاع, خاصة خلال الربع الأول من عام 2006. مما يعكس لنا أن القطاع استمر في عكس التحسن, خاصة أن حدود الطاقة الإنتاجية في القطاع أفضل من القطاع الصناعي.
أداء الشركات في الربع الأول
أولا: بالنسبة إلى الربح حققت ثماني شركات نموا ربعيا إيجابيا في حين حققت عشر شركات نموا ربعيا سلبيا، وكان أعلى نمو ربعي في: "الصادرات", "جرير", و"النقل البحري" وأقله في "شمس" و"ثمار". وحققت ست شركات نموا مقارنا سلبيا و12 شركة نموا مقارنا إيجابيا أعلاه في "لصادرات" و"ثمار" ثم "جرير" وأدناه في "شمس" و"الفنادق".
ثانيا: بالنسبة إلى الإيرادات نجد أن النمو الربعي كان إيجابيا في تسع شركات وسلبيا في تسع شركات أعلاه كان في "النقل البحري" ثم "جرير" وأدناه في "العقارية" و"شمس". وبالنسبة إلى النمو المقارن نجد أن ست شركات حققت نموا سلبيا والباقي كان نموه إيجابيا أعلاه "الصادرات" ثم "جرير".
ثالثا: بالنسبة إلى السعر السائد في السوق نجد أن النمو الربعي كان إيجابيا للكل ماعدا ثلاث شركات حيث كان سلبيا وهي "النقل البحري", "المواشي المكيرش", و"الفتيحي". وكان النمو السعري المقارن سلبيا في شركتين هما "الفتيح" و"النقل البحري".
الملاحظ أن قطاع الخدمات أقل تأثرا بالهبوط ولا تزال العلاقة تعكس نوعا ما كفاءة السوق حيث السعر والربح والإيراد إلى حد ما تتحرك في اتجاه واحد بالنسبة إلى الشركات وتختلف عن القطاع ككل ربما للموسمية.
الإيرادات الأخرى
هناك نوع من الاعتقاد في أن الإيرادات الأخرى هي المؤثر السلبي, خاصة كلما زاد حجمها. الملاحظ أن بعض الشركات لا يزال يمثل ثقلا كجزء من دخلها مثل "صادرات", "السيارات", "تهامة", "مبرد", "الفتيحي", و"عسير" ولكن لا يمثل جزءا مهما لعدد من الشركات مثل "جرير" "مكة المكيرش", "النقل الجماعي", و"طيبة". الملاحظ أن الفترات الثلاث الربع الرابع والربع الأول من عام 2005 والربع الأول من عام 2006 كان الاختلاف فيها بسيطا من زاوية الدخل من خلال الإيرادات الأخرى. ويمكن بالتالي أن نقول إن تأثير الإيرادات الأخرى محدود خاصة أن بعض الشركات تضع أي إيرادات من أنشطة أخرى إذا كانت استثماراتها فيها أقل من 50 في المائة.
مكررات الأرباح
حسب الجدول نجد أن مكررات الأرباح ومع هبوط الأسعار تحسنت وهبطت في كل من "جرير", "النقل الجماعي", "النقل البحري", و"سيارات" من أصل 18 شركة. في حين نجد أنها تذبذبت بسبب اتجاهات نمو الربحية في بعض الشركات بين الهبوط والارتفاع مما يعكس لنا أن مستويات الأسعار حسب مكررات الأرباح مرتفعة لدى بعض الشركات ما لم تحقق نموا في ربحيتها. الملاحظ ومن خلال الجدول أن عدد الشركات التي يقل مكرر ربحيتها عن العشرين بلغ أربع شركات ويمكن أن يزداد عدد الشركات في حال تغير أوضاع وربحية الشركات في السوق.
مسك الختام
النتائج توضح لنا أنه مع هبوط الأسعار تحسن عدد من المؤشرات الخاصة بالشركات ومع وجود موسمية في أنشطة الشركات نتوقع تغيرا ونموا في الربحية وبالتالي نستطيع الحكم على منطقية الأسعار الحالية في السوق من عدمها وهذه النتائج يمكن النظر إليها والحكم من خلالها في الربعين الثاني والثالث من عام 2006 التي ربما معها يبدأ السوق في استعادة الثقة والتفاعل معه.
تعليقات الزوار
23/04/1427هـ ساعة 12:23 مساءً (السعودية)
قطاع الخدمات فيه من الشركات الواعده والرابحه والاأقل مكرر ربحيه فهي فرصه من فرص السوق وبأعتبار ان مكرر الربحيه هو المقياس الان فأن السيارات والصادرات حسب علمي من اقل مكررات الارباح في السوق السعودي
تحياتي لك دكتور ياسين