موجودات مؤسسة النقد السعودي تتراجع إلى 1926 مليار ريال (- 6 مليار ريال) في أغسطس 2011

[مغروور قطر]

موجودات مؤسسة النقد السعودي تتراجع إلى 1926 مليار ريال (- 6 مليار ريال) في أغسطس 2011
أرقام - خاص 26/09/2011
تراجعت موجودات مؤسسة النقد السعودي، التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، خلال شهر أغسطس 2011 إلى 1926 مليار ريال بانخفاض قدره 6 مليار ريال، قياسا بشهر يوليو الماضي، بعد الارتفاع خمسة الأشهر الماضية على التوالي، وذلك حسبما أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي.

بينما سجلت موجودات المؤسسة لشهر أغسطس 2011 ارتفاعا بـ302 مليار ريال، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2010، وفيما يلي جدول يوضح تطور موجودات مؤسسة النقد السعودي منذ بداية عام 2011:

تطور موجودات مؤسسة النقد منذ بداية عام 2011 (مليار ريال)

الشهر
الموجودات (مليار ريال)
التغير الشهري (مليار ريال)

يناير
1717
+ 12

فبراير
1710
( 7 )

مارس
1772
+62

أبريل
1807
+35

مايو
1856
+ 49

يونيو
1897
+ 41

يوليو
1932
+ 35

أغسطس
1926
( 6 )





وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج - التي تمثل نحو 70 % من إجمالي موجوداتها- إلى 1357 مليار ريال في أغسطس الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 18 %، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر التاسع عشر على التوالي.

وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل موجودات مؤسسة النقد لشهر يوليو 2011:

تفاصيل موجودات مؤسسة النقد السعودي لشهر أغسطس 2011 (مليار ريال)

الفترة
2010
2011
التغير

نقد أجنبي وذهب
135
169
+ 34

نقد في الصندوق
21
20
( 1 )

ودائع لدى البنوك بالخارج
299
357
+ 58

استثمارات في أوراق مالية بالخارج
1150
1357
+ 207

موجودات أخرى
19
23
+ 4

الإجمالي
1624
1926
+ 302

[مغروور قطر]

ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية بـ4 % خلال شهر أغسطس.. وتبلغ 21.5 مليار ريال (+11 %) خلال الثماني أشهر الأولى من 2011
أرقام - خاص 26/09/2011
ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 4 % لتصل إلى نحو 2.72 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، والتي بلغت الأرباح فيها آنذاك نحو 2.66 مليار ريال، وذلك حسب ما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد.


كما سجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال الثماني أشهر الأولى من عام 2011 لتصل إلى 21.48 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 11 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 والتي بلغت نحو 19.33 مليار ريال.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشر بنكا أجنبيا يمتلك فروعاً محلية.

مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بين عامي 2010 و2011 (مليار ريال)

الفترة
2010
2011
التغير

شهر يناير
2.86
2.51
( - 12 %)

شهر فبراير
2.30
2.43
+ 6 %

شهر مارس
1.77
2.66
+ 50 %

شهر ابريل
2.70
2.65
( - 2 %)

شهر مايو
2.53
2.87
+ 13 %

شهر يونيو
1.73
2.60
+ 50 %

شهر يوليو
2.78
3.04
+ 9 %

شهر أغسطس
2.66
2.72
+ 4 %

المجموع
19.33
21.48
+ 11 %






وبالنسبة للميزانية المجمعة للبنوك فقد سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية نموا بنسبة 11 % بنهاية شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 1506 مليارات ريال، وارتفعت الودائع بنسبة 13 % إلى 1046 مليارات ريال، ونمت محفظة القروض المجمعة للبنوك بنسبة 9 % إلى 838 مليار ريال، كما توضح الجداول أدناه:

مقارنة الموجودات المجمعة للبنوك السعودية بين عامي 2010 و2011 (مليار ريال)

الفترة
2010
2011
التغير

شهر يناير
1355
1425
+ 5 %

شهر فبراير
1374
1433
+ 4 %

شهر مارس
1377
1481
+8 %

شهر ابريل
1383
1504
+ 9 %

شهر مايو
1376
1500
+ 9 %

شهر يونيو
1382
1507
+ 9 %

شهر يوليو
1367
1503
+ 10 %

شهر أغسطس
1359
1506
+ 11 %



مقارنة الودائع المجمعة للبنوك السعودية بين عامي 2010 و2011 (مليار ريال)

الفترة
2010
2011
التغير

شهر يناير
917
988
+ 8 %

شهر فبراير
921
997
+ 8 %

شهر مارس
920
1043
+ 13 %

شهر ابريل
912
1062
+ 16 %

شهر مايو
922
1059
+ 15 %

شهر يونيو
943
1054
+ 12 %

شهر يوليو
943
1053
+ 12 %

شهر أغسطس
926
1046
+ 13 %



مقارنة القروض المجمعة للبنوك السعودية بين عامي 2010 و2011 (مليار ريال)

الفترة
2010
2011
التغير

شهر يناير
736
782
+ 6 %

شهر فبراير
742
789
+ 6 %

شهر مارس
746
798
+ 7 %

شهر ابريل
750
802
+ 7 %

شهر مايو
753
811
+ 8 %

شهر يونيو
760
820
+ 8 %

شهر يوليو
765
832
+ 9 %

شهر أغسطس
767
838
+ 9 %

[مغروور قطر]

مؤسسة النقد: اختبارات التحمل تؤكد عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي السعودي
أرقام 26/09/2011 أظهرت اختبارات التحمل التي تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفة دورية على المصارف التجارية عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي، فيما ستستمر المؤسسة في ممارسة سياساتها التنظيمية والرقابية بصورة متجانسة والالتزام بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على نظام مصرفي قوي قادر- بإذن الله- على توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة.

وقالت مؤسسة النقد في تقرير أعد بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاقتصاد السعودي واصل مسيرته التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- ورعاه وجرت الاستفادة من التطورات الإيجابية في سوق النفط العالمية بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، وشهد القطاع المصرفي تطوراً كبيراً واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في القيام بمهامها الرقابية والإشرافية المصرفية على القطاع المصرفي وسعيها إلى بناء قطاع مصرفي قوي يطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويحافظ على أموال المودعين ويلبي الطلب المتزايد على الائتمان، ويوفر الخدمات المصرفية المالية الحديثة للمجتمع".

وفي مجال السياسة النقدية استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في اتـباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ولا سيما تطورات السيولة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وواصلت جهودها الهادفة إلى تلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي.

وكان للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي الأثر الجيد والفعال في حماية القطاع المصرفي السعودي من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث لم تتأثر المصارف المحلية كثيراً بالأزمة المالية العالمية، بل تجاوزتها بأقل الأضرار.

ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة للحد من آثار الأزمة العالمية تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي، حيث خفضت المؤسسة في الربع الرابع من عام 2008م نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب عدة مرات ليصل إلى مستوى 7 %، وخفّضت معدل اتفاقيـات إعـادة الشــراء من مستواه السابق البالغ 5.5 % تدريجياً ليصل إلى 2 %.

كما خفّضت المؤسسة معدل اتفاقيات إعـادة الشراء المعـاكس عدة مرات من 2 % ليصل إلى مستوى 0.25 % وتم تسعير أذونات الخزينة على أساس 80,0 %من معدل فائدة الإيداع بين المصارف بهدف تشجيع المصارف على توجيه السيولة نحو الإقراض وتزامن مع تلك الإجراءات تطبيق متطلبات بازل 2 من بداية عام 2008م وتفعيل عمل لجان المراجعة في البنوك واستمرار الاهتمام بإدارات الالتزام والمخاطر.