مغروور قطر
26-09-2011, 08:26 PM
مؤشر (كويت 15) يتم احتسابه بناء على القيمة السوقية والأسهم المتداولة
كونا 26/09/2011 قال تقرير اقتصادي متخصص ان مؤشر (كويت 15) الجديد الذي تنوي سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اطلاقه سيتم احتساب مكوناته بناء على القيمة السوقية وقيمة الأسهم المتداولة ل(15) شركة مدرجة في السوق من القطاعات كافة ويتوقع ان يبدأ العمل به في شهر نوفمبر المقبل.
واضاف تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) الصادر اليوم ان مؤشر (كويت 15) ربما يكون أفضل مؤشر في السوق "لأن الكثير من الشركات وفق مؤشر القياس الحالي لا تتداول كثيرا ما يحرف عوائد المؤشر عن مسارها او يغيرها وقد تمثل الشركات الموجودة في المؤشر قادة السوق ما سيحسن من جودة المؤشر".
وذكر ان المؤشر الذي سيضم (15) شركة فقط سيكون من السهولة بمكان لمديري الصناديق أو المحافظ تقفي حركة المؤشر وبالتالي خطأ تعقب المحافظ بالاستناد الى ان هذا المؤشر سيكون منخفضا.
وبين ان مكونات المؤشر التي ستتم مراجعتها كل ستة أشهر تعني ان أي تحول كبير في المؤشر غير وارد وبالتالي لن ينطوي عن تعقب الأسهم السلبي تكلفة تداول كبيرة.
واشار التقرير الى "تحفظات" بشأن ما اذا كان عدد اسهم اي (15) مناسبا للمؤشر او ما اذا كان قادرا على عكس السيناريو الحقيقي للسوق في جميع الأحوال الا انه اعتبر اطلاق مؤشر 15 للمجموعة الحالية المتوافرة من المؤشرات سيلعب دورا أكبر في اطلاق صناديق مستقبلا.
وقال ان بورصة الكويت اختارت في شهر يونيو 2011 الشركات ال(15) لتضمها في مؤشرها الجديد وستراجعها كل ستة أشهر مستعرضا (اي التقرير) أثر أكبر 15 سهم وفقا للقيمة السوقية ودوران الأسهم بهدف تركيب المؤشر خلال مدة زمنية تمتد ما بين 2006 الى 2011.
وذكر ان أسهم شركات قطاع البنوك تهيمن بشكل كبير على المؤشر حيث زاد عدد البنوك التي تشكل جزءا من المؤشر من (7) في النصف الأول من 2006 الى (10) في النصف الأول من 2011.
وبين ان العمر المرجح للبنوك في المؤشر زاد من 55 في المئة في النصف الأول من 2006 الى 68 في المئة في النصف الثاني من 2011 ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى زيادة عدد البنوك.
وقال تقرير (المركز) ان شركتي الاتصالات (زين والوطنية) شكلتا جزءا من المؤشر من 2006 الى 2011 اما (زين) "وهي الأكبر" فكانت الشريك المهيمن وتساهم في أغلبية وزن القطاع.
واشار الى ان وزن قطاع الخدمات المالية في المؤشر على مر الأعوام هبط من 13 في المئة في النصف الأول من 2006 الى 1 في المئة في الفترة ذاتها من العام الحالي وشهدت مساهمة قطاعات أخرى في المؤشر انخفاضا مستمرا مع مرور السنوات.
كونا 26/09/2011 قال تقرير اقتصادي متخصص ان مؤشر (كويت 15) الجديد الذي تنوي سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اطلاقه سيتم احتساب مكوناته بناء على القيمة السوقية وقيمة الأسهم المتداولة ل(15) شركة مدرجة في السوق من القطاعات كافة ويتوقع ان يبدأ العمل به في شهر نوفمبر المقبل.
واضاف تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) الصادر اليوم ان مؤشر (كويت 15) ربما يكون أفضل مؤشر في السوق "لأن الكثير من الشركات وفق مؤشر القياس الحالي لا تتداول كثيرا ما يحرف عوائد المؤشر عن مسارها او يغيرها وقد تمثل الشركات الموجودة في المؤشر قادة السوق ما سيحسن من جودة المؤشر".
وذكر ان المؤشر الذي سيضم (15) شركة فقط سيكون من السهولة بمكان لمديري الصناديق أو المحافظ تقفي حركة المؤشر وبالتالي خطأ تعقب المحافظ بالاستناد الى ان هذا المؤشر سيكون منخفضا.
وبين ان مكونات المؤشر التي ستتم مراجعتها كل ستة أشهر تعني ان أي تحول كبير في المؤشر غير وارد وبالتالي لن ينطوي عن تعقب الأسهم السلبي تكلفة تداول كبيرة.
واشار التقرير الى "تحفظات" بشأن ما اذا كان عدد اسهم اي (15) مناسبا للمؤشر او ما اذا كان قادرا على عكس السيناريو الحقيقي للسوق في جميع الأحوال الا انه اعتبر اطلاق مؤشر 15 للمجموعة الحالية المتوافرة من المؤشرات سيلعب دورا أكبر في اطلاق صناديق مستقبلا.
وقال ان بورصة الكويت اختارت في شهر يونيو 2011 الشركات ال(15) لتضمها في مؤشرها الجديد وستراجعها كل ستة أشهر مستعرضا (اي التقرير) أثر أكبر 15 سهم وفقا للقيمة السوقية ودوران الأسهم بهدف تركيب المؤشر خلال مدة زمنية تمتد ما بين 2006 الى 2011.
وذكر ان أسهم شركات قطاع البنوك تهيمن بشكل كبير على المؤشر حيث زاد عدد البنوك التي تشكل جزءا من المؤشر من (7) في النصف الأول من 2006 الى (10) في النصف الأول من 2011.
وبين ان العمر المرجح للبنوك في المؤشر زاد من 55 في المئة في النصف الأول من 2006 الى 68 في المئة في النصف الثاني من 2011 ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى زيادة عدد البنوك.
وقال تقرير (المركز) ان شركتي الاتصالات (زين والوطنية) شكلتا جزءا من المؤشر من 2006 الى 2011 اما (زين) "وهي الأكبر" فكانت الشريك المهيمن وتساهم في أغلبية وزن القطاع.
واشار الى ان وزن قطاع الخدمات المالية في المؤشر على مر الأعوام هبط من 13 في المئة في النصف الأول من 2006 الى 1 في المئة في الفترة ذاتها من العام الحالي وشهدت مساهمة قطاعات أخرى في المؤشر انخفاضا مستمرا مع مرور السنوات.