مغروور قطر
26-09-2011, 08:26 PM
المركزي الإماراتي يستثمر 53 مليار درهم في السندات اليابانية
الرؤية 26/09/2011 استثمر «مصرف الإمارات المركزي» 24.5 مليار درهم كودائع في بنوك عالمية خلال الفترة الممتدة من يونيو 2010 إلى يونيو 2011، ليرتفع بذلك حجم أمواله المودعة في بنوك عالمية إلى 73.6 مليار درهم، إلا أنه لم يحددها، في حين زاد خلال الفترة نفسها استثماراته في سندات أجنبية 52.9 مليار درهم، لتصل إلى 86 ملياراً.
وعلمت «الرؤية الاقتصادية» أن 53 ملياراً استثمرت في سندات حكومية يابانية ذات تصنيف عال، وهو ما يشكل 61.5 بالمئة من مجمل محفظة السندات الأجنبية.
وأفاد مسؤول مطلع بأن «المركزي» يتجه إلى تقليل الأموال المستثمرة كودائع لدى البنوك، وفي المقابل زيادتها في سندات حكومية أجنبية ذات تصنيف عال، موضحاً أن هذا الاتجاه يعكس الأمان والتحوط لمواجهة أي مشاكل خارجية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تواجه فيها الاقتصادات العالمية تفاقم مشكلة المديونية، وخصوصاً الأوروبية.
ويعكس هذا التوجه تطلعات «المركزي» إلى تنويع محفظته عبر أدوات مالية حكومية ذات تصنيف جيد ودرجة عالية من الأمان.
وقال خبير مصرفي، إن شح السيولة لم يعد مشكلة فقط عند البعض، بل تحول توفرها إلى عبء على من يملكها أيضاً، ولاسيما في هذه الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والصعوبة أصبحت في إيجاد الفرص الآمنة للاستثمار بعوائد مقبولة.
وكشف «المركزي» عن أنه يعمل على صياغة نظام جديد يحدد متطلبات السيولة بحسب معايير «بازل 3»، لتعزيز الشق الأول من رأس المال بما لا يقل عن 7 بالمئة، مؤكداً أن البنوك في الدولة تتمتع بملاءة تصل إلى 16.4 بالمئة بالنسبة للشق الأول من رأس المال، فيما تصل إلى 21 بالمئة بالنسبة لكامل رأس المال.
واعتبر في تقرير عن الأداء المصرفي خلال الربع الثاني من 2011، أن أحد تحديات تطبيق «بازل3» يكمن في عدم وجود سوق نشطة للسندات الحكومية وشركات القطاع الخاص عالية التصنيف التي تدخل ضمن تعريفه للأصول المصرفية ذات الدرجة العالية من السيولة، والمؤهلة للاستخدام.
الرؤية 26/09/2011 استثمر «مصرف الإمارات المركزي» 24.5 مليار درهم كودائع في بنوك عالمية خلال الفترة الممتدة من يونيو 2010 إلى يونيو 2011، ليرتفع بذلك حجم أمواله المودعة في بنوك عالمية إلى 73.6 مليار درهم، إلا أنه لم يحددها، في حين زاد خلال الفترة نفسها استثماراته في سندات أجنبية 52.9 مليار درهم، لتصل إلى 86 ملياراً.
وعلمت «الرؤية الاقتصادية» أن 53 ملياراً استثمرت في سندات حكومية يابانية ذات تصنيف عال، وهو ما يشكل 61.5 بالمئة من مجمل محفظة السندات الأجنبية.
وأفاد مسؤول مطلع بأن «المركزي» يتجه إلى تقليل الأموال المستثمرة كودائع لدى البنوك، وفي المقابل زيادتها في سندات حكومية أجنبية ذات تصنيف عال، موضحاً أن هذا الاتجاه يعكس الأمان والتحوط لمواجهة أي مشاكل خارجية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تواجه فيها الاقتصادات العالمية تفاقم مشكلة المديونية، وخصوصاً الأوروبية.
ويعكس هذا التوجه تطلعات «المركزي» إلى تنويع محفظته عبر أدوات مالية حكومية ذات تصنيف جيد ودرجة عالية من الأمان.
وقال خبير مصرفي، إن شح السيولة لم يعد مشكلة فقط عند البعض، بل تحول توفرها إلى عبء على من يملكها أيضاً، ولاسيما في هذه الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والصعوبة أصبحت في إيجاد الفرص الآمنة للاستثمار بعوائد مقبولة.
وكشف «المركزي» عن أنه يعمل على صياغة نظام جديد يحدد متطلبات السيولة بحسب معايير «بازل 3»، لتعزيز الشق الأول من رأس المال بما لا يقل عن 7 بالمئة، مؤكداً أن البنوك في الدولة تتمتع بملاءة تصل إلى 16.4 بالمئة بالنسبة للشق الأول من رأس المال، فيما تصل إلى 21 بالمئة بالنسبة لكامل رأس المال.
واعتبر في تقرير عن الأداء المصرفي خلال الربع الثاني من 2011، أن أحد تحديات تطبيق «بازل3» يكمن في عدم وجود سوق نشطة للسندات الحكومية وشركات القطاع الخاص عالية التصنيف التي تدخل ضمن تعريفه للأصول المصرفية ذات الدرجة العالية من السيولة، والمؤهلة للاستخدام.