سلوى حسن
27-09-2011, 08:07 AM
في خضم موجة تخفيض التقييم التي شملت الولايات المتحدة وإيطاليا وبنوكاً أوروبية
وكالة «s&p» تؤكد التصنيف الائتماني السيادي القطري
2011-09-27
أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» أمس الاثنين تصنيف دولة قطر عند درجة «+aa/a-1» مع الإبقاء على نظرة مستقرة تجاه الاقتصاد الوطني نظرا لقوة توازن الأداء المالي للحكومة.
وتوقعت وكالة «s&p» أن تكون قطر بين أسرع الاقتصادات نموا عام 2011 مع زيادة حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي بحوالي %15 بالتوازي مع التوسع في تجارة استخراج الغاز التي تعد أكبر دولة في إنتاجه.
وكانت الوكالة المذكورة قد خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، ما أشاع مزيدا من المخاوف حيال قدرة أكبر اقتصاد عالمي على الوفاء بتعهداتها المالية من جراء ارتفاع كلفة سداد ديون واشنطن، فضلا عن عواصم ترتبط عملاتها بالدولار.
وخلال سبتمبر الحالي، أعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 775 مليار ريال خلال عام 2016 مرتفعا من 547 مليار ريال العام الحالي. وأكد حينها أن دولة قطر تعمل باجتهاد وجد للارتقاء بالاقتصاد القطري وتحقيق الغايات المنشودة له وفق ما نصت عليه مبادئ وركائز رؤية قطر الوطنية 2030؛ حيث تم الإعلان خلال العام الجاري عن تفاصيل أول استراتيجية للتنمية الوطنية للفترة من 2011 إلى 2016، التي تسعى لوضع النمو الاقتصادي عند مستوى متوسط يبلغ %9.4.
ولفت آنذاك إلى أنه رغم الاستثمارات الضخمة المخطط لها في الفترة المقبلة فإنه من المتوقع أن تواصل الموازنة العامة تحقيق فائض في السنوات المقبلة بنسبة %5.7 من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالات التقييم قد خفضت أيضاً التصنيف الائتماني لإيطاليا واليونان غير مرة، فضلا عن تخفيضها تصنيف مجموعة من البنوك الأوروبية التي تتقدمها المصارف الفرنسية.
وكالة «s&p» تؤكد التصنيف الائتماني السيادي القطري
2011-09-27
أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» أمس الاثنين تصنيف دولة قطر عند درجة «+aa/a-1» مع الإبقاء على نظرة مستقرة تجاه الاقتصاد الوطني نظرا لقوة توازن الأداء المالي للحكومة.
وتوقعت وكالة «s&p» أن تكون قطر بين أسرع الاقتصادات نموا عام 2011 مع زيادة حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي بحوالي %15 بالتوازي مع التوسع في تجارة استخراج الغاز التي تعد أكبر دولة في إنتاجه.
وكانت الوكالة المذكورة قد خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، ما أشاع مزيدا من المخاوف حيال قدرة أكبر اقتصاد عالمي على الوفاء بتعهداتها المالية من جراء ارتفاع كلفة سداد ديون واشنطن، فضلا عن عواصم ترتبط عملاتها بالدولار.
وخلال سبتمبر الحالي، أعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 775 مليار ريال خلال عام 2016 مرتفعا من 547 مليار ريال العام الحالي. وأكد حينها أن دولة قطر تعمل باجتهاد وجد للارتقاء بالاقتصاد القطري وتحقيق الغايات المنشودة له وفق ما نصت عليه مبادئ وركائز رؤية قطر الوطنية 2030؛ حيث تم الإعلان خلال العام الجاري عن تفاصيل أول استراتيجية للتنمية الوطنية للفترة من 2011 إلى 2016، التي تسعى لوضع النمو الاقتصادي عند مستوى متوسط يبلغ %9.4.
ولفت آنذاك إلى أنه رغم الاستثمارات الضخمة المخطط لها في الفترة المقبلة فإنه من المتوقع أن تواصل الموازنة العامة تحقيق فائض في السنوات المقبلة بنسبة %5.7 من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالات التقييم قد خفضت أيضاً التصنيف الائتماني لإيطاليا واليونان غير مرة، فضلا عن تخفيضها تصنيف مجموعة من البنوك الأوروبية التي تتقدمها المصارف الفرنسية.