فارس قطر
27-09-2011, 01:33 PM
كشف لـ "عاجل" المستشار الزراعي المهندس الدكتور محمد حبيب البخاري عن معلومات خطيرة تتعلّق بالأغنام الاسترالية المستوردة إلى المملكة ومدى ملاءمتها للصحة.
وأوضح بأن بعض تجار الأغنام هم رجال جمع مال، وأن المعلومات تشير بأن أغلب الأغنام الاسترالية المصدرة إلى السعودية مخصصة لإنتاج الصوف (مرين) وليست مخصصة لإنتاج اللحم وبالتالي فهي غير صحة، وهم يربون تلك النوعية من الأغنام للحصول على الصوف بعد 3 – 4 جزات، فيعتبرونها بعد ذلك غير منتجة، ويجب التخلص منها حسب القوانين الاسترالية والمتمثلة في قيام مربي الماشية برميها داخل حفرة، ثم حرقها الأمر الذي يكلف المربي 29 دولار للرأس الواحدة، الأمر الذي دعاهم إلى بيعها بعد آخر جزة صوف إلى رجال إعمال سعوديين بـ 10 – 12 دولار للرأس الواحدة وترسل إلى السعودية ليقوم بعدها رجال الأعمال ببيعها في الأسواق السعودية في حدود 49 – 52 دولار وهو ما يعني للأسف كثرة كسب المال للطرفين على حساب صحة الناس.
ووصف البخاري مشكلة الأغنام الاسترالية التي حدثت قبل عدة أشهر، بأنها قد كشفت العديد من الأمور التي كانت غير ظاهرة للعيان بالنسبة لأستراليا, حيث أن المملكة تستورد من استراليا أعداد هائلة من الأغنام سنوياً لتغطية الاحتياجات من اللحوم الحمراء، إضافة إلى الأعداد الضخمة سنوياً لتوفير الأضاحي للحجاج، التي تصل كميتها المستوردة إلى نحو 2 مليون رأس من الأغنام من مصادر مختلفة.
وأضاف: الشىء المثير للدهشة هو أن أنباء عديدة ظهرت مؤكدة أن الأغنام الاسترالية تتغذى بمضافات غذائية تضاف إلى علف الحيوان "العليقة" وهي من بقايا الخنازير، كي تزيد من عملية تسمين الماشية لاحتواء الخنزير على نسبة عالية من الدهون, وزاد الدهشة أن الحكومة الاسترالية تعهدت بحماية الأغنام المصدرة إلينا من تغذيتها بلحوم الخنازير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, وهذا يعني بأن الحكومة الاسترالية تعرف ذلك منذ زمن ولم تحرك ساكناً تجاه هذا الأمر الذي نهانا ديننا الحنيف عن أكل لحم الخنزير أو أي من متعلقاته أو منتجاته، وهو ما يفسر بأن سكوت الحكومة الاسترالية ما هو إلا نوع من المتاجرة بالمصداقية، الأمر الذي يلزم تكاتف تجار الماشية ووزارة الزراعة للجم الاستراليين وسوء سلوكهم التجاري لحماية الوطن والمواطن، فالمفارقة هي أنه ومنذ حوالي عشرين عاماً قرر وزير الزراعة الاسترالي وقف إرسال الأغنام الحية إلى السعودية معللاً ذلك بأن ذبحنا للأغنام (غير إنساني) وهو ما دفع وزير الزراعة السعودي في ذلك الوقت بإيقاف استيراد الأغنام الاسترالية .
وأضاف يقول: "يبدو أن شركات المواشي لا ترغب في نبش هذا الموضوع بل هم يصرخون بالتعاون مع الاستراليين بأن البياطرة الرسميين السعوديين في موانىء النزول قد يكونون متشددون مع أن المفترض بهم أن يكونوا متشددين لأن هذه أمانة أوكلت إليهم, وكان الأجدى بالتجار البحث عن طريقة لتوفير وإكثار المواشي في المملكة, فالحلول كثيرة ولكن عدم رغبتهم هو السبب، إذ أنهم تسبّبوا في وقوع المستهلك السعودي بين نارهم ونار السعر المحلي, وأنه لو أُخذ بمشروع الوطن لزراعة (البلوبانك) في الساحل الغربي لكان ذلك أفضل ألف مرة من تحكم تجار المواشي الذين لا يرغبون في أن يزاحموا في تجارتهم كما أن هناك عدد من الدول يمكننا أن نستورد منها الاغنام عوضاً عن استراليا كالبرازيل او الأرجنتين او نيوزلندا او التعاون مع السودان او شرق الصومال لإنشاء مشاريع لتربية الاغنام فيها لتوفر المناخ المناسب للمراعي .
كما ألمح البخاري إلى أن بعض تجار المواشي يضللون الرأي العام فيما يخص المرودود المالي لتجارتهم، واستشهد بما ذكرته بعض الصحف نقلاً عن أحد المستثمرين بأن حجم ما يستهلك خلال هذا العام 2 مليون رأس بتكلفة 800 مليون ريال وهذا الرقم يشمل إيرادات موسم الحج, في حين أن الحقيقة غير ذلك، إذ لو صدقت تلك التصريحات ـ والحديث للبخاري ـ فذلك يعني أن تكلفة الرأس الواحدة 400 ريال سعودي وهذا غير دقيق لأن السعر في السوق معروفة، إذ تتراوح بين 260 – 360 ريال للمستورد، أما بالنسبة للنجدي فهي ما بين 450 – 800 ريال، ولكن تجار المواشي لا يرغبون في فضح أنفسهم لأنهم على كنز من ذهب.
واستشهد البخاري في حديثه على بعض التجار بما صدر في في صحيفة الرياض عن رئيس مجلس إحدى شركات استيراد المواشي الذي قال: "إن التجار الذين روجوا إشاعة استيراد مليون رأس من الماشية بقيمة 300 مليون ريال ماهو إلا هراء ومجاف للواقع وقصد منه تخويف صغار التجار للإحجام عن الاستيراد لخلق فجوة في السوق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار خاصة في موسم الحج".
ووجه البخاري تساؤلات عدة إلى المسؤولين عن دخول هذه المواشي إلى المملكة تتعلّق بالإمكانيات المتوفرة لدى شركات المواشي في السعودية فيما يخص توفّر الأطباء البياطرة السعوديين والعدد الحقيقي لهم، إضافة إلى حجم المعامل البيطرية التي تجري فيها الفحوصات لهذه الأغنام سواء في السعودية أم في البلد المصدر، وهل يتوفّر أطباء سعوديون يقومون بالفحص العشوائي لتلك المواشي في البلد المصدر قبل شحنها إلينا حسب قوانين السعودية أو مرافقتها أثناء الشحن البحري لتقديم الرعاية والعلاج أم أن المسألة عشوائية لا تخضع لإشراف مندوبي وزارة الزراعة السعودية لهذه الأغنام في بلد المصدر؟!.
وختم البخاري تساؤلاته برغبة معرفة المبالغ التي أسهمت فيها شركات المواشي لدعم مختبرات وزارة الزراعة والمحاجر البيطرية، مع معرفة عدد البعثات التي دعمت منهم.
المصدر
http://www.burnews.com/news-action-show-id-27310.htm
وأوضح بأن بعض تجار الأغنام هم رجال جمع مال، وأن المعلومات تشير بأن أغلب الأغنام الاسترالية المصدرة إلى السعودية مخصصة لإنتاج الصوف (مرين) وليست مخصصة لإنتاج اللحم وبالتالي فهي غير صحة، وهم يربون تلك النوعية من الأغنام للحصول على الصوف بعد 3 – 4 جزات، فيعتبرونها بعد ذلك غير منتجة، ويجب التخلص منها حسب القوانين الاسترالية والمتمثلة في قيام مربي الماشية برميها داخل حفرة، ثم حرقها الأمر الذي يكلف المربي 29 دولار للرأس الواحدة، الأمر الذي دعاهم إلى بيعها بعد آخر جزة صوف إلى رجال إعمال سعوديين بـ 10 – 12 دولار للرأس الواحدة وترسل إلى السعودية ليقوم بعدها رجال الأعمال ببيعها في الأسواق السعودية في حدود 49 – 52 دولار وهو ما يعني للأسف كثرة كسب المال للطرفين على حساب صحة الناس.
ووصف البخاري مشكلة الأغنام الاسترالية التي حدثت قبل عدة أشهر، بأنها قد كشفت العديد من الأمور التي كانت غير ظاهرة للعيان بالنسبة لأستراليا, حيث أن المملكة تستورد من استراليا أعداد هائلة من الأغنام سنوياً لتغطية الاحتياجات من اللحوم الحمراء، إضافة إلى الأعداد الضخمة سنوياً لتوفير الأضاحي للحجاج، التي تصل كميتها المستوردة إلى نحو 2 مليون رأس من الأغنام من مصادر مختلفة.
وأضاف: الشىء المثير للدهشة هو أن أنباء عديدة ظهرت مؤكدة أن الأغنام الاسترالية تتغذى بمضافات غذائية تضاف إلى علف الحيوان "العليقة" وهي من بقايا الخنازير، كي تزيد من عملية تسمين الماشية لاحتواء الخنزير على نسبة عالية من الدهون, وزاد الدهشة أن الحكومة الاسترالية تعهدت بحماية الأغنام المصدرة إلينا من تغذيتها بلحوم الخنازير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, وهذا يعني بأن الحكومة الاسترالية تعرف ذلك منذ زمن ولم تحرك ساكناً تجاه هذا الأمر الذي نهانا ديننا الحنيف عن أكل لحم الخنزير أو أي من متعلقاته أو منتجاته، وهو ما يفسر بأن سكوت الحكومة الاسترالية ما هو إلا نوع من المتاجرة بالمصداقية، الأمر الذي يلزم تكاتف تجار الماشية ووزارة الزراعة للجم الاستراليين وسوء سلوكهم التجاري لحماية الوطن والمواطن، فالمفارقة هي أنه ومنذ حوالي عشرين عاماً قرر وزير الزراعة الاسترالي وقف إرسال الأغنام الحية إلى السعودية معللاً ذلك بأن ذبحنا للأغنام (غير إنساني) وهو ما دفع وزير الزراعة السعودي في ذلك الوقت بإيقاف استيراد الأغنام الاسترالية .
وأضاف يقول: "يبدو أن شركات المواشي لا ترغب في نبش هذا الموضوع بل هم يصرخون بالتعاون مع الاستراليين بأن البياطرة الرسميين السعوديين في موانىء النزول قد يكونون متشددون مع أن المفترض بهم أن يكونوا متشددين لأن هذه أمانة أوكلت إليهم, وكان الأجدى بالتجار البحث عن طريقة لتوفير وإكثار المواشي في المملكة, فالحلول كثيرة ولكن عدم رغبتهم هو السبب، إذ أنهم تسبّبوا في وقوع المستهلك السعودي بين نارهم ونار السعر المحلي, وأنه لو أُخذ بمشروع الوطن لزراعة (البلوبانك) في الساحل الغربي لكان ذلك أفضل ألف مرة من تحكم تجار المواشي الذين لا يرغبون في أن يزاحموا في تجارتهم كما أن هناك عدد من الدول يمكننا أن نستورد منها الاغنام عوضاً عن استراليا كالبرازيل او الأرجنتين او نيوزلندا او التعاون مع السودان او شرق الصومال لإنشاء مشاريع لتربية الاغنام فيها لتوفر المناخ المناسب للمراعي .
كما ألمح البخاري إلى أن بعض تجار المواشي يضللون الرأي العام فيما يخص المرودود المالي لتجارتهم، واستشهد بما ذكرته بعض الصحف نقلاً عن أحد المستثمرين بأن حجم ما يستهلك خلال هذا العام 2 مليون رأس بتكلفة 800 مليون ريال وهذا الرقم يشمل إيرادات موسم الحج, في حين أن الحقيقة غير ذلك، إذ لو صدقت تلك التصريحات ـ والحديث للبخاري ـ فذلك يعني أن تكلفة الرأس الواحدة 400 ريال سعودي وهذا غير دقيق لأن السعر في السوق معروفة، إذ تتراوح بين 260 – 360 ريال للمستورد، أما بالنسبة للنجدي فهي ما بين 450 – 800 ريال، ولكن تجار المواشي لا يرغبون في فضح أنفسهم لأنهم على كنز من ذهب.
واستشهد البخاري في حديثه على بعض التجار بما صدر في في صحيفة الرياض عن رئيس مجلس إحدى شركات استيراد المواشي الذي قال: "إن التجار الذين روجوا إشاعة استيراد مليون رأس من الماشية بقيمة 300 مليون ريال ماهو إلا هراء ومجاف للواقع وقصد منه تخويف صغار التجار للإحجام عن الاستيراد لخلق فجوة في السوق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار خاصة في موسم الحج".
ووجه البخاري تساؤلات عدة إلى المسؤولين عن دخول هذه المواشي إلى المملكة تتعلّق بالإمكانيات المتوفرة لدى شركات المواشي في السعودية فيما يخص توفّر الأطباء البياطرة السعوديين والعدد الحقيقي لهم، إضافة إلى حجم المعامل البيطرية التي تجري فيها الفحوصات لهذه الأغنام سواء في السعودية أم في البلد المصدر، وهل يتوفّر أطباء سعوديون يقومون بالفحص العشوائي لتلك المواشي في البلد المصدر قبل شحنها إلينا حسب قوانين السعودية أو مرافقتها أثناء الشحن البحري لتقديم الرعاية والعلاج أم أن المسألة عشوائية لا تخضع لإشراف مندوبي وزارة الزراعة السعودية لهذه الأغنام في بلد المصدر؟!.
وختم البخاري تساؤلاته برغبة معرفة المبالغ التي أسهمت فيها شركات المواشي لدعم مختبرات وزارة الزراعة والمحاجر البيطرية، مع معرفة عدد البعثات التي دعمت منهم.
المصدر
http://www.burnews.com/news-action-show-id-27310.htm