Love143
22-05-2006, 01:21 AM
الكويت: «5‚36» مليار سيولة في السوق المالي
من المنتظر أن تبدأ العديد من الشركات الكويتية بالإعلان عن نيتها شراء 10% من أسهمها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد صدور المرسوم الأميري بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء الذي أعلن الأسبوع الماضي، وتضمن إدخال تعديلات مهمة على الشروط التي يسمح بموجبها للشركات المساهمة العامة بشراء جزء من أسهمها وتسهيل هذه العملية بما يخدم الشركات وأسواق المال المحلية.
وطبقاً لتحليل مالي أجراه «البيان الاقتصادي» فإن بإمكان 15 شركة من الشركات الوطنية المدرجة في السوق والبالغ عددها نحو 80 شركة ضخ سيولة تتجاوز قيمتها 5‚36 مليار درهم في حال قررت شراء 10% من أسهمها بأسعار إغلاقات يوم الخميس الماضي.علماً بأن شركتي إعمار العقارية ومؤسسة الإمارات للاتصالات قادرتان على ضخ سيولة بقيمة تتجاوز 14 مليار درهم في حال قررتا استثمار هذه الفرصة التي تم بموجبها إلغاء شرطي عقد جمعية عمومية غير عادية وانخفاض القيمة السوقية عن الدفترية للسهم.ووفقاً لمتابعة الأداء المالي للشركتين فإن السيولة اللازمة لشراء إعمار لـ10% من أسهمها وبسعر إغلاق يوم الخميس الماضي وهو 65‚11 درهماً يبلغ نحو 7 مليارات درهم.وهي سيولة متوافرة لدى الشركة خاصة بعد زيادة رأسمالها إلى 6 مليارات درهم عن طريق الاكتتاب الخاص والذي وفر لها نحو 14 مليار درهم، وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسة اتصالات التي يمكن أن تضخ 3‚7 مليارات درهم لشراء 453 مليون درهم من أسهمها البالغ عددها 5‚4 مليار سهم.
وفي قطاع البنوك فإن قيام 6 بنوك من إجمالي 22 بنكاً وطنياً بشراء 10% من أسهمها سيساهم في ضخ سيولة تقدر بنحو 13 مليار درهم، علماً بأن بنك الخليج الأول كان أول بنك يعلن عن نيته شراء 10% من أسهمه البالغ عددها 25‚1 مليار سهم.
ويتوقع محللون أن تساهم عملية تسهيل شروط شراء الشركات لأسهمها في زيادة عدد الشركات الراغبة في استثمار قرار مجلس الوزراء وذلك لدعم أدائها المالي وأسهمها المتداولة في السوق من جهة ولاستغلال ما لديها من فوائض مالية بأسلوب يمكنها من تحقيق عوائد شبه مضمونة تساعد بالتالي في زيادة ملاءتها المالية خلال المرحلة المقبلة.
من المنتظر أن تبدأ العديد من الشركات الكويتية بالإعلان عن نيتها شراء 10% من أسهمها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد صدور المرسوم الأميري بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء الذي أعلن الأسبوع الماضي، وتضمن إدخال تعديلات مهمة على الشروط التي يسمح بموجبها للشركات المساهمة العامة بشراء جزء من أسهمها وتسهيل هذه العملية بما يخدم الشركات وأسواق المال المحلية.
وطبقاً لتحليل مالي أجراه «البيان الاقتصادي» فإن بإمكان 15 شركة من الشركات الوطنية المدرجة في السوق والبالغ عددها نحو 80 شركة ضخ سيولة تتجاوز قيمتها 5‚36 مليار درهم في حال قررت شراء 10% من أسهمها بأسعار إغلاقات يوم الخميس الماضي.علماً بأن شركتي إعمار العقارية ومؤسسة الإمارات للاتصالات قادرتان على ضخ سيولة بقيمة تتجاوز 14 مليار درهم في حال قررتا استثمار هذه الفرصة التي تم بموجبها إلغاء شرطي عقد جمعية عمومية غير عادية وانخفاض القيمة السوقية عن الدفترية للسهم.ووفقاً لمتابعة الأداء المالي للشركتين فإن السيولة اللازمة لشراء إعمار لـ10% من أسهمها وبسعر إغلاق يوم الخميس الماضي وهو 65‚11 درهماً يبلغ نحو 7 مليارات درهم.وهي سيولة متوافرة لدى الشركة خاصة بعد زيادة رأسمالها إلى 6 مليارات درهم عن طريق الاكتتاب الخاص والذي وفر لها نحو 14 مليار درهم، وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسة اتصالات التي يمكن أن تضخ 3‚7 مليارات درهم لشراء 453 مليون درهم من أسهمها البالغ عددها 5‚4 مليار سهم.
وفي قطاع البنوك فإن قيام 6 بنوك من إجمالي 22 بنكاً وطنياً بشراء 10% من أسهمها سيساهم في ضخ سيولة تقدر بنحو 13 مليار درهم، علماً بأن بنك الخليج الأول كان أول بنك يعلن عن نيته شراء 10% من أسهمه البالغ عددها 25‚1 مليار سهم.
ويتوقع محللون أن تساهم عملية تسهيل شروط شراء الشركات لأسهمها في زيادة عدد الشركات الراغبة في استثمار قرار مجلس الوزراء وذلك لدعم أدائها المالي وأسهمها المتداولة في السوق من جهة ولاستغلال ما لديها من فوائض مالية بأسلوب يمكنها من تحقيق عوائد شبه مضمونة تساعد بالتالي في زيادة ملاءتها المالية خلال المرحلة المقبلة.