Love143
22-05-2006, 01:22 AM
الإمارات: وسطاء ماليون يطالبون بتقليص أيام وساعات التداول
دعا وسطاء ماليون في دولة الإمارات إلى تقليص أيام التداول في أسواق الأسهم المحلية إلى 5 أيام وخفض ساعات التداول إلى ساعتين فقط، وإلى تكاتف كافة الجهود للحد من المضاربات غير المرغوب فيها التي تضر بالأسواق، مشيرين إلى ضرورة قيام إدارات الأسواق وهيئة الأوراق المالية بمراقبة حقيقية لحركة التداول والأشخاص الذين يتجاوزون الأنظمة والقوانين.
وطالبوا بأن تتعاون كافة الجهات المعنية سواء هيئة الأوراق المالية وإدارة الأسواق وشركات الوساطة لمعالجة عمليات التداول على المكشوف التي أضرت كثيرا بالسوق وأسهمت في تراجع حركة الأسعار، مؤكدين أهمية مراجعة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الموضوع.
وأكدوا، بحسب ما نشرته جريدة «الاتحاد» الإماراتية أهمية تعاون المصرف المركزي والبنوك لكي تكون هناك مرونة فيما يتعلق بتسييل أسهم العملاء الحاصلين على قروض، مشيرين إلى أن التسييل أحد الأسباب التي ساهمت في حدة تراجع الأسعار وإلى ضرورة وضع قائمة سوداء تتضمن العملاء غير الجيدين والمستثمرين الذين يسيئون للعمل والاستثمار في السوق.
وأشاروا إلى أهمية بناء علاقات جيدة وعلى أسس مهنية صحيحة ما بين الهيئة وأسواق المال وشركات الوساطة وإلى ضروة اشراك شركات الوساطة في مناقشة القرارات والأنظمة والقوانين التي تخص الأسواق.
وشددوا على أهمية تأسيس شركة قابضة تتولى عمليات المقاصة وفصلها عن التداول ليتمكن الوسيط من تقديم خدمات الوساطة بشكل أفضل، وعلى أن يتم تطبيق معايير الملاءة المالية وكفاءة العاملين بشكل صارم عند منح تراخيص جديدة لمكاتب الوساطة التي وصل عددها إلى 75 مكتباً في الدولة.
واقترحوا خلال اجتماع عقده بنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن تقوم الهيئة بوضع تصنيف للوسطاء، والعمل على استقرار العاملين في الشركات والحد من تنقلهم خلال فترة قصيرة، وإنشاء جمعية للوسطاء تحت مظلة الهيئة، وإصدار كتيب باخلاقيات المهنة التي تم تجاوزها كثيرا خلال الفترة الماضية الأمر الذي أضر بسمعة الوسطاء وأسواق المال.
من جهة أخرى قفزت اسهم شركة اعمار العقارية أكبر الشركات المسجلة في دولة الامارات العربية أمس بعد اعلانها أنها ستعيد شراء بعض اسهمها.
وفي بيان بث في موقع البورصة على الانترنت لم تقدم الشركة أي تفاصيل عن توقيت او حجم الاسهم التي ستعيد شراءها قائلة انها تعتزم البدء في مشروع اعادة شراء الاسهم وفقا للقانون الجديد وبعد طلب الموافقة اللازمة من السلطات المختصة.
وامتنع متحدث باسم الشركة عن الادلاء بمزيد من التعقيب.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي خففت دولة الامارات القيود على عمليات اعادة شراء الاسهم على أمل تشجيع الشركات على اعطاء بعض الدعم لاسواق الاسهم المتراجعة.
وقالت وكالة انباء الامارات ان القواعد الجديدة ستسمح للشركات باعادة شراء ما يصل الى 10 في المائة من اسهمها.
وقال محللون ان اعمار التي هبطت اسهمها بنسبة 47 في المائة منذ بداية العام بين أبرز الشركات المرشحة لاعادة شراء الاسهم.
وقفزت اسهم اعمار اثناء التعاملات أمس الى مستوى بلغ 25‚13 درهم عقب الاعلان عن عزمها اعادة شراء بعض اسهمها قبل ان تتراجع لتسجل في آخر تداول 60‚12 درهم مرتفعة 86‚3 في المائة حسب ارقام نشرت في موقع البورصة.
دعا وسطاء ماليون في دولة الإمارات إلى تقليص أيام التداول في أسواق الأسهم المحلية إلى 5 أيام وخفض ساعات التداول إلى ساعتين فقط، وإلى تكاتف كافة الجهود للحد من المضاربات غير المرغوب فيها التي تضر بالأسواق، مشيرين إلى ضرورة قيام إدارات الأسواق وهيئة الأوراق المالية بمراقبة حقيقية لحركة التداول والأشخاص الذين يتجاوزون الأنظمة والقوانين.
وطالبوا بأن تتعاون كافة الجهات المعنية سواء هيئة الأوراق المالية وإدارة الأسواق وشركات الوساطة لمعالجة عمليات التداول على المكشوف التي أضرت كثيرا بالسوق وأسهمت في تراجع حركة الأسعار، مؤكدين أهمية مراجعة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الموضوع.
وأكدوا، بحسب ما نشرته جريدة «الاتحاد» الإماراتية أهمية تعاون المصرف المركزي والبنوك لكي تكون هناك مرونة فيما يتعلق بتسييل أسهم العملاء الحاصلين على قروض، مشيرين إلى أن التسييل أحد الأسباب التي ساهمت في حدة تراجع الأسعار وإلى ضرورة وضع قائمة سوداء تتضمن العملاء غير الجيدين والمستثمرين الذين يسيئون للعمل والاستثمار في السوق.
وأشاروا إلى أهمية بناء علاقات جيدة وعلى أسس مهنية صحيحة ما بين الهيئة وأسواق المال وشركات الوساطة وإلى ضروة اشراك شركات الوساطة في مناقشة القرارات والأنظمة والقوانين التي تخص الأسواق.
وشددوا على أهمية تأسيس شركة قابضة تتولى عمليات المقاصة وفصلها عن التداول ليتمكن الوسيط من تقديم خدمات الوساطة بشكل أفضل، وعلى أن يتم تطبيق معايير الملاءة المالية وكفاءة العاملين بشكل صارم عند منح تراخيص جديدة لمكاتب الوساطة التي وصل عددها إلى 75 مكتباً في الدولة.
واقترحوا خلال اجتماع عقده بنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن تقوم الهيئة بوضع تصنيف للوسطاء، والعمل على استقرار العاملين في الشركات والحد من تنقلهم خلال فترة قصيرة، وإنشاء جمعية للوسطاء تحت مظلة الهيئة، وإصدار كتيب باخلاقيات المهنة التي تم تجاوزها كثيرا خلال الفترة الماضية الأمر الذي أضر بسمعة الوسطاء وأسواق المال.
من جهة أخرى قفزت اسهم شركة اعمار العقارية أكبر الشركات المسجلة في دولة الامارات العربية أمس بعد اعلانها أنها ستعيد شراء بعض اسهمها.
وفي بيان بث في موقع البورصة على الانترنت لم تقدم الشركة أي تفاصيل عن توقيت او حجم الاسهم التي ستعيد شراءها قائلة انها تعتزم البدء في مشروع اعادة شراء الاسهم وفقا للقانون الجديد وبعد طلب الموافقة اللازمة من السلطات المختصة.
وامتنع متحدث باسم الشركة عن الادلاء بمزيد من التعقيب.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي خففت دولة الامارات القيود على عمليات اعادة شراء الاسهم على أمل تشجيع الشركات على اعطاء بعض الدعم لاسواق الاسهم المتراجعة.
وقالت وكالة انباء الامارات ان القواعد الجديدة ستسمح للشركات باعادة شراء ما يصل الى 10 في المائة من اسهمها.
وقال محللون ان اعمار التي هبطت اسهمها بنسبة 47 في المائة منذ بداية العام بين أبرز الشركات المرشحة لاعادة شراء الاسهم.
وقفزت اسهم اعمار اثناء التعاملات أمس الى مستوى بلغ 25‚13 درهم عقب الاعلان عن عزمها اعادة شراء بعض اسهمها قبل ان تتراجع لتسجل في آخر تداول 60‚12 درهم مرتفعة 86‚3 في المائة حسب ارقام نشرت في موقع البورصة.