Love143
22-05-2006, 01:28 AM
استثمارات الشركات المساهمة
يترقب المستثمرون نتائج الشركات المدرجة في السوق نهاية كل ربع ولا سيما نهاية السنة المالية للشركة للنظر لقوائمها المالية ومقارنتها بالسنة أو السنوات السابقة ليتمكنوا من قياس مدى تطور الشركة من حيث نشاطها أو التوسعات المقترحة في السنوات السابقة ومدى تأثيرها لسعرها السوقي، المساهمون هم ملاك الشركات المساهمة ومصلحتهم هو الهدف الأساسي.
عند قراءة القوائم المالية (تفصيل نتائج أعمال الشركة) يكون هناك نوعان من الارباح:
- الأرباح التشغيلية: وهي الأرباح العائدة من نشاط الشركة أيا كان نشاطها صناعياً، زراعياً، تجارياً، أو خدمياً.
الأرباح الغير تشغيلية: هي الأرباح العائدة من استثمارات الشركة في قطاعات أخرى.
(وحينما تعلن الشركة )(س) يقال انها حققت ربحا في الربع الأول 10 ملايين ريال اي بزيادة 300 بالمائة عن الربع نفسه في السنة التي قبلها، وهناك من المساهمين في الشركة من لا يعلم ان 95 بالمائة من هذا الربح هو غير تشغيلي أي عاد من نشاط غير نشاط الشركة، وفي الواقع الربح التشغيلي احتمال يكون اقل من السنة التي قبلها وبالتالي التطورات والتوسعات المقترحة في الخطط السابقة فشلت، والأرباح المعلنة هي بالتالي خسارة مظللة.
مجلس ادارة الشركات هم في الواقع ممثلو المساهمين داخل الشركة ويجب عليهم توضيح خطط الشركة الحالية والمستقبلية في كل جمعية عادية أو غير عادية ليوضحوا للمساهمين الخطط وأخذ الموافقة عن طريق التصويت، فأحيانا تقوم الشركة بتشغيل أموالها خارج نشاطاتها، كما نشاهد هذه الأيام إنشاء صندوق استثماري للاستثمار والمضاربة في سوق الأسهم هذا لا يعني انه خطأ.
ولكن يصبح خطأ في حالتين: الأول: اذا استثمر في سوق الاسهم والنشاط الاساسي للشركة لا يعود ربح للمساهمين منذ سنوات اي ان الشركة مازالت بخسائر تشغيلية فإن هذه الأموال اولى ان تستثمر داخل الشركة لتطويرها وزيادة نشاطها التشغيلي لان في الاصل تأسست الشركة لعمل او انتاج شيء معين لا المضاربة في سوق الأسهم!
الثاني: اذا مجلس الادارة تصرف في اموال الشركة دون علم المساهمين وجازف بها في سوق الاسهم مثل المضاربة في شركات خاسرة بدل استخدام قاعدة استثمار طويل المدى في شركات ذات عوائد للتقليل من المخاطرة.
يجب ان يصدر قرار من هيئة السوق او وزارة التجارة بألا لا يسمح للشركات بالاستثمار في سوق الاسهم (اي نشاط غير تشغيلي) الا في الاحوال التالية:
- ان تكون الشركة المستثمرة في السوق ذات ارباح تشغيلية او ذات عوائد.
- ان تكون الشركة قد حسنت ارباحها التشغيلية لعدد ثلاث سنوات متتالية.
- ان يكون مضى على إنشاء الشركة سنتان.
- ان تكون استثماراتها متنوعة (عقاراً، أسهماً،...).
- ان تستثمر في شركات رابحة لكيلا تقع في ارتفاعات او انخفاضات غير مبررة وتدليس صغار المساهمين فيها.
الحمد لله الذي انعم على بلادنا بالخيرات فان اقتصادنا في نمو متزايد وجميع القطاعات الصناعية والعقارية والتجارية متزايدة وسوف تظل باذن الله ترتفع عند الاقتراب من دخول الشركات الاجنبية والانضمام الى منظمة التجارة العالمية، فيجب علينا من الآن اصدار وتفعيل قرارات على الشركات لكيلا تنصدم عند دخول عالم العولمة.
يترقب المستثمرون نتائج الشركات المدرجة في السوق نهاية كل ربع ولا سيما نهاية السنة المالية للشركة للنظر لقوائمها المالية ومقارنتها بالسنة أو السنوات السابقة ليتمكنوا من قياس مدى تطور الشركة من حيث نشاطها أو التوسعات المقترحة في السنوات السابقة ومدى تأثيرها لسعرها السوقي، المساهمون هم ملاك الشركات المساهمة ومصلحتهم هو الهدف الأساسي.
عند قراءة القوائم المالية (تفصيل نتائج أعمال الشركة) يكون هناك نوعان من الارباح:
- الأرباح التشغيلية: وهي الأرباح العائدة من نشاط الشركة أيا كان نشاطها صناعياً، زراعياً، تجارياً، أو خدمياً.
الأرباح الغير تشغيلية: هي الأرباح العائدة من استثمارات الشركة في قطاعات أخرى.
(وحينما تعلن الشركة )(س) يقال انها حققت ربحا في الربع الأول 10 ملايين ريال اي بزيادة 300 بالمائة عن الربع نفسه في السنة التي قبلها، وهناك من المساهمين في الشركة من لا يعلم ان 95 بالمائة من هذا الربح هو غير تشغيلي أي عاد من نشاط غير نشاط الشركة، وفي الواقع الربح التشغيلي احتمال يكون اقل من السنة التي قبلها وبالتالي التطورات والتوسعات المقترحة في الخطط السابقة فشلت، والأرباح المعلنة هي بالتالي خسارة مظللة.
مجلس ادارة الشركات هم في الواقع ممثلو المساهمين داخل الشركة ويجب عليهم توضيح خطط الشركة الحالية والمستقبلية في كل جمعية عادية أو غير عادية ليوضحوا للمساهمين الخطط وأخذ الموافقة عن طريق التصويت، فأحيانا تقوم الشركة بتشغيل أموالها خارج نشاطاتها، كما نشاهد هذه الأيام إنشاء صندوق استثماري للاستثمار والمضاربة في سوق الأسهم هذا لا يعني انه خطأ.
ولكن يصبح خطأ في حالتين: الأول: اذا استثمر في سوق الاسهم والنشاط الاساسي للشركة لا يعود ربح للمساهمين منذ سنوات اي ان الشركة مازالت بخسائر تشغيلية فإن هذه الأموال اولى ان تستثمر داخل الشركة لتطويرها وزيادة نشاطها التشغيلي لان في الاصل تأسست الشركة لعمل او انتاج شيء معين لا المضاربة في سوق الأسهم!
الثاني: اذا مجلس الادارة تصرف في اموال الشركة دون علم المساهمين وجازف بها في سوق الاسهم مثل المضاربة في شركات خاسرة بدل استخدام قاعدة استثمار طويل المدى في شركات ذات عوائد للتقليل من المخاطرة.
يجب ان يصدر قرار من هيئة السوق او وزارة التجارة بألا لا يسمح للشركات بالاستثمار في سوق الاسهم (اي نشاط غير تشغيلي) الا في الاحوال التالية:
- ان تكون الشركة المستثمرة في السوق ذات ارباح تشغيلية او ذات عوائد.
- ان تكون الشركة قد حسنت ارباحها التشغيلية لعدد ثلاث سنوات متتالية.
- ان يكون مضى على إنشاء الشركة سنتان.
- ان تكون استثماراتها متنوعة (عقاراً، أسهماً،...).
- ان تستثمر في شركات رابحة لكيلا تقع في ارتفاعات او انخفاضات غير مبررة وتدليس صغار المساهمين فيها.
الحمد لله الذي انعم على بلادنا بالخيرات فان اقتصادنا في نمو متزايد وجميع القطاعات الصناعية والعقارية والتجارية متزايدة وسوف تظل باذن الله ترتفع عند الاقتراب من دخول الشركات الاجنبية والانضمام الى منظمة التجارة العالمية، فيجب علينا من الآن اصدار وتفعيل قرارات على الشركات لكيلا تنصدم عند دخول عالم العولمة.