Love143
22-05-2006, 01:36 AM
وسيلة جيدة لحماية أموال المستثمرين من خطر المضاربات العشوائية
عوائد صناديق «أدام» بلغت %76.6 لـ «الدار للأوراق المالية» و%11.2 لـ «الاستثماري» و42.2 لـ «العقاري» و3.8 لـ «الصناديق»
أوضح مدير أول لادارة الخدمات المساندة والتسويق في شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية «أدام» خالد الشطي أن سوق الكويت للأوراق المالية قد تعرض في الآونة الأخيرة الى أزمة حادة وعملية تصحيحية قوية خالفت كثير من التوقعات بعد عدة سنوات من الرواج والنمو الملحوظ لأدائه، وليتكبد السوق خسائر مالية طالت الكثير من المتداولين وأصابت السوق بحالة من الهلع والخوف والترقب وليسجل السوق أدني مستويات التداول لجميع مؤشراته الرئيسية.
وقال الشطي إن الصناديق الاستثمارية تعتبر من أفضل الوسائل والأدوات الاستثمارية الحديثة التي يمكن أن يلجأ اليها المستثمرون لتحقيق استثمارات مناسبة وربحية جيدة وبنفس الوقت تحميهم من الخسائر التي قد تصيبهم في حالة الاستثمار في البورصة، اذ إن الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية يعتبر الاستثمار الأمثل والوسيلة الجيدة لحماية أموال المستثمرين والمتداولين الذين لا يملكون القدرة على ادارة استثماراتهم بأنفسهم وبصورة مباشرة وسليمة للمشاركة في الأسواق العالمية والمحلية، حيث أصبحت الملاذ الآمن لمدخرات الكثير من المستثمرين وذلك لما تتمتع به من مميزات طيبة تحمي ممتلكات الكثير من المتعاملين بالسوق يصعب توافرها في حالة الاستثمار بشكل منفرد، اذ تساهم في حمايتهم من المضاربات العشوائية التي قد يتورطون بها وتجنبهم الكثير من العناء والخسائر التي قد تواجههم في حال الاستثمار بشكل مباشر في السوق، ولهذا فإنه يتطلب منهم اللجوء الى أدوات استثمارية أكثر وضوحاً ورؤية ثاقبة تنقذهم من أية خسائر محتملة.
صناديق الاستثمار
وأضاف قائلا إنه يمكن تعريف صناديق الاستثمار على أنها عبارة عن قيام شركة ما باستثمار أموال مجمعة من عدد كبير من المستثمرين وتقوم ادارة الصندوق باستثمار هذه الأموال حسب أغراضها من خلال توزيعها بنسب متفاوتة على مختلف الأسهم والسندات وغيرها من أدوات الاستثمار، وهي بذلك تساعد المستثمر على تنويع استثماراته بغض النظر عن حجمها حيث يصبح المستثمر مساهماً في كل الأوراق التي يستثمر فيها الصندوق وبالتالي يتحقق للمستثمر التنويع المطلوب لاستثماراته بما يضمن توزيع المخاطر وتقليل حجمها وآثارها وتحقيق عوائد مناسبة من خلالها.
وتابع الشطي قوله إن الاستثمار في تلك الصناديق يعد الأفضل لصغار وكبار المتداولين، اذ إن أي مستثمر لا بد أن يفكر في طريقه مناسبة لحفظ أمواله ومدخراته من تقلبات سوق الأسهم وحركاته التصحيحية، وذلك لن يتحقق الا من خلال ايداعها في مصادر آمنه وأقل خطورة مثل الصناديق الاستثمارية ذات الأغراض المتنوعة، التي عادة ما تتمتع بربح عال وملاذ آمن من جراء الخسائر التي قد تصيبهم من نزيف تدهور البورصة الذي قد يلحقهم في حالة الاستثمار المباشر في سوق الأسهم المالي حيث إن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية يوفر عدة مزايا طيبة للمستثمرين بغض النظر عن حجم استثماراتهم.
وقد استعرض الشطي أهم المزايا التي تحققها الصناديق الاستثمارية لمستثمريها وعملائها من خلال توزيع استثماراتهم على هذه الصناديق بالقول إن مزايا الصناديق الاستثمارية متعددة ولا تنضب ويمكن تلخيص أبرزها في المحاور الرئيسية التالية:
من أهم المميزات التي سيحصل عليها المستثمرون عند استخدامهم لصناديق الاستثمار هو الحصول على ادارة استثمارية متخصصة لادارة أموالهم ومدخراتهم وذلك حين يتم الاشتراك في صندوق استثماري اسلامي أو تقليدي فانك تشتري خدمات مدير الصندوق وهذا يعني أن أموالك تدار من قبل خبراء في مجال الاستثمار وهم مطلعون بشكل جيد على معلومات دقيقة وحديثة عن السوق بحيث يقومون بتحليلها ودراستها وتفنيدها من أجل اتخاذ قرارات استثمارية سليمة في الشراء أو البيع أو الاحتفاظ وذلك بفعالية أكبر من تلك التي يستطيع المستثمر الفرد العادي القيام بها.
يعتبر الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار من ارخص وأكفأ الطرق الاستثمارية في الأسواق المالية وذلك لأن صناديق الاستثمار تتميز بكبر حجم استثماراتها في سوق الأوراق المالية ولهذا فانها عادةً ما تقوم بشراء وبيع أعداد كبيرة من الأصول وبالتالي فان نسبة العمولة المدفوعة للوسطاء عادةً ما تكون أقل من تلك التي يدفعها المستثمر الفرد وهو ما يساهم في توفير مصاريف الاستثمار وغيرها من التكاليف والنفقات مما يعود بالفائدة في النهاية على المستثمر في صناديق الاستثمار ويدعم أداء استثماراته.
تقوم بعض الصناديق بتوزيع عوائد على المستثمرين بصفة دورية وهي العوائد التي يتم تحصليها من الدخول المترتبة من توزيع الأرباح والأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع أصول الصندوق. كذلك يتم تحقيق عوائد استثمارية منتظمة قي حال قيام مدير الصندوق بتحقيق أرباح ناتجة عن توجيه استثماراته الى جميع أسهم أو وحدات الصندوق وبالتالي الربح يكون أكبر من الاستثمار المنفرد في سهم أو وحدة واحدة بحد ذاتها فقط.
كما ان الاستثمار من خلال الصناديق يعفي المستثمر من جميع الأعباء الادارية التي ترتبط غالباً بالاستثمار المباشر والتي تتطلب في العادة متابعة مستمرة لأوضاع السوق وتحليل أدائها وتحمل مسئولية القرارات الاستثمارية.
تساعد صناديق الاستثمار على تخفيض مخاطرها من خلال توزيع مبالغ الاستثمار على العديد من الأدوات الاستثمارية وعلى حصص متنوعة في الاستثمار الواحد، بحيث لا تنحصر الخسارة في وحدة بحد ذاتها وانما توزع على باقي الوحدات المستثمرة.
صناديق أدام
وبالنسبة للصناديق الاستثمارية الاسلامية التي تم تأسيسها من قبل شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية أدام يقول الشطي ان شركة «أدام» تعتبر من الشركات السباقة في تأسيس الصناديق ولها من الخبرة الواسعة في هذا المضمار، ولها باع طويل في ادارة الصناديق الاسلامية حيث تمكنت من تأسيس العديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة ذات الأغراض المختلفة، والتي استطاعت من خلالها تحقيق عوائد مجزية فاقت كل التوقعات.
وأشار الشطي الى أن باكورة صناديق شركة أدام كانت في تأسيس أول صندوق لها هو صندوق الدار العقاري والذي تم انشاؤه في أغسطس 2002 والذي وصل صافي قيمة وحداته حتى نهاية شهر أبريل من العام الحالي الي نحو 1.116 دينار كويتي وليحقق عوائد كبيرة منذ بداية نشاطه وحتى نهاية شهر أبريل 2006 في حدود الـ %42.2 وهو يعتبر من أعلى العوائد المحققة لمثل هذه الصناديق العقارية. ولهذا فقد أكد الشطي أن صندوق الدار العقاري قد حصل في نهاية عام 2005 على المركز الأول من بين الصناديق العقارية الاسلامية الأخرى على مستوي الكويت من حيث تحقيقه لأعلى العوائد، حيث تشير البيانات الأولية للصندوق الى أن الصندوق قد سجل أفضل أداء له في عام 2005 عند المقارنة مع السنوات السابقة حيث ارتفعت عوائد الصندوق من نحو %10.63 في عام 2003 مرورا بنحو %13.18 في عام 2004 ووصولا الى نحو %13.59 لعام.2005
وتابع الشطي قوله بأن الصندوق الثاني الذي تم تأسيسه من قبل شركة أدام هو صندوق الدار الاستثماري والذي تم انشاؤه في يونيو 2003 ويعمل في الاستثمار في الأدوات المالية والنقدية المتاحة داخل أو خارج الكويت والتي تشمل صكوك المضاربة الشرعية الحكومية الصادرة عن المؤسسات والبنوك أو الشركات وغيرها من الأنشطة الاستثمارية الأخرى وذلك بهدف تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل ومتاحة في السوق الكويتي شريطة أن تكون جميع أعمال الصندوق حسب أحكام الشريعة الاسلامية الغراء.
وافاد الشطي أن صافي قيمة وحدة صندوق الدار الاستثماري قد وصلت الي حدود 1.112 دينار كويتي كما في نهاية شهر أبريل من عام 2006 لتبلغ نسبة العوائد المحققة على وحدات الصندوق من بداية نشاطه وحتى نهاية شهر أبريل 2006 في حدود %.11.2
ويقول الشطي المدير الأول لادارة الخدمات المساندة والتسويق في شركة «أدام» أن الصندوق الثالث هو صندوق الدار للأوراق المالية والذي تأسس في نهاية عام 2004 ويعمل في الاستثمار بأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة داخل وخارج دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، قد حقق عوائد ممتازة ومجزية منذ بداية نشاطه وحتى نهاية شهر أبريل من هذا العام 2006 بلغت نسبتها مستوى الـ %76.6 والتي تعتبر من بين أكبر العوائد المحققة مقارنة مع نفس الصناديق التي تتعامل بالأوراق المالية.
الدار للأوراق
وتابع الشطي قوله بأن صندوق الدار للأوراق المالية رغم حداثة تأسيسه الا أنه استطاع بفضل حسن ادارته وحسن توجيه استثماراته من القيام بتوزيعات مجزية لملاك الوحدات والمشتركين عن عام 2005 حيث بلغت حصيلة توزيعات أرباح الصندوق منذ التأسيس في حدود%32 والتي تعتبر من التوزيعات الممتازة اذا ما قورنت بفترة نشاطه وهي موزعة على نحو %11 توزيعات نقدية بالاضافة الى توزيع ما نسبته %21 على هيئة وحدات مجانية تغطي الفترتين (النصف الأول والنصف الثاني من عام 2005).
وحول انشاء شركة أدام للصندوق الرابع في أواخر عام 2005 وهو صندوق الدار للصناديق يقول الشطي أن فكرة الصندوق تعتبر جديدة على المستوى المحلي والعربي والأولى من نوعها، والهدف من انشائه هو المساهمة والاستثمار في وحدات الصناديق الاستثمارية الاسلامية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية الغراء واستثمار الفوائض المالية في أدوات مالية مناسبة، وقد لاقى هذا الصندوق اقبالاً كبيراً من المستثمرين في عمليات الاكتتاب الخاصة لوحداته، حيث حقق عوائد منذ بداية نشاطه وحتى نهاية شهر أبريل من هذا العام 2006 أي أربعة شهور فقط بلغت نسبتها مستوى الـ %3.8، والتي تعتبر من النسب الجيدة اذ أخذنا في الاعتبار استمرار تراجع سوق الأسهم الكويتي في الوقت الحاضر.
عوائد صناديق «أدام» بلغت %76.6 لـ «الدار للأوراق المالية» و%11.2 لـ «الاستثماري» و42.2 لـ «العقاري» و3.8 لـ «الصناديق»
أوضح مدير أول لادارة الخدمات المساندة والتسويق في شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية «أدام» خالد الشطي أن سوق الكويت للأوراق المالية قد تعرض في الآونة الأخيرة الى أزمة حادة وعملية تصحيحية قوية خالفت كثير من التوقعات بعد عدة سنوات من الرواج والنمو الملحوظ لأدائه، وليتكبد السوق خسائر مالية طالت الكثير من المتداولين وأصابت السوق بحالة من الهلع والخوف والترقب وليسجل السوق أدني مستويات التداول لجميع مؤشراته الرئيسية.
وقال الشطي إن الصناديق الاستثمارية تعتبر من أفضل الوسائل والأدوات الاستثمارية الحديثة التي يمكن أن يلجأ اليها المستثمرون لتحقيق استثمارات مناسبة وربحية جيدة وبنفس الوقت تحميهم من الخسائر التي قد تصيبهم في حالة الاستثمار في البورصة، اذ إن الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية يعتبر الاستثمار الأمثل والوسيلة الجيدة لحماية أموال المستثمرين والمتداولين الذين لا يملكون القدرة على ادارة استثماراتهم بأنفسهم وبصورة مباشرة وسليمة للمشاركة في الأسواق العالمية والمحلية، حيث أصبحت الملاذ الآمن لمدخرات الكثير من المستثمرين وذلك لما تتمتع به من مميزات طيبة تحمي ممتلكات الكثير من المتعاملين بالسوق يصعب توافرها في حالة الاستثمار بشكل منفرد، اذ تساهم في حمايتهم من المضاربات العشوائية التي قد يتورطون بها وتجنبهم الكثير من العناء والخسائر التي قد تواجههم في حال الاستثمار بشكل مباشر في السوق، ولهذا فإنه يتطلب منهم اللجوء الى أدوات استثمارية أكثر وضوحاً ورؤية ثاقبة تنقذهم من أية خسائر محتملة.
صناديق الاستثمار
وأضاف قائلا إنه يمكن تعريف صناديق الاستثمار على أنها عبارة عن قيام شركة ما باستثمار أموال مجمعة من عدد كبير من المستثمرين وتقوم ادارة الصندوق باستثمار هذه الأموال حسب أغراضها من خلال توزيعها بنسب متفاوتة على مختلف الأسهم والسندات وغيرها من أدوات الاستثمار، وهي بذلك تساعد المستثمر على تنويع استثماراته بغض النظر عن حجمها حيث يصبح المستثمر مساهماً في كل الأوراق التي يستثمر فيها الصندوق وبالتالي يتحقق للمستثمر التنويع المطلوب لاستثماراته بما يضمن توزيع المخاطر وتقليل حجمها وآثارها وتحقيق عوائد مناسبة من خلالها.
وتابع الشطي قوله إن الاستثمار في تلك الصناديق يعد الأفضل لصغار وكبار المتداولين، اذ إن أي مستثمر لا بد أن يفكر في طريقه مناسبة لحفظ أمواله ومدخراته من تقلبات سوق الأسهم وحركاته التصحيحية، وذلك لن يتحقق الا من خلال ايداعها في مصادر آمنه وأقل خطورة مثل الصناديق الاستثمارية ذات الأغراض المتنوعة، التي عادة ما تتمتع بربح عال وملاذ آمن من جراء الخسائر التي قد تصيبهم من نزيف تدهور البورصة الذي قد يلحقهم في حالة الاستثمار المباشر في سوق الأسهم المالي حيث إن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية يوفر عدة مزايا طيبة للمستثمرين بغض النظر عن حجم استثماراتهم.
وقد استعرض الشطي أهم المزايا التي تحققها الصناديق الاستثمارية لمستثمريها وعملائها من خلال توزيع استثماراتهم على هذه الصناديق بالقول إن مزايا الصناديق الاستثمارية متعددة ولا تنضب ويمكن تلخيص أبرزها في المحاور الرئيسية التالية:
من أهم المميزات التي سيحصل عليها المستثمرون عند استخدامهم لصناديق الاستثمار هو الحصول على ادارة استثمارية متخصصة لادارة أموالهم ومدخراتهم وذلك حين يتم الاشتراك في صندوق استثماري اسلامي أو تقليدي فانك تشتري خدمات مدير الصندوق وهذا يعني أن أموالك تدار من قبل خبراء في مجال الاستثمار وهم مطلعون بشكل جيد على معلومات دقيقة وحديثة عن السوق بحيث يقومون بتحليلها ودراستها وتفنيدها من أجل اتخاذ قرارات استثمارية سليمة في الشراء أو البيع أو الاحتفاظ وذلك بفعالية أكبر من تلك التي يستطيع المستثمر الفرد العادي القيام بها.
يعتبر الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار من ارخص وأكفأ الطرق الاستثمارية في الأسواق المالية وذلك لأن صناديق الاستثمار تتميز بكبر حجم استثماراتها في سوق الأوراق المالية ولهذا فانها عادةً ما تقوم بشراء وبيع أعداد كبيرة من الأصول وبالتالي فان نسبة العمولة المدفوعة للوسطاء عادةً ما تكون أقل من تلك التي يدفعها المستثمر الفرد وهو ما يساهم في توفير مصاريف الاستثمار وغيرها من التكاليف والنفقات مما يعود بالفائدة في النهاية على المستثمر في صناديق الاستثمار ويدعم أداء استثماراته.
تقوم بعض الصناديق بتوزيع عوائد على المستثمرين بصفة دورية وهي العوائد التي يتم تحصليها من الدخول المترتبة من توزيع الأرباح والأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع أصول الصندوق. كذلك يتم تحقيق عوائد استثمارية منتظمة قي حال قيام مدير الصندوق بتحقيق أرباح ناتجة عن توجيه استثماراته الى جميع أسهم أو وحدات الصندوق وبالتالي الربح يكون أكبر من الاستثمار المنفرد في سهم أو وحدة واحدة بحد ذاتها فقط.
كما ان الاستثمار من خلال الصناديق يعفي المستثمر من جميع الأعباء الادارية التي ترتبط غالباً بالاستثمار المباشر والتي تتطلب في العادة متابعة مستمرة لأوضاع السوق وتحليل أدائها وتحمل مسئولية القرارات الاستثمارية.
تساعد صناديق الاستثمار على تخفيض مخاطرها من خلال توزيع مبالغ الاستثمار على العديد من الأدوات الاستثمارية وعلى حصص متنوعة في الاستثمار الواحد، بحيث لا تنحصر الخسارة في وحدة بحد ذاتها وانما توزع على باقي الوحدات المستثمرة.
صناديق أدام
وبالنسبة للصناديق الاستثمارية الاسلامية التي تم تأسيسها من قبل شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية أدام يقول الشطي ان شركة «أدام» تعتبر من الشركات السباقة في تأسيس الصناديق ولها من الخبرة الواسعة في هذا المضمار، ولها باع طويل في ادارة الصناديق الاسلامية حيث تمكنت من تأسيس العديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة ذات الأغراض المختلفة، والتي استطاعت من خلالها تحقيق عوائد مجزية فاقت كل التوقعات.
وأشار الشطي الى أن باكورة صناديق شركة أدام كانت في تأسيس أول صندوق لها هو صندوق الدار العقاري والذي تم انشاؤه في أغسطس 2002 والذي وصل صافي قيمة وحداته حتى نهاية شهر أبريل من العام الحالي الي نحو 1.116 دينار كويتي وليحقق عوائد كبيرة منذ بداية نشاطه وحتى نهاية شهر أبريل 2006 في حدود الـ %42.2 وهو يعتبر من أعلى العوائد المحققة لمثل هذه الصناديق العقارية. ولهذا فقد أكد الشطي أن صندوق الدار العقاري قد حصل في نهاية عام 2005 على المركز الأول من بين الصناديق العقارية الاسلامية الأخرى على مستوي الكويت من حيث تحقيقه لأعلى العوائد، حيث تشير البيانات الأولية للصندوق الى أن الصندوق قد سجل أفضل أداء له في عام 2005 عند المقارنة مع السنوات السابقة حيث ارتفعت عوائد الصندوق من نحو %10.63 في عام 2003 مرورا بنحو %13.18 في عام 2004 ووصولا الى نحو %13.59 لعام.2005
وتابع الشطي قوله بأن الصندوق الثاني الذي تم تأسيسه من قبل شركة أدام هو صندوق الدار الاستثماري والذي تم انشاؤه في يونيو 2003 ويعمل في الاستثمار في الأدوات المالية والنقدية المتاحة داخل أو خارج الكويت والتي تشمل صكوك المضاربة الشرعية الحكومية الصادرة عن المؤسسات والبنوك أو الشركات وغيرها من الأنشطة الاستثمارية الأخرى وذلك بهدف تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل ومتاحة في السوق الكويتي شريطة أن تكون جميع أعمال الصندوق حسب أحكام الشريعة الاسلامية الغراء.
وافاد الشطي أن صافي قيمة وحدة صندوق الدار الاستثماري قد وصلت الي حدود 1.112 دينار كويتي كما في نهاية شهر أبريل من عام 2006 لتبلغ نسبة العوائد المحققة على وحدات الصندوق من بداية نشاطه وحتى نهاية شهر أبريل 2006 في حدود %.11.2
ويقول الشطي المدير الأول لادارة الخدمات المساندة والتسويق في شركة «أدام» أن الصندوق الثالث هو صندوق الدار للأوراق المالية والذي تأسس في نهاية عام 2004 ويعمل في الاستثمار بأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة داخل وخارج دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، قد حقق عوائد ممتازة ومجزية منذ بداية نشاطه وحتى نهاية شهر أبريل من هذا العام 2006 بلغت نسبتها مستوى الـ %76.6 والتي تعتبر من بين أكبر العوائد المحققة مقارنة مع نفس الصناديق التي تتعامل بالأوراق المالية.
الدار للأوراق
وتابع الشطي قوله بأن صندوق الدار للأوراق المالية رغم حداثة تأسيسه الا أنه استطاع بفضل حسن ادارته وحسن توجيه استثماراته من القيام بتوزيعات مجزية لملاك الوحدات والمشتركين عن عام 2005 حيث بلغت حصيلة توزيعات أرباح الصندوق منذ التأسيس في حدود%32 والتي تعتبر من التوزيعات الممتازة اذا ما قورنت بفترة نشاطه وهي موزعة على نحو %11 توزيعات نقدية بالاضافة الى توزيع ما نسبته %21 على هيئة وحدات مجانية تغطي الفترتين (النصف الأول والنصف الثاني من عام 2005).
وحول انشاء شركة أدام للصندوق الرابع في أواخر عام 2005 وهو صندوق الدار للصناديق يقول الشطي أن فكرة الصندوق تعتبر جديدة على المستوى المحلي والعربي والأولى من نوعها، والهدف من انشائه هو المساهمة والاستثمار في وحدات الصناديق الاستثمارية الاسلامية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية الغراء واستثمار الفوائض المالية في أدوات مالية مناسبة، وقد لاقى هذا الصندوق اقبالاً كبيراً من المستثمرين في عمليات الاكتتاب الخاصة لوحداته، حيث حقق عوائد منذ بداية نشاطه وحتى نهاية شهر أبريل من هذا العام 2006 أي أربعة شهور فقط بلغت نسبتها مستوى الـ %3.8، والتي تعتبر من النسب الجيدة اذ أخذنا في الاعتبار استمرار تراجع سوق الأسهم الكويتي في الوقت الحاضر.