مغروور قطر
28-09-2011, 08:14 PM
خطة "أوباما" لدعم الوظائف قد تبعد شبح الإنكماش عام 2012
أرقام 28/09/2011 أظهر مسح قامت به وكالة "بلومبرج" الإخبارية ان خطة الرئيس الأمريكي "أوباما" لتحفيز وخلق الوظائف بقيمة 447 مليار دولار سوف تسهم في تجنيب الإقتصاد العودة إلى براثن الركود مجددا من خلال الحفاظ على النمو ودفع معدلات البطالة إلى التراجع خلال العام القادم.
وتبعا لنتائج المسح الذي شمل 34 اقتصاديا فإن هذه الخطة ستؤدي إلى اضافة أو الحفاظ على 275 ألف وظيفة، فضلا عن دعم نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.6%، مع خفض معدلات البطالة بنسبة 0.2% عام 2012.
لكن هذه الأرقام أتت لتكون أقل تفاؤلا مما أشار إليه وزير الخزانة "تيموثي جايتنر"، حيث يرى انها سترفع نمو الناتج الإجمالي المحلي 1.5%.
ويتفق ما قاله "جايتنر" مع توقعات "جولدمان ساكس" الذي كان ضمن عينة مسح "بلومبرج"، في حين يرى "أوني كريديت" الإيطالي ان الخطة ستدعم النمو بنسبة 2%، بينما كان "جي بي مورجان" أقل تفاؤلا حيث يرى انها ستضيف 0.1% للناتج الإجمالي المحلي.
لكن الخطة التي أعلن عنها "أوباما" في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري لاقت معارضة واضحة من قبل المشرعين الجمهوريين، في حين انها دعت إلى خفض الضرائب على رواتب العمال والشركات الصغيرة، فضلا عن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتقديم مساعدات للولايات التي تعاني من ضوائق مالية.
أرقام 28/09/2011 أظهر مسح قامت به وكالة "بلومبرج" الإخبارية ان خطة الرئيس الأمريكي "أوباما" لتحفيز وخلق الوظائف بقيمة 447 مليار دولار سوف تسهم في تجنيب الإقتصاد العودة إلى براثن الركود مجددا من خلال الحفاظ على النمو ودفع معدلات البطالة إلى التراجع خلال العام القادم.
وتبعا لنتائج المسح الذي شمل 34 اقتصاديا فإن هذه الخطة ستؤدي إلى اضافة أو الحفاظ على 275 ألف وظيفة، فضلا عن دعم نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.6%، مع خفض معدلات البطالة بنسبة 0.2% عام 2012.
لكن هذه الأرقام أتت لتكون أقل تفاؤلا مما أشار إليه وزير الخزانة "تيموثي جايتنر"، حيث يرى انها سترفع نمو الناتج الإجمالي المحلي 1.5%.
ويتفق ما قاله "جايتنر" مع توقعات "جولدمان ساكس" الذي كان ضمن عينة مسح "بلومبرج"، في حين يرى "أوني كريديت" الإيطالي ان الخطة ستدعم النمو بنسبة 2%، بينما كان "جي بي مورجان" أقل تفاؤلا حيث يرى انها ستضيف 0.1% للناتج الإجمالي المحلي.
لكن الخطة التي أعلن عنها "أوباما" في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري لاقت معارضة واضحة من قبل المشرعين الجمهوريين، في حين انها دعت إلى خفض الضرائب على رواتب العمال والشركات الصغيرة، فضلا عن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتقديم مساعدات للولايات التي تعاني من ضوائق مالية.