ابوريما الرياشي
29-09-2011, 08:07 AM
ظهر استطلاع أجرته «رويترز» أمس الأربعاء أن النمو الاقتصادي في دول خليجية رئيسية سيتباطأ تباطؤا ملحوظا العام المقبل بسبب الأداء الضعيف للاقتصاد العالمي لكنه لن يتعرض للركود.
وبحسب متوسط توقعات 16 محللا استطلعت آراؤهم في الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم %4.5 في 2012 بعد %6.2 هذا العام.
وخفض محافظ البنك المركزي السعودي توقعاته للنمو في تصريحات نشرت أمس وقال إنه «متفائل» بأن الاقتصاد سينمو بمعدل سنوي يصل إلى %5 للعامين الحالي والمقبل مقارنة مع توقع سابق بنحو %6 للعام الحالي.
لكن المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم رفعوا توقعاتهم للنمو السعودي في 2011 بواقع 0.5 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق الذي أجري في يونيو. ويرجع ذلك إلى المرونة المفاجئة لأسعار النفط هذا العام.
وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني «أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2011 أعلى مما كنا نعتقد سابقا. لكن في 2012، ولأن تلك الدول لن ترفع إنتاج النفط فستلحظ استقرار مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي عموما».
ومنقطر ستظل الأقوى نمواً
المتوقع تراجع النمو في قطر إلى %7.7 في 2012 من %18.9 هذا العام، لكنه سيظل الأقوى في الخليج بعد أن جرى بالفعل استيعاب مزايا معظم زيادة إنتاج الغاز هذا العام. كان استطلاع يونيو توقع نموا نسبته %7.8 في 2012.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي %3.8 العام المقبل بدلا من %4 كما في استطلاع يونيو.
وقال فرح أحمد هيرسي كبير الاقتصاديين لدى مصرف الريان في الدوحة «تستطيع اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أن تجتاز العاصفة بسهولة لأن سعر النفط مازال فوق 80 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن حسابات التصدير للمنطقة قوية جدا». لكن جرى خفض توقعات النمو للبحرين للمرة الثالثة على التوالي لتصل في أحدث استطلاع إلى %2 في 2011 من %2.7 في المسح السابق في ظل استمرار عدم التيقن الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلا إلى %3.2 العام المقبل.
أما سلطنة عمان التي تعرضت بالمقارنة لاحتجاجات محدودة للمطالبة بالوظائف وإنهاء الفساد، فمن المتوقع بحسب نتائج الاستطلاع أن ينمو اقتصادها %4.2 في 2012.
التضخم
ومن المرجح أن تشهد السعودية والكويت أعلى مستويات التضخم في الخليج العام القادم، وذلك عند %5 حسبما أظهر الاستطلاع. لكن التوقعات بالنسبة للسعودية تراجعت من %5.7 في الاستطلاع السابق.
وفي الإمارات من المتوقع تسارع التضخم إلى %3 في 2012 من %2 هذا العام.
ويضغط إنفاق اجتماعي متزايد على الميزانيات الحكومية هذا العام، لكن من المتوقع أن تحقق كل دول الخليج العربية فائضا عدا البحرين.
وبسبب ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يبلغ الفائض المالي للسعودية %11 من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من %6.9 في توقعات يونيو.
وفي العام المقبل من المتوقع أن يظل الفائض مرتفعا عند %9.2 رغم تعهد المملكة بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار، أي نحو %30 من ناتجها الاقتصادي السنوي لبناء منازل جديدة وخلق فرص عمل على مدى عدة سنوات.
ويقدر الآن سعر النفط اللازم لضبط الميزانية هذا العام عند 73 دولارا للبرميل انخفاضا من 80 دولارا في التوقع السابق.
ديون
ويقدر المحللون الآن عبء الديون الإجمالية لدبي وشركاتها المملوكة للحكومة عند حوالي 111 مليار دولار أو %137 من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. ويقل هذا بقليل عن تقدير يونيو البالغ 113 مليار دولار.
وقال إدوارد بيل الاقتصادي في وحدة أيكونوميست للمعلومات الاقتصادية «ستكون دبي قادرة على تمديد آجال الديون المستحقة في 2012. لكن مناخ عدم التيقن قد يجعل المستثمرين أقل استعدادا للاستثمار في ديون طويلة الأجل.
رغم هذا وحتى إذا عجزت دبي عن تمديد آجال الديون فإننا نعتقد أن أبوظبي ستتدخل بتقديم المساعدة المالية إذا اقتضت الضرورة».
وبحسب متوسط توقعات 16 محللا استطلعت آراؤهم في الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم %4.5 في 2012 بعد %6.2 هذا العام.
وخفض محافظ البنك المركزي السعودي توقعاته للنمو في تصريحات نشرت أمس وقال إنه «متفائل» بأن الاقتصاد سينمو بمعدل سنوي يصل إلى %5 للعامين الحالي والمقبل مقارنة مع توقع سابق بنحو %6 للعام الحالي.
لكن المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم رفعوا توقعاتهم للنمو السعودي في 2011 بواقع 0.5 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق الذي أجري في يونيو. ويرجع ذلك إلى المرونة المفاجئة لأسعار النفط هذا العام.
وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني «أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2011 أعلى مما كنا نعتقد سابقا. لكن في 2012، ولأن تلك الدول لن ترفع إنتاج النفط فستلحظ استقرار مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي عموما».
ومنقطر ستظل الأقوى نمواً
المتوقع تراجع النمو في قطر إلى %7.7 في 2012 من %18.9 هذا العام، لكنه سيظل الأقوى في الخليج بعد أن جرى بالفعل استيعاب مزايا معظم زيادة إنتاج الغاز هذا العام. كان استطلاع يونيو توقع نموا نسبته %7.8 في 2012.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي %3.8 العام المقبل بدلا من %4 كما في استطلاع يونيو.
وقال فرح أحمد هيرسي كبير الاقتصاديين لدى مصرف الريان في الدوحة «تستطيع اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أن تجتاز العاصفة بسهولة لأن سعر النفط مازال فوق 80 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن حسابات التصدير للمنطقة قوية جدا». لكن جرى خفض توقعات النمو للبحرين للمرة الثالثة على التوالي لتصل في أحدث استطلاع إلى %2 في 2011 من %2.7 في المسح السابق في ظل استمرار عدم التيقن الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلا إلى %3.2 العام المقبل.
أما سلطنة عمان التي تعرضت بالمقارنة لاحتجاجات محدودة للمطالبة بالوظائف وإنهاء الفساد، فمن المتوقع بحسب نتائج الاستطلاع أن ينمو اقتصادها %4.2 في 2012.
التضخم
ومن المرجح أن تشهد السعودية والكويت أعلى مستويات التضخم في الخليج العام القادم، وذلك عند %5 حسبما أظهر الاستطلاع. لكن التوقعات بالنسبة للسعودية تراجعت من %5.7 في الاستطلاع السابق.
وفي الإمارات من المتوقع تسارع التضخم إلى %3 في 2012 من %2 هذا العام.
ويضغط إنفاق اجتماعي متزايد على الميزانيات الحكومية هذا العام، لكن من المتوقع أن تحقق كل دول الخليج العربية فائضا عدا البحرين.
وبسبب ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يبلغ الفائض المالي للسعودية %11 من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من %6.9 في توقعات يونيو.
وفي العام المقبل من المتوقع أن يظل الفائض مرتفعا عند %9.2 رغم تعهد المملكة بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار، أي نحو %30 من ناتجها الاقتصادي السنوي لبناء منازل جديدة وخلق فرص عمل على مدى عدة سنوات.
ويقدر الآن سعر النفط اللازم لضبط الميزانية هذا العام عند 73 دولارا للبرميل انخفاضا من 80 دولارا في التوقع السابق.
ديون
ويقدر المحللون الآن عبء الديون الإجمالية لدبي وشركاتها المملوكة للحكومة عند حوالي 111 مليار دولار أو %137 من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. ويقل هذا بقليل عن تقدير يونيو البالغ 113 مليار دولار.
وقال إدوارد بيل الاقتصادي في وحدة أيكونوميست للمعلومات الاقتصادية «ستكون دبي قادرة على تمديد آجال الديون المستحقة في 2012. لكن مناخ عدم التيقن قد يجعل المستثمرين أقل استعدادا للاستثمار في ديون طويلة الأجل.
رغم هذا وحتى إذا عجزت دبي عن تمديد آجال الديون فإننا نعتقد أن أبوظبي ستتدخل بتقديم المساعدة المالية إذا اقتضت الضرورة».