Love143
22-05-2006, 01:51 AM
انخفاض رأسمال شركات المقاولات القطرية من 25 ملياراً إلي 18 ملياراً
857 شركة عاملة في المقاولات أغلقت خلال العام الحالي
شريدة الكعبي: الدولة تبذل كافة السبل لتذليل الصعاب التي تعترض قطاع المقاولات
قطاع المقاولات القطري يتعايش مع مشكلة نقص مواد البناء
قطاع المقاولات ينتظره مستقبل واعد نتيجة للحركة التنموية التي تشهدها قطر
مطر المناعي: 70% من شركات المقاولات متوقفة بسبب نقص مواد البناء
كثير من شركات المقاولات أغلقت لتعرضها لخسائر فادحة العام الماضي
قطاع المقاولات أصبح يعاني من نقص الكوادر المؤهلة وهروب الأيدي العاملة
محيي الدين العبيد: شركات المقاولات لا تستطيع جلب الأيدي العاملة إلا من بلدان معينة في آسيا
300% زيادة في مواد البناء و 10% في مواد التشطيب
100% نسبة الأجانب العاملين في قطاع المقاولات القطري وليس هناك كوادر وطنية
تحقيق - مصطفي البهنساوي: أبدي عدد من أصحاب شركات المقاولات القطرية تخوفهم من تراجع قطاع المقاولات في الدولة في الفترة القادمة نتيجة لعدد من الصعوبات والمشاكل الكثيرة التي تعترض القطاع مجمعين علي أن أهم المشاكل التي تواجههم هي نقص مواد البناء وخاصة الاسمنت بالاضافة الي الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء، فضلا عن معاناة القطاع من نقص الكوادر المؤهلة وهروب الأيدي العاملة مع حصر قدرة شركات المقاولات علي جلب الايدي العاملة من بلدان معينة في آسيا.
وتشير التقارير الي أن كثيراً من شركات المقاولات قامت بتغيير نشاطها وأن الكثير منها أغلقت اثر تعرضها لخسائر فادحة جراء ارتفاع أسعار مواد البناء وحسب احصائيات غرفة التجارة والصناعة تناقصت اعداد شركات المقاولات العاملة في الدوحة الي 1435 شركة برأسمال 18 ملياراً و44 مليون ريال قطري في الربع الأول من 2006 بعد أن كان عدد الشركات في العام الماضي 2005 قد وصل الي 2292 شركة برأسمال 25 ملياراً و36 مليون ريال.
الدولة من جانبها لا تدخر وسعا في دعم قطاع المقاولات القطري ليأخذ دوره المطلوب كعامل رئيسي في حركة البناء والتشييد من خلال اعطاء الاولوية للشركات الوطنية في المناقصات القطرية بالاضافة الي وضع شروط في المناقصات التي تمنح للشركات الاجنبية وتزيد قيمتها عن 30 مليون ريال بأن تحصل الشركات الوطنية علي حصة لا تقل عن 30% سواء من ناحية استخدام الخامات والمواد والمعدات.
وكانت هيئة الأشغال العامة القطرية قد قامت بتقديم العديد من التسهيلات أمام شركات المقاولات المنفذة لمشروعاتها وقدمت مقترحات لتسهيل اعمالهم مثل اتاحة الفرصة كاملة للمقاولين لاستيراد مواد الانشاء بوسائلهم الخاصة ومنح شركات المقاولات تأشيرات دخول للكادر البشري المطلوب لتنفيذ المشاريع دون قيود علي الجنسية وذلك لفترة المشروع المتعاقد عليه وأن تكون الفترة الزمنية المنصوص عليها في شروط العقد لأداء الدفعة المالية 45 يوما بدلا من 90 يوما وتعديل القرار المتعلق بإدخال المعدات الثقيلة بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات انشاء المشاريع.
وخلقت الخطة الخمسية لهيئة الاشغال العامة التي تنتهي في العام المالي 2009 - 2010 فرصاً استثمارية كبيرة للشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع المقاولات مع حد سواء.
وقال السيد مطر المناعي رئيس مجلس ادارة مجموعة بومطر للعقارات والمقاولات أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات القطري وأهمها عدم توفر الاسمنت السائل لخراسانات الريدمكس وهو ما يعمل علي توقف معظم شركات المقاولات العاملة بالدوحة لافتا الي أن 70% من شركات المقاولات متوقفة عن العمل في الوقت الراهن بسبب نقص مواد البناء.
وأشار المناعي الي ان التجار يتحكمون في الاسمنت القادم من السعودية بالطريقة التي يريدونها وذلك في ظل الضغط والطلب المتزايد علي الاسمنت والتي تسبب نقصها في توقف العديد من مشاريع البناء وأوضح بومطر ان سعر طن الاسمنت القادم من السعودية قفز الي 450 ريالاً في حين ان سعره في مصنع قطر للاسمنت لم يتجاوز 260 ريالاً وسعر الطن السائب 230 ريالاً.
ولفت الي ان تذبذب أسعار مواد البناء يعد تحديا كبيراً تواجهه شركات المقاولات مشيراً الي ان الفارق في الاسعار تتحمله هذه الشركات بناء علي العقود المبرمة مع الجهات المعنية والتي ترفض تحمل أي ارتفاع قد يطرأ علي مواد البناء اثناء تنفيذ المشاريع.
وقال إن ارتفاع الاسعار يسبب الكثير من الخسائر نتيجة لتوقف الشركات عن العمل والذي يعمل أيضا علي تحمل الشركات لمزيد من غرامات التأخير في تسليم المشاريع في الأوقات المحددة.
وأضاف بومطر ان الشركات الاجنبية ظهرت في السوق القطري لمنافسة شركات المقاولات الوطنية لافتا الي ان شركات المقاولات الاجنبية يتوفر لها دعم من دولها وتسهيلات ائتمانية مفتوحة.
وقال إن منافسة الشركات الاجنبية للشركات المحلية نتج عنها خسارة الأخيرة للخبرات المتراكمة بالاضافة الي فقدان العديد من المميزات الأخري.
وقال الي انه في ظل الخسائر التي تعرضت لها شركات المقاولات بدأت كثير من تلك الشركات في تغيير نشاطها كما ان العديد من شركات المقاولات أغلقت العام الماضي.
وأشار الي ان هناك العديد من المهندسين المقيمين هربوا من العمل في قطاع المقاولات وأوضح ان القطاع اصبح يعاني الأن من نقص الكوادر المؤهلة والمدربة في ظل القصور الواضح في استخراج تأشيرات بعض الدول المصدرة للكوادر والأيدي العاملة الماهرة.
وقال إن 80% من المهندسين المتواجدين في الدوحة
والعاملين في قطاع المقاولات القطري هم مصريون إلا أن تأشيرات استقدام العمالة المصرية متوقفة حاليا وهو ما يعمل علي تراجع هذا القطاع وأبدي بومطر تخوفه من تراجع قطاع المقاولات القطري إذا لم يتم وضع سياسات داعمة لهذا القطاع الحيوي.
ولفت إلي أن السوق القطري يستوعب مزيداً من شركات المقاولات في ظل المشاريع الكثيرة التي تقوم بها الدولة وأوضح أن المناقصات التي ترسو علي الشركات الأجنبية تعود عليها بأرباح عالية في ظل الدعم الكبير الذي توليه دول هذه الشركات لها.
وأضاف أن بعض الشركات الوطنية مازالت قادرة علي منافسة شركات المقاولات الأجنبية ولكن ذلك يأتي علي حساب معدل الربحية الخاصة بتلك الشركات المحلية من أجل أن تظل متواجدة في السوق القطري.
من جهته قال السيد شريدة الكعبي رئيس مجلس ادارة شركة البلاغ للمقاولات إن المشاكل التي تعترض شركات المقاولات القطرية أصبحت قليلة جدا مشيرا إلي أن الدولة تبذل قصاري جهدها لتسهيل كافة الأمور وتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض شركات المقاولات القطرية.
وأضاف الكعبي أن كل شركات المقاولات بالدوحة لديها ما يكفيها من أعمال وذلك في ظل الطلب المتزايد علي البناء لافتا في الوقت نفسه إلي وجود تعاون ما بين شركات المقاولات المحلية وشركات المقاولات الخارجية.
وأشار إلي أن الشركات المحلية بإمكانها الحصول علي مشروعات تصل إلي 200 مليون ريال قطري لتنفيذها بمفردها نافيا أن تكون شركات المقاولات الأجنبية هي المسيطرة علي السوق القطري.
وقال إن شركة المقاولات القطرية في حالة اشتراكها مع شركة مقاولات أجنبية لتنفيذ مشروعات ما بالدوحة فإن هذا المشروع في الغالب تزيد قيمته عن 200 مليون ريال علي أن تحصل الشركة المحلية علي أكثر من 30% من حجم المناقصة.
وأوضح الكعبي أن المشاكل التي تعترض قطاع المقاولات القطري قليلة جداً.. وتتمثل في عدم توفر مواد البناء بالشكل المطلوب وخاصة حينما تحصل شركة المقاولات علي المشاريع الكبيرة، بالاضافة كذلك إلي غلاء مواد البناء بين فترة وأخري في ظل النقص الواضح في هذه المواد
وقال إن قطاع المقاولات القطري أصبح أمام أمر واقع ويحاول أن يتعايش مع مشكلة نقص مواد البناء مشيرا إلي حرص الدولة علي توفير كل مواد البناء بكافة السبل وذلك في ظل الطلب المتزايد والمتنامي في بناء المشاريع العقارية في قطر.
وأضاف أن هناك العديد من العروض التي تتلقها شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات محلية في الدولة مشيرا إلي أن قطاع المقاولات القطري يعد من القطاعات الواعدة التي ينتظرها مستقبل كبير خلال الفترة المقبلة نتيجة للحركة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية.
وقال المهندس محيي الدين العبيد يوسف المدير التنفيذي بشركة الصخرة للتجارة والمقاولات إن أهم المشاكل التي تواجه قطاع المقاولات القطري هي الشح والنقص في مواد البناء وكذلك الارتفاع الشديد في أسعار هذه المواد في ظل الطلب المتزايد عليها في السوق المحلي وأضاف أن القطاع يعاني أيضا من عدم توفر الأيدي العاملة الماهرة والتي لا تتوافر بالشكل المطلوب مشيرا إلي أنه ليس مسموحا لشركات المقاولات أن تجلب أيدي عاملة إلا من عدد من البلدان الآسيوية مثل نيبال وسريلانكا وقال إن مثل هاتين الدولتين ليس بهما الأيدي العاملة الماهرة التي تتطابق مواصفاتها مع السوق القطري.
وتطرق العبيد إلي أهم المشكلات المتعلقة بهذا الجانب وهي صعوبة الحصول علي الأيدي العاملة الماهرة المتواجدة في السوق القطري بل يصل الأمر إلي انعدامها الأمر الذي جعل أسعار هذه العمالة تصل إلي أرقام خيالية في ظل كثرة المشاريع العمرانية التي تقوم شركات المقاولات بتنفيذها في الوقت الراهن.
ولفت العبيد إلي المعاناة الشديدة التي يواجهها قطاع المقاولات من جراء مشكلة مثل نقص وارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توفر الأيدي العاملة الماهرة.
وقال إن الزيادة في مواد البناء وخاصة مادة الأسمنت وصلت إلي 300% في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الزيادة في مواد التشطيب مثل الكهرباء والسباكة إلي 100% وهو ما انعكس أيضا علي الأيدي العاملة التي تقوم بتركيب أعمال التشطيب التي شهدت زيادة كبيرة هي الأخري.
وأوضح العبيد أن الأجانب العاملين في قطاع المقاولات القطري يشكلون نسبة 100% وليس هناك كوادر وطنية مشيرا إلي أن القطريين الذين يدخلون للعمل في هذا القطاع يعملون كمديرين ومهندسين وليسوا عمالا.
وأبدي العبيد تخوفه من تراجع قطاع المقاولات القطري في الفترة القادمة إذا ما استمر علي هذا الحال ولفترة طويلة لافتا إلي أن عدم حل المشكلات التي تعترض هذا القطاع الحيوي من شأنها أن تؤدي إلي نوع من الركود في هذا القطاع مطالبا في الوقت نفسه بتدخل الجهات الرسمية لحل مشكلات القطاع العقاري حلا جذريا.
857 شركة عاملة في المقاولات أغلقت خلال العام الحالي
شريدة الكعبي: الدولة تبذل كافة السبل لتذليل الصعاب التي تعترض قطاع المقاولات
قطاع المقاولات القطري يتعايش مع مشكلة نقص مواد البناء
قطاع المقاولات ينتظره مستقبل واعد نتيجة للحركة التنموية التي تشهدها قطر
مطر المناعي: 70% من شركات المقاولات متوقفة بسبب نقص مواد البناء
كثير من شركات المقاولات أغلقت لتعرضها لخسائر فادحة العام الماضي
قطاع المقاولات أصبح يعاني من نقص الكوادر المؤهلة وهروب الأيدي العاملة
محيي الدين العبيد: شركات المقاولات لا تستطيع جلب الأيدي العاملة إلا من بلدان معينة في آسيا
300% زيادة في مواد البناء و 10% في مواد التشطيب
100% نسبة الأجانب العاملين في قطاع المقاولات القطري وليس هناك كوادر وطنية
تحقيق - مصطفي البهنساوي: أبدي عدد من أصحاب شركات المقاولات القطرية تخوفهم من تراجع قطاع المقاولات في الدولة في الفترة القادمة نتيجة لعدد من الصعوبات والمشاكل الكثيرة التي تعترض القطاع مجمعين علي أن أهم المشاكل التي تواجههم هي نقص مواد البناء وخاصة الاسمنت بالاضافة الي الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء، فضلا عن معاناة القطاع من نقص الكوادر المؤهلة وهروب الأيدي العاملة مع حصر قدرة شركات المقاولات علي جلب الايدي العاملة من بلدان معينة في آسيا.
وتشير التقارير الي أن كثيراً من شركات المقاولات قامت بتغيير نشاطها وأن الكثير منها أغلقت اثر تعرضها لخسائر فادحة جراء ارتفاع أسعار مواد البناء وحسب احصائيات غرفة التجارة والصناعة تناقصت اعداد شركات المقاولات العاملة في الدوحة الي 1435 شركة برأسمال 18 ملياراً و44 مليون ريال قطري في الربع الأول من 2006 بعد أن كان عدد الشركات في العام الماضي 2005 قد وصل الي 2292 شركة برأسمال 25 ملياراً و36 مليون ريال.
الدولة من جانبها لا تدخر وسعا في دعم قطاع المقاولات القطري ليأخذ دوره المطلوب كعامل رئيسي في حركة البناء والتشييد من خلال اعطاء الاولوية للشركات الوطنية في المناقصات القطرية بالاضافة الي وضع شروط في المناقصات التي تمنح للشركات الاجنبية وتزيد قيمتها عن 30 مليون ريال بأن تحصل الشركات الوطنية علي حصة لا تقل عن 30% سواء من ناحية استخدام الخامات والمواد والمعدات.
وكانت هيئة الأشغال العامة القطرية قد قامت بتقديم العديد من التسهيلات أمام شركات المقاولات المنفذة لمشروعاتها وقدمت مقترحات لتسهيل اعمالهم مثل اتاحة الفرصة كاملة للمقاولين لاستيراد مواد الانشاء بوسائلهم الخاصة ومنح شركات المقاولات تأشيرات دخول للكادر البشري المطلوب لتنفيذ المشاريع دون قيود علي الجنسية وذلك لفترة المشروع المتعاقد عليه وأن تكون الفترة الزمنية المنصوص عليها في شروط العقد لأداء الدفعة المالية 45 يوما بدلا من 90 يوما وتعديل القرار المتعلق بإدخال المعدات الثقيلة بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات انشاء المشاريع.
وخلقت الخطة الخمسية لهيئة الاشغال العامة التي تنتهي في العام المالي 2009 - 2010 فرصاً استثمارية كبيرة للشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع المقاولات مع حد سواء.
وقال السيد مطر المناعي رئيس مجلس ادارة مجموعة بومطر للعقارات والمقاولات أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات القطري وأهمها عدم توفر الاسمنت السائل لخراسانات الريدمكس وهو ما يعمل علي توقف معظم شركات المقاولات العاملة بالدوحة لافتا الي أن 70% من شركات المقاولات متوقفة عن العمل في الوقت الراهن بسبب نقص مواد البناء.
وأشار المناعي الي ان التجار يتحكمون في الاسمنت القادم من السعودية بالطريقة التي يريدونها وذلك في ظل الضغط والطلب المتزايد علي الاسمنت والتي تسبب نقصها في توقف العديد من مشاريع البناء وأوضح بومطر ان سعر طن الاسمنت القادم من السعودية قفز الي 450 ريالاً في حين ان سعره في مصنع قطر للاسمنت لم يتجاوز 260 ريالاً وسعر الطن السائب 230 ريالاً.
ولفت الي ان تذبذب أسعار مواد البناء يعد تحديا كبيراً تواجهه شركات المقاولات مشيراً الي ان الفارق في الاسعار تتحمله هذه الشركات بناء علي العقود المبرمة مع الجهات المعنية والتي ترفض تحمل أي ارتفاع قد يطرأ علي مواد البناء اثناء تنفيذ المشاريع.
وقال إن ارتفاع الاسعار يسبب الكثير من الخسائر نتيجة لتوقف الشركات عن العمل والذي يعمل أيضا علي تحمل الشركات لمزيد من غرامات التأخير في تسليم المشاريع في الأوقات المحددة.
وأضاف بومطر ان الشركات الاجنبية ظهرت في السوق القطري لمنافسة شركات المقاولات الوطنية لافتا الي ان شركات المقاولات الاجنبية يتوفر لها دعم من دولها وتسهيلات ائتمانية مفتوحة.
وقال إن منافسة الشركات الاجنبية للشركات المحلية نتج عنها خسارة الأخيرة للخبرات المتراكمة بالاضافة الي فقدان العديد من المميزات الأخري.
وقال الي انه في ظل الخسائر التي تعرضت لها شركات المقاولات بدأت كثير من تلك الشركات في تغيير نشاطها كما ان العديد من شركات المقاولات أغلقت العام الماضي.
وأشار الي ان هناك العديد من المهندسين المقيمين هربوا من العمل في قطاع المقاولات وأوضح ان القطاع اصبح يعاني الأن من نقص الكوادر المؤهلة والمدربة في ظل القصور الواضح في استخراج تأشيرات بعض الدول المصدرة للكوادر والأيدي العاملة الماهرة.
وقال إن 80% من المهندسين المتواجدين في الدوحة
والعاملين في قطاع المقاولات القطري هم مصريون إلا أن تأشيرات استقدام العمالة المصرية متوقفة حاليا وهو ما يعمل علي تراجع هذا القطاع وأبدي بومطر تخوفه من تراجع قطاع المقاولات القطري إذا لم يتم وضع سياسات داعمة لهذا القطاع الحيوي.
ولفت إلي أن السوق القطري يستوعب مزيداً من شركات المقاولات في ظل المشاريع الكثيرة التي تقوم بها الدولة وأوضح أن المناقصات التي ترسو علي الشركات الأجنبية تعود عليها بأرباح عالية في ظل الدعم الكبير الذي توليه دول هذه الشركات لها.
وأضاف أن بعض الشركات الوطنية مازالت قادرة علي منافسة شركات المقاولات الأجنبية ولكن ذلك يأتي علي حساب معدل الربحية الخاصة بتلك الشركات المحلية من أجل أن تظل متواجدة في السوق القطري.
من جهته قال السيد شريدة الكعبي رئيس مجلس ادارة شركة البلاغ للمقاولات إن المشاكل التي تعترض شركات المقاولات القطرية أصبحت قليلة جدا مشيرا إلي أن الدولة تبذل قصاري جهدها لتسهيل كافة الأمور وتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض شركات المقاولات القطرية.
وأضاف الكعبي أن كل شركات المقاولات بالدوحة لديها ما يكفيها من أعمال وذلك في ظل الطلب المتزايد علي البناء لافتا في الوقت نفسه إلي وجود تعاون ما بين شركات المقاولات المحلية وشركات المقاولات الخارجية.
وأشار إلي أن الشركات المحلية بإمكانها الحصول علي مشروعات تصل إلي 200 مليون ريال قطري لتنفيذها بمفردها نافيا أن تكون شركات المقاولات الأجنبية هي المسيطرة علي السوق القطري.
وقال إن شركة المقاولات القطرية في حالة اشتراكها مع شركة مقاولات أجنبية لتنفيذ مشروعات ما بالدوحة فإن هذا المشروع في الغالب تزيد قيمته عن 200 مليون ريال علي أن تحصل الشركة المحلية علي أكثر من 30% من حجم المناقصة.
وأوضح الكعبي أن المشاكل التي تعترض قطاع المقاولات القطري قليلة جداً.. وتتمثل في عدم توفر مواد البناء بالشكل المطلوب وخاصة حينما تحصل شركة المقاولات علي المشاريع الكبيرة، بالاضافة كذلك إلي غلاء مواد البناء بين فترة وأخري في ظل النقص الواضح في هذه المواد
وقال إن قطاع المقاولات القطري أصبح أمام أمر واقع ويحاول أن يتعايش مع مشكلة نقص مواد البناء مشيرا إلي حرص الدولة علي توفير كل مواد البناء بكافة السبل وذلك في ظل الطلب المتزايد والمتنامي في بناء المشاريع العقارية في قطر.
وأضاف أن هناك العديد من العروض التي تتلقها شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات محلية في الدولة مشيرا إلي أن قطاع المقاولات القطري يعد من القطاعات الواعدة التي ينتظرها مستقبل كبير خلال الفترة المقبلة نتيجة للحركة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية.
وقال المهندس محيي الدين العبيد يوسف المدير التنفيذي بشركة الصخرة للتجارة والمقاولات إن أهم المشاكل التي تواجه قطاع المقاولات القطري هي الشح والنقص في مواد البناء وكذلك الارتفاع الشديد في أسعار هذه المواد في ظل الطلب المتزايد عليها في السوق المحلي وأضاف أن القطاع يعاني أيضا من عدم توفر الأيدي العاملة الماهرة والتي لا تتوافر بالشكل المطلوب مشيرا إلي أنه ليس مسموحا لشركات المقاولات أن تجلب أيدي عاملة إلا من عدد من البلدان الآسيوية مثل نيبال وسريلانكا وقال إن مثل هاتين الدولتين ليس بهما الأيدي العاملة الماهرة التي تتطابق مواصفاتها مع السوق القطري.
وتطرق العبيد إلي أهم المشكلات المتعلقة بهذا الجانب وهي صعوبة الحصول علي الأيدي العاملة الماهرة المتواجدة في السوق القطري بل يصل الأمر إلي انعدامها الأمر الذي جعل أسعار هذه العمالة تصل إلي أرقام خيالية في ظل كثرة المشاريع العمرانية التي تقوم شركات المقاولات بتنفيذها في الوقت الراهن.
ولفت العبيد إلي المعاناة الشديدة التي يواجهها قطاع المقاولات من جراء مشكلة مثل نقص وارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توفر الأيدي العاملة الماهرة.
وقال إن الزيادة في مواد البناء وخاصة مادة الأسمنت وصلت إلي 300% في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الزيادة في مواد التشطيب مثل الكهرباء والسباكة إلي 100% وهو ما انعكس أيضا علي الأيدي العاملة التي تقوم بتركيب أعمال التشطيب التي شهدت زيادة كبيرة هي الأخري.
وأوضح العبيد أن الأجانب العاملين في قطاع المقاولات القطري يشكلون نسبة 100% وليس هناك كوادر وطنية مشيرا إلي أن القطريين الذين يدخلون للعمل في هذا القطاع يعملون كمديرين ومهندسين وليسوا عمالا.
وأبدي العبيد تخوفه من تراجع قطاع المقاولات القطري في الفترة القادمة إذا ما استمر علي هذا الحال ولفترة طويلة لافتا إلي أن عدم حل المشكلات التي تعترض هذا القطاع الحيوي من شأنها أن تؤدي إلي نوع من الركود في هذا القطاع مطالبا في الوقت نفسه بتدخل الجهات الرسمية لحل مشكلات القطاع العقاري حلا جذريا.