الوعب
29-09-2011, 08:29 AM
القبس
أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول تقريراً يلقي الضوء على نمو التسهيلات الائتمانية وإجمالي الودائع لدى البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نمو عرض النقد m2 وذلك للفترة الممتدة ما بين عام 2006 وأحدث الأرقام الصادرة من قبل البنوك المركزية الخليجية في عام 2011، وفي ما يلي نص التقرير:
لا تزال نسبة نمو التسهيلات الائتمانية للبنوك الخليجية تتراوح ما بين %4 و %5.7 منذ عام 2009 وهي أقل بكثير من نسب النمو التي تحققت في عامي 2008 و2007 حين بلغت %36 و%31 على التوالي، ولكن تتفاوت هذه النسب بين دولة وأخرى. بلغ إجمالي حجم المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية كما في يوليو 2011 حوالي 722 مليار دولار أميركي، وبنسبة نمو بلغت %5.7 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. مما يؤشر الى عودة الانتعاش إلى سوق الائتمان بالرغم من تشدد بعض البنوك في سياساتها الائتمانية.
منذ بداية السنة استطاع قطاع البنوك الخليجية زيادة محفظته الائتمانية بحوالي 28 مليار دولار أميركي كانت المساهمة الأكبر من البنوك السعودية بحوالي 16 مليار دولار أميركي، ومن ثم جاءت قطر في المركز الثاني بـ 7.5 مليارات دولار أميركي. أما في الدول المتبقية فلم يتعد النمو في محفظتها الائتمانية مجتمعة منذ بداية عام 2011 الـ 4.5 مليارات دولار أميركي.
بعد نمو قارب الصفر في عام 2009، بدأت حركة الائتمان في السعودية بالصعود لتصل إلى %5.7 خلال عام 2010 و%8 منذ بداية العام الحالي، حيث من المتوقع أن تسجل %12 خلال عام 2011. بلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنوك السعودية حوالي 223 مليار دولار أميركي نهاية أغسطس 2011 وهي ثاني أكبر محفظة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد البنوك الإماراتية التي بلغت محفظتها الائتمانية حوالي 266 مليار دولار أميركي والتي تشكل حالياً حوالي %36 من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية، في حين إن نسبة النمو منذ بداية العام الحالي في الإمارات أقل من %1 وهي ثاني أقل نسبة نمو بعد الكويت. تتمتع البنوك السعودية بقاعدة رأسمالية قوية وبمعدل كفاية رأسمال بلغ %17.1 نهاية عام 2010 وسيولة عالية، حيث عدلت استراتيجيتها من الاحتفاظ بالسيولة الزائدة في حسابات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى منح القروض لتمويل المشاريع الإنمائية. كما قام مجلس الوزراء السعودي مؤخراً بعدة خطوات من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية والمالية، أهمها:
1 - دعم المشاريع الإنمائية الكبيرة والتطوير العقاري.
2 - دعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والمواصلات والبنية التحتية والعقارات.
3 - ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والبدء في تنفيذ قانون الرهن العقاري الذي من شأنه أن يساهم في نمو الائتمان على المديين المتوسط والبعيد.
أما في الكويت، فبلغت نسبة النمو في المحفظة الائتمانية للبنوك منذ بداية السنة %0.2 وهي أقل نسبة نمو في دول الخليج، مما انعكس على حجم القطاع حيث فقدت الكويت المركز الثالث بعد الإمارات والسعودية من حيث حجم التسهيلات الائتمانية وذلك لمصلحة البنوك القطرية التي بلغت محفظتها الائتمانية 94 مليار دولار أميركي، في حين بلغت المحفظة الائتمانية لدى البنوك الكويتية 92.5 مليار دولار أميركي. بالإضافة إلى الوضع المالي غير المناسب لبعض الشركات الكويتية التي تعاني مشكلة السيولة بسبب الديون والوضع الصعب للقطاع الخاص في الكويت، أضاف التباطؤ في تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية مزيدا من الضغوط على نمو التسهيلات الائتمانية.
ومن الملاحظ أن قطاع البنوك في قطر يسجل أفضل نسب نمو في محفظته الائتمانية مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى حيث بلغ معدل النمو السنوي حوالي %30 منذ عام 2006 في حين لم تتعد الـ %12 و %16 و %17 في كل من السعودية والكويت والإمارات على التوالي. ومن أهم الأسباب وراء ارتفاع نمو الائتمان في قطر:
1 - المشاريع الضخمة التي تنفذها الحكومة بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية وقطاع الغاز.
2 - دعم مشاريع التطوير العقاري وتطوير قطاع المواصلات.
3 - نمو الودائع ومصادر التمويل والاستدانة من الأسواق الخارجية مدعومة بالوضع المالي القوي لدولة قطر.
4 - قوة المركز المالي للبنوك القطرية وقاعدتها الرأسمالية.
5 - نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك متدنية وعند مستوى %1.6.
6 - انفتاح البنوك التي تملك الحكومة فيها حصصا مؤثرة على تمويل المشاريع الضخمة عن طريق الودائع الحكومية والاستدانة من أسواق الائتمان العالمية.
تطور عرض النقد (m2)
تطور عرض النقدm2 مدفوعاً بسياسات الإنفاق التوسعية التي تتبعها معظم الدول الخليجية مدعومة بارتفاع أسعار النفط والفوائض المالية، شهد عرض النقد (m2) لدول الخليج نسبة نمو بلغت %10 منذ بداية السنة ليسجل 738 مليار دولار أميركي. ومن المتوقع أن تسجل نسبة النمو خلال عام 2011 حوالي %16 مما يزيد من ضغوط التضخم التي بدأت بالظهور خلال السنة الحالية، حيث تشير آخر الأرقام إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في دول الخليج حوالي %5.3 خلال عام 2011 مقارنة مع %3.2 خلال عام 2010. وسوف يكون لضعف سعر صرف الدولار الأميركي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والأغذية مساهمة في ارتفاع أسعار المستهلك.
عرض النقد (m2) = الكتلة النقدية (m1) + شبه النقد.
الكتلة النقدية (m1): هي النقد المتداول لدى الجمهور + ودائع تحت الطلب (ودائع القطاع الخاص المحررة بالعملة المحلية).
شبه النقد : هو ودائع الادخار (بالعملة المحلية) + الودائع لأجل (بالعملة المحلية) + الودائع بالعملات الأجنبية + شهادات الإيداع (بالعملة المحلية).
تبقى الكتلة النقدية الأكبر من حصة السعودية أو ما يعادل 246 مليار دولار أميركي وهي في نمو مستمر قارب الـ %10 منذ بداية السنة، تليها الإمارات بـ 232 مليار دولار أميركي ثم الكويت بـ 98 مليار دولار أميركي. تعتبر قطر الأسرع في نمو عرض النقد حيث تضاعفت عن مستوى عام 2008 لتصل إلى 93 مليار دولار أميركي مدعومة بالإنفاق الحكومي والإيداعات الحكومية لتمويل مشاريع البنى التحتية الضخمة.
إجمالي الودائع
استطاع قطاع البنوك في دول الخليج أن يثبت متانة وضعه المالي بالرغم من بعض الأزمات التي أثرت في الأداء المالي للقطاع منذ عام 2008 حيث تمكن من الحفاظ على نسب نمو مقبولة في إجمالي الودائع (ودائع القطاع الخاص + ودائع القطاع العام) وإن كان بوتيرة أقل من نسب النمو التي شهدها قبل عام 2008. استطاع القطاع جذب ودائع بقيمة 180 مليار دولار أميركي منذ نهاية عام 2008 وذلك بدعم من الأداء الاقتصادي الجيد والفوائض المالية للدول الخليجية بالإضافة إلى تسييل جزء من الاستثمارات التي وجدت طريقها الى البنوك على شكل ودائع مضمونة من قبل الحكومات بينما لم يستطع هذا النمو في الودائع تحفيز حركة الائتمان الذي ازداد بحوالي 89 مليار دولار أميركي منذ نهاية عام 2008.
شهدت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2007 و2008 نموا ملحوظا في اجمالي ودائعها، حيث بلغت نسبة النمو %30و %24 على التوالي، وذلك نتيجة النمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة خلال الفترة نفسها، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة في أسواق الائتمان، بالاضافة الى ارتفاع سعر العائد على الودائع المصرفية بسبب حاجة البنوك الى السيولة لتمويل المشاريع الانشائية والعقارية في فترة كانت فيها أسعار الفائدة مرتفعة.
أما خلال عامي 2009 و2010 فقد تمكنت البنوك الخليجية من الحفاظ على نسب نمو ايجابية في قاعدة الودائع، ولكن بنسب أقل بكثير مقارنة مع عامي 2007 و2008 وذلك نتيجة الأزمة المالية التي أدت الى انخفاض أسعار الفائدة على الودائع وتراجع الودائع الأجنبية. بلغت نسبة النمو خلال عامي 2009 و2010 حوالي %10 و%7.4 أو ما يعادل زيادة قدرها 67 مليار دولار أميركي و 55 مليار دولار أميركي على التوالي، لتصل قيمة اجمالي الودائع في نهاية عام 2010 الى 793 مليار دولار أميركي.
سجلت الودائع لدى البنوك الخليجية منذ بداية السنة نمواً جيداً بلغ %7.3 أو ما يعادل 58 مليار دولار أميركي لتصل الى 851 مليار دولار أميركي. المساهمة الأكبر في هذا النمو كانت من قطر والامارات والسعودية، حيث ازدادت الودائع بـ 18 و 17 و 16 مليار دولار أميركي على التوالي. أما الكويت فكانت الزيادة في حجم الودائع فيها عند مستوى 2 مليار دولار أميركي، وكذلك في كل من البحرين وعمان.
أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول تقريراً يلقي الضوء على نمو التسهيلات الائتمانية وإجمالي الودائع لدى البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نمو عرض النقد m2 وذلك للفترة الممتدة ما بين عام 2006 وأحدث الأرقام الصادرة من قبل البنوك المركزية الخليجية في عام 2011، وفي ما يلي نص التقرير:
لا تزال نسبة نمو التسهيلات الائتمانية للبنوك الخليجية تتراوح ما بين %4 و %5.7 منذ عام 2009 وهي أقل بكثير من نسب النمو التي تحققت في عامي 2008 و2007 حين بلغت %36 و%31 على التوالي، ولكن تتفاوت هذه النسب بين دولة وأخرى. بلغ إجمالي حجم المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية كما في يوليو 2011 حوالي 722 مليار دولار أميركي، وبنسبة نمو بلغت %5.7 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. مما يؤشر الى عودة الانتعاش إلى سوق الائتمان بالرغم من تشدد بعض البنوك في سياساتها الائتمانية.
منذ بداية السنة استطاع قطاع البنوك الخليجية زيادة محفظته الائتمانية بحوالي 28 مليار دولار أميركي كانت المساهمة الأكبر من البنوك السعودية بحوالي 16 مليار دولار أميركي، ومن ثم جاءت قطر في المركز الثاني بـ 7.5 مليارات دولار أميركي. أما في الدول المتبقية فلم يتعد النمو في محفظتها الائتمانية مجتمعة منذ بداية عام 2011 الـ 4.5 مليارات دولار أميركي.
بعد نمو قارب الصفر في عام 2009، بدأت حركة الائتمان في السعودية بالصعود لتصل إلى %5.7 خلال عام 2010 و%8 منذ بداية العام الحالي، حيث من المتوقع أن تسجل %12 خلال عام 2011. بلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنوك السعودية حوالي 223 مليار دولار أميركي نهاية أغسطس 2011 وهي ثاني أكبر محفظة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد البنوك الإماراتية التي بلغت محفظتها الائتمانية حوالي 266 مليار دولار أميركي والتي تشكل حالياً حوالي %36 من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية، في حين إن نسبة النمو منذ بداية العام الحالي في الإمارات أقل من %1 وهي ثاني أقل نسبة نمو بعد الكويت. تتمتع البنوك السعودية بقاعدة رأسمالية قوية وبمعدل كفاية رأسمال بلغ %17.1 نهاية عام 2010 وسيولة عالية، حيث عدلت استراتيجيتها من الاحتفاظ بالسيولة الزائدة في حسابات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى منح القروض لتمويل المشاريع الإنمائية. كما قام مجلس الوزراء السعودي مؤخراً بعدة خطوات من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية والمالية، أهمها:
1 - دعم المشاريع الإنمائية الكبيرة والتطوير العقاري.
2 - دعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والمواصلات والبنية التحتية والعقارات.
3 - ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والبدء في تنفيذ قانون الرهن العقاري الذي من شأنه أن يساهم في نمو الائتمان على المديين المتوسط والبعيد.
أما في الكويت، فبلغت نسبة النمو في المحفظة الائتمانية للبنوك منذ بداية السنة %0.2 وهي أقل نسبة نمو في دول الخليج، مما انعكس على حجم القطاع حيث فقدت الكويت المركز الثالث بعد الإمارات والسعودية من حيث حجم التسهيلات الائتمانية وذلك لمصلحة البنوك القطرية التي بلغت محفظتها الائتمانية 94 مليار دولار أميركي، في حين بلغت المحفظة الائتمانية لدى البنوك الكويتية 92.5 مليار دولار أميركي. بالإضافة إلى الوضع المالي غير المناسب لبعض الشركات الكويتية التي تعاني مشكلة السيولة بسبب الديون والوضع الصعب للقطاع الخاص في الكويت، أضاف التباطؤ في تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية مزيدا من الضغوط على نمو التسهيلات الائتمانية.
ومن الملاحظ أن قطاع البنوك في قطر يسجل أفضل نسب نمو في محفظته الائتمانية مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى حيث بلغ معدل النمو السنوي حوالي %30 منذ عام 2006 في حين لم تتعد الـ %12 و %16 و %17 في كل من السعودية والكويت والإمارات على التوالي. ومن أهم الأسباب وراء ارتفاع نمو الائتمان في قطر:
1 - المشاريع الضخمة التي تنفذها الحكومة بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية وقطاع الغاز.
2 - دعم مشاريع التطوير العقاري وتطوير قطاع المواصلات.
3 - نمو الودائع ومصادر التمويل والاستدانة من الأسواق الخارجية مدعومة بالوضع المالي القوي لدولة قطر.
4 - قوة المركز المالي للبنوك القطرية وقاعدتها الرأسمالية.
5 - نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك متدنية وعند مستوى %1.6.
6 - انفتاح البنوك التي تملك الحكومة فيها حصصا مؤثرة على تمويل المشاريع الضخمة عن طريق الودائع الحكومية والاستدانة من أسواق الائتمان العالمية.
تطور عرض النقد (m2)
تطور عرض النقدm2 مدفوعاً بسياسات الإنفاق التوسعية التي تتبعها معظم الدول الخليجية مدعومة بارتفاع أسعار النفط والفوائض المالية، شهد عرض النقد (m2) لدول الخليج نسبة نمو بلغت %10 منذ بداية السنة ليسجل 738 مليار دولار أميركي. ومن المتوقع أن تسجل نسبة النمو خلال عام 2011 حوالي %16 مما يزيد من ضغوط التضخم التي بدأت بالظهور خلال السنة الحالية، حيث تشير آخر الأرقام إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في دول الخليج حوالي %5.3 خلال عام 2011 مقارنة مع %3.2 خلال عام 2010. وسوف يكون لضعف سعر صرف الدولار الأميركي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والأغذية مساهمة في ارتفاع أسعار المستهلك.
عرض النقد (m2) = الكتلة النقدية (m1) + شبه النقد.
الكتلة النقدية (m1): هي النقد المتداول لدى الجمهور + ودائع تحت الطلب (ودائع القطاع الخاص المحررة بالعملة المحلية).
شبه النقد : هو ودائع الادخار (بالعملة المحلية) + الودائع لأجل (بالعملة المحلية) + الودائع بالعملات الأجنبية + شهادات الإيداع (بالعملة المحلية).
تبقى الكتلة النقدية الأكبر من حصة السعودية أو ما يعادل 246 مليار دولار أميركي وهي في نمو مستمر قارب الـ %10 منذ بداية السنة، تليها الإمارات بـ 232 مليار دولار أميركي ثم الكويت بـ 98 مليار دولار أميركي. تعتبر قطر الأسرع في نمو عرض النقد حيث تضاعفت عن مستوى عام 2008 لتصل إلى 93 مليار دولار أميركي مدعومة بالإنفاق الحكومي والإيداعات الحكومية لتمويل مشاريع البنى التحتية الضخمة.
إجمالي الودائع
استطاع قطاع البنوك في دول الخليج أن يثبت متانة وضعه المالي بالرغم من بعض الأزمات التي أثرت في الأداء المالي للقطاع منذ عام 2008 حيث تمكن من الحفاظ على نسب نمو مقبولة في إجمالي الودائع (ودائع القطاع الخاص + ودائع القطاع العام) وإن كان بوتيرة أقل من نسب النمو التي شهدها قبل عام 2008. استطاع القطاع جذب ودائع بقيمة 180 مليار دولار أميركي منذ نهاية عام 2008 وذلك بدعم من الأداء الاقتصادي الجيد والفوائض المالية للدول الخليجية بالإضافة إلى تسييل جزء من الاستثمارات التي وجدت طريقها الى البنوك على شكل ودائع مضمونة من قبل الحكومات بينما لم يستطع هذا النمو في الودائع تحفيز حركة الائتمان الذي ازداد بحوالي 89 مليار دولار أميركي منذ نهاية عام 2008.
شهدت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2007 و2008 نموا ملحوظا في اجمالي ودائعها، حيث بلغت نسبة النمو %30و %24 على التوالي، وذلك نتيجة النمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة خلال الفترة نفسها، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة في أسواق الائتمان، بالاضافة الى ارتفاع سعر العائد على الودائع المصرفية بسبب حاجة البنوك الى السيولة لتمويل المشاريع الانشائية والعقارية في فترة كانت فيها أسعار الفائدة مرتفعة.
أما خلال عامي 2009 و2010 فقد تمكنت البنوك الخليجية من الحفاظ على نسب نمو ايجابية في قاعدة الودائع، ولكن بنسب أقل بكثير مقارنة مع عامي 2007 و2008 وذلك نتيجة الأزمة المالية التي أدت الى انخفاض أسعار الفائدة على الودائع وتراجع الودائع الأجنبية. بلغت نسبة النمو خلال عامي 2009 و2010 حوالي %10 و%7.4 أو ما يعادل زيادة قدرها 67 مليار دولار أميركي و 55 مليار دولار أميركي على التوالي، لتصل قيمة اجمالي الودائع في نهاية عام 2010 الى 793 مليار دولار أميركي.
سجلت الودائع لدى البنوك الخليجية منذ بداية السنة نمواً جيداً بلغ %7.3 أو ما يعادل 58 مليار دولار أميركي لتصل الى 851 مليار دولار أميركي. المساهمة الأكبر في هذا النمو كانت من قطر والامارات والسعودية، حيث ازدادت الودائع بـ 18 و 17 و 16 مليار دولار أميركي على التوالي. أما الكويت فكانت الزيادة في حجم الودائع فيها عند مستوى 2 مليار دولار أميركي، وكذلك في كل من البحرين وعمان.