Love143
22-05-2006, 01:55 AM
تفاقمت من جديد وتسببت بخسائر لشركات المقاولات والخرسانة ... أزمة الإسمنت تهدد الطفرة العقارية
نائل صلاح :
علمت "الشرق" ان لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر سوف تستهل اجتماعاتها للدورة الثالثة خلال الاسبوع الحالي عندما تعقد اجتماعا يتناول بشكل خاص مناقشة ازمة الاسمنت والتي عادت من جديد حسبما اكد لـ"الشرق" المهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات، والذي اضاف بانه سيتم تحديد موعد الاجتماع خلال اليومين المقبلين كما سيتم توجيه الدعوات لاعضاء اللجنة لحضور اجتماعها الاول والذي سيبحث الى جانب موضوع ازمة الاسمنت، قضايا اخرى يقترحها اعضاء اللجنة.
واشار الى ان ازمة الاسمنت عادت من جديد واشتدت خلال الفترة الحالية مما يهدد مشاريع البناء خاصة المرتبطة بدورة الالعاب الاسيوية والتي يفترض ان تكتمل قبل انعقاد الدورة في الاول من ديسمبر المقبل، موضحا ان شركات المقاولات ومصانع الخرسانة الجاهزة تعاني حاليا من كساد في العمل بسبب شح الاسمنت، حيث تتعرض هذه الشركات الى خسائر كبيرة يوميا بسبب هذه الازمة والتي يفترض ان يتم حلها بأسرع ما يمكن حتى لا تتوقف عجلة الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا.
واوضح ان شركة قطر الوطنية للاسمنت سبق واعلنت انها سوف تشغل خط الانتاج الثالث في شهر اكتوبر من العام 2005 الماضي وانها ستغطي السوق المحلي وتتجه الى التصدير، ولكن الى اليوم لم نر انتاج الخط الجديد وما زالت الازمة موجودة وتتفاقم مع مرور كل يوم، مشيرا الى ان هذه الازمة أدت الى تعطيل المشاريع العقارية خاصة المرتبطة بدورة الالعاب الاسيوية والتي أصبحت مهددة بعدم الاكتمال قبل موعد انطلاق الدورة الرياضية.
ودعا المير شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت الى تزويد غرفة التجارة ببيانات مواعيد الشحنات المقبلة وتحديد برنامج واضح من أجل حل الازمة، مشيرا الى انه متفائل خيرا بشركة الخليج للاسمنت والتي تأسست حديثا ولم تبدأ انتاجها بعد، ودعا شركة الخليج للاسمنت الى التعاون مع شركة قطر الوطنية للاسمنت من اجل حل ازمة نقص الاسمنت.
السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو المجلس البلدي المركزي ورئيس احد مصانع الخرسانة الجاهزة قال ل"الشرق" ان ازمة الاسمنت موجودة من فترة طويلة لكنها اشتدت خلال الايام الماضية ووصلت الى حد لا يمكن القبول به، وذلك نظرا للخسائر الجسيمة التي تتعرض لها مصانع الخرسانة الجاهزة وشركات المقاولات، عدا عن تعطل الحركة العمرانية في البلاد وتعطيل المشاريع الحيوية.
واشار الى ان مسألة استيراد التجار للاسمنت لم تعد واردة لدى الكثيرين وذلك بسبب ازدحام ميناء مسيعيد وتعرض التاجر الى غرامات تأخير باهظة وفي بعض الاحيان تضطر الباخرة الى المغادرة دون تفريغ الحمولة لانها لا تستطيع الانتظار في الميناء لاكثر من اسبوع واحد، وفي هذه الحالة تكون خسارة التاجر جسيمة.
وقال ان ازمة الاسمنت أدت الى تعطيل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، مشيرا الى ان الحل يكمن في تفريغ الميناء وطمأنة التجار بعدم تأخير البواخر المحملة بالاسمنت في الميناء وبالتالي عدم تعريضهم للغرامات، والغاء قرار تحديد موديلات السيارات والشاحنات والذي أدى الى حدوث ازمة في قطاع النقل ساهمت الى حد بعيد في ازمة الاسمنت، حيث ان التاجر الذي يستورد الاسمنت ويفرغه في الميناء يجد صعوبة كبيرة في نقله من الميناء بسبب ازمة النقليات الناتجة عن قرار تحديد موديلات الشاحنات المستعملة بأقل من سبع سنوات.
وقال ان التجار مستعدون لاستيراد الاسمنت من الخارج للمساهمة في ازمة نقص الاسمنت، ولكنهم يحتاجون اولا الى حل مشكلتي الميناء والنقليات.
التفاصيل >>>
لجنة المقاولات في غرفة التجارة تستعد لمناقشة أبعادها ...أزمة الأسمنت تعود من جديد وتهدد الطفرة العمرانية
المير لـ «الشرق»: شركات المقاولات والخرسانة تتعرض لخسائر جسيمة بسبب نقص الاسمنت
الكواري: ازدحام الميناء وازمة النقليات وراء تفاقم نقص الأسمنت في السوق المحلي
علمت "الشرق" ان لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر سوف تستهل اجتماعاتها للدورة الثالثة خلال الأسبوع الحالي عندما تعقد اجتماعا يتناول بشكل خاص مناقشة ازمة الاسمنت التي عادت من جديد حسبما اكد لـ"الشرق" المهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات، والذي اضاف انه سيتم تحديد موعد الاجتماع خلال اليومين المقبلين كما سيتم توجيه الدعوات لأعضاء اللجنة لحضور اجتماعها الأول الذي سيبحث الى جانب موضوع أزمة الاسمنت، قضايا اخرى يقترحها اعضاء اللجنة.
وأشار الى ان ازمة الاسمنت عادت من جديد واشتدت خلال الفترة الحالية مما يهدد مشاريع البناء خاصة المرتبطة بدورة الالعاب الآسيوية التي يفترض ان تكتمل قبل انعقاد الدورة في الاول من ديسمبر المقبل، موضحا ان شركات المقاولات ومصانع الخرسانة الجاهزة تعاني حاليا من كساد في العمل بسبب شح الاسمنت، حيث تتعرض هذه الشركات الى خسائر كبيرة يوميا بسبب هذه الازمة التي يفترض ان يتم حلها باسرع ما يمكن حتى لا تتوقف عجلة الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا.
وأشار الى ان بعض شركات المقاولات تقدمت بطلبات شراء لدى شركة قطر الوطنية للاسمنت، ولكن لم يتم قبول هذه الطلبات، مضيفا ان هذه الشركات لم تجد من تلجأ اليه خاصة بعدما قيل لها إن مدير شركة الاسمنت موجود خارج البلاد.
وأوضح ان شركة قطر الوطنية للاسمنت سبق وأعلنت انها سوف تشغل خط الانتاج الثالث في شهر اكتوبر من العام 2005 الماضي وانها ستغطي السوق المحلي وتتجه الى التصدير، ولكن الى اليوم لم نر انتاج الخط الجديد وما زالت الازمة موجودة وتتفاقم مع مرور كل يوم، مشيرا الى ان هذه الازمة ادت الى تعطيل المشاريع العقارية وخاصة المرتبطة بدورة الالعاب الاسيوية والتي اصبحت مهددة بعدم الاكتمال قبل موعد انطلاق الدورة الرياضية.
ودعا المير شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت الى تزويد غرفة التجارة ببيانات مواعيد الشحنات المقبلة وتحديد برنامج واضح من اجل حل الازمة، مشيرا الى انه متفائل خيرا بشركة الخليج للاسمنت التي تأسست حديثا ولم تبدأ انتاجها بعد، ودعا شركة الخليج للاسمنت الى التعاون مع شركة قطر الوطنية للاسمنت من اجل حل ازمة نقص الاسمنت.
واشار الى ان كبار التجار لا يستطيعون الاقدام على استيراد الاسمنت وذلك بسبب ازدحام الميناء حيث ان الباخرة التي تصل تضطر للانتظار وذلك لعدم وجود متسع على رصيف الميناء مما يعرض التاجر المستورد الى دفع غرامات تأخير، مشيرا الى ان بعض كبار التجار احضروا معملا عائما في العام الماضي ولكن لم يتمكنوا من تشغيله بسبب عدم وجود متسع في الميناء.
وقال ان مصانع الخرسانة الجاهزة غير قادرة حاليا على تلبية طلبات شركات المقاولات في توفير هذه المادة الأساسية في البناء وذلك بحجة شح الاسمنت، مشيراً إلى أن بعض هذه المصانع بالاضافة الى معامل الطابوق توقف العمل بها بشكل كامل بسبب عدم توافر الاسمنت، وقال ان أزمة الاسمنت هذه أحدثت ضرراً كبيرا في قطاع المقاولات كما تسببت في تأخير المشاريع.
واضاف أن أصحاب المشاريع يلومون شركات المقاولات على التأخير، في حين أن السبب يكمن في عدم توافر مادة الاسمنت، مشيرا الى ان شركات المقاولات تتعرض الآن إلى خسائر معنوية أكبر منها مادية، حيث توجد ضغوطات كبيرة عليها من قبل أصحاب المشاريع وأغلبها جهات حكومية، ولكن الحل ليس في يد شركات المقاولات.
وأشار المير الى انه بالنسبة الى قراءاته في العام الماضي 2005 حول احتياجات السوق المحلي من الاسمنت، فان الاحتياجات تقارب نحو 25 ألف طن من الاسمنت يوميا وهي مرشحة الى الارتفاع مع تنامي المشاريع في العام الحالي 2006، وقال ان هذه الارقام حقيقية في ظل وجود مشاريع الطرق الرئيسية التي اقترحتها "اشغال" في الفترة الاخيرة ومشروع المطار الى جانب الابراج واللؤلؤة، وهي مشاريع سوف تستهلك كميات كبيرة من مادة الاسمنت والمواد الرئيسية، كما ان دولة قطر اصبحت جاذبة للاستثمارات وبالتالي فان المشاريع لن تتوقف، وقال ان البعض يعتقد ان النهضة العمرانية مرتبطة باستضافة دورة الالعاب الآسيوية "الاسياد 2006"، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، فالطفرة العمرانية مستمرة لسنوات عديدة تتجاوز 15 سنة مقبلة واكثر.
السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو المجلس البلدي المركزي ورئيس احد مصانع الخرسانة الجاهزة قال لـ"الشرق" ان ازمة الاسمنت موجودة منذ فترة طويلة لكنها اشتدت خلال الايام الماضية ووصلت الى حد لا يمكن القبول به، وذلك نظرا للخسائر الجسيمة التي تتعرض لها مصانع الخرسانة الجاهزة وشركات المقاولات، عدا عن تعطل الحركة العمرانية في البلاد وتعطيل المشاريع الحيوية.
واشار الى ان سبب الازمة يتعلق بسوء تخطيط لدى شركة قطر الوطنية للاسمنت التي اعلنت سابقا عن تشغيل معمل جديد في شهر اكتوبر من العام 2005 الماضي وانها ستغطي كافة احتياجات السوق المحلي وتصدر الباقي الى الخارج، مما جعل شركات المقاولات ومصانع الخرسانة الجاهزة تستقدم عمالة اضافية وتخطط لمشاريع اضافية وطاقة انتاج اكبر بناء على ذلك التصريح، ولكن المعمل الجديد لم يعمل وكمية انتاج الاسمنت لم تزدد، وكانت النتيجة حدوث ازمة اسمنت خانقة عرضت شركات المقاولات ومصانع الخرسانة الى خسائر كبيرة.
وأشار الى ان مسألة استيراد التجار للاسمنت لم تعد واردة لدى الكثيرين وذلك بسبب ازدحام ميناء مسيعيد وتعرض التاجر لغرامات تأخير باهظة وفي بعض الاحيان تضطر الباخرة الى المغادرة دون تفريغ الحمولة لانها لا تستطيع الانتظار في الميناء لأكثر من اسبوع واحد، وفي هذه الحالة تكون خسارة التاجر جسيمة.
وقال ان ازمة الاسمنت ادت الى تعطيل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، مشيرا الى ان الحل يكمن في تفريغ الميناء وطمأنة التجار بعدم تأخير البواخر المحملة بالاسمنت في الميناء وبالتالي عدم تعريضهم للغرامات، والغاء قرار تحديد موديلات السيارات والشاحنات الذي ادى الى حدوث ازمة في قطاع النقل ساهمت الى حد بعيد في ازمة الاسمنت، حيث ان التاجر الذي يستورد الاسمنت ويفرغه في الميناء يجد صعوبة كبيرة في نقله من الميناء بسبب ازمة النقليات الناتجة عن قرار تحديد موديلات الشاحنات المستعملة باقل من سبع سنوات.
وقال ان التجار مستعدون لاستيراد الاسمنت من الخارج للمساهمة في ازمة نقص الاسمنت، ولكنهم يحتاجون اولا الى حل مشكلتي الميناء والنقليات.
نائل صلاح :
علمت "الشرق" ان لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر سوف تستهل اجتماعاتها للدورة الثالثة خلال الاسبوع الحالي عندما تعقد اجتماعا يتناول بشكل خاص مناقشة ازمة الاسمنت والتي عادت من جديد حسبما اكد لـ"الشرق" المهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات، والذي اضاف بانه سيتم تحديد موعد الاجتماع خلال اليومين المقبلين كما سيتم توجيه الدعوات لاعضاء اللجنة لحضور اجتماعها الاول والذي سيبحث الى جانب موضوع ازمة الاسمنت، قضايا اخرى يقترحها اعضاء اللجنة.
واشار الى ان ازمة الاسمنت عادت من جديد واشتدت خلال الفترة الحالية مما يهدد مشاريع البناء خاصة المرتبطة بدورة الالعاب الاسيوية والتي يفترض ان تكتمل قبل انعقاد الدورة في الاول من ديسمبر المقبل، موضحا ان شركات المقاولات ومصانع الخرسانة الجاهزة تعاني حاليا من كساد في العمل بسبب شح الاسمنت، حيث تتعرض هذه الشركات الى خسائر كبيرة يوميا بسبب هذه الازمة والتي يفترض ان يتم حلها بأسرع ما يمكن حتى لا تتوقف عجلة الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا.
واوضح ان شركة قطر الوطنية للاسمنت سبق واعلنت انها سوف تشغل خط الانتاج الثالث في شهر اكتوبر من العام 2005 الماضي وانها ستغطي السوق المحلي وتتجه الى التصدير، ولكن الى اليوم لم نر انتاج الخط الجديد وما زالت الازمة موجودة وتتفاقم مع مرور كل يوم، مشيرا الى ان هذه الازمة أدت الى تعطيل المشاريع العقارية خاصة المرتبطة بدورة الالعاب الاسيوية والتي أصبحت مهددة بعدم الاكتمال قبل موعد انطلاق الدورة الرياضية.
ودعا المير شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت الى تزويد غرفة التجارة ببيانات مواعيد الشحنات المقبلة وتحديد برنامج واضح من أجل حل الازمة، مشيرا الى انه متفائل خيرا بشركة الخليج للاسمنت والتي تأسست حديثا ولم تبدأ انتاجها بعد، ودعا شركة الخليج للاسمنت الى التعاون مع شركة قطر الوطنية للاسمنت من اجل حل ازمة نقص الاسمنت.
السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو المجلس البلدي المركزي ورئيس احد مصانع الخرسانة الجاهزة قال ل"الشرق" ان ازمة الاسمنت موجودة من فترة طويلة لكنها اشتدت خلال الايام الماضية ووصلت الى حد لا يمكن القبول به، وذلك نظرا للخسائر الجسيمة التي تتعرض لها مصانع الخرسانة الجاهزة وشركات المقاولات، عدا عن تعطل الحركة العمرانية في البلاد وتعطيل المشاريع الحيوية.
واشار الى ان مسألة استيراد التجار للاسمنت لم تعد واردة لدى الكثيرين وذلك بسبب ازدحام ميناء مسيعيد وتعرض التاجر الى غرامات تأخير باهظة وفي بعض الاحيان تضطر الباخرة الى المغادرة دون تفريغ الحمولة لانها لا تستطيع الانتظار في الميناء لاكثر من اسبوع واحد، وفي هذه الحالة تكون خسارة التاجر جسيمة.
وقال ان ازمة الاسمنت أدت الى تعطيل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، مشيرا الى ان الحل يكمن في تفريغ الميناء وطمأنة التجار بعدم تأخير البواخر المحملة بالاسمنت في الميناء وبالتالي عدم تعريضهم للغرامات، والغاء قرار تحديد موديلات السيارات والشاحنات والذي أدى الى حدوث ازمة في قطاع النقل ساهمت الى حد بعيد في ازمة الاسمنت، حيث ان التاجر الذي يستورد الاسمنت ويفرغه في الميناء يجد صعوبة كبيرة في نقله من الميناء بسبب ازمة النقليات الناتجة عن قرار تحديد موديلات الشاحنات المستعملة بأقل من سبع سنوات.
وقال ان التجار مستعدون لاستيراد الاسمنت من الخارج للمساهمة في ازمة نقص الاسمنت، ولكنهم يحتاجون اولا الى حل مشكلتي الميناء والنقليات.
التفاصيل >>>
لجنة المقاولات في غرفة التجارة تستعد لمناقشة أبعادها ...أزمة الأسمنت تعود من جديد وتهدد الطفرة العمرانية
المير لـ «الشرق»: شركات المقاولات والخرسانة تتعرض لخسائر جسيمة بسبب نقص الاسمنت
الكواري: ازدحام الميناء وازمة النقليات وراء تفاقم نقص الأسمنت في السوق المحلي
علمت "الشرق" ان لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر سوف تستهل اجتماعاتها للدورة الثالثة خلال الأسبوع الحالي عندما تعقد اجتماعا يتناول بشكل خاص مناقشة ازمة الاسمنت التي عادت من جديد حسبما اكد لـ"الشرق" المهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات، والذي اضاف انه سيتم تحديد موعد الاجتماع خلال اليومين المقبلين كما سيتم توجيه الدعوات لأعضاء اللجنة لحضور اجتماعها الأول الذي سيبحث الى جانب موضوع أزمة الاسمنت، قضايا اخرى يقترحها اعضاء اللجنة.
وأشار الى ان ازمة الاسمنت عادت من جديد واشتدت خلال الفترة الحالية مما يهدد مشاريع البناء خاصة المرتبطة بدورة الالعاب الآسيوية التي يفترض ان تكتمل قبل انعقاد الدورة في الاول من ديسمبر المقبل، موضحا ان شركات المقاولات ومصانع الخرسانة الجاهزة تعاني حاليا من كساد في العمل بسبب شح الاسمنت، حيث تتعرض هذه الشركات الى خسائر كبيرة يوميا بسبب هذه الازمة التي يفترض ان يتم حلها باسرع ما يمكن حتى لا تتوقف عجلة الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا.
وأشار الى ان بعض شركات المقاولات تقدمت بطلبات شراء لدى شركة قطر الوطنية للاسمنت، ولكن لم يتم قبول هذه الطلبات، مضيفا ان هذه الشركات لم تجد من تلجأ اليه خاصة بعدما قيل لها إن مدير شركة الاسمنت موجود خارج البلاد.
وأوضح ان شركة قطر الوطنية للاسمنت سبق وأعلنت انها سوف تشغل خط الانتاج الثالث في شهر اكتوبر من العام 2005 الماضي وانها ستغطي السوق المحلي وتتجه الى التصدير، ولكن الى اليوم لم نر انتاج الخط الجديد وما زالت الازمة موجودة وتتفاقم مع مرور كل يوم، مشيرا الى ان هذه الازمة ادت الى تعطيل المشاريع العقارية وخاصة المرتبطة بدورة الالعاب الاسيوية والتي اصبحت مهددة بعدم الاكتمال قبل موعد انطلاق الدورة الرياضية.
ودعا المير شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت الى تزويد غرفة التجارة ببيانات مواعيد الشحنات المقبلة وتحديد برنامج واضح من اجل حل الازمة، مشيرا الى انه متفائل خيرا بشركة الخليج للاسمنت التي تأسست حديثا ولم تبدأ انتاجها بعد، ودعا شركة الخليج للاسمنت الى التعاون مع شركة قطر الوطنية للاسمنت من اجل حل ازمة نقص الاسمنت.
واشار الى ان كبار التجار لا يستطيعون الاقدام على استيراد الاسمنت وذلك بسبب ازدحام الميناء حيث ان الباخرة التي تصل تضطر للانتظار وذلك لعدم وجود متسع على رصيف الميناء مما يعرض التاجر المستورد الى دفع غرامات تأخير، مشيرا الى ان بعض كبار التجار احضروا معملا عائما في العام الماضي ولكن لم يتمكنوا من تشغيله بسبب عدم وجود متسع في الميناء.
وقال ان مصانع الخرسانة الجاهزة غير قادرة حاليا على تلبية طلبات شركات المقاولات في توفير هذه المادة الأساسية في البناء وذلك بحجة شح الاسمنت، مشيراً إلى أن بعض هذه المصانع بالاضافة الى معامل الطابوق توقف العمل بها بشكل كامل بسبب عدم توافر الاسمنت، وقال ان أزمة الاسمنت هذه أحدثت ضرراً كبيرا في قطاع المقاولات كما تسببت في تأخير المشاريع.
واضاف أن أصحاب المشاريع يلومون شركات المقاولات على التأخير، في حين أن السبب يكمن في عدم توافر مادة الاسمنت، مشيرا الى ان شركات المقاولات تتعرض الآن إلى خسائر معنوية أكبر منها مادية، حيث توجد ضغوطات كبيرة عليها من قبل أصحاب المشاريع وأغلبها جهات حكومية، ولكن الحل ليس في يد شركات المقاولات.
وأشار المير الى انه بالنسبة الى قراءاته في العام الماضي 2005 حول احتياجات السوق المحلي من الاسمنت، فان الاحتياجات تقارب نحو 25 ألف طن من الاسمنت يوميا وهي مرشحة الى الارتفاع مع تنامي المشاريع في العام الحالي 2006، وقال ان هذه الارقام حقيقية في ظل وجود مشاريع الطرق الرئيسية التي اقترحتها "اشغال" في الفترة الاخيرة ومشروع المطار الى جانب الابراج واللؤلؤة، وهي مشاريع سوف تستهلك كميات كبيرة من مادة الاسمنت والمواد الرئيسية، كما ان دولة قطر اصبحت جاذبة للاستثمارات وبالتالي فان المشاريع لن تتوقف، وقال ان البعض يعتقد ان النهضة العمرانية مرتبطة باستضافة دورة الالعاب الآسيوية "الاسياد 2006"، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، فالطفرة العمرانية مستمرة لسنوات عديدة تتجاوز 15 سنة مقبلة واكثر.
السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو المجلس البلدي المركزي ورئيس احد مصانع الخرسانة الجاهزة قال لـ"الشرق" ان ازمة الاسمنت موجودة منذ فترة طويلة لكنها اشتدت خلال الايام الماضية ووصلت الى حد لا يمكن القبول به، وذلك نظرا للخسائر الجسيمة التي تتعرض لها مصانع الخرسانة الجاهزة وشركات المقاولات، عدا عن تعطل الحركة العمرانية في البلاد وتعطيل المشاريع الحيوية.
واشار الى ان سبب الازمة يتعلق بسوء تخطيط لدى شركة قطر الوطنية للاسمنت التي اعلنت سابقا عن تشغيل معمل جديد في شهر اكتوبر من العام 2005 الماضي وانها ستغطي كافة احتياجات السوق المحلي وتصدر الباقي الى الخارج، مما جعل شركات المقاولات ومصانع الخرسانة الجاهزة تستقدم عمالة اضافية وتخطط لمشاريع اضافية وطاقة انتاج اكبر بناء على ذلك التصريح، ولكن المعمل الجديد لم يعمل وكمية انتاج الاسمنت لم تزدد، وكانت النتيجة حدوث ازمة اسمنت خانقة عرضت شركات المقاولات ومصانع الخرسانة الى خسائر كبيرة.
وأشار الى ان مسألة استيراد التجار للاسمنت لم تعد واردة لدى الكثيرين وذلك بسبب ازدحام ميناء مسيعيد وتعرض التاجر لغرامات تأخير باهظة وفي بعض الاحيان تضطر الباخرة الى المغادرة دون تفريغ الحمولة لانها لا تستطيع الانتظار في الميناء لأكثر من اسبوع واحد، وفي هذه الحالة تكون خسارة التاجر جسيمة.
وقال ان ازمة الاسمنت ادت الى تعطيل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، مشيرا الى ان الحل يكمن في تفريغ الميناء وطمأنة التجار بعدم تأخير البواخر المحملة بالاسمنت في الميناء وبالتالي عدم تعريضهم للغرامات، والغاء قرار تحديد موديلات السيارات والشاحنات الذي ادى الى حدوث ازمة في قطاع النقل ساهمت الى حد بعيد في ازمة الاسمنت، حيث ان التاجر الذي يستورد الاسمنت ويفرغه في الميناء يجد صعوبة كبيرة في نقله من الميناء بسبب ازمة النقليات الناتجة عن قرار تحديد موديلات الشاحنات المستعملة باقل من سبع سنوات.
وقال ان التجار مستعدون لاستيراد الاسمنت من الخارج للمساهمة في ازمة نقص الاسمنت، ولكنهم يحتاجون اولا الى حل مشكلتي الميناء والنقليات.