مغروور قطر
30-09-2011, 09:31 AM
بورصة قطر الثانية عربياً.. "النقد العربي": نمو الناتج الإجمالي القطري 20 % 2011-09-30
دبي-الشرق:
توقع صندوق النقد العربي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القطري نموا خلال العام الحالي بنسبة 20 %، وهو أعلى من توقعات مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي التي تتراوح بين 16 و 18 %.
كما توقع صندوق النقد العربي أن يرتفع معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 4،2 % مقابل انكماش بنسبة 2.6 % خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير، لا تزال السوق المالية السعودية تتصدر الأسواق المالية العربية، حيث بلغت قيمتها السوقية بنهاية يونيو 2011 نحو 348.6 مليار دولار، تمثل نحو 36.3 % من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية، تلتها في المرتبة الثانية بورصة قطر بنحو 122.2 مليار دولار.
التفاصيل
بورصة قطر الثانية عربيا من حيث القيمة السوقية بنهاية يونيو.. صندوق النقد العربي: نمو الناتج الإجمالي القطري 20% في2011
التضخم يرتفع إلى 4,2% والموازنة العامة تحقق فائضا بـ 13,5 مليار ريال
67,6 مليار ريال قيمة الشيكات المتداولة بين البنوك القطرية خلال الربع الثاني
دبي-الشرق:
يتوقع صندوق النقد العربي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القطري نموا خلال العام الحالي بنسبة 20% أعلى من توقعات مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي التي تتراوح بين 16 إلى 18%.
وبحسب تقرير صندوق النقد العربي عن أداء أسواق المال العربية خلال الربع الثاني أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر وفقا للتقديرات الأولية يتوقع أن ينمو بنسبة 20% مقارنة مع 16,3% عن العام 2010.
كما توقع صندوق النقد العربي أن يرتفع معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 4,2% مقابل انكماش بنسبة 2,6% خلال العام الماضي، وفيما يتعلق بالميزانية العامة قال إن الأرقام الفعلية للميزانية العامة للدولة لعام 2010/ 2011 أظهرت فائضا محدودا بقيمة 13,5 مليار ريال مقارنة مع 54,1 مليار ريال و41,8 مليار و30,3 مليار ريال في السنوات الثلاث السابقة.
وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات الفعلية للعام 2010 / 2011 بلغ 155,9 مليار ريال بانخفاض مقداره 13,2 مليار ريال عن الإيرادات الفعلية لعام 2009 / 2010 ولكنها تزيد بمقدار 28,4 مليار ريال عما تم تقديره في موازنة ذلك العام، كما بلغ إجمالي النفقات العامة نحو 142,4 مليار ريال لعام 2010 /2011 مقارنة مع 115 مليارا للعام المالي السابق إلا أنها تزيد عن المقدر في موازنة ذلك العام بنحو 24,6 مليار ريال.
ووفقا للتقرير نمت موجودات المصارف التجارية القطرية خلال الربع الثاني بنسبة 7,7% إلى 617 مليار ريال ، ونمت الودائع المصرفية بنسبة كبيرة بلغت 14,5% لتصل إلى 354,1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 7,9% لتصل إلى 338,3 مليار ريال ، وازدادت حسابات رأس المال للمصارف التجارية القطرية بشكل كبير خلال الربع الثاني بنحو 17,4% لتصل إلى 87,1 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بعرض النقد أوضح التقرير أنه سجل ارتفاعا كبيرا خلال الربع الثاني حيث نما بنسبة 16,8% ليصل إلى 316,3 مليار ريال مقارنة مع الربع الأول، وتراجعت أسعار الفائدة في السوق النقدية القطرية لكل من الإيداع والإقراض والريبو من مستويات 1,5% و5,5% و5,55% على الترتيب وذلك خلال الربع الأول إلى مستويات 1% و5% و5% على الترتيب بنهاية الربع الثاني.
وفيما يتعلق بالمعاملات بين البنوك القطرية، ارتفع عدد الشيكات المقدمة للتقاص بين البنوك خلال الربع الثاني بنسبة 12,2% لتبلغ 1120,3 ألف شيك مقارنة مع الربع الأول كما ارتفعت قيمتها لتبلغ 67,62 مليار ريال مقارنة مع 65,25 مليار ريال.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، أوضح تقرير صندوق النقد العربي أن إجمالي الصادرات القطرية حقق نموا كبيرا خلال العام الماضي وبنسبة 49,2% مقارنة مع العام 2009 لتبلغ نحو 262,8 مليار ريال، في حين تراجعت الواردات بنسبة 6,7% لتصل إلى 84,6 مليار ريال ليسجل بذلك الميزان التجاري فائضا عن عام 2010 بقيمة 178,2 مليار ريال.
وبحسب التقرير بلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية الربع الأول 70,3 مليار ريال بزيادة نسبتها 7,7% عما كان عليه في مارس 2010، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 66143 مليون ريال بنهاية يونيو مقارنة مع 111821 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2010.
وفيما يتعلق بأداء بورصة قطر خلال الربع الثاني ذكر تقرير صندوق النقد العربي أن مؤشرات الأسعار الخاصة ببورصة قطر انخفضت خلال الربع الثاني بنسبة 2,9% مقابل تراجع نسبته 5,4% خلال الربع الأول، أما مؤشر بورصة قطر فقد تراجع بدوره بنسبة 1,1% خلال الربع الثاني ليصل إلى 8361,1 نقطة بنهاية يونيو ، وانخفض عن الربع الأول بنسبة 2,6%.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم القطرية خلال الربع الثاني نحو 122,22 مليار دولار أكثر بنحو 4,9 مليار دولار مقارنة مع القيمة السوقية في نهاية الربع الأول، وبلغ متوسط القيمة السوقية للشركة الواحدة 2,91 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر خلال الربع الثاني بلغت 5 مليارات دولار مقابل 8,16 مليار دولار عن الربع الأول بانخفاض ملموس بلغت نسبته 39%، وبناء على ذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 127,6 مليون دولار عن الربع الأول ليصل إلى 77,1 مليون دولار بنهاية الربع الثاني، كما تراجع معدل دوران الأسهم من 7% خلال الربع الأول إلى 4,1% خلال الربع الثاني.
وبحسب التقرير، لا تزال السوق المالية السعودية تتصدر الأسواق المالية العربية حيث بلغت قيمتها السوقية بنهاية يونيو 2011 نحو 348,6 مليار دولار، تمثل نحو 36,3% من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية، تلتها في المرتبة الثانية بورصة قطر بنحو 122,2 مليار دولار ثم البورصة الكويتية 120,9 مليار دولار وسوق أبوظبي 78,3 مليار دولار فبورصتا الدار البيضاء ومصر بنحو 67,1 مليار دولار و67 مليار دولار على الترتيب
دبي-الشرق:
توقع صندوق النقد العربي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القطري نموا خلال العام الحالي بنسبة 20 %، وهو أعلى من توقعات مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي التي تتراوح بين 16 و 18 %.
كما توقع صندوق النقد العربي أن يرتفع معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 4،2 % مقابل انكماش بنسبة 2.6 % خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير، لا تزال السوق المالية السعودية تتصدر الأسواق المالية العربية، حيث بلغت قيمتها السوقية بنهاية يونيو 2011 نحو 348.6 مليار دولار، تمثل نحو 36.3 % من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية، تلتها في المرتبة الثانية بورصة قطر بنحو 122.2 مليار دولار.
التفاصيل
بورصة قطر الثانية عربيا من حيث القيمة السوقية بنهاية يونيو.. صندوق النقد العربي: نمو الناتج الإجمالي القطري 20% في2011
التضخم يرتفع إلى 4,2% والموازنة العامة تحقق فائضا بـ 13,5 مليار ريال
67,6 مليار ريال قيمة الشيكات المتداولة بين البنوك القطرية خلال الربع الثاني
دبي-الشرق:
يتوقع صندوق النقد العربي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القطري نموا خلال العام الحالي بنسبة 20% أعلى من توقعات مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي التي تتراوح بين 16 إلى 18%.
وبحسب تقرير صندوق النقد العربي عن أداء أسواق المال العربية خلال الربع الثاني أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر وفقا للتقديرات الأولية يتوقع أن ينمو بنسبة 20% مقارنة مع 16,3% عن العام 2010.
كما توقع صندوق النقد العربي أن يرتفع معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 4,2% مقابل انكماش بنسبة 2,6% خلال العام الماضي، وفيما يتعلق بالميزانية العامة قال إن الأرقام الفعلية للميزانية العامة للدولة لعام 2010/ 2011 أظهرت فائضا محدودا بقيمة 13,5 مليار ريال مقارنة مع 54,1 مليار ريال و41,8 مليار و30,3 مليار ريال في السنوات الثلاث السابقة.
وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات الفعلية للعام 2010 / 2011 بلغ 155,9 مليار ريال بانخفاض مقداره 13,2 مليار ريال عن الإيرادات الفعلية لعام 2009 / 2010 ولكنها تزيد بمقدار 28,4 مليار ريال عما تم تقديره في موازنة ذلك العام، كما بلغ إجمالي النفقات العامة نحو 142,4 مليار ريال لعام 2010 /2011 مقارنة مع 115 مليارا للعام المالي السابق إلا أنها تزيد عن المقدر في موازنة ذلك العام بنحو 24,6 مليار ريال.
ووفقا للتقرير نمت موجودات المصارف التجارية القطرية خلال الربع الثاني بنسبة 7,7% إلى 617 مليار ريال ، ونمت الودائع المصرفية بنسبة كبيرة بلغت 14,5% لتصل إلى 354,1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 7,9% لتصل إلى 338,3 مليار ريال ، وازدادت حسابات رأس المال للمصارف التجارية القطرية بشكل كبير خلال الربع الثاني بنحو 17,4% لتصل إلى 87,1 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بعرض النقد أوضح التقرير أنه سجل ارتفاعا كبيرا خلال الربع الثاني حيث نما بنسبة 16,8% ليصل إلى 316,3 مليار ريال مقارنة مع الربع الأول، وتراجعت أسعار الفائدة في السوق النقدية القطرية لكل من الإيداع والإقراض والريبو من مستويات 1,5% و5,5% و5,55% على الترتيب وذلك خلال الربع الأول إلى مستويات 1% و5% و5% على الترتيب بنهاية الربع الثاني.
وفيما يتعلق بالمعاملات بين البنوك القطرية، ارتفع عدد الشيكات المقدمة للتقاص بين البنوك خلال الربع الثاني بنسبة 12,2% لتبلغ 1120,3 ألف شيك مقارنة مع الربع الأول كما ارتفعت قيمتها لتبلغ 67,62 مليار ريال مقارنة مع 65,25 مليار ريال.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، أوضح تقرير صندوق النقد العربي أن إجمالي الصادرات القطرية حقق نموا كبيرا خلال العام الماضي وبنسبة 49,2% مقارنة مع العام 2009 لتبلغ نحو 262,8 مليار ريال، في حين تراجعت الواردات بنسبة 6,7% لتصل إلى 84,6 مليار ريال ليسجل بذلك الميزان التجاري فائضا عن عام 2010 بقيمة 178,2 مليار ريال.
وبحسب التقرير بلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية الربع الأول 70,3 مليار ريال بزيادة نسبتها 7,7% عما كان عليه في مارس 2010، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 66143 مليون ريال بنهاية يونيو مقارنة مع 111821 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2010.
وفيما يتعلق بأداء بورصة قطر خلال الربع الثاني ذكر تقرير صندوق النقد العربي أن مؤشرات الأسعار الخاصة ببورصة قطر انخفضت خلال الربع الثاني بنسبة 2,9% مقابل تراجع نسبته 5,4% خلال الربع الأول، أما مؤشر بورصة قطر فقد تراجع بدوره بنسبة 1,1% خلال الربع الثاني ليصل إلى 8361,1 نقطة بنهاية يونيو ، وانخفض عن الربع الأول بنسبة 2,6%.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم القطرية خلال الربع الثاني نحو 122,22 مليار دولار أكثر بنحو 4,9 مليار دولار مقارنة مع القيمة السوقية في نهاية الربع الأول، وبلغ متوسط القيمة السوقية للشركة الواحدة 2,91 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر خلال الربع الثاني بلغت 5 مليارات دولار مقابل 8,16 مليار دولار عن الربع الأول بانخفاض ملموس بلغت نسبته 39%، وبناء على ذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 127,6 مليون دولار عن الربع الأول ليصل إلى 77,1 مليون دولار بنهاية الربع الثاني، كما تراجع معدل دوران الأسهم من 7% خلال الربع الأول إلى 4,1% خلال الربع الثاني.
وبحسب التقرير، لا تزال السوق المالية السعودية تتصدر الأسواق المالية العربية حيث بلغت قيمتها السوقية بنهاية يونيو 2011 نحو 348,6 مليار دولار، تمثل نحو 36,3% من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية، تلتها في المرتبة الثانية بورصة قطر بنحو 122,2 مليار دولار ثم البورصة الكويتية 120,9 مليار دولار وسوق أبوظبي 78,3 مليار دولار فبورصتا الدار البيضاء ومصر بنحو 67,1 مليار دولار و67 مليار دولار على الترتيب