المعتدل
22-05-2006, 06:55 AM
الذي يحدد أسعار الأسهم.. الأداء الفعلي للشركات.. أم الإشاعات ؟
لم يخل مجلس من المجالس القطرية ــ في الاشهر الماضية ــ من الحديث عن التراجع أو الانتكاسة التي شهدتها سوق الدوحة للأوراق المالية.
ذلك التراجع في أسعار الأسهم وما تبعه من آثار نفسية وتوترات عصبية لدى بعض المتعاملين جعلتهم يفكرون في الفرار والخروج بأقل الاضرار الممكنة.
التراجع في أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية ما هي أسبابه؟ ومن يقف وراءه؟ خاصة أن غالبية الشركات حققت أرباحا نوعية وهائلة في العام المنصرم 2005.
ما هي العوامل التي تحدد أسعار الأسهم في السوق؟ هل هو الأداء الفعلي للشركات.. أم الاشاعات وعوامل اخرى؟ العوامل النفسية هل تلعب دورا هاما في التأثير على السوق صعودا وهبوطا؟ وهل لعملية التمويل البنكية للأسهم دور في ارتفاع أسعار الأسهم؟
هذه التساؤلات عرضتها مجلة «السوق» التي يصدرها السوق المالي على مجموعة من الخبراء وذوي الاختصاص والعارفين بسوق الأوراق المالية وخفاياها وكانت هذه المحصلة.
الخبير الدكتور هاشم الصباغ مدير عام شركة بيت الاستثمار بقطر ومؤسس ورئيس مجلس ادارة سوق عمّان المالي ومديره العام السابق ومؤسس أسواق الأوراق المالية في سلطنة عُمان والسودان والخبير بالبنك الدولي يؤكد ان الاداء الحقيقي للشركة هو الأساس في تحديد أسعار الأسهم، ويشير الى ان هناك عوامل اخرى تلعب بشكل أو بآخر في تحديد أسعار الأسهم ومن بينها الرغبة في السيطرة على أسهم احدى الشركات «مثلا»، وفي بعض الحالات قد يكون ثمن رخصة الشركة هو المطلوب من قبل المستثمرين الكبار فيدفعوا سعرا مميزا لشراء أسهمها تمهيدا للسيطرة عليها.
غير انه يرى ان انجاز الشركة وقدراتها على تحقيق الارباح هو أهم عامل لتحديد سعر أسهم الشركة في السوق.
عوامل سيكولوجية
على الرغم من الارباح الممتازة التي حققتها الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية في العام الماضي 2005 إلا ان أسعار أسهم الشركات ما زالت في أدنى مستوى لها ولا تتناسب مع المكانة المالية لتلك الشركات، وحول هذه الاشكالية يؤكد الدكتور هاشم الصباغ ان هناك عوامل نفسية تلعب حاليا دورا مهما في بورصة الدوحة، أولها ان البيئة المحيطة والمتمثلة في أسواق المال الخليجية كلها شهدت هبوطا حادا بسبب كثرة الاكتتابات، ووجد المستثمرون بأن الاكتتابات في الأسهم اكثر ربحية من الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصات فبدأوا يسيلون أسهمهم بكميات كبيرة في البورصات ويلجأون الى السوق الأولية التي هي سوق الطرح فوجدوها اكثر ربحية لأن معظم الشركات المطروحة فيها ذات جدوى وهي شركات جديدة وأفكارها جديدة ايضا والحكومات الخليجية تقف وراءها وتدعمها.
كما يحكم عملية تحديد سعر الأسهم ــ والحديث للصباغ ــ قضية العرض والطلب وبالتالي حينما يكون العرض شديدا على أسهم الشركات المدرجة وحتى لو كانت أرباحها عالية هنا تتدنى أسعار أسهمها.
ويستطرد قائلا: إن المستثمر يبحث عن الربح قصير المدى الذي ينتج عن شراء وبيع الأسهم الجديدة في الشركات الجديدة «عبر الاكتتاب» فيبيعونها بأسعار بعد الادراج تتراوح بين 6-7 أضعاف سعر الشراء وهو سعر مغر جدا.
وشدد الصباغ على ضرورة ادراج هذه الشركات في سوق موازية مستقلة عن السوق النظامية التي تدرج فيها جميع الشركات كما هو عليه الوضع الآن. وقال لا بد من التروي في سوق الاصدارات بشكل لا تنفق فيه السيولة كلها.
قرارات المستثمر هي الأساس
السيد ياسين عبابنة الخبير بسوق الدوحة للأوراق المالية يتناول الموضوع من زاوية مختلفة ويدلي بدلوه في هذه القضية فيقول: ان أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية تتحدد وفقا لآلية العرض والطلب.
ويضيف عبابنة بأن الاداء الفعلي للشركة والتوقعات المستقبلية للأرباح ومستوى كفاءة ادارة الشركة وأداء القطاع الذي تنتمي إليه والأداء الاقتصادي العام ومستويات السيولة جميعها عوامل هامة لها تأثيراتها على أسعار الأسهم، إلا أن سلامة القرارات التي يتخذها المستثمر هي العامل الأهم وهي الأساس في تحديد أسعار الأسهم فكلما ازداد وعي المستثمر ازدادت قدرته على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، واقتربت أسعار الأسهم من قيمها الحقيقية.
وإلا ما الفائدة من نسب النمو المطردة في الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة إذا لم تتم قراءة بياناتها المالية بصورة سليمة وصائبة؟! وكيف ستكون البورصة مرآة صادقة تعكس الازدهار الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة إذا لم تتم قراءة المؤشرات الاقتصادية الايجابية بصورة صحيحة وصائبة؟!
كذلك ــ والحديث للعبابنة ــ فان لسلوك المستثمر أكبر الأثر في تحديد أسعار الأسهم في البورصة فما زالت الاشاعات وسلوك القطيع أو نهج السرب تحكم قرارات بعض المستثمرين.
وأخيرا فإن للأوضاع النفسية للمستثمر دورا هاما في التأثير ايجابا أو سلبا على أسعار الأسهم فاذا ما سيطرت على المستثمر موجة من التفاؤل الزائد على الحد أو اعترته حالة التشاؤم ممزوجة بمشاعر الخوف والهلع فلن تتسم قراراته بالحكمة بأي حال من الأحوال.
وللتخلص من الانعكاسات السلبية للأوضاع النفسية يبقى الاستثمار طويل الأجل هو الخيار الأفضل لصغار المستثمرين.
أما المحلل المالي السيد سعيد العبسي فيرى ان هناك عدة عوامل تحدد أسعار الأسهم منها:
- أداء الشركة الفعلي.
- تأثر البورصة بالوضع الاقتصادي العام للبلاد.
- تأثر البورصة بالاشاعات.
- تأثر البورصة أو إحدى الشركات المدرجة فيها بعوامل المضاربة والأرباح السريعة.
وهذه العوامل ــ كما يقول العبسي ــ تعمل بشكل أو بآخر على هبوط أو صعود الأسهم وقد تجتمع كلها في رفع الأسعار أو تخفيضها وقد يطغى عامل واحد على بقية العوامل فيسهم في رفع أو خفض الأسعار.
لغة المنطق
حينما سألنا العبسي عما يجري في سوق الدوحة للأوراق المالية وقضية الهبوط الحاد في سوق الأسهم أجاب قائلا: التفسير المنطقي لما هو حادث الآن هو خليط من كل ما سبق ذكره من عوامل، ففي حين نجد ان أداء الشركات كان مميزا في 2005 وكذلك الأداء الاقتصادي الوطني العام الذي اتسم بالنمو والقوة، ومع هذا ما زالت أسعار الأسهم هابطة، وكما لاحظنا في بداية العام الماضي 2005 ان البورصة القطرية شهدت ارتفاعا غير طبيعي للأسعار بطريقة «شبه خيالية» مما يجعل البورصة تعود الى استقرارها الطبيعي.
حالات الارتفاع جعلت الكل يندفع ويهرول نحو الأسهم سواء الذين لديهم دراية بالبورصة او أولئك عديمي الخبرة، ويتساءل العبسي: هل سترتفع البورصة لأكثر مما ارتفعت من قبل، والجواب لا يمكن تحديده لأن الارتفاع الذي حدث في أسعار الأسهم كان كبيرا بحيث لا توجد نقطة أخرى أعلى منها وربما هناك عاملان سيحددان الأسعار في المستقبل وهما:
ــ ان أداء الشركات ما زال جيدا وقويا، وأداء الاقتصاد القطري متطور ونام باعتراف الكل، وبالتالي فإن الانخفاض الذي يشهده سوق الأسهم هو بمثابة عملية تصحيحية لما سبق ان ارتفع اليه بشكل عال جدا وسنجد بعد فترة زمنية عندما يهدأ الناس وتهدأ الأعصاب ان الأمور سوف تستقر وترجع بشكل عام الى الارتفاع مجددا.
العدوى
من جهته يؤكد رجل الأعمال السيد ناصر سليمان حيدر ان الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم الذي شهدته سوق الدوحة للأوراق المالية ناتج عن عدوى الهبوط الذي شهدته الأسواق الخليجية المجاورة والتي منيت جميعها بخسائر مدوية.
وأضاف: لا يخفى على أحد ان البورصة ليس في قطر فحسب بل في كل الدول تعد ثيرموميترا حساسا جدا فأي إشاعة سواء كانت صحيحة او غير صحيحة تنعكس على أداء السوق، وفي الفترة الأخيرة صارت البورصة القطرية مرتبطة مع الذي حدث في البورصة السعودية على الرغم من انه ليس له علاقة بأداء الشركات القطرية.
وأضاف وهذا طبعا لا يعطي الانطباع الحقيقي للمؤشرات الاقتصادية في قطر.
عوائد الدولار
ويلفت حيدر النظر الى ان ارتفاع نسبة الفائدة على الدولار والتي ارتفعت في البنوك في الآونة الأخيرة بنسبة 5% لعبت دورا في خروج البعض من مجال البورصة الخطير والاستثمار في الودائع، كذلك ارتفاع سوق العقار جمد جزءا من السيولة واتجه الكثير الى الاستثمار العقاري باعتباره مجالا آمنا.
استشراف المستقبل
كيف يمكن التنبوء بسوق الأسهم في المستقبل، يجيب الدكتور هاشم الصباغ على هذا التساؤل بقوله اعتقد ان أسعار الأسهم في بورصة الدوحة وبعض الأسواق العربية أصبحت الآن جاذبة للشراء والأمر الطبيعي ان يلجأ المواطن القطري أولا الى الشراء لأن الأسعار انخفضت الى ما يزيد على 50% وهذه الشركات أصبحت أسعارها مشجعة بدليل ان ما يعرف بمضاعف السعر قد أصبح أقل من 20 مرة، وبذلك من المفترض ان يلجأ المستثمر الى شراء أسهمها لانها اصبحت مغرية للشراء، بعد ان وصلت الى مستويات تزيد على 40 مرة.
واستطرد قائلا: أقول بعد هذا ان المؤشر الخاص بمضاعف سعر السهم في سوق الدوحة أصبح يتراوح بين 17 و20 مرة، وبالتالي أصبح جاذبا للاستثمار وأصبح السوق سوق شراء، وطبعا ما زالت الحالة النفسية مؤثرة ولكن نلاحظ ان الانخفاض لم يعد بنفس المستوى، وبدأ الانحدار في اكتوبر 2005 وهي فترة تصحيحية والسبب ان الأسهم شهدت ارتفاعا متتاليا منذ عام 2001 واستمر الارتفاع الى المستوى الذي وصلت اليه في اكتوبر ، ولا يمكن لأي سوق في العالم ان يستمر بالصعود الى ما لا نهاية فكان من اللازم ان نتوقع ان السوق اصبح أعلى بكثير مما يجيزه المنطق الاستثماري وبالتالي كان لا بد من هذا الهبوط، ومستوياته كانت حادة لأنها جاءت على المدى القصير، والأصل ان يكون هذا الهبوط على مدى سنوات لكن الأسعار انخفضت فجأة على مدى 3 أشهر وبشكل كبير، ولذلك شعر المستثمر بحدة هذا الهبوط ولو كان الهبوط بالتدريج على فترة طويلة لما شعر المستثمر بخسارة لأنه كان سيبيع بالتدريج ويشتري بالتدريج مرة أخرى.
أزمة المناخ
هل يمكن ان تشهد سوق الدوحة أزمة كما حدث في سوق الكويت وسوق مسقط؟ يجيب الصباغ على ذلك بقوله: لا أبدا .. لأن سوق مسقط للأوراق المالية كانت فيه مضاربات حامية وشديدة في استغلال المعلومات من الداخل، أما أزمة المناخ التي شهدتها سوق الكويت للأوراق المالية فإن الشركات كانت وهمية وغير كويتية، وهناك شركات بأموال كويتية غير انها مسجلة خارج الكويت، بينما في سوق الدوحة الوضع مختلف تماما لأن جميع الشركات المدرجة فيها قوية وعاملة في السوق القطري وتحقق أرباحا عالية.
ومن جانب آخر يؤكد السيد بابا أحمد المدقق المالي في الأولى للتمويل انه نتيجة الهزات المتلاحقة التي شهدتها أسواق المال الخليجية في الآونة الأخيرة والخسائر الكبيرة التي خلفتها فقد كثرت التساؤلات وتباينت التحليلات حول الأسباب والسبل الكفيلة لتجنب مثل هذه الهزات مستقبلا.
الأسباب
ــ غياب الوعي الاستثماري واعتماد القرارات في الغالب على مجرد الاشاعات أو الأمزجة التي لا تستند الى دراسة علمية وفنية.
ــ ضعف الأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم الأسواق الاقليمية وعدم مواكبتها لما تم من توسيع في حجم الأسواق في المنطقة.
ــ تتالي طرح الشركات للاكتتاب مع اعطاء ميزات لصغار المكتتبين فيما يتعلق بعمليات التخصيص مما أدى الى تسييل ممتلكاتهم او الاتجاه للممولين للحصول على السيولة اللازمة.
ــ اتجاه غالبية حملة الأسهم للمضاربة وتوقع الثراء السريع، سبب نوعا من عدم الاستقرار في السوق، وغاب الحس الاستثماري الذي يسعى اصحابه للحصول على عوائد سنوية من واقع توزيعات الأرباح بمحافظتهم على ملكية أسهمهم.
ــ اضافة الى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها حملة الأسهم فإن للأزمة تداعياتها الأخرى التي ستستمر لبعض الوقت، ومن ذلك:
تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق المالية واتجاههم لأسواق أخرى أكثر أمانا واستقرارا وتزداد حظوظ السوق العقاري في قطر لما يشهده من توسع هائل واستقرار كبير. ازدياد الوضع سوءا بالنسبة لمن دخلوا السوق اعتمادا على التسهيلات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية، فهذه التسهيلات.
المرجع
http://www.al-watan.com/data/20060522/index.asp?content=ecs7#1
لم يخل مجلس من المجالس القطرية ــ في الاشهر الماضية ــ من الحديث عن التراجع أو الانتكاسة التي شهدتها سوق الدوحة للأوراق المالية.
ذلك التراجع في أسعار الأسهم وما تبعه من آثار نفسية وتوترات عصبية لدى بعض المتعاملين جعلتهم يفكرون في الفرار والخروج بأقل الاضرار الممكنة.
التراجع في أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية ما هي أسبابه؟ ومن يقف وراءه؟ خاصة أن غالبية الشركات حققت أرباحا نوعية وهائلة في العام المنصرم 2005.
ما هي العوامل التي تحدد أسعار الأسهم في السوق؟ هل هو الأداء الفعلي للشركات.. أم الاشاعات وعوامل اخرى؟ العوامل النفسية هل تلعب دورا هاما في التأثير على السوق صعودا وهبوطا؟ وهل لعملية التمويل البنكية للأسهم دور في ارتفاع أسعار الأسهم؟
هذه التساؤلات عرضتها مجلة «السوق» التي يصدرها السوق المالي على مجموعة من الخبراء وذوي الاختصاص والعارفين بسوق الأوراق المالية وخفاياها وكانت هذه المحصلة.
الخبير الدكتور هاشم الصباغ مدير عام شركة بيت الاستثمار بقطر ومؤسس ورئيس مجلس ادارة سوق عمّان المالي ومديره العام السابق ومؤسس أسواق الأوراق المالية في سلطنة عُمان والسودان والخبير بالبنك الدولي يؤكد ان الاداء الحقيقي للشركة هو الأساس في تحديد أسعار الأسهم، ويشير الى ان هناك عوامل اخرى تلعب بشكل أو بآخر في تحديد أسعار الأسهم ومن بينها الرغبة في السيطرة على أسهم احدى الشركات «مثلا»، وفي بعض الحالات قد يكون ثمن رخصة الشركة هو المطلوب من قبل المستثمرين الكبار فيدفعوا سعرا مميزا لشراء أسهمها تمهيدا للسيطرة عليها.
غير انه يرى ان انجاز الشركة وقدراتها على تحقيق الارباح هو أهم عامل لتحديد سعر أسهم الشركة في السوق.
عوامل سيكولوجية
على الرغم من الارباح الممتازة التي حققتها الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية في العام الماضي 2005 إلا ان أسعار أسهم الشركات ما زالت في أدنى مستوى لها ولا تتناسب مع المكانة المالية لتلك الشركات، وحول هذه الاشكالية يؤكد الدكتور هاشم الصباغ ان هناك عوامل نفسية تلعب حاليا دورا مهما في بورصة الدوحة، أولها ان البيئة المحيطة والمتمثلة في أسواق المال الخليجية كلها شهدت هبوطا حادا بسبب كثرة الاكتتابات، ووجد المستثمرون بأن الاكتتابات في الأسهم اكثر ربحية من الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصات فبدأوا يسيلون أسهمهم بكميات كبيرة في البورصات ويلجأون الى السوق الأولية التي هي سوق الطرح فوجدوها اكثر ربحية لأن معظم الشركات المطروحة فيها ذات جدوى وهي شركات جديدة وأفكارها جديدة ايضا والحكومات الخليجية تقف وراءها وتدعمها.
كما يحكم عملية تحديد سعر الأسهم ــ والحديث للصباغ ــ قضية العرض والطلب وبالتالي حينما يكون العرض شديدا على أسهم الشركات المدرجة وحتى لو كانت أرباحها عالية هنا تتدنى أسعار أسهمها.
ويستطرد قائلا: إن المستثمر يبحث عن الربح قصير المدى الذي ينتج عن شراء وبيع الأسهم الجديدة في الشركات الجديدة «عبر الاكتتاب» فيبيعونها بأسعار بعد الادراج تتراوح بين 6-7 أضعاف سعر الشراء وهو سعر مغر جدا.
وشدد الصباغ على ضرورة ادراج هذه الشركات في سوق موازية مستقلة عن السوق النظامية التي تدرج فيها جميع الشركات كما هو عليه الوضع الآن. وقال لا بد من التروي في سوق الاصدارات بشكل لا تنفق فيه السيولة كلها.
قرارات المستثمر هي الأساس
السيد ياسين عبابنة الخبير بسوق الدوحة للأوراق المالية يتناول الموضوع من زاوية مختلفة ويدلي بدلوه في هذه القضية فيقول: ان أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية تتحدد وفقا لآلية العرض والطلب.
ويضيف عبابنة بأن الاداء الفعلي للشركة والتوقعات المستقبلية للأرباح ومستوى كفاءة ادارة الشركة وأداء القطاع الذي تنتمي إليه والأداء الاقتصادي العام ومستويات السيولة جميعها عوامل هامة لها تأثيراتها على أسعار الأسهم، إلا أن سلامة القرارات التي يتخذها المستثمر هي العامل الأهم وهي الأساس في تحديد أسعار الأسهم فكلما ازداد وعي المستثمر ازدادت قدرته على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، واقتربت أسعار الأسهم من قيمها الحقيقية.
وإلا ما الفائدة من نسب النمو المطردة في الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة إذا لم تتم قراءة بياناتها المالية بصورة سليمة وصائبة؟! وكيف ستكون البورصة مرآة صادقة تعكس الازدهار الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة إذا لم تتم قراءة المؤشرات الاقتصادية الايجابية بصورة صحيحة وصائبة؟!
كذلك ــ والحديث للعبابنة ــ فان لسلوك المستثمر أكبر الأثر في تحديد أسعار الأسهم في البورصة فما زالت الاشاعات وسلوك القطيع أو نهج السرب تحكم قرارات بعض المستثمرين.
وأخيرا فإن للأوضاع النفسية للمستثمر دورا هاما في التأثير ايجابا أو سلبا على أسعار الأسهم فاذا ما سيطرت على المستثمر موجة من التفاؤل الزائد على الحد أو اعترته حالة التشاؤم ممزوجة بمشاعر الخوف والهلع فلن تتسم قراراته بالحكمة بأي حال من الأحوال.
وللتخلص من الانعكاسات السلبية للأوضاع النفسية يبقى الاستثمار طويل الأجل هو الخيار الأفضل لصغار المستثمرين.
أما المحلل المالي السيد سعيد العبسي فيرى ان هناك عدة عوامل تحدد أسعار الأسهم منها:
- أداء الشركة الفعلي.
- تأثر البورصة بالوضع الاقتصادي العام للبلاد.
- تأثر البورصة بالاشاعات.
- تأثر البورصة أو إحدى الشركات المدرجة فيها بعوامل المضاربة والأرباح السريعة.
وهذه العوامل ــ كما يقول العبسي ــ تعمل بشكل أو بآخر على هبوط أو صعود الأسهم وقد تجتمع كلها في رفع الأسعار أو تخفيضها وقد يطغى عامل واحد على بقية العوامل فيسهم في رفع أو خفض الأسعار.
لغة المنطق
حينما سألنا العبسي عما يجري في سوق الدوحة للأوراق المالية وقضية الهبوط الحاد في سوق الأسهم أجاب قائلا: التفسير المنطقي لما هو حادث الآن هو خليط من كل ما سبق ذكره من عوامل، ففي حين نجد ان أداء الشركات كان مميزا في 2005 وكذلك الأداء الاقتصادي الوطني العام الذي اتسم بالنمو والقوة، ومع هذا ما زالت أسعار الأسهم هابطة، وكما لاحظنا في بداية العام الماضي 2005 ان البورصة القطرية شهدت ارتفاعا غير طبيعي للأسعار بطريقة «شبه خيالية» مما يجعل البورصة تعود الى استقرارها الطبيعي.
حالات الارتفاع جعلت الكل يندفع ويهرول نحو الأسهم سواء الذين لديهم دراية بالبورصة او أولئك عديمي الخبرة، ويتساءل العبسي: هل سترتفع البورصة لأكثر مما ارتفعت من قبل، والجواب لا يمكن تحديده لأن الارتفاع الذي حدث في أسعار الأسهم كان كبيرا بحيث لا توجد نقطة أخرى أعلى منها وربما هناك عاملان سيحددان الأسعار في المستقبل وهما:
ــ ان أداء الشركات ما زال جيدا وقويا، وأداء الاقتصاد القطري متطور ونام باعتراف الكل، وبالتالي فإن الانخفاض الذي يشهده سوق الأسهم هو بمثابة عملية تصحيحية لما سبق ان ارتفع اليه بشكل عال جدا وسنجد بعد فترة زمنية عندما يهدأ الناس وتهدأ الأعصاب ان الأمور سوف تستقر وترجع بشكل عام الى الارتفاع مجددا.
العدوى
من جهته يؤكد رجل الأعمال السيد ناصر سليمان حيدر ان الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم الذي شهدته سوق الدوحة للأوراق المالية ناتج عن عدوى الهبوط الذي شهدته الأسواق الخليجية المجاورة والتي منيت جميعها بخسائر مدوية.
وأضاف: لا يخفى على أحد ان البورصة ليس في قطر فحسب بل في كل الدول تعد ثيرموميترا حساسا جدا فأي إشاعة سواء كانت صحيحة او غير صحيحة تنعكس على أداء السوق، وفي الفترة الأخيرة صارت البورصة القطرية مرتبطة مع الذي حدث في البورصة السعودية على الرغم من انه ليس له علاقة بأداء الشركات القطرية.
وأضاف وهذا طبعا لا يعطي الانطباع الحقيقي للمؤشرات الاقتصادية في قطر.
عوائد الدولار
ويلفت حيدر النظر الى ان ارتفاع نسبة الفائدة على الدولار والتي ارتفعت في البنوك في الآونة الأخيرة بنسبة 5% لعبت دورا في خروج البعض من مجال البورصة الخطير والاستثمار في الودائع، كذلك ارتفاع سوق العقار جمد جزءا من السيولة واتجه الكثير الى الاستثمار العقاري باعتباره مجالا آمنا.
استشراف المستقبل
كيف يمكن التنبوء بسوق الأسهم في المستقبل، يجيب الدكتور هاشم الصباغ على هذا التساؤل بقوله اعتقد ان أسعار الأسهم في بورصة الدوحة وبعض الأسواق العربية أصبحت الآن جاذبة للشراء والأمر الطبيعي ان يلجأ المواطن القطري أولا الى الشراء لأن الأسعار انخفضت الى ما يزيد على 50% وهذه الشركات أصبحت أسعارها مشجعة بدليل ان ما يعرف بمضاعف السعر قد أصبح أقل من 20 مرة، وبذلك من المفترض ان يلجأ المستثمر الى شراء أسهمها لانها اصبحت مغرية للشراء، بعد ان وصلت الى مستويات تزيد على 40 مرة.
واستطرد قائلا: أقول بعد هذا ان المؤشر الخاص بمضاعف سعر السهم في سوق الدوحة أصبح يتراوح بين 17 و20 مرة، وبالتالي أصبح جاذبا للاستثمار وأصبح السوق سوق شراء، وطبعا ما زالت الحالة النفسية مؤثرة ولكن نلاحظ ان الانخفاض لم يعد بنفس المستوى، وبدأ الانحدار في اكتوبر 2005 وهي فترة تصحيحية والسبب ان الأسهم شهدت ارتفاعا متتاليا منذ عام 2001 واستمر الارتفاع الى المستوى الذي وصلت اليه في اكتوبر ، ولا يمكن لأي سوق في العالم ان يستمر بالصعود الى ما لا نهاية فكان من اللازم ان نتوقع ان السوق اصبح أعلى بكثير مما يجيزه المنطق الاستثماري وبالتالي كان لا بد من هذا الهبوط، ومستوياته كانت حادة لأنها جاءت على المدى القصير، والأصل ان يكون هذا الهبوط على مدى سنوات لكن الأسعار انخفضت فجأة على مدى 3 أشهر وبشكل كبير، ولذلك شعر المستثمر بحدة هذا الهبوط ولو كان الهبوط بالتدريج على فترة طويلة لما شعر المستثمر بخسارة لأنه كان سيبيع بالتدريج ويشتري بالتدريج مرة أخرى.
أزمة المناخ
هل يمكن ان تشهد سوق الدوحة أزمة كما حدث في سوق الكويت وسوق مسقط؟ يجيب الصباغ على ذلك بقوله: لا أبدا .. لأن سوق مسقط للأوراق المالية كانت فيه مضاربات حامية وشديدة في استغلال المعلومات من الداخل، أما أزمة المناخ التي شهدتها سوق الكويت للأوراق المالية فإن الشركات كانت وهمية وغير كويتية، وهناك شركات بأموال كويتية غير انها مسجلة خارج الكويت، بينما في سوق الدوحة الوضع مختلف تماما لأن جميع الشركات المدرجة فيها قوية وعاملة في السوق القطري وتحقق أرباحا عالية.
ومن جانب آخر يؤكد السيد بابا أحمد المدقق المالي في الأولى للتمويل انه نتيجة الهزات المتلاحقة التي شهدتها أسواق المال الخليجية في الآونة الأخيرة والخسائر الكبيرة التي خلفتها فقد كثرت التساؤلات وتباينت التحليلات حول الأسباب والسبل الكفيلة لتجنب مثل هذه الهزات مستقبلا.
الأسباب
ــ غياب الوعي الاستثماري واعتماد القرارات في الغالب على مجرد الاشاعات أو الأمزجة التي لا تستند الى دراسة علمية وفنية.
ــ ضعف الأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم الأسواق الاقليمية وعدم مواكبتها لما تم من توسيع في حجم الأسواق في المنطقة.
ــ تتالي طرح الشركات للاكتتاب مع اعطاء ميزات لصغار المكتتبين فيما يتعلق بعمليات التخصيص مما أدى الى تسييل ممتلكاتهم او الاتجاه للممولين للحصول على السيولة اللازمة.
ــ اتجاه غالبية حملة الأسهم للمضاربة وتوقع الثراء السريع، سبب نوعا من عدم الاستقرار في السوق، وغاب الحس الاستثماري الذي يسعى اصحابه للحصول على عوائد سنوية من واقع توزيعات الأرباح بمحافظتهم على ملكية أسهمهم.
ــ اضافة الى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها حملة الأسهم فإن للأزمة تداعياتها الأخرى التي ستستمر لبعض الوقت، ومن ذلك:
تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق المالية واتجاههم لأسواق أخرى أكثر أمانا واستقرارا وتزداد حظوظ السوق العقاري في قطر لما يشهده من توسع هائل واستقرار كبير. ازدياد الوضع سوءا بالنسبة لمن دخلوا السوق اعتمادا على التسهيلات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية، فهذه التسهيلات.
المرجع
http://www.al-watan.com/data/20060522/index.asp?content=ecs7#1