مغروور قطر
01-10-2011, 08:55 PM
توقع بارتفاع فائض الحساب الجاري القطري إلى /30/ بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي
تاريخ الخبر: 15:35 2011/10/01
رقم الخبر: 0076
الدوحة في 01 اكتوبر /قنا/ توقع تقرير صادر عن مؤسسة "QNB Capital" التابعة لمجموعة بنك قطر الوطني أن تحقق دولة قطر نمواً قوياً في فائض الحساب الجاري بنسبة /30/ بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي في عامي 2011-2012، مرجعا معظم ذلك الفائض إلى ارتفاع ملحوظ في عائدات الصادرات. وأوضح التقرير، الذي صدر اليوم تحت عنوان "قطر – نظرة اقتصادية"، إن الحساب الجاري يقيس تدفقات العملات الأجنبية من وإلى الاقتصاد الوطني، والتي ترتبط بالتعاملات في البضائع والخدمات، وعائدات الاستثمار والتحويلات، مشيرا الى أن معظم تدفقات العملات الأجنبية إلى قطر تأتي من صادرات البضائع، في حين تؤدي التدفقات إلى خارج الدولة لدفع قيمة البضائع المستوردة إلى معادلة جزء من تدفقات الصادرات. وأكد التقرير أن التطور السريع في الصناعات المرتبطة بالغاز أدى إلى نمو عائدات الصادرات بمعدل /20/ بالمائة سنوياً منذ عام 2006 ومن المتوقع أن يتسارع هذا المعدل خلال عامي 2011-2012. وتوقع أن ترتفع عائدات التصدير بقوة من /72/ مليار دولار في 2010 إلى /113/ مليار دولار، وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ /25/ بالمائة في عام /2012/، حيث ستمثل الصادرات المرتبطة بالغاز نسبة /66/ بالمائة من إجمالي الصادرات، مرتفعة من نسبة /38/ بالمائة في عام 2006. وأشار التقرير إلى ان معظم الصادرات المرتبطة بالغاز تتركز في الغاز الطبيعي المسال، حيث تعمل حالياً شركات الغاز الطبيعي المسال القطرية ( وهي قطر للغاز ورأس غاز) بكامل طاقتها الإنتاجية والتي تبلغ /77/ مليون طن سنوياً، كما تقوم قطر أيضاً بتصدير الغاز عن طريق الأنابيب، ومنتجات تحويل الغاز إلى وقود سائل ومتكثفات. وبين أن النفط الخام يظل جزءا مهما من الصادرات، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط حالياً، غير أن إنتاج النفط لم ينم بمعدلات قوية كالتي شهدها النمو في إنتاج الغاز، وسيمثل عائد تصدير إنتاج النفط ربع إجمالي عائدات الصادرات القطرية في 2012 منخفضاً من أكثر من النصف في العام 2006. ولفت التقرير إلى أن صادرات المنتجات غير النفط والغاز شهدت نمواً متواصلاً، ومن المتوقع أن ترتفع بقوة خلال عامي 2011-2012 مع بدء الإنتاج في مشاريع جديدة.. مبينا أن حوالي ثلاثة أرباع هذه الصادرات تتكون من منتجات البلاستيك والكيماويات والأسمدة، وكلها مُصنعة من مواد أولية هيدروكربونية، فيما يتكون معظم بقية الصادرات من المنتجات المعدنية، خاصة الالومنيوم والصلب
وأوضح تقرير "QNB Capital" أن الواردات بلغت أعلى المستويات خلال 2008، ومن8 ثَمَ تراجعت خلال العامين الماضيين .. وتوقع أن ترتفع بشكل طفيف خلال عامي 2011-2012 إلى متوسط 25 مليار دولار موضحا ان السبب الرئيسي لذلك يرجع إلى توقعات بتراجع الطلب على واردات الآلات عقب استكمال العديد من المشاريع الصناعية الضخمة، خاصة وحدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال العملاقة غير أن واردات المنتجات الاستهلاكية ستستمر في النمو، ونفس الأمر بالنسبة لمواد البناء المطلوبة لمشاريع البنية التحتية والعقارات. ولفت التقرير الى انه ولأول مرة في عام 2010 جاءت معظم تدفقات العملات الأجنبية إلى خارج قطر في حساب المدفوعات "غير العينية" وليس في حساب واردات البضائع العينية، حيث يشمل هذا المدفوعات مقابل خدمات قدمتها الشركات الأجنبية والأموال التي أنفقها السياح القطريين في الخارج وتحويلات العمالة الوافدة وتحويل الشركات الأجنبية دخلها إلى دُولِها الأصلية. وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه نظراً لنمو المدفوعات غير العينية بوتيرة أسرع من النمو في الواردات، موضحا أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع خلال عامي 2011-2012 بسبب النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي مع نمو الصادرات بنفس معدلات النمو في الناتج الحلي الإجمالي. وخلص التقرير الى ان ارتفاع الصادرات مع الارتفاع الطفيف في الواردات وحساب المدفوعات غير العينية سيؤدي إلى ارتفاع قوي في فائض الحساب الجاري، متوقعا أن يصل متوسط هذا الفائض إلى 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2011-12 على ان يبلغ ذروته عند /59/ مليار دولار في 2012، وهو ما يمثل أربعة أضعاف متوسط الفائض خلال الفترة بين 2006-2010. واكد ان الفائض القوي في الحساب الجاري لدولة قطر وهو من أعلى المستويات العالمية، يعتبر ركيزة الاقتصاد القطري حيث سيُستخدم هذا الفائض لتمويل الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها الشركات الخاصة والأشخاص والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، منوها بان هذا سيبني قاعدة الأصول الأجنبية التي ستستمر في تعزيز الدخل الأجنبي لدولة قطر.
تاريخ الخبر: 15:35 2011/10/01
رقم الخبر: 0076
الدوحة في 01 اكتوبر /قنا/ توقع تقرير صادر عن مؤسسة "QNB Capital" التابعة لمجموعة بنك قطر الوطني أن تحقق دولة قطر نمواً قوياً في فائض الحساب الجاري بنسبة /30/ بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي في عامي 2011-2012، مرجعا معظم ذلك الفائض إلى ارتفاع ملحوظ في عائدات الصادرات. وأوضح التقرير، الذي صدر اليوم تحت عنوان "قطر – نظرة اقتصادية"، إن الحساب الجاري يقيس تدفقات العملات الأجنبية من وإلى الاقتصاد الوطني، والتي ترتبط بالتعاملات في البضائع والخدمات، وعائدات الاستثمار والتحويلات، مشيرا الى أن معظم تدفقات العملات الأجنبية إلى قطر تأتي من صادرات البضائع، في حين تؤدي التدفقات إلى خارج الدولة لدفع قيمة البضائع المستوردة إلى معادلة جزء من تدفقات الصادرات. وأكد التقرير أن التطور السريع في الصناعات المرتبطة بالغاز أدى إلى نمو عائدات الصادرات بمعدل /20/ بالمائة سنوياً منذ عام 2006 ومن المتوقع أن يتسارع هذا المعدل خلال عامي 2011-2012. وتوقع أن ترتفع عائدات التصدير بقوة من /72/ مليار دولار في 2010 إلى /113/ مليار دولار، وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ /25/ بالمائة في عام /2012/، حيث ستمثل الصادرات المرتبطة بالغاز نسبة /66/ بالمائة من إجمالي الصادرات، مرتفعة من نسبة /38/ بالمائة في عام 2006. وأشار التقرير إلى ان معظم الصادرات المرتبطة بالغاز تتركز في الغاز الطبيعي المسال، حيث تعمل حالياً شركات الغاز الطبيعي المسال القطرية ( وهي قطر للغاز ورأس غاز) بكامل طاقتها الإنتاجية والتي تبلغ /77/ مليون طن سنوياً، كما تقوم قطر أيضاً بتصدير الغاز عن طريق الأنابيب، ومنتجات تحويل الغاز إلى وقود سائل ومتكثفات. وبين أن النفط الخام يظل جزءا مهما من الصادرات، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط حالياً، غير أن إنتاج النفط لم ينم بمعدلات قوية كالتي شهدها النمو في إنتاج الغاز، وسيمثل عائد تصدير إنتاج النفط ربع إجمالي عائدات الصادرات القطرية في 2012 منخفضاً من أكثر من النصف في العام 2006. ولفت التقرير إلى أن صادرات المنتجات غير النفط والغاز شهدت نمواً متواصلاً، ومن المتوقع أن ترتفع بقوة خلال عامي 2011-2012 مع بدء الإنتاج في مشاريع جديدة.. مبينا أن حوالي ثلاثة أرباع هذه الصادرات تتكون من منتجات البلاستيك والكيماويات والأسمدة، وكلها مُصنعة من مواد أولية هيدروكربونية، فيما يتكون معظم بقية الصادرات من المنتجات المعدنية، خاصة الالومنيوم والصلب
وأوضح تقرير "QNB Capital" أن الواردات بلغت أعلى المستويات خلال 2008، ومن8 ثَمَ تراجعت خلال العامين الماضيين .. وتوقع أن ترتفع بشكل طفيف خلال عامي 2011-2012 إلى متوسط 25 مليار دولار موضحا ان السبب الرئيسي لذلك يرجع إلى توقعات بتراجع الطلب على واردات الآلات عقب استكمال العديد من المشاريع الصناعية الضخمة، خاصة وحدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال العملاقة غير أن واردات المنتجات الاستهلاكية ستستمر في النمو، ونفس الأمر بالنسبة لمواد البناء المطلوبة لمشاريع البنية التحتية والعقارات. ولفت التقرير الى انه ولأول مرة في عام 2010 جاءت معظم تدفقات العملات الأجنبية إلى خارج قطر في حساب المدفوعات "غير العينية" وليس في حساب واردات البضائع العينية، حيث يشمل هذا المدفوعات مقابل خدمات قدمتها الشركات الأجنبية والأموال التي أنفقها السياح القطريين في الخارج وتحويلات العمالة الوافدة وتحويل الشركات الأجنبية دخلها إلى دُولِها الأصلية. وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه نظراً لنمو المدفوعات غير العينية بوتيرة أسرع من النمو في الواردات، موضحا أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع خلال عامي 2011-2012 بسبب النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي مع نمو الصادرات بنفس معدلات النمو في الناتج الحلي الإجمالي. وخلص التقرير الى ان ارتفاع الصادرات مع الارتفاع الطفيف في الواردات وحساب المدفوعات غير العينية سيؤدي إلى ارتفاع قوي في فائض الحساب الجاري، متوقعا أن يصل متوسط هذا الفائض إلى 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2011-12 على ان يبلغ ذروته عند /59/ مليار دولار في 2012، وهو ما يمثل أربعة أضعاف متوسط الفائض خلال الفترة بين 2006-2010. واكد ان الفائض القوي في الحساب الجاري لدولة قطر وهو من أعلى المستويات العالمية، يعتبر ركيزة الاقتصاد القطري حيث سيُستخدم هذا الفائض لتمويل الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها الشركات الخاصة والأشخاص والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، منوها بان هذا سيبني قاعدة الأصول الأجنبية التي ستستمر في تعزيز الدخل الأجنبي لدولة قطر.