الأصيلة
02-10-2011, 06:29 AM
يواجه المواطن معاناة شديدة في تعامله مع العمالة الوافدة سواء كانت العمالة المنزلية أو غيرها،
فهذه العمالة تتصرف بشيء كبير من الاستهتار، وعدم الشعور بالمسؤولية، ويبدو أن الخلل ناتج عن قصور الأنظمة
وتقصيرها في التعامل مع هذه العمالة بحزم رادع، وهذا لا يعفي المواطن من المسؤولية، لأنه أحيانا يبالغ في (تدليل) العاملين عنده،
لدرجة تفقدهم الشعور بأنهم استقدموا للعمل
وليس للراحة والنزهة وزيارة المولات والأسواق.
بعض هذه العمالة تستخف بالعمل وما يحكمه من انضباط في السلوك وحسن أداء في العمل،
وإذا تجاوزت الحدود، ورفع الأمر إلى الجهة المسؤولة، فإن هذه الجهة غالبا ما تتساهل مع هذه الحالات،
وأقصى ما يمكن عمله هو ترحيل مرتكب المخالفة إذا كانت كبيرة، وإلا فمن الممكن أن لا يطاله أي ضرر،
ما يشجعه على ارتكاب الخطأ، لأن من أمن العاقبة أساء الأدب،
والمخالفات المرورية غير بعيدة
عن هذا، ولو لقي المخالف مروريا عقابا صارما لما تجرأ على ارتكاب المخالفة،
وربما كان هاربا من كفيله ووجد من يشغله،
وكل ما سيلقاه هو الترحيل إلى بلاده،
والأولى أن يعاقب ويعاقب أيضا من آواه ومنحه العمل،
على أن يكون العقاب صارما وحادا ليكون رادعا له ولغيره.
وكثيرا ما نتحدث عن حقوق الإنسان عندما يتطرق الأمر لمشاكل العمالة الوافدة سواء العمالة المنزلية
أو غيرها،
ونجد من يبرر عدم الحزم في التعامل مع هذه العمالة،
لكن حقوق الإنسان لا تعني فقط حقوق العمال، بل هي تعني المواطن في الدرجة الأولى وقبل غيره،
وما تبنت أي دولة حقوق الإنسان إلا لتضمن حقوق مواطنيها أولا، وهي لن تكون حريصة على مصالح الآخرين
الذين ينتمون إلى دول اخرى هي كفيلة بالدفاع عنهم، أما ان ندافع عنهم على حساب المواطنين تحت ذريعة حقوق الإنسان فهذا وضع أعوج،
لأنه ينسى حقوق المواطن من أجل الدفاع عن حقوق الوافد، فهل هذا المواطن غير إنسان.
أعرف حالة من حالات كثيرة اعتدى فيها رجل من جنسية عربية على خادمة،
ورفع الأمر إلى الشرطة ومنها إلى المحكمة،
ومنذ شهور لم يتم الحكم فيها، والمعتدي لا يزال يمارس عمله، وكانه لم يرتكب أي خطأ،
وربما كرر فعلته مرة ومرات وهو آمن ومطمئن أنه لن يناله ما يستحق من عقاب،
مثل هذا يفترض أن يسجن حتى وإن خرج بكفالة فالأولى أن يحرم من العمل،
حتى يصدر الحكم عليه، وبناء على هذا الحكم يتم التعامل معه،
وهذه حالة كما قلت من حالات لا يتم التعامل معها بحزم،
حتى وإن كان فيها امتهان لكرامة المواطن واعتداء على حرمة منزله، بينما الدول المتقدمة والتي نشأ
في رحابها إعلان حقوق الإنسان لا تتهاون أبدا
مع كل من يهين مواطنيها أو يعتدي على حقوقهم وأمنهم،
ومن يرتكب أي جرم يظل مسجونا أو مفصولا من عمله إلى أن يصدر الحكم بشانه،
لا أن يعود إلى ممارسة عمله مطمئن البال مرتاح الضمير هذا إذا كان عنده ضمير.
أعرف حالة ثانية لخادمة آسيوية كانت تتبادل الصور الخليعة مع رجل من جنسيتها وتم تسفير الخادمة وترك الرجل المتسبب دون أي عقاب أو رادع،
وقد يعاود ممارسة مثل هذا العمل الشنيع مع آخرين دون حساب أو عقاب.
إن التعامل مع العمالة الوافدة بهذا التساهل يشجعها على ارتكاب الكثير من المخالفات
والتجاوزات والحماقات التي يدفع ثمنها المواطن دون غيره، وهو أمر لا يرضاه أحد لنفسه أو حتى لغيره،
لأنه يعني الاستهانة بحقوق المواطن وكرامته، وماله أيضا، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية،
فهو غير مستعد أن يجلب بين فترة وأخرى خادما أو سائقا، لأنه اضطر بسبب التساهل في التعامل مع مخالفات الخدم والسائقين،
إلى استخدام غيرهم بسبب سوء السلوك، الذي يصل أحيانا إلى حد الامتناع عن العمل،
والكل يعرف ارتفاع تكاليف الاستقدام التي ترهق كاهل المواطن.
فهل نجد تعاملا أكثر حزما وصرامة من الجهات المختصة مع المستهترين من العمالة الوافدة؟
نرجو ذلك.
فهذه العمالة تتصرف بشيء كبير من الاستهتار، وعدم الشعور بالمسؤولية، ويبدو أن الخلل ناتج عن قصور الأنظمة
وتقصيرها في التعامل مع هذه العمالة بحزم رادع، وهذا لا يعفي المواطن من المسؤولية، لأنه أحيانا يبالغ في (تدليل) العاملين عنده،
لدرجة تفقدهم الشعور بأنهم استقدموا للعمل
وليس للراحة والنزهة وزيارة المولات والأسواق.
بعض هذه العمالة تستخف بالعمل وما يحكمه من انضباط في السلوك وحسن أداء في العمل،
وإذا تجاوزت الحدود، ورفع الأمر إلى الجهة المسؤولة، فإن هذه الجهة غالبا ما تتساهل مع هذه الحالات،
وأقصى ما يمكن عمله هو ترحيل مرتكب المخالفة إذا كانت كبيرة، وإلا فمن الممكن أن لا يطاله أي ضرر،
ما يشجعه على ارتكاب الخطأ، لأن من أمن العاقبة أساء الأدب،
والمخالفات المرورية غير بعيدة
عن هذا، ولو لقي المخالف مروريا عقابا صارما لما تجرأ على ارتكاب المخالفة،
وربما كان هاربا من كفيله ووجد من يشغله،
وكل ما سيلقاه هو الترحيل إلى بلاده،
والأولى أن يعاقب ويعاقب أيضا من آواه ومنحه العمل،
على أن يكون العقاب صارما وحادا ليكون رادعا له ولغيره.
وكثيرا ما نتحدث عن حقوق الإنسان عندما يتطرق الأمر لمشاكل العمالة الوافدة سواء العمالة المنزلية
أو غيرها،
ونجد من يبرر عدم الحزم في التعامل مع هذه العمالة،
لكن حقوق الإنسان لا تعني فقط حقوق العمال، بل هي تعني المواطن في الدرجة الأولى وقبل غيره،
وما تبنت أي دولة حقوق الإنسان إلا لتضمن حقوق مواطنيها أولا، وهي لن تكون حريصة على مصالح الآخرين
الذين ينتمون إلى دول اخرى هي كفيلة بالدفاع عنهم، أما ان ندافع عنهم على حساب المواطنين تحت ذريعة حقوق الإنسان فهذا وضع أعوج،
لأنه ينسى حقوق المواطن من أجل الدفاع عن حقوق الوافد، فهل هذا المواطن غير إنسان.
أعرف حالة من حالات كثيرة اعتدى فيها رجل من جنسية عربية على خادمة،
ورفع الأمر إلى الشرطة ومنها إلى المحكمة،
ومنذ شهور لم يتم الحكم فيها، والمعتدي لا يزال يمارس عمله، وكانه لم يرتكب أي خطأ،
وربما كرر فعلته مرة ومرات وهو آمن ومطمئن أنه لن يناله ما يستحق من عقاب،
مثل هذا يفترض أن يسجن حتى وإن خرج بكفالة فالأولى أن يحرم من العمل،
حتى يصدر الحكم عليه، وبناء على هذا الحكم يتم التعامل معه،
وهذه حالة كما قلت من حالات لا يتم التعامل معها بحزم،
حتى وإن كان فيها امتهان لكرامة المواطن واعتداء على حرمة منزله، بينما الدول المتقدمة والتي نشأ
في رحابها إعلان حقوق الإنسان لا تتهاون أبدا
مع كل من يهين مواطنيها أو يعتدي على حقوقهم وأمنهم،
ومن يرتكب أي جرم يظل مسجونا أو مفصولا من عمله إلى أن يصدر الحكم بشانه،
لا أن يعود إلى ممارسة عمله مطمئن البال مرتاح الضمير هذا إذا كان عنده ضمير.
أعرف حالة ثانية لخادمة آسيوية كانت تتبادل الصور الخليعة مع رجل من جنسيتها وتم تسفير الخادمة وترك الرجل المتسبب دون أي عقاب أو رادع،
وقد يعاود ممارسة مثل هذا العمل الشنيع مع آخرين دون حساب أو عقاب.
إن التعامل مع العمالة الوافدة بهذا التساهل يشجعها على ارتكاب الكثير من المخالفات
والتجاوزات والحماقات التي يدفع ثمنها المواطن دون غيره، وهو أمر لا يرضاه أحد لنفسه أو حتى لغيره،
لأنه يعني الاستهانة بحقوق المواطن وكرامته، وماله أيضا، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية،
فهو غير مستعد أن يجلب بين فترة وأخرى خادما أو سائقا، لأنه اضطر بسبب التساهل في التعامل مع مخالفات الخدم والسائقين،
إلى استخدام غيرهم بسبب سوء السلوك، الذي يصل أحيانا إلى حد الامتناع عن العمل،
والكل يعرف ارتفاع تكاليف الاستقدام التي ترهق كاهل المواطن.
فهل نجد تعاملا أكثر حزما وصرامة من الجهات المختصة مع المستهترين من العمالة الوافدة؟
نرجو ذلك.