سلوى حسن
02-10-2011, 07:57 PM
الناتج المحلي الاجمالي لقطر يتجاوز 153 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2011
02/10/2011
حقق الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لدولة قطر نموا بمقدار 41.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري قياسا مع تقديرات الربع المماثل من العام الماضي ليصل الى 153.73 مليار ريال . وقال بيان صحفي صدر اليوم عن جهاز الاحصاء ان تقديرات الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للدولة خلال الربع الثاني للعام الحالي بلغ 153.73 مليار ريال مقابل 108.42 للربع المماثل من العام الماضي ..فيما حقق نسبة نمو بلغت 8.8 بالمئة قياسا بالربع السابق من العام 2011 البالغ تقديراته 141.26 مليار ريال.
وذكر الجهاز انه /استخدام البيانات المتوفرة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات من السجلات الإدارية والتي ترد من أجهزة و جهات أخرى/. وارجع البيان هذا النمو الكبير للأداء الاقتصادي الى ارتفاع في كميات الإنتاج للسلع المرتبطة بالغاز وارتفاع أسعارها ..وقال "ان ذلك كان بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الذي شهده الأداء الاقتصادي" .
وبلغت تقديرات نشاط المناجم والمحاجر ( استخراج النفط والغاز) 89.49 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 53.40 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2010 بنسبة نمو بلغت 67.6 بالمئة .. فيما كانت نسبة النمو 10.3 بالمئة عند المقارنة مع الربع الأول من 2011 .
وأوضح بيان جهاز الاحصاء أن المساهم الرئيسي في نمو قطاع المحاجر هو ارتفاع القيمة المضافة للغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات المرتبطة بالغاز.. لافتا الى ان بيانات هذا القطاع ( لكل من المكثفات وغيرها من سوائل الغاز الطبيعي (البروبان والبيوتان) تشير الى ارتفاع ملحوظ في الانتاج وذلك على أعقاب تشغيل خطيين جديدين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال و الذي يعتبر من أهم وأضخم مشاريع الطاقة التامة في تلك الفترة.
وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة في النمو بنسبة 39 بالمئة وبقيمة بلغت (16.93 مليار) في الربع الثاني من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 و التي قدرت بقيمة 12.18 مليار ريال . كما حقق القطاع ذاته ارتفاعا ملحوظا في الربع الثاني للعام الجاري عند مقارنته بالربع الأول من سنة 2011 بمعدل نمو بلغ 19.8 بالمئة وذلك اثر التوسع في عمليات استخراج الغاز الذي انعكس إيجاباً على مستوى أداء قطاع الصناعات التحويلية.
وفقا للبيان . وفيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد فقد قدرت القيمة المضافة الإجمالية لهذا النشاط في الربع الثاني من 2011 بنحو 6.10 مليار مسجلة انخفاضا بنسبة4 ر3 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من سنة 2010 التى قدرت ب 6.32 مليار ريال .
وسجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمه بلغت 8.24 مليار ريال خلال الربع الثاني من سنة 2011 مسجلا بذلك زيادة قدرها 6.1 بالمئة الفترة نفسها من سنة 2010 بينما سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة بلغت 1.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من سنة 2011 . وبالمثل شهد نشاط النقل و الاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الرابع وبقيمة بلغت 5.12 مليار بمعدل نمو قدر بحوالي 22 بالمئة عن الربع الثاني من العام الماضي و3 بالمئة قياسا بالربع السابق للعام 2011 .
وارتفع أداء نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققاً تقديرات بلغت 16.50 مليار ريال بمعدل نمو قدر بحوالي 10.2 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري قياسا بالربع ذاته من سنة 2010.
وقدرت مساهمة القطاع الحكومي والتي تشمل توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 10.66 مليار ريال قطري في الربع الثاني من سنة 2011، بمعدل نمو قدر خلال الربع الثاني من العام الجاري ب19.5 بالمئة، وبحوالي 4.7 بالمئة عن الربع السابق من سنة 2011.
02/10/2011
حقق الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لدولة قطر نموا بمقدار 41.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري قياسا مع تقديرات الربع المماثل من العام الماضي ليصل الى 153.73 مليار ريال . وقال بيان صحفي صدر اليوم عن جهاز الاحصاء ان تقديرات الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للدولة خلال الربع الثاني للعام الحالي بلغ 153.73 مليار ريال مقابل 108.42 للربع المماثل من العام الماضي ..فيما حقق نسبة نمو بلغت 8.8 بالمئة قياسا بالربع السابق من العام 2011 البالغ تقديراته 141.26 مليار ريال.
وذكر الجهاز انه /استخدام البيانات المتوفرة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات من السجلات الإدارية والتي ترد من أجهزة و جهات أخرى/. وارجع البيان هذا النمو الكبير للأداء الاقتصادي الى ارتفاع في كميات الإنتاج للسلع المرتبطة بالغاز وارتفاع أسعارها ..وقال "ان ذلك كان بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الذي شهده الأداء الاقتصادي" .
وبلغت تقديرات نشاط المناجم والمحاجر ( استخراج النفط والغاز) 89.49 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 53.40 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2010 بنسبة نمو بلغت 67.6 بالمئة .. فيما كانت نسبة النمو 10.3 بالمئة عند المقارنة مع الربع الأول من 2011 .
وأوضح بيان جهاز الاحصاء أن المساهم الرئيسي في نمو قطاع المحاجر هو ارتفاع القيمة المضافة للغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات المرتبطة بالغاز.. لافتا الى ان بيانات هذا القطاع ( لكل من المكثفات وغيرها من سوائل الغاز الطبيعي (البروبان والبيوتان) تشير الى ارتفاع ملحوظ في الانتاج وذلك على أعقاب تشغيل خطيين جديدين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال و الذي يعتبر من أهم وأضخم مشاريع الطاقة التامة في تلك الفترة.
وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة في النمو بنسبة 39 بالمئة وبقيمة بلغت (16.93 مليار) في الربع الثاني من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 و التي قدرت بقيمة 12.18 مليار ريال . كما حقق القطاع ذاته ارتفاعا ملحوظا في الربع الثاني للعام الجاري عند مقارنته بالربع الأول من سنة 2011 بمعدل نمو بلغ 19.8 بالمئة وذلك اثر التوسع في عمليات استخراج الغاز الذي انعكس إيجاباً على مستوى أداء قطاع الصناعات التحويلية.
وفقا للبيان . وفيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد فقد قدرت القيمة المضافة الإجمالية لهذا النشاط في الربع الثاني من 2011 بنحو 6.10 مليار مسجلة انخفاضا بنسبة4 ر3 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من سنة 2010 التى قدرت ب 6.32 مليار ريال .
وسجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمه بلغت 8.24 مليار ريال خلال الربع الثاني من سنة 2011 مسجلا بذلك زيادة قدرها 6.1 بالمئة الفترة نفسها من سنة 2010 بينما سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة بلغت 1.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من سنة 2011 . وبالمثل شهد نشاط النقل و الاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الرابع وبقيمة بلغت 5.12 مليار بمعدل نمو قدر بحوالي 22 بالمئة عن الربع الثاني من العام الماضي و3 بالمئة قياسا بالربع السابق للعام 2011 .
وارتفع أداء نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققاً تقديرات بلغت 16.50 مليار ريال بمعدل نمو قدر بحوالي 10.2 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري قياسا بالربع ذاته من سنة 2010.
وقدرت مساهمة القطاع الحكومي والتي تشمل توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 10.66 مليار ريال قطري في الربع الثاني من سنة 2011، بمعدل نمو قدر خلال الربع الثاني من العام الجاري ب19.5 بالمئة، وبحوالي 4.7 بالمئة عن الربع السابق من سنة 2011.