وسمي2016
02-10-2011, 09:08 PM
تنفيذ 8 مشروعات لتشغيل المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل
الراية 02/10/2011
تسعى استراتيجية سوق العمل القطرية لمدة 5 أعوام
تمتد من 2011 وحتى 2016 إلى تنفيذ برنامج شامل
للتقريب بين أجور القطريين في القطاعين العام والخاص
لاسيما بعد زيادة الرواتب بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية
ومسارعة عدد من مؤسسات القطاع الخاص بزيادة رواتب القطريين بها.
وتسعى الاستراتيجية التي تنشرها الراية إلى حصر فرص العمل التى
ستتوفر للقطريين خلال السنوات الخمس المقبلة في شتى القطاعات
لاسيما في شركات القطاع الخاص والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.
كما تسعى الاستراتيجية إلى اقتراح الحوافز التي ستُقدّم لجذب المواطنين والمواطنات بالقطاعات المختلفة
والتشريعات اللازمة لتأكيد توفير فرص العمل للقطريين والقطريات.
وتقوم الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها لجنة تقودها وزارة العمل
ويرأسها السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل
وتضم في عضويتها عدّة جهات حكومية إلى وضع برنامج شامل
لتوظيف واستبقاء العمالة الماهرة.
وتسعى الاستراتيجية إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن حجم العمالة الوطنية
والوافدة فى قطر للاستفادة بها فى إعداد التشريعات اللازمة
لزيادة فرص العمل للقطريين وترشيد استقدام العمالة الوافدة في شتى المجالات .
واعتمدت الاستراتيجية 8 مشروعات سيُجرى تنفيذها
خلال السنوات الخمس المقبلة
يهدف
المشروع الأول منها
إلى تطوير مهارات القطريين العاملين
بالقطاعين الحكومي والخاص
والاهتمام ببرامج التأهيل المهني.
أمّا المشروع الثاني
فيسعى إلى تشجيع القطريين على المشاركة في قوّة العمل
من خلال تنفيذ برنامج شامل لتطوير الأعمال
وآخر لعمل النساء وبرنامج للتقريب
أجور القطريين في القطاعين العام والخاص.
وستقوم بتنفيذ هذا المشروع
وزارات العمل والمالية والأعمال والتجارة والمجلس الأعلى للأسرة
ومصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات الاجتماعية وهيئة مركز قطر المالي
وغرفة صناعة وتجارة قطر وجهاز الإحصاء
ووزارة الشؤون الاجتماعية
والأمانة العامة للتخطيط التنموي.
أمّا المشروع الثالث
فيسعى لزيادة إنتاجية قوّة العمل لوضع آليات تُخفّف
من جاذبية العمال الأجانب غير المهرة
ذوي الأجور المنخفضة وزيادة العمالة الماهرة
المشروع الرابع
يسعى إلى زيادة قدرة استخدام العمالة الوافدة
والاحتفاظ بها.
وبحسب خطة عمل الاستراتيجية فإن:
المشروع الخامس
يسعى لعمل خطة شاملة للموارد البشرية
لتحديد احتياجات سوق العمل وفقاً للقطاع
وتحديد العمالة الوافدة التى يحتاجها الاقتصاد.
أمّا
المشروع السادس
يُركّز على تحسين تشريعات سوق العمل
خاصة قانوني الموارد البشرية وقانون العمل
إلى جانب وضع برنامج لإصلاح المعاش التقاعدي
وتأسيس هيئة وزارية لتنسيق سياسات سوق العمل القطري.
ويهتم
المشروعان السابع والثامن :
إعداد نظم معلومات سوق العمل
تقديم خدمات التوظيف والاستشارة والتوجيه المهني.
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة فرص مشاركة القطريين
إلى أقصى حدٍّ ممكن في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة،
وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيّف،
وصيانة وتحسين مستوى ونوعية مشاركة القطريين في سوق العمل،
وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية.
ويتم تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل
عن طريق مشاركة جهات قطرية رئيسية ومتعدّدة
بقيادة وزارة العمل.
وتكمن أهمية استراتيجية سوق العمل في قطر
في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلد
وتطوير التوظيف من خلال سوق توفر فرص عمل
للقطريين في القطاعين العام والخاص.
ولا شك أن المساندة القوية من طرف كل المؤسسات
تبقى الضمان الوحيد لنجاح هذه الاستراتيجية
ومما لا شك فيه أن اشتراك مؤسسات قطرية في تنفيذ
مشاريع الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل
لعوامل تتآزر مجتمعة لتجعل هذا المشروع في أعلى مستويات الجاهزية .
ونوّهت الاستراتيجية بأن
عدد السكان القطريين لا يكفي لمواكبة النمو الاقتصادي المتزايد في البلد،
ناهيك عن ضعف ارتباط مخرجات التربية والتعليم
من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى.
ورصدت الاستراتيجية عدّة أسباب ستعمل على معالجتها
أبرزها،
أن نسبة العمالة القطرية تتناقص في القطاع الخاص،
وضعف تحصيل الطلاب القطريين الذكور،
وقلة نسبة تسجيلهم في المدرسة وانخفاض مشاركتهم في سوق العمل.
وقالت الاستراتيجية: إن قطاعات العمل المتنامية لن تخلق فرص عمل
للقطريين إما لأنهم لا يرغبون فيها أو ليست لديهم الكفاءة المطلوبة
مؤكدة ضرورة أن تبذل المدارس المزيد من الجهد لضمان
تزويد الشباب القطري بالمهارات والخبرات
التي يحتاج إليها للمشاركة في سوق العمل،
وضرورة أن تتم إجراءات الاستقدام ومبرّراته وإدارته
بما يتلاءم مع الحاجة إليه.
ونوّهت الاستراتيجية بأن
دولة قطر شهدت خلال السنوات الخمس الماضية
نمواً اقتصادياً كبيراً ويعزى ذلك، ضمن عوامل أخرى،
إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً
وكان لذلك آثار على حجم ونوعية قوة العمل.
ولفهم هذا التغيير،
ستقوم الاستراتيجية بمراجعة لأوضاع قطاع التعليم
وسوق العمل
كما ستُجري مسحاً حول اتجاهات الطلاب نحو التعليم
وتوقعات طالبي الوظائف نحو العمل. معلومات سوق العمل:
وسوف توفر الاستراتيجية المعلومات والبيانات
ذات الصلة بالموضوع والتي تتسم بالدقة وحداثة البيانات
هي الأساس بالنسبة لأي نظام معلومات عمل عصري.
وستقوم الاستراتيجية بتحليل المصادر الإحصائية
بشكل معمّق كما يُقدّم مقترحات لغرض التطوير..
بناء قدرات العمالة: تخطط رؤية قطر الوطنية لاقتصاد
مستقبلي يرتكز على خدمات وأنشطة معرفية.
وتركز الاستراتيجية على
توفير التدريب للجهات المعنية الرئيسية
لبناء قدرات وطنية ومهارات
حول تحليل العمل وتخطيط التعليم وسياسات التوظيف.
وستعمل على تزويد قوة العمل القطرية بالمهارات اللازمة
لتتمكّن من المنافسة في الاقتصاد العالمي.
.
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=232019
الراية 02/10/2011
تسعى استراتيجية سوق العمل القطرية لمدة 5 أعوام
تمتد من 2011 وحتى 2016 إلى تنفيذ برنامج شامل
للتقريب بين أجور القطريين في القطاعين العام والخاص
لاسيما بعد زيادة الرواتب بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية
ومسارعة عدد من مؤسسات القطاع الخاص بزيادة رواتب القطريين بها.
وتسعى الاستراتيجية التي تنشرها الراية إلى حصر فرص العمل التى
ستتوفر للقطريين خلال السنوات الخمس المقبلة في شتى القطاعات
لاسيما في شركات القطاع الخاص والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.
كما تسعى الاستراتيجية إلى اقتراح الحوافز التي ستُقدّم لجذب المواطنين والمواطنات بالقطاعات المختلفة
والتشريعات اللازمة لتأكيد توفير فرص العمل للقطريين والقطريات.
وتقوم الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها لجنة تقودها وزارة العمل
ويرأسها السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل
وتضم في عضويتها عدّة جهات حكومية إلى وضع برنامج شامل
لتوظيف واستبقاء العمالة الماهرة.
وتسعى الاستراتيجية إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن حجم العمالة الوطنية
والوافدة فى قطر للاستفادة بها فى إعداد التشريعات اللازمة
لزيادة فرص العمل للقطريين وترشيد استقدام العمالة الوافدة في شتى المجالات .
واعتمدت الاستراتيجية 8 مشروعات سيُجرى تنفيذها
خلال السنوات الخمس المقبلة
يهدف
المشروع الأول منها
إلى تطوير مهارات القطريين العاملين
بالقطاعين الحكومي والخاص
والاهتمام ببرامج التأهيل المهني.
أمّا المشروع الثاني
فيسعى إلى تشجيع القطريين على المشاركة في قوّة العمل
من خلال تنفيذ برنامج شامل لتطوير الأعمال
وآخر لعمل النساء وبرنامج للتقريب
أجور القطريين في القطاعين العام والخاص.
وستقوم بتنفيذ هذا المشروع
وزارات العمل والمالية والأعمال والتجارة والمجلس الأعلى للأسرة
ومصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات الاجتماعية وهيئة مركز قطر المالي
وغرفة صناعة وتجارة قطر وجهاز الإحصاء
ووزارة الشؤون الاجتماعية
والأمانة العامة للتخطيط التنموي.
أمّا المشروع الثالث
فيسعى لزيادة إنتاجية قوّة العمل لوضع آليات تُخفّف
من جاذبية العمال الأجانب غير المهرة
ذوي الأجور المنخفضة وزيادة العمالة الماهرة
المشروع الرابع
يسعى إلى زيادة قدرة استخدام العمالة الوافدة
والاحتفاظ بها.
وبحسب خطة عمل الاستراتيجية فإن:
المشروع الخامس
يسعى لعمل خطة شاملة للموارد البشرية
لتحديد احتياجات سوق العمل وفقاً للقطاع
وتحديد العمالة الوافدة التى يحتاجها الاقتصاد.
أمّا
المشروع السادس
يُركّز على تحسين تشريعات سوق العمل
خاصة قانوني الموارد البشرية وقانون العمل
إلى جانب وضع برنامج لإصلاح المعاش التقاعدي
وتأسيس هيئة وزارية لتنسيق سياسات سوق العمل القطري.
ويهتم
المشروعان السابع والثامن :
إعداد نظم معلومات سوق العمل
تقديم خدمات التوظيف والاستشارة والتوجيه المهني.
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة فرص مشاركة القطريين
إلى أقصى حدٍّ ممكن في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة،
وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيّف،
وصيانة وتحسين مستوى ونوعية مشاركة القطريين في سوق العمل،
وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية.
ويتم تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل
عن طريق مشاركة جهات قطرية رئيسية ومتعدّدة
بقيادة وزارة العمل.
وتكمن أهمية استراتيجية سوق العمل في قطر
في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلد
وتطوير التوظيف من خلال سوق توفر فرص عمل
للقطريين في القطاعين العام والخاص.
ولا شك أن المساندة القوية من طرف كل المؤسسات
تبقى الضمان الوحيد لنجاح هذه الاستراتيجية
ومما لا شك فيه أن اشتراك مؤسسات قطرية في تنفيذ
مشاريع الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل
لعوامل تتآزر مجتمعة لتجعل هذا المشروع في أعلى مستويات الجاهزية .
ونوّهت الاستراتيجية بأن
عدد السكان القطريين لا يكفي لمواكبة النمو الاقتصادي المتزايد في البلد،
ناهيك عن ضعف ارتباط مخرجات التربية والتعليم
من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى.
ورصدت الاستراتيجية عدّة أسباب ستعمل على معالجتها
أبرزها،
أن نسبة العمالة القطرية تتناقص في القطاع الخاص،
وضعف تحصيل الطلاب القطريين الذكور،
وقلة نسبة تسجيلهم في المدرسة وانخفاض مشاركتهم في سوق العمل.
وقالت الاستراتيجية: إن قطاعات العمل المتنامية لن تخلق فرص عمل
للقطريين إما لأنهم لا يرغبون فيها أو ليست لديهم الكفاءة المطلوبة
مؤكدة ضرورة أن تبذل المدارس المزيد من الجهد لضمان
تزويد الشباب القطري بالمهارات والخبرات
التي يحتاج إليها للمشاركة في سوق العمل،
وضرورة أن تتم إجراءات الاستقدام ومبرّراته وإدارته
بما يتلاءم مع الحاجة إليه.
ونوّهت الاستراتيجية بأن
دولة قطر شهدت خلال السنوات الخمس الماضية
نمواً اقتصادياً كبيراً ويعزى ذلك، ضمن عوامل أخرى،
إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً
وكان لذلك آثار على حجم ونوعية قوة العمل.
ولفهم هذا التغيير،
ستقوم الاستراتيجية بمراجعة لأوضاع قطاع التعليم
وسوق العمل
كما ستُجري مسحاً حول اتجاهات الطلاب نحو التعليم
وتوقعات طالبي الوظائف نحو العمل. معلومات سوق العمل:
وسوف توفر الاستراتيجية المعلومات والبيانات
ذات الصلة بالموضوع والتي تتسم بالدقة وحداثة البيانات
هي الأساس بالنسبة لأي نظام معلومات عمل عصري.
وستقوم الاستراتيجية بتحليل المصادر الإحصائية
بشكل معمّق كما يُقدّم مقترحات لغرض التطوير..
بناء قدرات العمالة: تخطط رؤية قطر الوطنية لاقتصاد
مستقبلي يرتكز على خدمات وأنشطة معرفية.
وتركز الاستراتيجية على
توفير التدريب للجهات المعنية الرئيسية
لبناء قدرات وطنية ومهارات
حول تحليل العمل وتخطيط التعليم وسياسات التوظيف.
وستعمل على تزويد قوة العمل القطرية بالمهارات اللازمة
لتتمكّن من المنافسة في الاقتصاد العالمي.
.
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=232019