مغروور قطر
02-10-2011, 11:28 PM
تنفيذاً لمقررات "بازل 3"الإمارات.. مطالبات بتأسيس سوق سندات لإدارة السيولة المتراكمة في البنوكالأحد 04 ذو القعدة 1432هـ - 02 أكتوبر 2011م
دبي – العربية نت
دعا خبراء ومصرفيون إلى ضرورة وضع اللبنة الأولى لإنشاء سوق سندات لإدارة السيولة المتراكمة في البنوك المحلية وعدم زيادة الكلفة عليها بتحميلها الفائدة على هذه السيولة وذلك تنفيذاً لمقررات "بازل 3" والتي تقضي بوجود سوق سندات حكومي لاستيعاب سيولة المصارف بعد أن ألزمتها زيادة الأموال التي تخصصها كبند احتياطي لسد الثغرات المالية في حال حدوث أزمة مفاجئة أو شح في النقد مثلما حدث في الأزمة العالمية الأخيرة مشيرين إلى أن تأسيس مكتب الدين العام في وزارة المالية يأتي خطوة مهمة في هذا الشأن. ونقلت جريدة الخليج الإماراتية اليوم الأحد عن محمد أميري نائب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان قوله إن إنشاء سوق محلي للصكوك والسندات في الإمارات من شأنه أن يسهم في توفير آلية لإدارة السيولة بصورة أكثر فعالية على مستوى القطاعين العام والخاص بدلاً من تحميل أسعار فوائدها على البنوك الوطنية لافتاً إلى أن جوهر التعديلات التي أطلق عليها "قواعد بازل 3" تتمثل في إجبار المصارف على زيادة الأموال التي تخصصها كبند احتياطي تفادياً للتعرض لضغوط شح سيولة وكذلك إيجاد أوعية ادخارية لإدارة هذه السيولة المعروفة بسندات الخزانة الحكومية.
وقال إن تأسيس سوق للصكوك والسندات المحلية سيسهم في توسعة قاعدة موارد التمويل للحكومة والشركات الحكومية وشبه الحكومية وشركات الفئة الأولى من القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمار أنه فضلاً عن الفوائد العديدة التي ستعود على البنوك من تأسيس هذا السوق يمكن أن يكون أيضاً آلية مهمة لصناديق الثروات السياسية في الدولة التي يمكنها من خلالها توفير التمويل اللازم للشركات شبه الحكومية التي تحتاج إليه وذلك عبر شراء هذه السندات.
ومن جانبه أكد زياد الدباس المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني أن القطاع الاقتصادي في أمس الحاجة حالياً إلى تأسيس سوق سندات بالدرهم المحلي لاستثمار سيولة البنوك بدلاً من تراكمها خاصة في ظل حالة التشدد في الإقراض حالياً.
وقال إن سوق السندات المحلي من شأنه جذب المزيد من سيولة المنطقة إلى الدولة عبر المحافظ الاستثمارية للبنوك وبخاصة بعد التداعيات المتلاحقة التي تصيب السوق الأوروبي.
دبي – العربية نت
دعا خبراء ومصرفيون إلى ضرورة وضع اللبنة الأولى لإنشاء سوق سندات لإدارة السيولة المتراكمة في البنوك المحلية وعدم زيادة الكلفة عليها بتحميلها الفائدة على هذه السيولة وذلك تنفيذاً لمقررات "بازل 3" والتي تقضي بوجود سوق سندات حكومي لاستيعاب سيولة المصارف بعد أن ألزمتها زيادة الأموال التي تخصصها كبند احتياطي لسد الثغرات المالية في حال حدوث أزمة مفاجئة أو شح في النقد مثلما حدث في الأزمة العالمية الأخيرة مشيرين إلى أن تأسيس مكتب الدين العام في وزارة المالية يأتي خطوة مهمة في هذا الشأن. ونقلت جريدة الخليج الإماراتية اليوم الأحد عن محمد أميري نائب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان قوله إن إنشاء سوق محلي للصكوك والسندات في الإمارات من شأنه أن يسهم في توفير آلية لإدارة السيولة بصورة أكثر فعالية على مستوى القطاعين العام والخاص بدلاً من تحميل أسعار فوائدها على البنوك الوطنية لافتاً إلى أن جوهر التعديلات التي أطلق عليها "قواعد بازل 3" تتمثل في إجبار المصارف على زيادة الأموال التي تخصصها كبند احتياطي تفادياً للتعرض لضغوط شح سيولة وكذلك إيجاد أوعية ادخارية لإدارة هذه السيولة المعروفة بسندات الخزانة الحكومية.
وقال إن تأسيس سوق للصكوك والسندات المحلية سيسهم في توسعة قاعدة موارد التمويل للحكومة والشركات الحكومية وشبه الحكومية وشركات الفئة الأولى من القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمار أنه فضلاً عن الفوائد العديدة التي ستعود على البنوك من تأسيس هذا السوق يمكن أن يكون أيضاً آلية مهمة لصناديق الثروات السياسية في الدولة التي يمكنها من خلالها توفير التمويل اللازم للشركات شبه الحكومية التي تحتاج إليه وذلك عبر شراء هذه السندات.
ومن جانبه أكد زياد الدباس المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني أن القطاع الاقتصادي في أمس الحاجة حالياً إلى تأسيس سوق سندات بالدرهم المحلي لاستثمار سيولة البنوك بدلاً من تراكمها خاصة في ظل حالة التشدد في الإقراض حالياً.
وقال إن سوق السندات المحلي من شأنه جذب المزيد من سيولة المنطقة إلى الدولة عبر المحافظ الاستثمارية للبنوك وبخاصة بعد التداعيات المتلاحقة التي تصيب السوق الأوروبي.