سيف قطر
03-10-2011, 06:24 AM
نقل العمال يشعل أسعار العقارات بالصناعية
*
أصحاب المساكن ضاعفوا القيمة الإيجارية وسلموها بدون مكيفات
*
مندوبو الشركات: الملاك استغلوا ضيق الوقت ورفعوا الإيجارات
كتب-حسين أبوندا:
يستعد عدد كبير من مسؤولي الشركات لإخلاء المساكن الخاصة بعمالهم والتي تقع وسط الأحياء السكنية للعائلات، بالبحث عن مساكن بديلة في المنطقة الصناعية أو بالمواقع التي أقرتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني لسكن العمالة العازبة.وشهدت الفترة الماضية تصاعد شكاوى أصحاب الشركات من تعمد أصحاب المساكن بالصناعية رفع قيمة الإيجارات بشكل مبالغ فيه حيث وصل قيمة إيجار الغرفة الواحدة والتي لا تتجاوز مساحتها 3 في 4 أمتار مربعة إلى 1300 ريال.
وأكدوا أنهم قبل تطبيق القرار كانوا ينفقون مبلغ لا يزيد عن 15 ألف ريال لإيجار منزل يتسع لأكثر من 100 عامل ، الا انه بعد القرار ستضطر الشركات إلى تخصيص أكثر من 3 أضعاف ذلك المبلغ لتسكين عمالها.
وأشار إلى أن الموافقة تمت على تسكين العمال في مناطق مثل صناعية ام صلال وجنوب وشمال الحزام الأخضر إلا أن غالبية مندوبي الشركات لا يعرفون ما المقصود بـ " الحزام الأخضر"!وأشاروا إلى أن قرار تحديد مناطق نقل العمالة العازبة يصب في مصلحة المجتمع وكذلك مصلحة الشركات التي تحرص على عدم التسبب في أية مضايقات من جانب عمالها لسكان المناطق المحيطة، إلا أن تنفيذ القرار يحتاج إلى تضافر جهود المجتمع كافة، ووضع ضوابط للحد من رفع ايجارات مساكن العمال.
وطالب مسؤولو الشركات من أصحاب المساكن في الصناعية بعدم المغالاة في قيمة الإيجارات لأن ذلك يمثل استغلالا لقانون تم وضعه لحماية كلاً من العائلات والعمال وأصحاب الشركات.وقد سجلت مساكن العزاب في المنطقة الصناعية ارتفاعاً ملحوظا في أسعار إيجارات الغرف والمساكن المخصصة للعزاب، حيث يؤكد مندوبو الشركات والمؤسسات الخاصة ان كثيرا من أصحاب العقارات رفعو ايجارات تلك المساكن البديلة مستغلين الحاجة السريعة للشركات لتسكين عمالها قبل نهاية الشهر الجاري.وأشار مسؤول في إحدى الشركات الى أنهم استعدوا لإخراج عمالتهم من مساكنهم الحالية الواقعة وسط مساكن العائلات، وحينما سألوا عن إيجار المساكن في الصناعية وجدوها مرتفعة للغاية ما سيعرض الشركة لخسائر كبيرة.وأكد أنه في حال طالب ملاك المساكن في المنطقة الصناعية بمبالغ مرتفعة ثمناً لغرفة واحدة فإن الأمر سيمثل أزمة حقيقية للشركات التي تحتاج لتسكين أكثر من 500 عامل.وطالب بدعم وزارة البلدية والتخطيط العمراني للشركات في الحصول على مساكن بديلة بإيجارات مناسبة، والعمل على الحد من ارتفاع أسعار إيجارات مساكن العمال.
وأشار إلى أن الموافقة تمت على تسكين العمال في مناطق مثل صناعية أم صلال وجنوب وشمال الحزام الأخضر إلا أن غالبية مندوبي الشركات لا يعرفون ما المقصود بـ " الحزام الأخضر" فضلا عن سكن آخر في الخور وواحد في مدينة الوكرة ولكننا نفتقد للمعلومات الكافية بهذا الشأن ونتمنى من وزارة البلدية الإعلان عن المناطق المخصصة لسكن العمال!!وقال أحد المندوبين بشركة مقاولات : أسعار الغرف والشقق في الصناعية جميعها تشهد ارتفاعاً مبالغاً فيه في الفترة التي تسبق تطبيق القرار، فلو عدنا لنقارن أسعارها الآن وقبل عام فقط، لوجدنا فرقا كبيرا بلا مبرر
لان أصحاب تلك المساكن يعلمون جيداً أن جميع الشركات سيلجأون إليهم لتسكين عمالتهم.وأضاف: أتمنى من الملاك أن يقنعوا بالربح المعقول وألا يستغلوا حاجة الشركات بعد قرار حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية مؤكداً أن الغالبية العظمى من الشركات في الدولة وخصوصا الصغيرة ليس بإمكانها تحمل هذه التكاليف المفاجئة خاصة أن تلك الشركات لديها عدد كبير من الموظفين والمحاسبين والاستشاريين والإداريين فالأمر لا يقتصر على العمال فقط.ويؤكد مندوب إحدى الشركات أنهم لا يفضلون منح عمالهم بدل سكن لأن وجودهم في مكان واحد يسهل نقلهم يوميا بسيارات الشركة ووصولهم لموقع العمل في الوقت المحدد وهو ما يحقق مصلحة الشركة.وطالب بتدخل الجهات المعنية لحل أزمة ارتفاع إيجارات مساكن العمال التي وقعت بها الشركات وقال إنهم إذا استأجروا بمبالغ مرتفعة لتسكين عمالتهم فإن الأمر سيكون بسبب ضغوط الحاجة للسكن لذلك أتمنى أن تضبط أسعار المساكن في الصناعية وأن يكبح جماح هذا الارتفاع غير المعقول وغير المبرر قبل البدء بتطبيق القرار مشيراً إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر خاصة وأن الخدمات غير متوفرة في الصناعية متمنياً أن يكون هناك تدخل رسمي لضبط هذا السوق وموازنة الأمور بشكل يعيدها إلى نصابها الطبيعي.
وأكد صاحب إحدى شركات المقاولات أن قيمة الإيجار الذي سينفقه أصحاب الشركات يختلف عن السكن الذي كانوا يستأجرونه في مناطق العائلات، فالسكن وسط الأحياء السكنية كان منخفضا إذ ما قارناه في سكن الصناعية الذي إذا أرادت شركة القيام بتسكين عمالها فيه ستضطر إلى انفاق 10 أضعاف ما كانت تنفقه في سكن العزاب الواقع وسط الأحياء السكنية.
وأشار إلى أن إيجارات سكن العزاب بالمنطقة الصناعية شهدت ارتفاعا كبيراً, فالغرفة الصغيرة باتت تؤجر بأسعار عالية ودورات المياه فيها مشتركة.وتخوف من زيادة قيمة الإيجارات في المنطقة الصناعية بسبب تدفق العديد من العمالة إلى الصناعية بعد تطبيق القرار في نوفمبر القادم كما أن الإعلان عن المناطق المخصصة لمساكن العزاب والواقعة في المدن لم يتم الإعلان عنها إلى هذا الوقت.وأكد مندوب إحدى الشركات أن حجم الإقبال على إيجارات الشقق في الصناعية كبير وهذا ما أدى الى قيام الملاك برفع أسعار الغرف السكنية .وأشار إلى أن غالبية مساكن العمال تشهد ارتفاع غير مبرر في أسعارها رغم أن المنطقة الصناعية غير مهيأة الآن للسكن لعدم وجود صرف صحي الأمر الذي يعرض أصحاب الشركات لخسائر مالية بسبب اضطرارها إلى اللجوء إلى سيارات شفط الصرف الصحي فضلا عن أن غالبية المساكن في الصناعية قامت الشركات باستئجارها دون مكيفات وستتحمل تكاليف شراء مكيفات جديدة للعمال.
*
أصحاب المساكن ضاعفوا القيمة الإيجارية وسلموها بدون مكيفات
*
مندوبو الشركات: الملاك استغلوا ضيق الوقت ورفعوا الإيجارات
كتب-حسين أبوندا:
يستعد عدد كبير من مسؤولي الشركات لإخلاء المساكن الخاصة بعمالهم والتي تقع وسط الأحياء السكنية للعائلات، بالبحث عن مساكن بديلة في المنطقة الصناعية أو بالمواقع التي أقرتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني لسكن العمالة العازبة.وشهدت الفترة الماضية تصاعد شكاوى أصحاب الشركات من تعمد أصحاب المساكن بالصناعية رفع قيمة الإيجارات بشكل مبالغ فيه حيث وصل قيمة إيجار الغرفة الواحدة والتي لا تتجاوز مساحتها 3 في 4 أمتار مربعة إلى 1300 ريال.
وأكدوا أنهم قبل تطبيق القرار كانوا ينفقون مبلغ لا يزيد عن 15 ألف ريال لإيجار منزل يتسع لأكثر من 100 عامل ، الا انه بعد القرار ستضطر الشركات إلى تخصيص أكثر من 3 أضعاف ذلك المبلغ لتسكين عمالها.
وأشار إلى أن الموافقة تمت على تسكين العمال في مناطق مثل صناعية ام صلال وجنوب وشمال الحزام الأخضر إلا أن غالبية مندوبي الشركات لا يعرفون ما المقصود بـ " الحزام الأخضر"!وأشاروا إلى أن قرار تحديد مناطق نقل العمالة العازبة يصب في مصلحة المجتمع وكذلك مصلحة الشركات التي تحرص على عدم التسبب في أية مضايقات من جانب عمالها لسكان المناطق المحيطة، إلا أن تنفيذ القرار يحتاج إلى تضافر جهود المجتمع كافة، ووضع ضوابط للحد من رفع ايجارات مساكن العمال.
وطالب مسؤولو الشركات من أصحاب المساكن في الصناعية بعدم المغالاة في قيمة الإيجارات لأن ذلك يمثل استغلالا لقانون تم وضعه لحماية كلاً من العائلات والعمال وأصحاب الشركات.وقد سجلت مساكن العزاب في المنطقة الصناعية ارتفاعاً ملحوظا في أسعار إيجارات الغرف والمساكن المخصصة للعزاب، حيث يؤكد مندوبو الشركات والمؤسسات الخاصة ان كثيرا من أصحاب العقارات رفعو ايجارات تلك المساكن البديلة مستغلين الحاجة السريعة للشركات لتسكين عمالها قبل نهاية الشهر الجاري.وأشار مسؤول في إحدى الشركات الى أنهم استعدوا لإخراج عمالتهم من مساكنهم الحالية الواقعة وسط مساكن العائلات، وحينما سألوا عن إيجار المساكن في الصناعية وجدوها مرتفعة للغاية ما سيعرض الشركة لخسائر كبيرة.وأكد أنه في حال طالب ملاك المساكن في المنطقة الصناعية بمبالغ مرتفعة ثمناً لغرفة واحدة فإن الأمر سيمثل أزمة حقيقية للشركات التي تحتاج لتسكين أكثر من 500 عامل.وطالب بدعم وزارة البلدية والتخطيط العمراني للشركات في الحصول على مساكن بديلة بإيجارات مناسبة، والعمل على الحد من ارتفاع أسعار إيجارات مساكن العمال.
وأشار إلى أن الموافقة تمت على تسكين العمال في مناطق مثل صناعية أم صلال وجنوب وشمال الحزام الأخضر إلا أن غالبية مندوبي الشركات لا يعرفون ما المقصود بـ " الحزام الأخضر" فضلا عن سكن آخر في الخور وواحد في مدينة الوكرة ولكننا نفتقد للمعلومات الكافية بهذا الشأن ونتمنى من وزارة البلدية الإعلان عن المناطق المخصصة لسكن العمال!!وقال أحد المندوبين بشركة مقاولات : أسعار الغرف والشقق في الصناعية جميعها تشهد ارتفاعاً مبالغاً فيه في الفترة التي تسبق تطبيق القرار، فلو عدنا لنقارن أسعارها الآن وقبل عام فقط، لوجدنا فرقا كبيرا بلا مبرر
لان أصحاب تلك المساكن يعلمون جيداً أن جميع الشركات سيلجأون إليهم لتسكين عمالتهم.وأضاف: أتمنى من الملاك أن يقنعوا بالربح المعقول وألا يستغلوا حاجة الشركات بعد قرار حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية مؤكداً أن الغالبية العظمى من الشركات في الدولة وخصوصا الصغيرة ليس بإمكانها تحمل هذه التكاليف المفاجئة خاصة أن تلك الشركات لديها عدد كبير من الموظفين والمحاسبين والاستشاريين والإداريين فالأمر لا يقتصر على العمال فقط.ويؤكد مندوب إحدى الشركات أنهم لا يفضلون منح عمالهم بدل سكن لأن وجودهم في مكان واحد يسهل نقلهم يوميا بسيارات الشركة ووصولهم لموقع العمل في الوقت المحدد وهو ما يحقق مصلحة الشركة.وطالب بتدخل الجهات المعنية لحل أزمة ارتفاع إيجارات مساكن العمال التي وقعت بها الشركات وقال إنهم إذا استأجروا بمبالغ مرتفعة لتسكين عمالتهم فإن الأمر سيكون بسبب ضغوط الحاجة للسكن لذلك أتمنى أن تضبط أسعار المساكن في الصناعية وأن يكبح جماح هذا الارتفاع غير المعقول وغير المبرر قبل البدء بتطبيق القرار مشيراً إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر خاصة وأن الخدمات غير متوفرة في الصناعية متمنياً أن يكون هناك تدخل رسمي لضبط هذا السوق وموازنة الأمور بشكل يعيدها إلى نصابها الطبيعي.
وأكد صاحب إحدى شركات المقاولات أن قيمة الإيجار الذي سينفقه أصحاب الشركات يختلف عن السكن الذي كانوا يستأجرونه في مناطق العائلات، فالسكن وسط الأحياء السكنية كان منخفضا إذ ما قارناه في سكن الصناعية الذي إذا أرادت شركة القيام بتسكين عمالها فيه ستضطر إلى انفاق 10 أضعاف ما كانت تنفقه في سكن العزاب الواقع وسط الأحياء السكنية.
وأشار إلى أن إيجارات سكن العزاب بالمنطقة الصناعية شهدت ارتفاعا كبيراً, فالغرفة الصغيرة باتت تؤجر بأسعار عالية ودورات المياه فيها مشتركة.وتخوف من زيادة قيمة الإيجارات في المنطقة الصناعية بسبب تدفق العديد من العمالة إلى الصناعية بعد تطبيق القرار في نوفمبر القادم كما أن الإعلان عن المناطق المخصصة لمساكن العزاب والواقعة في المدن لم يتم الإعلان عنها إلى هذا الوقت.وأكد مندوب إحدى الشركات أن حجم الإقبال على إيجارات الشقق في الصناعية كبير وهذا ما أدى الى قيام الملاك برفع أسعار الغرف السكنية .وأشار إلى أن غالبية مساكن العمال تشهد ارتفاع غير مبرر في أسعارها رغم أن المنطقة الصناعية غير مهيأة الآن للسكن لعدم وجود صرف صحي الأمر الذي يعرض أصحاب الشركات لخسائر مالية بسبب اضطرارها إلى اللجوء إلى سيارات شفط الصرف الصحي فضلا عن أن غالبية المساكن في الصناعية قامت الشركات باستئجارها دون مكيفات وستتحمل تكاليف شراء مكيفات جديدة للعمال.