سلوى حسن
03-10-2011, 08:55 AM
زيادة رواتب الموظفين وتنامي الطلب على الأراضي أبرز محفزاتها
السوق العقارية تتلمس طريق الانتعاش.. وخبراء يتوقعون تصاعد أدائها تدريجياً
2011-10-03
أخذ القطاع العقاري في دخول مرحلة التعافي مع انطلاق الحراك الاقتصادي المحلي وانتهاء موسم الإجازات السنوية والتي تخللها شهر رمضان وعيد الفطر المباركين.
بيد أن خبراء القطاع يصفون ذلك التعافي بالخجول قائلين لـ «العرب» إن السوق تنمو هذه الأيام ولكن على «استحياء».
وأكد الخبراء أن عودة المواطنين والمقيمين من الإجازات الصيفية وزيادة رواتب القطريين بنسبة %60 مع صدور قانون تنظيم الوساطة العقارية، من أهم الأسباب التي تدفع السوق العقارية نحو النمو.
توقع الخبراء تحرك السوق العقارية بقوة في شهر نوفمبر المقبل تزامناً مع تطبيق قانون تحديد سكن العزاب في مناطق معينة بالدوحة، كما توقعوا عودة النشاط العقاري إلى طبيعته بعد أن تتضح الرؤية حول كمية المناقصات العقارية التي تظهر بقوة هذه الأيام في الصحف اليومية.
وبدأت بوادر النمو العقاري تظهر بعد أن أعلنت شركة قطر الوطنية للإسمنت عن زيادة مبيعاتها من الإسمنت والرمل بنسبة %7، كما ظهرت البوادر أيضاً من خلال ما تأتي على ذكره النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والتي تبرهن على واقع التحسن الحاصل بالسوق.
ورغم هذه البوادر الملحوظة في السوق العقارية التي تدل على التعافي فإن بعض الخبراء قالوا إن السوق لم تتحرك بعد وإن ارتفاع حجم التداول الأسبوعي وزيادة مبيعات المواد الخام لا يؤكدان نموها، مبررين ذلك بثبات الإيجارات وعدم ملاحظتهم للنمو العقاري رغم تعايشهم في السوق، ولكنهم في الوقت ذاته توقعوا زيادة النشاط العقاري في الفترات المقبلة.
تحرك السوق نحو الأفضل
قال مطر المناعي، رجل الأعمال، إن سوق العقارات القطرية بدأ يتحرك تحركا ملحوظا منذ نحو شهر.
وتابع: «إننا لمسنا هذا التحرك على أرض الواقع حيث يكمن في زيادة الطلب على الإيجارات والطلب على الأراضي السكنية».
وأكد أن التعافي لم يظهر حتى الآن بالمستوى المطلوب أو المتوقع ولكن السوق تحركت بعد رمضان نحو الأفضل بعد أن شهدت ركودا في شهور الصيف الماضي.
وشهدت سوق العقارات ركوداً في فترات الصيف وكانت فترة شهر رمضان هي الأكثر ركوداً بسبب تقليص فترة الدوام وقضاء الناس للإجازات الصيفية.
وتوقع المناعي تحرك السوق العقارية بشكل كبير في الفترات المقبلة قائلاً: «أتوقع تحرك السوق العقارية وعودتها بقوة بعد زيادة الرواتب التي أعلنت عنها الحكومة القطرية مؤخراً والتي سيصاحبها رفع قيمة سقف القروض الممنوحة من البنوك».
وأضاف: «في حال رفع سقف القروض تتحرك عجلة النشاط العقاري بعد توافر السيولة مع المستثمرين وهذا التحرك القوي ستشهده السوق في أكتوبر الحالي».
وقال المناعي إن قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية الذي أصدرته الحكومة مؤخراً يعد من القوانين المهمة التي تعكس تطور القطاع العقاري القطري والذي وصل إلى مرحلة مهمة تقتضي أن تكون العمليات العقارية منظمة ومواكبة لهذا التطور، لافتا إلى أن القانون جاء لكي ينظم العملية العقارية بيعا وشراء وتأجيرا، بعيدا عن العشوائية التي كان يتسبب بها عدد من سماسرة الشنطة.
تفعيل قانون سكن العزاب
وفي بداية شهر نوفمبر المقبل يتم تفعيل قانون تحديد سكن العزاب في أماكن محددة بالدولة مثل منطقة الصناعية، وعلق المناعي على ذلك قائلاً: «تعتبر خطوة تحديد سكن العمال من البوادر المهمة في تحرك السوق العقارية حيث ستشهد مناطق العزاب طلباً على الإيجارات وتتغير مفاهيم الطلب والعرض بعد تفعيل القانون ومن ثم ستشهد السوق العقارية في بداية نوفمبر سبباً قوياً للتحرك».
واختتم المناعي حديثه: «الحكومة القطرية تعلن عن الميزانية في شهر أبريل من كل عام وحتى يأتي شهر أبريل سنة 2012 سيكون التحرك العقاري مجرد تمهيد لطفرات عقارية قوية خاصة أن السوق العقارية دائماً ما تتحرك بقوة بعد إعلان الميزانية».
وكانت شركة «إزدان» العقارية توقعت في تقرير لها أن يستعيد القطاع العقاري نشاطه بعد إجازة عيد الفطر المبارك مطلع سبتمبر، مستفيدا من عدة عوامل أحدثها الانعكاسات الإيجابية المتوقعة لقانون تنظيم الوساطة العقارية في قطر والذي أصدرته الحكومة القطرية.
وقال التقرير إن هذا القانون يعتبر من الأدوات المهمة التي تخدم تطوير القطاع العقاري في قطر، حيث سيؤدي القانون إلى تنظيم عملية بيع وشراء وتأجير العقارات سواء السكنية أو التجارية وفقا لبنود ونصوص قانونية واضحة وغير قابلة للتأويل، مما يشكل قاعدة مهمة لتطوير القطاع العقاري القطري، كما أن القانون سوف يمنع دخول سماسرة الشنطة والمتطفلين على القطاع العقاري.
التحرك على استحياء
يرى المهندس حمدي السمان، مدير عام أحد المكاتب الاستشارية بالدوحة، أن السوق تحركت في الفترات الأخيرة لكن هذا التحرك طفيف.
ووصف السمان تحرك السوق العقارية بأنه يتحرك على «استحياء» ولم تظهر إلى الآن قوة السوق العقارية المعهود في قطر، بحسب قوله.
وأرجع التحرك العقاري إلى انتهاء فترة شهر رمضان وعودة الناس من الإجازات الصيفية السنوية.
وعن أهم المشاريع العقارية التي تنشط حالياً في السوق قال السمان: «أهم المشاريع التي تنشط الآن في السوق هي المشاريع الحكومية والمشاريع شبه الحكومية بينما تظل مشاريع الأفراد في حالة ركود نتيجة لترقب المستثمرين لحالات السوق».
وتوقع السمان تعافي السوق بقوة خلال الأشهر الأربعة القادمة، وقال: «يكثر الآن الإعلان عبر الصحف اليومية عن المناقصات العقارية وهذا مؤشر قوي لتحرك السوق وتعافيها ولكن لا يكون التحرك في ظل يوم وليلة إذ يستغرق شهورا وذلك عند تحديد مسارات المناقصات المعلن عنها».
بوادر النمو العقاري
ومن بوادر النمو العقاري ارتفاع مبيعات شركة قطر الوطنية للإسمنت من مادتي الإسمنت والرمل بنسبة تتراوح بين %5 إلى %7 بعد أن شهدت ركوداً في شهر رمضان الماضي.
وأرجع محمد علي السليطي، مدير عام الشركة، في تصريح نشرته «العرب»، زيادة مبيعات الشركة من الإسمنت والرمل إلى النشاط الملحوظ الذي تشهده سوق الإنشاءات القطرية خاصة بعد مرور أسبوعين من الشهر الماضي.
وقال السليطي: «زيادة المبيعات من الإسمنت والرمل في هذه الفترة كانت متوقعة خاصة بعد فترة الركود التي شهدتها المبيعات في شهر رمضان والأسبوع الأول والثاني بعد مرور عيد الفطر المبارك».
وتوقع السليطي أن تظل مبيعات الإسمنت والرمل في حالة نشاط مستمر وتزيد يوماً تلو الآخر، وبرر ذلك قائلاً: «أعلم أنه في منتصف الشهر المقبل سيتم الإعلان عن أهم المشاريع العقارية بالدولة ومن بعد هذا الإعلان سيحدث طفرة كبيرة في السوق العقارية القطرية وتزدهر الإنشاءات المعمارية بالدولة».
وقال إنه يتوقع أن تقوم شركته باستيراد إسمنت من الخارج خلال أكتوبر الحالي لتلبية طلب سوق الإنشاءات القطري المتوقع».
وتابع: «بعد الإعلان عن مشاريع الدولة الإنشائية منتصف الشهر الحالي ستقوم الشركة باستيراد الإسمنت لتلبية الطلب خاصة أن المشاريع التي ستعلن مشاريع عملاقة وضخمة وتحتاج إلى الكثير والكثير من المواد الخام».
السوق راكدة
ويري الخبير العقاري منصور النعيمي أن السوق العقارية إلى الآن تعاني الركود ولا يوجد أي تحرك أو انتعاش ملحوظ.
ووصف النعيمي السوق بـ «النايم»، وقال: «أندهش من الذين يقولون إن السوق العقارية تتحرك الآن وأسألهم: كيف تحرك ومتى؟».
ويرى النعيمي أن زيادة التداول العقاري الأسبوع الماضي ليست دليلاً على تحرك السوق، وقال إن التداول لا يقاس بقيمته المادية ولكن يقاس بعدد الصفقات فكلما كانت الصفقات كثيرة دل ذلك على التحرك العقاري، وضرب مثالاً على ذلك: «من الممكن أن تصل قيمة صفقة واحدة مليار ريال، بينما يكون عدد 10 صفقات تصل إلى 100 مليون ريال فهنا النشاط يقاس بعدد الصفقات ولا يقاس بالصفقة الواحدة». وعن زيادة مبيعات الإسمنت قال النعيمي: «زيادة مبيعات المواد الخام لا يعني بالضرورة تحرك السوق العقارية فربما يسحب مشروع واحد ضخم كميات هائلة من الإسمنت ويرفع مبيعات الشركة إلى أكثر من %10 وهو في حد ذاته مشروع واحد فقط وليس عدة مشاريع».
ولم يكن الركود العقاري وليد اللحظة ولكنه بحسب النعيمي بدأ منذ بداية شهور الصيف الماضي وزاد في رمضان الماضي واستمر إلى الآن.
ورغم اختلاف رأي النعيمي مع ما سبقه فإنه اتفق معهم في أن السوق العقارية ستتحرك مع شهر نوفمبر المقبل، تزامناّ مع بدء تفعيل قانون تحديد سكن العزاب.
وتوقع النعيمي تحرك السوق العقارية خلال الشهور المقبلة استناداً إلى زيادة الرواتب وزيادة منح القروض العقارية.
وأشار النعيمي إلى أن السوق العقارية القطرية أصبحت من الأسواق الجاذبة للاستثمار وبالتالي فإن تنظيم هذه السوق أمر في غاية الأهمية، موضحا أن قانون الوساطة العقارية ينص في أحد بنوده على حظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المعنية، مما يعني أن كل الوسطاء العقاريين يجب أن يكونوا مرخصين يعملون بصفة رسمية، وهو أمر من شأنه أن ينظم عملية بيع وشراء وتأجير العقارات ويعطي طمأنينة أكثر للمتعاملين في القطاع العقاري.
الوساطة
واشترط قانون تنظيم الوساطة العقارية في الشخص الذي يرغب في العمل بالوساطة العقارية أن يكون قطري الجنسية وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مجيدا للقراءة والكتابة، وألا يكون قد صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة يخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
وشهدت أسعار الإيجارات السكنية مرحلة استقرار خلال شهور الصيف الماضي، لكن قطاع المحلات التجارية لا يزال يشهد طلبا أعلى من العرض الموجود مما يضغط باتجاه ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية، وهذا ما أكده النعيمي وقال إن المكاتب الإدارية تشهد وفرة في السوق خصوصا في منطقة الدفنة التي شهدت اكتمال العديد من الأبراج الإدارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قادت أسعار الإيجارات إلى التراجع بنسب متفاوتة.
مشاريع البنية التحتية
في قطر
يذكر أن المؤتمر الأوروبي للبنية التحتية الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة قطر مؤخراً كشف عن زيادة عدد الشركات الأجنبية التي أبدت رغبتها في الدخول بمشاريع البنية التحتية في قطر، وأن مشروع القطارات وحده تقدمت له حوالي 2000 شركة حول العالم من بينها شركات محلية. وقال السيد آسر مشكور، رئيس الاستثمار المصرفي ببنك كيو أنفست، في المؤتمر، إن حجم مشروعات البنية التحتية التي تخطط قطر لتنفيذها خلال السنوات المقبلة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 يصل إلى حوالي 400 مليار دولار أميركي، لافتا إلى أن نصف هذا المبلغ، أي ما قيمته 200 مليار دولار، يتعلق بتطوير قطاع النفط والغاز.
السوق العقارية تتلمس طريق الانتعاش.. وخبراء يتوقعون تصاعد أدائها تدريجياً
2011-10-03
أخذ القطاع العقاري في دخول مرحلة التعافي مع انطلاق الحراك الاقتصادي المحلي وانتهاء موسم الإجازات السنوية والتي تخللها شهر رمضان وعيد الفطر المباركين.
بيد أن خبراء القطاع يصفون ذلك التعافي بالخجول قائلين لـ «العرب» إن السوق تنمو هذه الأيام ولكن على «استحياء».
وأكد الخبراء أن عودة المواطنين والمقيمين من الإجازات الصيفية وزيادة رواتب القطريين بنسبة %60 مع صدور قانون تنظيم الوساطة العقارية، من أهم الأسباب التي تدفع السوق العقارية نحو النمو.
توقع الخبراء تحرك السوق العقارية بقوة في شهر نوفمبر المقبل تزامناً مع تطبيق قانون تحديد سكن العزاب في مناطق معينة بالدوحة، كما توقعوا عودة النشاط العقاري إلى طبيعته بعد أن تتضح الرؤية حول كمية المناقصات العقارية التي تظهر بقوة هذه الأيام في الصحف اليومية.
وبدأت بوادر النمو العقاري تظهر بعد أن أعلنت شركة قطر الوطنية للإسمنت عن زيادة مبيعاتها من الإسمنت والرمل بنسبة %7، كما ظهرت البوادر أيضاً من خلال ما تأتي على ذكره النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والتي تبرهن على واقع التحسن الحاصل بالسوق.
ورغم هذه البوادر الملحوظة في السوق العقارية التي تدل على التعافي فإن بعض الخبراء قالوا إن السوق لم تتحرك بعد وإن ارتفاع حجم التداول الأسبوعي وزيادة مبيعات المواد الخام لا يؤكدان نموها، مبررين ذلك بثبات الإيجارات وعدم ملاحظتهم للنمو العقاري رغم تعايشهم في السوق، ولكنهم في الوقت ذاته توقعوا زيادة النشاط العقاري في الفترات المقبلة.
تحرك السوق نحو الأفضل
قال مطر المناعي، رجل الأعمال، إن سوق العقارات القطرية بدأ يتحرك تحركا ملحوظا منذ نحو شهر.
وتابع: «إننا لمسنا هذا التحرك على أرض الواقع حيث يكمن في زيادة الطلب على الإيجارات والطلب على الأراضي السكنية».
وأكد أن التعافي لم يظهر حتى الآن بالمستوى المطلوب أو المتوقع ولكن السوق تحركت بعد رمضان نحو الأفضل بعد أن شهدت ركودا في شهور الصيف الماضي.
وشهدت سوق العقارات ركوداً في فترات الصيف وكانت فترة شهر رمضان هي الأكثر ركوداً بسبب تقليص فترة الدوام وقضاء الناس للإجازات الصيفية.
وتوقع المناعي تحرك السوق العقارية بشكل كبير في الفترات المقبلة قائلاً: «أتوقع تحرك السوق العقارية وعودتها بقوة بعد زيادة الرواتب التي أعلنت عنها الحكومة القطرية مؤخراً والتي سيصاحبها رفع قيمة سقف القروض الممنوحة من البنوك».
وأضاف: «في حال رفع سقف القروض تتحرك عجلة النشاط العقاري بعد توافر السيولة مع المستثمرين وهذا التحرك القوي ستشهده السوق في أكتوبر الحالي».
وقال المناعي إن قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية الذي أصدرته الحكومة مؤخراً يعد من القوانين المهمة التي تعكس تطور القطاع العقاري القطري والذي وصل إلى مرحلة مهمة تقتضي أن تكون العمليات العقارية منظمة ومواكبة لهذا التطور، لافتا إلى أن القانون جاء لكي ينظم العملية العقارية بيعا وشراء وتأجيرا، بعيدا عن العشوائية التي كان يتسبب بها عدد من سماسرة الشنطة.
تفعيل قانون سكن العزاب
وفي بداية شهر نوفمبر المقبل يتم تفعيل قانون تحديد سكن العزاب في أماكن محددة بالدولة مثل منطقة الصناعية، وعلق المناعي على ذلك قائلاً: «تعتبر خطوة تحديد سكن العمال من البوادر المهمة في تحرك السوق العقارية حيث ستشهد مناطق العزاب طلباً على الإيجارات وتتغير مفاهيم الطلب والعرض بعد تفعيل القانون ومن ثم ستشهد السوق العقارية في بداية نوفمبر سبباً قوياً للتحرك».
واختتم المناعي حديثه: «الحكومة القطرية تعلن عن الميزانية في شهر أبريل من كل عام وحتى يأتي شهر أبريل سنة 2012 سيكون التحرك العقاري مجرد تمهيد لطفرات عقارية قوية خاصة أن السوق العقارية دائماً ما تتحرك بقوة بعد إعلان الميزانية».
وكانت شركة «إزدان» العقارية توقعت في تقرير لها أن يستعيد القطاع العقاري نشاطه بعد إجازة عيد الفطر المبارك مطلع سبتمبر، مستفيدا من عدة عوامل أحدثها الانعكاسات الإيجابية المتوقعة لقانون تنظيم الوساطة العقارية في قطر والذي أصدرته الحكومة القطرية.
وقال التقرير إن هذا القانون يعتبر من الأدوات المهمة التي تخدم تطوير القطاع العقاري في قطر، حيث سيؤدي القانون إلى تنظيم عملية بيع وشراء وتأجير العقارات سواء السكنية أو التجارية وفقا لبنود ونصوص قانونية واضحة وغير قابلة للتأويل، مما يشكل قاعدة مهمة لتطوير القطاع العقاري القطري، كما أن القانون سوف يمنع دخول سماسرة الشنطة والمتطفلين على القطاع العقاري.
التحرك على استحياء
يرى المهندس حمدي السمان، مدير عام أحد المكاتب الاستشارية بالدوحة، أن السوق تحركت في الفترات الأخيرة لكن هذا التحرك طفيف.
ووصف السمان تحرك السوق العقارية بأنه يتحرك على «استحياء» ولم تظهر إلى الآن قوة السوق العقارية المعهود في قطر، بحسب قوله.
وأرجع التحرك العقاري إلى انتهاء فترة شهر رمضان وعودة الناس من الإجازات الصيفية السنوية.
وعن أهم المشاريع العقارية التي تنشط حالياً في السوق قال السمان: «أهم المشاريع التي تنشط الآن في السوق هي المشاريع الحكومية والمشاريع شبه الحكومية بينما تظل مشاريع الأفراد في حالة ركود نتيجة لترقب المستثمرين لحالات السوق».
وتوقع السمان تعافي السوق بقوة خلال الأشهر الأربعة القادمة، وقال: «يكثر الآن الإعلان عبر الصحف اليومية عن المناقصات العقارية وهذا مؤشر قوي لتحرك السوق وتعافيها ولكن لا يكون التحرك في ظل يوم وليلة إذ يستغرق شهورا وذلك عند تحديد مسارات المناقصات المعلن عنها».
بوادر النمو العقاري
ومن بوادر النمو العقاري ارتفاع مبيعات شركة قطر الوطنية للإسمنت من مادتي الإسمنت والرمل بنسبة تتراوح بين %5 إلى %7 بعد أن شهدت ركوداً في شهر رمضان الماضي.
وأرجع محمد علي السليطي، مدير عام الشركة، في تصريح نشرته «العرب»، زيادة مبيعات الشركة من الإسمنت والرمل إلى النشاط الملحوظ الذي تشهده سوق الإنشاءات القطرية خاصة بعد مرور أسبوعين من الشهر الماضي.
وقال السليطي: «زيادة المبيعات من الإسمنت والرمل في هذه الفترة كانت متوقعة خاصة بعد فترة الركود التي شهدتها المبيعات في شهر رمضان والأسبوع الأول والثاني بعد مرور عيد الفطر المبارك».
وتوقع السليطي أن تظل مبيعات الإسمنت والرمل في حالة نشاط مستمر وتزيد يوماً تلو الآخر، وبرر ذلك قائلاً: «أعلم أنه في منتصف الشهر المقبل سيتم الإعلان عن أهم المشاريع العقارية بالدولة ومن بعد هذا الإعلان سيحدث طفرة كبيرة في السوق العقارية القطرية وتزدهر الإنشاءات المعمارية بالدولة».
وقال إنه يتوقع أن تقوم شركته باستيراد إسمنت من الخارج خلال أكتوبر الحالي لتلبية طلب سوق الإنشاءات القطري المتوقع».
وتابع: «بعد الإعلان عن مشاريع الدولة الإنشائية منتصف الشهر الحالي ستقوم الشركة باستيراد الإسمنت لتلبية الطلب خاصة أن المشاريع التي ستعلن مشاريع عملاقة وضخمة وتحتاج إلى الكثير والكثير من المواد الخام».
السوق راكدة
ويري الخبير العقاري منصور النعيمي أن السوق العقارية إلى الآن تعاني الركود ولا يوجد أي تحرك أو انتعاش ملحوظ.
ووصف النعيمي السوق بـ «النايم»، وقال: «أندهش من الذين يقولون إن السوق العقارية تتحرك الآن وأسألهم: كيف تحرك ومتى؟».
ويرى النعيمي أن زيادة التداول العقاري الأسبوع الماضي ليست دليلاً على تحرك السوق، وقال إن التداول لا يقاس بقيمته المادية ولكن يقاس بعدد الصفقات فكلما كانت الصفقات كثيرة دل ذلك على التحرك العقاري، وضرب مثالاً على ذلك: «من الممكن أن تصل قيمة صفقة واحدة مليار ريال، بينما يكون عدد 10 صفقات تصل إلى 100 مليون ريال فهنا النشاط يقاس بعدد الصفقات ولا يقاس بالصفقة الواحدة». وعن زيادة مبيعات الإسمنت قال النعيمي: «زيادة مبيعات المواد الخام لا يعني بالضرورة تحرك السوق العقارية فربما يسحب مشروع واحد ضخم كميات هائلة من الإسمنت ويرفع مبيعات الشركة إلى أكثر من %10 وهو في حد ذاته مشروع واحد فقط وليس عدة مشاريع».
ولم يكن الركود العقاري وليد اللحظة ولكنه بحسب النعيمي بدأ منذ بداية شهور الصيف الماضي وزاد في رمضان الماضي واستمر إلى الآن.
ورغم اختلاف رأي النعيمي مع ما سبقه فإنه اتفق معهم في أن السوق العقارية ستتحرك مع شهر نوفمبر المقبل، تزامناّ مع بدء تفعيل قانون تحديد سكن العزاب.
وتوقع النعيمي تحرك السوق العقارية خلال الشهور المقبلة استناداً إلى زيادة الرواتب وزيادة منح القروض العقارية.
وأشار النعيمي إلى أن السوق العقارية القطرية أصبحت من الأسواق الجاذبة للاستثمار وبالتالي فإن تنظيم هذه السوق أمر في غاية الأهمية، موضحا أن قانون الوساطة العقارية ينص في أحد بنوده على حظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المعنية، مما يعني أن كل الوسطاء العقاريين يجب أن يكونوا مرخصين يعملون بصفة رسمية، وهو أمر من شأنه أن ينظم عملية بيع وشراء وتأجير العقارات ويعطي طمأنينة أكثر للمتعاملين في القطاع العقاري.
الوساطة
واشترط قانون تنظيم الوساطة العقارية في الشخص الذي يرغب في العمل بالوساطة العقارية أن يكون قطري الجنسية وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مجيدا للقراءة والكتابة، وألا يكون قد صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة يخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
وشهدت أسعار الإيجارات السكنية مرحلة استقرار خلال شهور الصيف الماضي، لكن قطاع المحلات التجارية لا يزال يشهد طلبا أعلى من العرض الموجود مما يضغط باتجاه ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية، وهذا ما أكده النعيمي وقال إن المكاتب الإدارية تشهد وفرة في السوق خصوصا في منطقة الدفنة التي شهدت اكتمال العديد من الأبراج الإدارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قادت أسعار الإيجارات إلى التراجع بنسب متفاوتة.
مشاريع البنية التحتية
في قطر
يذكر أن المؤتمر الأوروبي للبنية التحتية الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة قطر مؤخراً كشف عن زيادة عدد الشركات الأجنبية التي أبدت رغبتها في الدخول بمشاريع البنية التحتية في قطر، وأن مشروع القطارات وحده تقدمت له حوالي 2000 شركة حول العالم من بينها شركات محلية. وقال السيد آسر مشكور، رئيس الاستثمار المصرفي ببنك كيو أنفست، في المؤتمر، إن حجم مشروعات البنية التحتية التي تخطط قطر لتنفيذها خلال السنوات المقبلة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 يصل إلى حوالي 400 مليار دولار أميركي، لافتا إلى أن نصف هذا المبلغ، أي ما قيمته 200 مليار دولار، يتعلق بتطوير قطاع النفط والغاز.