شمعة الحب
22-05-2006, 03:55 PM
هيئة السوق المالية على صفيح ساخن (8 من 12)
الشركات المدرجة سنة أولى إفصاح
د. عبد العزيز الغدير - - - 24/04/1427هـ
Abdalaziz3000@hotmail.com
الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية أدمنت ولفترة طويلة العمل دون وجود لائحة تنظم عملية الإفصاح بوضوح وشفافية بما يحقق العدالة والمساواة لجميع المستثمرين في السوق السعودية ويمنع تحقيق أقلية أرباحاً على حساب الأغلبية، وحين صدور اللوائح المنظمة بدأت الشركات المدرجة سنتها الأولى في الإفصاح، والسنة الأولى تعني دائما التعلم المقرون بالأخطاء الكثيرة المؤلم منها وما هو دون ذلك، فهل أسهمت هذه الأخطاء في أزمة سوق الأسهم التي ما زلنا نعاني منها؟ وهل أدركت الشركات المدرجة أهمية دورها في التأسيس لسوق مالية ناضجة وخطورة تقاعسها عن القيام بهذا الدور؟ وهل هي جادة في ممارسة الدور المنتظر منها؟ أم أن ممارستها لهذا الدور يستدعي الانتظار لسنوات طوال؟
بداية يجب أن نعلم أن التعامل فـي سوق رأس المال يقتضي أن يكون مجموع المستثمرين المتعاملين فـيها على قدم المساواة فـي كمية المعلومات المتوافرة لديهم عن الشركة المساهمة من حيث أوضاعها ومركزها المالي، وصفقاتها وعقودها الجديدة وكافة أخبارها، إلى غير ذلك من المعلومات التي تؤثر في سعرها تأثيرا مباشرا أو غير مباشر.
ويجب أن نعلم أن الشركات المساهمة المدرجة ملزمة نظاما بالإفصاح عن هذه المعلومات للجمهور عبر وسائل الإعلام، وهذا حق منصوص عليه في اللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية بهدف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة لكافة المتعاملين في السوق المالية بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية دون تأخير أو تضليل.
وهذا في النهاية يحقق عدالة السوق (التسعير العادل للسهم) ويعزز مبدأ الشفافية ويساعد على اتخاذ المستثمر قرارات استثمارية رشيدة، ومن ثم تعزيز ثقة المستثمرين ودعم سمعة السوق وبالتالي جذب المستثمرين، فضلاً عن أهمية الإفصاح بالنسبة للشركات نفسها، حيث يرفع من ثقة المساهمين والمستثمرين بمصداقية الشركة وزيادة رغبتهم في الاحتفاظ بأسهمهم فيها. وهذا كله يعزز حاكمية الشركات وتطوير المناخ الاستثماري العام في المملكة ويشجع دخول مستثمرين جدد إلى السوق ويحمي المستثمرين الحاليين.
لكن هل أفصحت الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودية عن بياناتها وأرقامها بالشكل المطلوب؟ تشير قراءات تحليلية أجرتها هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين ونشرتها في موقعها على الإنترنت على عينة من قوائم بعض الشركات السعودية المدرجة في السوق إلى أن هذه الشركات تفصح عن المصروفات بعدة طرق وليس بمعيار واحد، فمثلاً تفصح عن المصروفات الإدراية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع في بند واحد أو تظهرها ضمن مصروفات التشغيل وهذا مخالف تماماً لقواعد الإفصاح، إذ يجب على الشركات الإفصاح عن هذه المصروفات في بنود مستقلة.
كما دللت بعض التقارير المنشورة أن بعض الشركات لا تنشر بياناتها التاريخية للسنوات الماضية بشكل دقيق، إضافة إلى ذلك فإن الأخبار التي تنشرها الشركات فإنها تنشرها بالتقسيط فينزل الخبر ويكون غير مستوف للبيانات أو غير واضح ثم ينزل خبر آخر يوضح الأول وأحياناً يكون هذا الأخير بحاجة إلى توضيح أيضاً.. وهكذا تطير الطيور بأرزاقها والخبر لا يزال في "حيص بيص".. وفي بعض الأحيان تُسرد الأخبار بدون أرقام وكأنها مقال أو خطاب ثناء وشكر، وهناك شركات لا تنشر بياناتها المتوقعة للسنوات الخمس المقبلة وهو مطلوب منها.. وذكرت دراسة نشرت في international journal of accounting مايو 2004 أن المعلومات المحاسبية السنوية وبالذات صافي الدخل لا تقدم أي معلومة وقتية أو آنية للمستثمرين في السوق السعودية، وقد أسهم هذا بدرجة كبيرة في انتشار الإشاعة وعدم قتلها في وقتها.
كما أن هناك تصرفات من بعض أعضاء مجالس الإدارات في تسريب معلومات مهمة للأقربين بحسن نية أو دونها على قاعدة "الأقربون أولى بالمعروف" فيتسبب في وصول معلومة سرية لشخص أو مجموعة دون غيرهم، وهؤلاء يحققون مكاسب مادية غير عادية على حساب آخرين.. وقد أكدت ذلك الدراسة المشار إليها أعلاه فذكرت أن نحو 11 في المائة من التغيرات في أسعار الأسهم في السوق السعودية يتم خلال الأسابيع الأربعة التي تسبق إعلان التقارير السنوية، مما يعني أن هناك احتمالية تسرب المعلومات قبل نشرها للعامة.
ومما يؤكد حدوث ذلك في سوقنا ما سبق وأن أعلنته هيئة السوق المالية قبل نحو سنة من معاقبتها لـ 44 من أعضاء مجالس الإدارة وكبار تنفيذيي 35 شركة مدرجة لمخالفتهم نظام السوق المالية القاضي بعدم قيام أي منهم أو من أقاربهم بالتعامل في أي أوراق مالية للمصدر(الشركات) لفترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي وحتى إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر، ولعشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي أو النهائي للنتائج السنوية للمصدر.
وهكذا نجد أن تلك الشركات قد أتاحت الفرصة للتلاعب والتدليس بنشرها لبيانات ناقصة أو تسريبها معلومات لناس دون غيرهم، وهذا إلى جانب كونه مخالفا تماماً لجميع الأنظمة المعمول بها بل وللأمانة التي يحملها أعضاء مجلس الادارة، إلا أنه تسبب في اختلالات واضحة في سوق الأسهم السعودية وأسهم في تأجيج أزمته.
وإذا أدركنا أن السوق المالية السعودية تعاني من اختلال سلوكي إضافة إلى اختلال هيكلي في نوعية المستثمرين حيث ترتفع نسبة المستثمرين الأفراد (95 في المائة) على حساب المؤسسات الاستثمارية (5 في المائة)، وأدركنا أن كبار المضاربين يتلاعبون بهذه الأغلبية الضعيفة في درجة الوعي الاستثماري لعرفنا حجم الدور المطلوب من الشركات المساهمة والمسؤولية المناطة بها لتعضد دور هيئة السوق المالية في تحقيق أهدافها السامية في رفع درجة الوعي لدى المستثمرين "وخاصة صغارهم" يما يعزز قدرتها في تنظيم السوق المالية وتطويرها الذي سيعود على جميع الشركات المساهمة بالفائدة، فضلا عن الفوائد التي ستعم الاقتصاد الوطني.
كما يمكن للشركات المساهمة المدرجة أن تدعم دور الهيئة في تعزيز استقرار السوق المالية بعملها على محافظة أسهمها على سعر سوقي في نطاق معقول يتناسب مع وضعها وأدائها الحقيقي، وهذا كذلك يعود على الشركة بالفائدة حيث إن السعر العالي أو المنخفض يجعلها في ورطة، فالسعر العالي يجعل سقف التوقعات التي ستحققها عاليا، وهو ما لا يمكن لها أن تفي به مما سينعكس سلبا على إدارتها، الذي عادة ما يكون مصحوبا بنزول حاد في قيمة أسهمها السوقية كذلك الذي سيتبعه تذمر من كافة المستثمرين فيها، أما السعر المنخفض سيؤثر في موقف الشركة المالي إذ سيجعلها تواجه مشاكل في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها التشغيلية وضعفا في موقفها بشكل عام أمام الشرائح المستهدفة كافة.
وكل هذا لا يتحقق إلا إذا تحملت الشركات المساهمة المدرجة مسؤوليتها وأصبحت ذات نظرة بعيدة تستشرف من خلالها آثار درجة شفافيتها ووضوحها وإفصاحها على المتعاملين وعلى السوق المالية وعلى الاقتصاد الوطني وانعكاسات ذلك عليها كشركة تشكل جزءا يعمل في كل، وكلنا أمل بأن تقوم مجالس الإدارات بدورها في تطوير آليات الإفصاح ليصبح جميع المستثمرين على قدم المساواة في الحصول على المعلومة الحديثة والدقيقة التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية استنادا إلى تلك المعلومات، لتترك لهم حرية التصرف تجاه هذه المعلومات كل حسب فهمه وقدراته وإمكاناته.
الشركات المدرجة سنة أولى إفصاح
د. عبد العزيز الغدير - - - 24/04/1427هـ
Abdalaziz3000@hotmail.com
الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية أدمنت ولفترة طويلة العمل دون وجود لائحة تنظم عملية الإفصاح بوضوح وشفافية بما يحقق العدالة والمساواة لجميع المستثمرين في السوق السعودية ويمنع تحقيق أقلية أرباحاً على حساب الأغلبية، وحين صدور اللوائح المنظمة بدأت الشركات المدرجة سنتها الأولى في الإفصاح، والسنة الأولى تعني دائما التعلم المقرون بالأخطاء الكثيرة المؤلم منها وما هو دون ذلك، فهل أسهمت هذه الأخطاء في أزمة سوق الأسهم التي ما زلنا نعاني منها؟ وهل أدركت الشركات المدرجة أهمية دورها في التأسيس لسوق مالية ناضجة وخطورة تقاعسها عن القيام بهذا الدور؟ وهل هي جادة في ممارسة الدور المنتظر منها؟ أم أن ممارستها لهذا الدور يستدعي الانتظار لسنوات طوال؟
بداية يجب أن نعلم أن التعامل فـي سوق رأس المال يقتضي أن يكون مجموع المستثمرين المتعاملين فـيها على قدم المساواة فـي كمية المعلومات المتوافرة لديهم عن الشركة المساهمة من حيث أوضاعها ومركزها المالي، وصفقاتها وعقودها الجديدة وكافة أخبارها، إلى غير ذلك من المعلومات التي تؤثر في سعرها تأثيرا مباشرا أو غير مباشر.
ويجب أن نعلم أن الشركات المساهمة المدرجة ملزمة نظاما بالإفصاح عن هذه المعلومات للجمهور عبر وسائل الإعلام، وهذا حق منصوص عليه في اللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية بهدف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة لكافة المتعاملين في السوق المالية بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية دون تأخير أو تضليل.
وهذا في النهاية يحقق عدالة السوق (التسعير العادل للسهم) ويعزز مبدأ الشفافية ويساعد على اتخاذ المستثمر قرارات استثمارية رشيدة، ومن ثم تعزيز ثقة المستثمرين ودعم سمعة السوق وبالتالي جذب المستثمرين، فضلاً عن أهمية الإفصاح بالنسبة للشركات نفسها، حيث يرفع من ثقة المساهمين والمستثمرين بمصداقية الشركة وزيادة رغبتهم في الاحتفاظ بأسهمهم فيها. وهذا كله يعزز حاكمية الشركات وتطوير المناخ الاستثماري العام في المملكة ويشجع دخول مستثمرين جدد إلى السوق ويحمي المستثمرين الحاليين.
لكن هل أفصحت الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودية عن بياناتها وأرقامها بالشكل المطلوب؟ تشير قراءات تحليلية أجرتها هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين ونشرتها في موقعها على الإنترنت على عينة من قوائم بعض الشركات السعودية المدرجة في السوق إلى أن هذه الشركات تفصح عن المصروفات بعدة طرق وليس بمعيار واحد، فمثلاً تفصح عن المصروفات الإدراية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع في بند واحد أو تظهرها ضمن مصروفات التشغيل وهذا مخالف تماماً لقواعد الإفصاح، إذ يجب على الشركات الإفصاح عن هذه المصروفات في بنود مستقلة.
كما دللت بعض التقارير المنشورة أن بعض الشركات لا تنشر بياناتها التاريخية للسنوات الماضية بشكل دقيق، إضافة إلى ذلك فإن الأخبار التي تنشرها الشركات فإنها تنشرها بالتقسيط فينزل الخبر ويكون غير مستوف للبيانات أو غير واضح ثم ينزل خبر آخر يوضح الأول وأحياناً يكون هذا الأخير بحاجة إلى توضيح أيضاً.. وهكذا تطير الطيور بأرزاقها والخبر لا يزال في "حيص بيص".. وفي بعض الأحيان تُسرد الأخبار بدون أرقام وكأنها مقال أو خطاب ثناء وشكر، وهناك شركات لا تنشر بياناتها المتوقعة للسنوات الخمس المقبلة وهو مطلوب منها.. وذكرت دراسة نشرت في international journal of accounting مايو 2004 أن المعلومات المحاسبية السنوية وبالذات صافي الدخل لا تقدم أي معلومة وقتية أو آنية للمستثمرين في السوق السعودية، وقد أسهم هذا بدرجة كبيرة في انتشار الإشاعة وعدم قتلها في وقتها.
كما أن هناك تصرفات من بعض أعضاء مجالس الإدارات في تسريب معلومات مهمة للأقربين بحسن نية أو دونها على قاعدة "الأقربون أولى بالمعروف" فيتسبب في وصول معلومة سرية لشخص أو مجموعة دون غيرهم، وهؤلاء يحققون مكاسب مادية غير عادية على حساب آخرين.. وقد أكدت ذلك الدراسة المشار إليها أعلاه فذكرت أن نحو 11 في المائة من التغيرات في أسعار الأسهم في السوق السعودية يتم خلال الأسابيع الأربعة التي تسبق إعلان التقارير السنوية، مما يعني أن هناك احتمالية تسرب المعلومات قبل نشرها للعامة.
ومما يؤكد حدوث ذلك في سوقنا ما سبق وأن أعلنته هيئة السوق المالية قبل نحو سنة من معاقبتها لـ 44 من أعضاء مجالس الإدارة وكبار تنفيذيي 35 شركة مدرجة لمخالفتهم نظام السوق المالية القاضي بعدم قيام أي منهم أو من أقاربهم بالتعامل في أي أوراق مالية للمصدر(الشركات) لفترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي وحتى إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر، ولعشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي أو النهائي للنتائج السنوية للمصدر.
وهكذا نجد أن تلك الشركات قد أتاحت الفرصة للتلاعب والتدليس بنشرها لبيانات ناقصة أو تسريبها معلومات لناس دون غيرهم، وهذا إلى جانب كونه مخالفا تماماً لجميع الأنظمة المعمول بها بل وللأمانة التي يحملها أعضاء مجلس الادارة، إلا أنه تسبب في اختلالات واضحة في سوق الأسهم السعودية وأسهم في تأجيج أزمته.
وإذا أدركنا أن السوق المالية السعودية تعاني من اختلال سلوكي إضافة إلى اختلال هيكلي في نوعية المستثمرين حيث ترتفع نسبة المستثمرين الأفراد (95 في المائة) على حساب المؤسسات الاستثمارية (5 في المائة)، وأدركنا أن كبار المضاربين يتلاعبون بهذه الأغلبية الضعيفة في درجة الوعي الاستثماري لعرفنا حجم الدور المطلوب من الشركات المساهمة والمسؤولية المناطة بها لتعضد دور هيئة السوق المالية في تحقيق أهدافها السامية في رفع درجة الوعي لدى المستثمرين "وخاصة صغارهم" يما يعزز قدرتها في تنظيم السوق المالية وتطويرها الذي سيعود على جميع الشركات المساهمة بالفائدة، فضلا عن الفوائد التي ستعم الاقتصاد الوطني.
كما يمكن للشركات المساهمة المدرجة أن تدعم دور الهيئة في تعزيز استقرار السوق المالية بعملها على محافظة أسهمها على سعر سوقي في نطاق معقول يتناسب مع وضعها وأدائها الحقيقي، وهذا كذلك يعود على الشركة بالفائدة حيث إن السعر العالي أو المنخفض يجعلها في ورطة، فالسعر العالي يجعل سقف التوقعات التي ستحققها عاليا، وهو ما لا يمكن لها أن تفي به مما سينعكس سلبا على إدارتها، الذي عادة ما يكون مصحوبا بنزول حاد في قيمة أسهمها السوقية كذلك الذي سيتبعه تذمر من كافة المستثمرين فيها، أما السعر المنخفض سيؤثر في موقف الشركة المالي إذ سيجعلها تواجه مشاكل في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها التشغيلية وضعفا في موقفها بشكل عام أمام الشرائح المستهدفة كافة.
وكل هذا لا يتحقق إلا إذا تحملت الشركات المساهمة المدرجة مسؤوليتها وأصبحت ذات نظرة بعيدة تستشرف من خلالها آثار درجة شفافيتها ووضوحها وإفصاحها على المتعاملين وعلى السوق المالية وعلى الاقتصاد الوطني وانعكاسات ذلك عليها كشركة تشكل جزءا يعمل في كل، وكلنا أمل بأن تقوم مجالس الإدارات بدورها في تطوير آليات الإفصاح ليصبح جميع المستثمرين على قدم المساواة في الحصول على المعلومة الحديثة والدقيقة التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية استنادا إلى تلك المعلومات، لتترك لهم حرية التصرف تجاه هذه المعلومات كل حسب فهمه وقدراته وإمكاناته.