مغروور قطر
03-10-2011, 02:55 PM
فيتش" تخفض توقعاتها لنمو الإقتصاد العالمي وتحذر من استمرار تقلبات أسواق المال
أرقام 03/10/2011 قامت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" اليوم بخفض توقعاتها لنمو الإقتصاد العالمي، وجميع الإقتصادات المتقدمة مشيرة في هذا الصدد إلى النتائج التي أتت بأقل من المتوقع في الربع الثاني.
وترى "فيتش" ان الإقتصادات الكبرى تعثر نموها خلال الربع الثاني بوتيرة لم تشهدها منذ عام 2009، بينما ترى أن الإقتصادات الناشئة تشهد اعتدالا في النمو، والذي لا يزال قويا.
وقد عدلت الوكالة في نشرة توقعاتها الفصلية توقعاتها لنمو الإقتصاد العالمي خلال عام 2011 بالخفض إلى 2.6% من 3.1%، وفي ذات الوقت تم خفض توقعات العام القادم إلى 2.7% من 3.4%، ولعام 2013 إلى 3.1% من 3.4%.
ولاحظت الوكالة ان هناك بعض العوامل المؤقتة التي ساهمت في ضعف النشاط الإقتصادي، في الوقت الذي ساهمت فيه التقلبات التي تشهدها أسواق المال وحالة عدم اليقين بالنسبة للسياسة المالية في تآكل الثقة، مما سيؤدى إلى تقويض نمو النشاط الإستثماري ويضعف الإستهلاك الشخصي.
و"فيتش" لا تتوقع ركودا مزدوجا، لكنها في ذات الوقت ترى ان التقلبات الحالية في الأسواق قد تؤدي إلى مزيد من النفور من ركوب موجات المخاطرة، دافعةً بذلك المؤسسات المالية إلى تشديد شروط منح الإئتمان ورفع مخاطر الركود في النهاية.
أرقام 03/10/2011 قامت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" اليوم بخفض توقعاتها لنمو الإقتصاد العالمي، وجميع الإقتصادات المتقدمة مشيرة في هذا الصدد إلى النتائج التي أتت بأقل من المتوقع في الربع الثاني.
وترى "فيتش" ان الإقتصادات الكبرى تعثر نموها خلال الربع الثاني بوتيرة لم تشهدها منذ عام 2009، بينما ترى أن الإقتصادات الناشئة تشهد اعتدالا في النمو، والذي لا يزال قويا.
وقد عدلت الوكالة في نشرة توقعاتها الفصلية توقعاتها لنمو الإقتصاد العالمي خلال عام 2011 بالخفض إلى 2.6% من 3.1%، وفي ذات الوقت تم خفض توقعات العام القادم إلى 2.7% من 3.4%، ولعام 2013 إلى 3.1% من 3.4%.
ولاحظت الوكالة ان هناك بعض العوامل المؤقتة التي ساهمت في ضعف النشاط الإقتصادي، في الوقت الذي ساهمت فيه التقلبات التي تشهدها أسواق المال وحالة عدم اليقين بالنسبة للسياسة المالية في تآكل الثقة، مما سيؤدى إلى تقويض نمو النشاط الإستثماري ويضعف الإستهلاك الشخصي.
و"فيتش" لا تتوقع ركودا مزدوجا، لكنها في ذات الوقت ترى ان التقلبات الحالية في الأسواق قد تؤدي إلى مزيد من النفور من ركوب موجات المخاطرة، دافعةً بذلك المؤسسات المالية إلى تشديد شروط منح الإئتمان ورفع مخاطر الركود في النهاية.