سلوى حسن
04-10-2011, 07:42 AM
وزير الاقتصاد: قطر تتمتع بحجم كبير من المدخرات
04/10/2011
دعا سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، صناديق إدارة الأصول للتوجه نحو منطقة الخليج نظرا لما تتمتع به هذه المنطقة من حجم كبير من المدخرات والتي تقدر بحوالي 37 بالمائة من الناتج القومي في حين يبلغ المتوسط العالمي 22 بالمائة.
ونوه سعادته في كلمته الافتتاحية امس لأعمال المنتدى الاستثماري السنوي الخامس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن قطر تتمتع بحجم كبير من هذه المدخرات وتقدر أكثر بكثير من متوسط دول الخليج لافتا إلى توافر حجم أموال يحتاج إلى إدارة، إضافة إلى استثمارات تحتاج توجيهها نحو مجالات غير تقليدية.
وأعرب عن استعداد قطر لاستقبال مديري الأصول في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها من الناحيتين التنظيمية والقانونية وفي ظل نسبة الضرائب المنخفضة على الاستثمارات الأجنبية والتي لا تتجاوز 10 بالمائة من حجم الأرباح للشركات المنضوية تحت مركز قطر للمال إضافة إلى حصول تلك الشركات على مزايا مختلفة من الإعفاءات الضريبية.
ولفت وزير الاقتصاد والمالية رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال إلى دور مركز قطر للمال الذي يهدف إلى اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات ويعمل على تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة.. منوها بأن دولة قطر تعتبر ملاذا آمنا لممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية.
04/10/2011
دعا سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، صناديق إدارة الأصول للتوجه نحو منطقة الخليج نظرا لما تتمتع به هذه المنطقة من حجم كبير من المدخرات والتي تقدر بحوالي 37 بالمائة من الناتج القومي في حين يبلغ المتوسط العالمي 22 بالمائة.
ونوه سعادته في كلمته الافتتاحية امس لأعمال المنتدى الاستثماري السنوي الخامس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن قطر تتمتع بحجم كبير من هذه المدخرات وتقدر أكثر بكثير من متوسط دول الخليج لافتا إلى توافر حجم أموال يحتاج إلى إدارة، إضافة إلى استثمارات تحتاج توجيهها نحو مجالات غير تقليدية.
وأعرب عن استعداد قطر لاستقبال مديري الأصول في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها من الناحيتين التنظيمية والقانونية وفي ظل نسبة الضرائب المنخفضة على الاستثمارات الأجنبية والتي لا تتجاوز 10 بالمائة من حجم الأرباح للشركات المنضوية تحت مركز قطر للمال إضافة إلى حصول تلك الشركات على مزايا مختلفة من الإعفاءات الضريبية.
ولفت وزير الاقتصاد والمالية رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال إلى دور مركز قطر للمال الذي يهدف إلى اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات ويعمل على تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة.. منوها بأن دولة قطر تعتبر ملاذا آمنا لممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية.