missperfect
04-10-2011, 01:08 PM
أكد الدكتور حسين العبد الله عضو مجلس الادارة التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن الحكومة قررت تنفيذ عدد من الإجراءات الجديدة لجذب المؤسسات المالية والشركات العالمية للاستثمار في قطر في ضوء معدلات النمو القياسية التي تحققها الدولة حاليا.
وأضاف العبد الله في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامش مشاركته في المنتدى الاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي افتتح أعماله في فندق جراند حياة أمس أنه تقرر تخصيص 7.28 مليار ريال (2 مليار دولار) حوافز مالية وتسهيلات لجذب تلك المؤسسات إلى السوق القطري، حيث ستقوم هذه الشركات بإدارة الأصول الكبيرة التي تمتلكها قطر.
وأوضح أن هذه المبالغ سيتم توزيعها بواقع 100 مليون إلى 200 مليون دولار لكل شركة تفتتح مكتبا لها في قطر مع وضع شروط وضوابط للاستفادة من هذه المبالغ على رأسها أن تقوم هذه الشركات بجذب استثمارات للسوق القطري تعادل هذه القيمة أو تزيد، إضافة إلى منح هذه المبالغ لإدارات تلك الشركات وفقا للعقود التي سيتم إبرامها مع الشركات والمؤسسات المالية العالمية.
وأكد العبد الله أن قطر تتوقع زيادة للاستثمارات الأجنبية بعد تنفيذ الخطة الجديدة إضافة إلى المزايا والحوافز التي تقدمها الحكومة وفي مقدمتها تخفيض الضرائب إلى 10 % فقط من الأرباح وهي أدنى نسبة في المنطقة.
ولفت القول إلى أن قطر تعمل على خلق بيئة استثمارية جيدة من خلال تغيير القوانين وتعديل التشريعات وخفض الضرائب وإقامة بنية تحتية تخدم هذه الاستثمارات من تعليم وصحة ومرافق.
وبشأن توجه جهاز قطر للإستثمار في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة من خلال صفقات الشراء للشركات العالمية، أوضح العبد الله أن الأزمة المالية التي تمر بها العديد من الدول الأوربية إضافة إلى التقلبات الكبيرة في الأسواق العالمية تزيد من فرص قطر للاستثمار في هذه الأسواق، موضحا أن جهاز قطر يدرس بعناية كافة الصفقات قبل دخولها، منوها بالنجاح الذي شهدته العديد من الصفقات العالمية التي دخلت بها قطر.
وأضاف العبد الله في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامش مشاركته في المنتدى الاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي افتتح أعماله في فندق جراند حياة أمس أنه تقرر تخصيص 7.28 مليار ريال (2 مليار دولار) حوافز مالية وتسهيلات لجذب تلك المؤسسات إلى السوق القطري، حيث ستقوم هذه الشركات بإدارة الأصول الكبيرة التي تمتلكها قطر.
وأوضح أن هذه المبالغ سيتم توزيعها بواقع 100 مليون إلى 200 مليون دولار لكل شركة تفتتح مكتبا لها في قطر مع وضع شروط وضوابط للاستفادة من هذه المبالغ على رأسها أن تقوم هذه الشركات بجذب استثمارات للسوق القطري تعادل هذه القيمة أو تزيد، إضافة إلى منح هذه المبالغ لإدارات تلك الشركات وفقا للعقود التي سيتم إبرامها مع الشركات والمؤسسات المالية العالمية.
وأكد العبد الله أن قطر تتوقع زيادة للاستثمارات الأجنبية بعد تنفيذ الخطة الجديدة إضافة إلى المزايا والحوافز التي تقدمها الحكومة وفي مقدمتها تخفيض الضرائب إلى 10 % فقط من الأرباح وهي أدنى نسبة في المنطقة.
ولفت القول إلى أن قطر تعمل على خلق بيئة استثمارية جيدة من خلال تغيير القوانين وتعديل التشريعات وخفض الضرائب وإقامة بنية تحتية تخدم هذه الاستثمارات من تعليم وصحة ومرافق.
وبشأن توجه جهاز قطر للإستثمار في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة من خلال صفقات الشراء للشركات العالمية، أوضح العبد الله أن الأزمة المالية التي تمر بها العديد من الدول الأوربية إضافة إلى التقلبات الكبيرة في الأسواق العالمية تزيد من فرص قطر للاستثمار في هذه الأسواق، موضحا أن جهاز قطر يدرس بعناية كافة الصفقات قبل دخولها، منوها بالنجاح الذي شهدته العديد من الصفقات العالمية التي دخلت بها قطر.