نديم
22-05-2006, 07:48 PM
شرم الشيخ (مصر) (رويترز) - قالت شركة حكومية كبرى للمشروعات العقارية إن قانونا عقاريا جديدا سيؤخر انحسارا متوقعا على نطاق واسع للسوق العقارية في دبي عن طريق اجتذاب المزيد من الاستثمارات.
وكانت امارة دبي التي باتت تضم جزرا صناعية على شكل جريد النخل ومنحدرا للتزلج على الجليد في قلب الصحراء بدأت طفرة عقارية في المنطقة عام 2002 عن طريق فتح سوقها العقارية أمام الاستثمار الاجنبي.
وزادت أسعار العقارات منذ ذلك الوقت أربعة أضعاف في بعض القطاعات مع اجتذاب مليارات الدولارت الى مشروعات التنمية العقارية الجديدة. ويتوقع محللون أن تبلغ السوق ذروتها في العام المقبل وحذر البنك المركزي العام الماضي من تصحيح نزولي يبدأ قرب مارس اذار.
لكن فرحان فريدوني الرئيس التنفيذي لشركة سما دبي قال إن قانونا جديدا أعلن في مارس لإزالة الغموض الذي كان يكتنف ملكية الاجانب للعقارات دفعه الى مراجعة رؤيته لدورة السوق العقارية.
وسما دبي هي ذراع التطوير والاستثمار العقاري لدبي القابضة وهي الشركة الحكومية التي تتولى استثمار ثروة الإمارة.
وقال فريدوني "كنا نتوقع أن تصحح السوق وضعها في غضون عام... عام ونصف. سيطرح معروض كبير في السوق بحلول ذلك الحين."
واضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يختتم أعماله في مصر يوم الاثنين إن القانون "سن في الوقت المناسب. لقد أعطى دفعة وحال دون قصر دورة السوق."
وقال فريدوني الذي تتولى شركته مشروعات مقررة بنحو 40 مليار دولار إن من السابق لأوانه تحديد موعد جديد لنهاية الدورة لكنه أضاف أن القوة الدافعة الجديدة ستضيف للطفرة عاما اخر على الاقل.
وبرغم أن الاجانب يشترون العقارات في دبي منذ بضع سنوات فإن الاساس القانوني لحيازاتهم اتسم بالغموض في أفضل الاحوال.
وكان معظم المشترين من المستثمرين الافراد سواء من الخليجيين الذين يتطلعون الى استثمار الثروة المتنامية من الطفرة النفطية أو الغربيين الذين جذبهم نمط الحياة الرخيص نسبيا في دبي.
وتقول دبي إن القانون الجديد سيمنح المقيمين الاجانب حقوق ملكية عقارية محدودة وعقود ايجار رسمية لأجل 99 عاما. ويجري إعداد قوانين مماثلة في أنحاء دولة الامارات العربية المتحدة.
وقال فريدوني إن زيادة الوضوح ستسمح بمجيء المزيد من المؤسسات الاستثمارية الاجنبية.
واضاف "الان لدينا مشترون من نوع اخر هم المؤسسات وهو ما لم يكن لدينا قبل عام."
ولا يشارك كثير من المحللين فريدوني في تفاؤله فيما يتعلق بالعقارات الفخمة التي ضخ فيها اصحاب المشروعات الكثير من الاموال محولين مساحات واسعة من دبي الى مواقع بناء ومغرقين السوق بعقارات جديدة.
لكن السوق العقارية كانت لا تزال تنمو في أوائل العام الحالي. وأظهر مؤشر بنك ستاندرد تشارترد للسوق العقارية في دبي ارتفاعا في الاسعار بنسبة 3.7 في المئة في يناير كانون الثاني و1.9 في المئة في فبراير شباط.
ويعتقد كثير من المحللين أن القانون قد يضيف بعض القوة الدافعة الى السوق العقارية في دبي. وبدأت بعض البنوك الاجنبية تعرض قروضا عقارية منذ سن القانون الجديد وأفاد سماسرة عقاريون باهتمام متنام من صناديق عقارية أوروبية.
وقالت شركة الاستثمارات العقارية العالمية سي.بي ريتشارد اليس في مارس اذار أنها تجري محادثات مع صناديق أوروبية للاستثمار في دبي حيث تقدر أن تدر العقارات التجارية الرئيسية في المتوسط عائدا أكبر بنسبة 1.5 الى اثنين بالمئة عن مشروع كناري وارف في لندن.
لكن مصرفيين وشركات عقارية حثوا أيضا الحكومة على الاسراع بوضع التفاصيل النهائية للقانون بحيث يستطيع المستثمرون المحتملون قراءة التفاصيل الدقيقة.
لكن فريدوني هون من تلك المخاوف.
وقال "أبيع عقود ملكية حرة" متحدثا عن مشروع (الخيران) الرئيسي لشركة سما دبي الذي ستبلغ تكلفته حوالي 18 مليار دولار.
ويتكون مشروع الخيران من سبع جزر صناعية وهو أحد مشروعات البناء العملاقة البازغة حول أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث خصصت أكثر من تريليون دولار لمشاريع التنمية العقارية خلال السنوات العشر المقبلة.
من ديان كاندابا
© Reuters 2006. All Rights Reserved
وكانت امارة دبي التي باتت تضم جزرا صناعية على شكل جريد النخل ومنحدرا للتزلج على الجليد في قلب الصحراء بدأت طفرة عقارية في المنطقة عام 2002 عن طريق فتح سوقها العقارية أمام الاستثمار الاجنبي.
وزادت أسعار العقارات منذ ذلك الوقت أربعة أضعاف في بعض القطاعات مع اجتذاب مليارات الدولارت الى مشروعات التنمية العقارية الجديدة. ويتوقع محللون أن تبلغ السوق ذروتها في العام المقبل وحذر البنك المركزي العام الماضي من تصحيح نزولي يبدأ قرب مارس اذار.
لكن فرحان فريدوني الرئيس التنفيذي لشركة سما دبي قال إن قانونا جديدا أعلن في مارس لإزالة الغموض الذي كان يكتنف ملكية الاجانب للعقارات دفعه الى مراجعة رؤيته لدورة السوق العقارية.
وسما دبي هي ذراع التطوير والاستثمار العقاري لدبي القابضة وهي الشركة الحكومية التي تتولى استثمار ثروة الإمارة.
وقال فريدوني "كنا نتوقع أن تصحح السوق وضعها في غضون عام... عام ونصف. سيطرح معروض كبير في السوق بحلول ذلك الحين."
واضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يختتم أعماله في مصر يوم الاثنين إن القانون "سن في الوقت المناسب. لقد أعطى دفعة وحال دون قصر دورة السوق."
وقال فريدوني الذي تتولى شركته مشروعات مقررة بنحو 40 مليار دولار إن من السابق لأوانه تحديد موعد جديد لنهاية الدورة لكنه أضاف أن القوة الدافعة الجديدة ستضيف للطفرة عاما اخر على الاقل.
وبرغم أن الاجانب يشترون العقارات في دبي منذ بضع سنوات فإن الاساس القانوني لحيازاتهم اتسم بالغموض في أفضل الاحوال.
وكان معظم المشترين من المستثمرين الافراد سواء من الخليجيين الذين يتطلعون الى استثمار الثروة المتنامية من الطفرة النفطية أو الغربيين الذين جذبهم نمط الحياة الرخيص نسبيا في دبي.
وتقول دبي إن القانون الجديد سيمنح المقيمين الاجانب حقوق ملكية عقارية محدودة وعقود ايجار رسمية لأجل 99 عاما. ويجري إعداد قوانين مماثلة في أنحاء دولة الامارات العربية المتحدة.
وقال فريدوني إن زيادة الوضوح ستسمح بمجيء المزيد من المؤسسات الاستثمارية الاجنبية.
واضاف "الان لدينا مشترون من نوع اخر هم المؤسسات وهو ما لم يكن لدينا قبل عام."
ولا يشارك كثير من المحللين فريدوني في تفاؤله فيما يتعلق بالعقارات الفخمة التي ضخ فيها اصحاب المشروعات الكثير من الاموال محولين مساحات واسعة من دبي الى مواقع بناء ومغرقين السوق بعقارات جديدة.
لكن السوق العقارية كانت لا تزال تنمو في أوائل العام الحالي. وأظهر مؤشر بنك ستاندرد تشارترد للسوق العقارية في دبي ارتفاعا في الاسعار بنسبة 3.7 في المئة في يناير كانون الثاني و1.9 في المئة في فبراير شباط.
ويعتقد كثير من المحللين أن القانون قد يضيف بعض القوة الدافعة الى السوق العقارية في دبي. وبدأت بعض البنوك الاجنبية تعرض قروضا عقارية منذ سن القانون الجديد وأفاد سماسرة عقاريون باهتمام متنام من صناديق عقارية أوروبية.
وقالت شركة الاستثمارات العقارية العالمية سي.بي ريتشارد اليس في مارس اذار أنها تجري محادثات مع صناديق أوروبية للاستثمار في دبي حيث تقدر أن تدر العقارات التجارية الرئيسية في المتوسط عائدا أكبر بنسبة 1.5 الى اثنين بالمئة عن مشروع كناري وارف في لندن.
لكن مصرفيين وشركات عقارية حثوا أيضا الحكومة على الاسراع بوضع التفاصيل النهائية للقانون بحيث يستطيع المستثمرون المحتملون قراءة التفاصيل الدقيقة.
لكن فريدوني هون من تلك المخاوف.
وقال "أبيع عقود ملكية حرة" متحدثا عن مشروع (الخيران) الرئيسي لشركة سما دبي الذي ستبلغ تكلفته حوالي 18 مليار دولار.
ويتكون مشروع الخيران من سبع جزر صناعية وهو أحد مشروعات البناء العملاقة البازغة حول أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث خصصت أكثر من تريليون دولار لمشاريع التنمية العقارية خلال السنوات العشر المقبلة.
من ديان كاندابا
© Reuters 2006. All Rights Reserved