استفتاء : هل تؤيد فتح فروح للمحاكم خارج الدوحه ؟؟

[مستر راشد]

السلام عليكم ورحمه الله ..


هل تؤيد فتح فروع للمحاكم خارج الدوحه

مثلا : الخور لتغطية جميع مناطق الشمال
و الوكره لتغطية جميع مناطق الجنوب ..

مع ذكر السبب

وشكرا لكم ..:)

[مستر راشد]

ان شاء لله الاستفتاء بيوصل للمسؤلين ..

خدمه بسيطه حاب اقدمها لوطني الحبيب ..

[Night KNight]

اشكرك اخوي راشد على حرصك لتأدية خدمه لوطنآ :)

وبالنسبه للأستفتاء :
اكيـد أأيـد الشي هذه لانه بيختصر وايـد أمور على المواطنين والمقيمين في بلدنآ الحبيبه ’
وبيخف الضغط على مبنى المحكمه الحآلي ,

الله يجزاك خير اخوي

[قرناس قطر]

اشكرك اخوي راشد على حرصك لتأدية خدمه لوطنآ :)

وبالنسبه للأستفتاء :
اكيـد أأيـد الشي هذه لانه بيختصر وايـد أمور على المواطنين والمقيمين في بلدنآ الحبيبه ’
وبيخف الضغط على مبنى المحكمه الحآلي ,

الله يجزاك خير اخوي

اشاركك الراي هذا شي صحيح انه بيخف الضغط والزحمه على القضاه وعلى قاعات المحكمه وبتمشي القضايا اسرع لان الضغط بيخف عليهم

[مستر راشد]

اشكركم اعزائي وهذي الفكره بظبط في بالي


واتمنى المشاركه والتفاعل من الجميع

[Stars]

نتمنى ذلك ،، وذلك لتخفيف الضغط .
شكرا لك على الدعوة .

[بوسلمان 2010]

والله انتمنى اخوي مستر راشد انهم يفتحون لهم في الخور لانها ثاني اكبر مدينة بعد الدوحة وبعدين وانا اخوك



المحاكم وايد فيها ضغوطات وزحمة واذا افتحو في الخور راح اتخدم عدت مناطق في الشمال ومقترحك وايد



زين وان شاء الله يخذونه في عين الاعتبار

[مستر راشد]

والله انتمنى اخوي مستر راشد انهم يفتحون لهم في الخور لانها ثاني اكبر مدينة بعد الدوحة وبعدين وانا اخوك



المحاكم وايد فيها ضغوطات وزحمة واذا افتحو في الخور راح اتخدم عدت مناطق في الشمال ومقترحك وايد



زين وان شاء الله يخذونه في عين الاعتبار

باذن الله الموضوع اليوم بينعرض على المسؤلين

اشكرك عزيزي

[الصاعقة]

موايد وبشده للفكره هذي لتخفيف الضغط على المحاكم نفسها ولخدمة شريحة كبيره المواطنين والمقيمين ولاتنسى ان المناطق الي ذكرتها زادت فيها نسبة الكثافه السكانيه بشكل كبير .

[الصاعقة]

مستر بوسنيدة ... خلهم يعدلون لك العنوان ... فتح فروع وليس فروح

[الأصيلة]

ياليت والله ...
لأن المحاكم مافيها إنجاز إلا القليل...
لكن وين الإستفتاء اخوي ما حطيت لنا الإختيارات؟

[مستر راشد]

مستر بوسنيدة ... خلهم يعدلون لك العنوان ... فتح فروع وليس فروح



ههه توني منتبه

معليه بيعدلونه المهم المعنى مفهوم:nice:

[مستر راشد]

ياليت والله ...
لأن المحاكم مافيها إنجاز إلا القليل...
لكن وين الإستفتاء اخوي ما حطيت لنا الإختيارات؟


كان ودي عزيزتي بس ماطلعلي خيار الاستفتاء
ممكن ان ماعندي صلاحيه لتشغيل للاستفتاء

[قلم ساخن]

اكيد اتمنى

والسبب لتخفيف العبئ على المقر الرئيسي ولوحظ في الاونه الاخيرة الاهتمام في هذا الجانب
حيث تم فصل المقر الجنائي عن المدني ومقر جديد لمحكمة التمييز

واتمنى كذلك في خارج الدولة الاهتمام بمصالحنا المعطلة
وتفعيل دور السفارات في التنسيق مع محامين ومتابعة قضايانا الخارجية

[بوحسن2009]

انا معك قلبا وقالبا بخف الضغط على القضاء وبعدين نوفر الجهد والتعب والوقت الى ياخذه المراجع وتكون العمليه سهله وخاصة المناطق البعيده . omen
وان شاء الله تشوف الفكره او المقترح النور من قبل المسئولين . :)
وجزاك الله خير يابوسنيده على الموضوع الرائع .:victory:

[basma222]

مؤايدة الفكره و السبب تخفيف الضغط على المحاكم وخدمة الناس اللى في المناطق البعيدة عن الدوحه

[بو الجوري]

ما عتقد بيكون حل مناسب :.. :)

لأن لو فتحوا فروع ثانيه مثلا فالخور :..
و أنا من سكان الخور و عندي قضيه و مرتاح لأنه المحكمه قريبه مني :..
لكن الطرف الثاني فالدوحه ! فبيكون فرع الخور بعيد عليه !!!! :)

الحل إنهم يكبرون المكان و يزيدون القضاه و الموظفين :.. :)

[مستر راشد]

ما عتقد بيكون حل مناسب :.. :)

لأن لو فتحوا فروع ثانيه مثلا فالخور :..
و أنا من سكان الخور و عندي قضيه و مرتاح لأنه المحكمه قريبه مني :..
لكن الطرف الثاني فالدوحه ! فبيكون فرع الخور بعيد عليه !!!! :)

الحل إنهم يكبرون المكان و يزيدون القضاه و الموظفين :.. :)


عزيزي بتكون فروع مصغره من المحكمه الرئسيه
يعني بكون المحكمه مكانها فالدوحه لاكن لها فروع اهرا الخور والوكره لتخفيف الضغط

[بو الجوري]

أدري إنها فروع مصغره :..
لكن قلت لك لو الطرف الأول فالخور و الثاني فالدوحه :..
واحد فيهم بيتعنى :..
و بعدين أغلب اللي يراجعون المحاكم يكونون طالعين من دواماتهم فالدوحه :)

يعني إذا قصدك تخفيف الضغط فالأحسن يكون بتوسعة المحاكم و زيادة الموظفين :..

[al saad]

والله الخوف يكثر الطلاق في الخور
المشوار قريب ^___^

[chillis]

بالايام هذي كثرت المشاكل وعلى كل شي العالم صارت ترفع قضايا اعتقد يحتاجون محاكم لكثره الزحمه

[R 7 A L]

مؤيد
وذلك لاسباب
1- تخفيف الضغط على المراجعين وعلى الموظفين
2- استحداث وظائف جديدة للشباب القطريين


شكراً اخوي راشد

[بوخالد911]

مؤيد وبقووووة

تسهيلا للمراجعين

واستحداث وظائف للقطريين


والله يوووفق

[مستر راشد]

اشكركم جميعا على المشاركه

[الزعفراني]

المسألة ليست مجرد تأييد وعدم تأييد يجب دراسة جدوى مثل هذا الموضوع ، فلا يمكن أن أنشىء أفرع للمحاكم في مناطق أخرى فقط لكي أخفف العبء او الإزدحام ، ولكن يجب النظر للموضوع بنظرة شمولية بحيث يأتي بعدها قرار وجود أفرع للمحاكم في مناطق أخرى ، لا نريد فتح أفرع للمحاكم لكي نخفف ضغط الازدحام الحالي في المحاكم ، بينما تظهر لنا مشكلة أخرى مثل تأخير وتأجيل الدعاوي نظراً لتخلف حضور المدعي عليه فقط لأنه يسكن في مدينة ام سيعيد بينما المدعى يسكن في مدينة الشمال ، والمحكمة في مدينة الخور مثلا .

عندما يصل الخصوم لحقيقة ان مقر القضاء في مدينة الدوحة فإنك سوف لن تجد عذرا لأحد الأطراف للتحجج ببعد المكان مثلا لو ان هناك فرع آخر للمحكمة قد يبدو أبعد من فرع آخر قد يكون أقرب بالنسبة له !

ربما لا أؤيد مثل هذه الفكرة ، ولكن مع فكرة وجود مجمع متكامل للقضاء وشامل ، بمباني جديدة ومتعددة ومرتبه وتقضي على الكثير من المشاكل التي نسمعها اليوم من بطء في الاجراءات او الإزدحام أو أي مشاكل أخرى يرصدها المرتادين للمحاكم .

[رمادي]

السلام عليكم ورحمه الله ..


هل تؤيد فتح فروع للمحاكم خارج الدوحه

مثلا : الخور لتغطية جميع مناطق الشمال
و الوكره لتغطية جميع مناطق الجنوب ..

مع ذكر السبب

وشكرا لكم ..:)



مرحبا اخي مستر راشد

اؤيد وشدة وخاصة بالمناطق المأهوله مثل الوكرة والخور

السبب هو لتخفيف الضغط على الدوحه
كذلك لتسهيل الامر على الناس في تلك المناطق
بحيث يكون قريب من سكناهم ومن عملهم
ولا يتحملوا مشقة البعد والوقت

[مرحوم قطر]

انا اايد و بقوة

و ان يكون في قضاة لكل مجموعة من المواطنين

يعني مثل لكل 10000 مواطن قاضي

مثل الامارات

و يطلعون المحاكم من وسط البلد و يخلونها في اطراف المدن

مثلا المحكمة على طريق سلوى

[qatarawi]

انا اايد و بقوة

و ان يكون في قضاة لكل مجموعة من المواطنين

يعني مثل لكل 10000 مواطن قاضي

مثل الامارات

و يطلعون المحاكم من وسط البلد و يخلونها في اطراف المدن

مثلا المحكمة على طريق سلوى

اوفقك الرأي

يخوي هم بس ينقلون التجربة الاماراتية واحنا بنكون بخير

+

زيادة عدد المحاكم في الخور + الوكرة

+

زيادة اعداد القضاة بما لا يتعارض مع كفاءتهم لتخليص الجلسات عوضا عن التاخير وخصوصا في ظل الاجازة الصيفية الطويلة جدا

وشكرا

[الحال مايساعد]

صحيح بيقل الضغط من المراجعين على المبنى الحالي وبتسهل على ناس وايد
لكن
أنا أشوف انه المبنى صغير جدا حتى لو كان برج وأنا أشوف خلنا ندور على المشكلة وين ونحلها ، يعني المبنى لازم يكون أكبر من الحالي والمواقف أكبر وأكبر والموظفين أكثر وأكثر ، ولو فرضنا في حالة النزاع من قبل طرفين واحد بالوكرة والثاني بالخور بالله وين يروحون؟ محاكم الدوحة والا الخور!؟!؟!؟ ، أنا أشوف انه مكان واحد يكفي لكن لابد من توسعته والقضاء على مشكلة المواقف وطابور الإنتظار

[مرتبش]

نظريا فتح فروع حل جيد
عمليا مابيكون له اي تأثير..مثل مايصير في مستشفى الخور..حالات تتحول من حمد للخور والعكس وحالات ماتتعالج الا في رميلة وهكذا.

ففي النهاية الفروع مابتكون متكاملة وتؤدي كل اللي عليها في الخور او الوكرة وبترجع تكمل شغلك في الفرع الرئيسي للمحكمة

هذا اللي بيصير عندنا..

[هبة ريح]

مشروع لبناء مجمع للمحاكم خلال 5 سنوات

المجمع في منطقة مناسبة وسنراعي الازدحام والمواقف
مراعاة خصوصية محكمتي الأسرة والجنايات في المجمع الجديد
50 مليون تكلفة إيجار مباني المحاكم سنويا
تعديل أوضاع 116 موظفا وترقية 52 وتثبيت 64 آخرين
شغل 50 وظيفة خلال المعرض المهني وتعيين 100 مواطن خلال عام
حوافز لتشجيع الشباب القطري على العمل ككاتب جلسة
ترسية مناقصة مبنى الدفنة وانطلاق العمل بالمشروع الشهر الجاري

كتبت ـ إيناس شري:

أعلن السيد عبدالعزيز الشيخ مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء أن الدولة خصصت أرضا سيقام عليها مشروع مجمع المحاكم بحيث تكون جميع المحاكم الموزعة في الدوحة في مكان واحد.

جاء ذلك في لقاء صحفي عقده المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة بداية العام القضائي الجديد وذلك في المقر الجديد لمحكمتي التمييز والاستئناف، بحضور السيد عبدالرحمن الجابر مساعد مدير إدارة التسجيل والسيد طلال المالكي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وبهدف الكشف عن استعدادات المجلس للعام القضائي الجديد 2011 /2012 وعرض الإجراءات التي قام بها في إطار حرصه على تذليل كافة الصعوبات أمام المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي بما يكفل سرعة الفصل في القضايا.

عبد العزيز الشيخ تطرق بداية إلى التعديلات التي تتعلق بالموارد البشرية فأوضح أنه منذ سنتين تم تعديل أوضاع 116 موظفا وإعطاؤهم بشكل رجعي درجات كانت مستحقة ويصل عددها إلى ثلاث بالإضافة إلى ترقية ما يقارب 52 موظفا وتعديل أوضاع موظفين أجانب منهم كتـّاب جلسات وأمناء سر من كادر مؤقت إلى كادر ثابت مضيفا أنه سيتم هذا العام تثبيت 64 موظفا آخرين وكل ذلك بما يخدم الشأن العام وبهدف تحويل كل موظفي المجلس الأعلى إلى موظفين ثابتين موضحا أنه يمكن الوصول إلى هذا الأمر خلال السنتين القادمتين.

التقطير أولوية
وفي إطار التوظيف أكد الشيخ أن التقطير بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء أولوية كاشفا أن المجلس قام بتعيين ما يقارب 100 قطري خلال عام واحد وأنه أعلن خلال المعرض المهني الماضي عن 50 وظيفة شاغرة تم ملؤها لافتا إلى أنه من الصعب الحصول على العنصر القطري في بعض الوظائف مثل وظيفة "كاتب الجلسة" قائلا:" استنادا إلى أمانة مجلس الوزراء يجب أن يكون كاتب الجلسات قطري إلا أنه وبكل أسف لا يوجد ولا كاتب جلسة قطري وذلك لصعوبة المهنة، ونحن نحاول الآن ونعمل على زيادة الحوافز بشكل يجذب القطريين إلى هذه الوظيفة التي تتطلب الكثير وسنحاول زيادة الحوافز لنسهل التقطير".

وفيما يتعلق بالعنصر النسائي القطري أوضح الشيخ أن الكادر النسائي يحتل جزءا كبيرا إذ يصل عدد الموظفات القطريات في المجلس إلى ما يزيد على 130 موظفة متميزة.

توظيف ذوي الإعاقة
وفي إطار متصل لفت الشيخ إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يولي أهمية كبيرة لتوظيف ذوي الإعاقة وأنه قام بتعيين خمسة أشخاص من ذوي الإعاقة العام الماضي وتمت الموافقة هذه السنة على تعيين سبعة آخرين ليصل عدد إجمالي ذوي الإعاقة الموجودين في المحاكم حاليا إلى 12 شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة كل حسب شهاداته وخبراته والمراكز التي تدرب فيها، مؤكدا أن المجلس أعطى الأولوية لذوي الإعاقة القطريين بداية ومن ثم ذوي الإعاقة من المقيمين.

تطوير المباني
من جهة أخرى لفت الشيخ إلى أن انتقال المحاكم خفف الكثير من الزحمة وسهل الأمور على المراجعين مذكرا أن المجلس وخلال نقل المحاكم أخذ بعين الاعتبار الشكاوى لذلك راعى خصوصية محكمة الأسرة ومحكمة الجنح والجنايات فتم فصلهما رغم وجودهما في مبنى واحد وذلك عن طريق تخصيص الطوابق وفصل المداخل، لافتا إلى زيادة عدد القاعات لتبلغ 26 قاعة 12 منها لمحكمة الأسرة و14 الجنح والجنايات بعدما كانت 9 للأسرة 7 للجنح قائلا: "نحن عملنا على فصل المحكمتين قدر الإمكان وراعينا الخصوصية التي تتمتع بها قضايا الأسرة، ولكن المباني مستأجرة ليست مخصصة لمحكمة فكان العمل على تكييفها قدر الإمكان، ويبدو أننا نجحنا في الأمر إلى حد ما".

بالإضافة إلى ما تقدم لفت الشيخ إلى تخصيص مكاتب للقضاة ومراعاة سهولة وصولهم إلى القاعات كما تم تخصيص غرف للمحامين ولوكلاء النيابة، هذا بالإضافة إلى نقل التوثيقات والتوكيلات إلى الجهة الأمامية وتجهيزها بالشكل المناسب وصدور قرار الدوام المسائي للتوثيقات والتوكيلات ثلاثة أيام، مؤكدا أن محكمة السد ليست بشكلها النهائي فهناك الكثير من الأمور التي يعمل عليها بهدف تسهيل الإجراءات على المراجعين.

وفيما يخص محكمتي التمييز والاستئناف اللتين انتقلتا إلى المبنى الجديد الكائن بطريق الريان مقابل مدينة حمد الطبية أوضح الشيخ أن الأمر أتى في إطار الخطة العامة لتطوير مباني ومرافق المحاكم وتوفير بيئة مريحة تتناسب مع التطور الذي تشهده البلاد على الأصعدة كافة، شارحا أن المبنى يضم الأقسام التابعة للمحكمة بالإضافة إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة الموارد البشرية، وأنه تم تجهيز قاعات المبنى الجديد بأحدث الأساليب والمعدات التكنولوجية والإدارية مع مراعاة النواحي الجمالية والهندسية والأمنية إذ تم تجهيز المبنى بشبكة كاميرات مراقبة تغطيه بالكامل وذلك حرصا على عملية تنظيم دخول وخروج المراجعين من ناحية وعلى توفير الأمن والسلامة من ناحية أخرى.

بالإضافة إلى تجهيز القاعات بميكرفونات وشاشات بروجكتر وكاميرات، واستبدال الأوراق التي توضع على مداخل القاعات والتي تحدد رقم الدعوة وتفصيلها بشاشات إلكترونية، وفتح كافيتريا للجمهور والمحامين على أمل أن يتم تجهيز المباني الأخرى بالطريقة نفسها.

وأكد الشيخ أن هذا التطوير ليس فقط بالمعدات إذ أن الجودة الشاملة هي هدف المجلس الأعلى كاشفا عن العمل بتدشين الموسوعات القضائية باللغة الفرنسية بعدما تم تدشينها باللغة باللغة العربية والانكليزية بمجهود داخلي وكأول موسوعة في الشرق الأوسط.

وفيما خص مبنى الدفنة كشف الشيخ أن المناقصة رست حاليا على إحدى الشركات وسيتم تجهيز المبنى كاملا على غرار مبنى محكمة التمييز مع مراعاة كل الملاحظات لافتا إلى أن القاعات ستكون في الأدوار الأولى لسهولة الوصول إليها وأن العمل على هذه الأمور سيبدأ نصف الشهر الجاري.
ورأى أن هذا التجمع للمحاكم سيحل مشكلة المواقف التي تعتبر مشكلة في الدوحة كلها مع الإشارة إلى أن المباني الحالية مؤقتة وأن تكلفتها كإيجار تتجاوز ال 50 مليون سنويا.

خمس سنوات لمجمع المحاكم
هذا واعتبر الشيخ أن كل هذه الإجراءات ساعدت في تسهيل الأمور على المراجعين والمحامين والقضاة بشكل كبير إلا أنها تبقى في الحدود التي يتيحها المبنى المستأجر آملا أن تحل كليا بإنشاء "مجمع الحاكم" الذي تم تخصيص الأرض له من قبل الدولة.

في حين لم يكشف الشيخ عن المنطقة التي خصصت فيها الأرض أكد أن مجمع المحاكم سيكون في منطقة مناسبة وسيراعي الازدحام ومسألة المواقف وسهولة الوصول وأنه تم وضع التصورات الأولية للمجمع مع مراعاة خصوصية محكمة الأسرة ومحكمة الجنايات والمواقف والمداخل.

أما فيما يخص المدة التي قد يستغرقها بناء هذا المجمع أوضح الشيخ أنه يمكن أن يشهد هذا التجمع النور بعد خمس سنوات من الآن، وفي رد على سؤال لـالراية توقع الشيخ ألا تقل تكلفة المشروع وحسب تقديره الشخصي عن 150 مليون ريال إلى 200 مليون قطري ولاسيما أن تكلفة تجهيز مبنى التمييز وحده بلغت 40 مليون ريال قطري.

تطوير قسم الترجمة
من جهة أخرى لفت الشيخ أنه من الأقسام التي يعمل حاليا على تطويرها قسم الترجمة لما له أهمية في البت بالقضايا ولاسيما حينما يكون أحد أطراف النزاع غير عربي موضحا أنه سيتم تفعيل هذا القسم بشكل قوي ومتكامل وأوسع ليضم أكثر اللغات المطلوبة مع مراعاة أساسية اللغة العربية للمترجم مضيفا أن هذا القسم سيتولى تدريب المترجمين وإعطاء الدورات اللازمة.

وفي نهاية حديثه أكد الشيخ أن هناك توجيهات من القيمين على المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع الصحافة وإعطائهم كل المعلومات التي يحتاجون إليها في إطار خدمة الشأن العام وذلك بشفافية تامة.

محاكم نت ... سنة على اكتمالها
من جانبه تكلم عبد الرحمن الجابر مساعد مدير إدارة التسجيل عن مشروع "محاكم نت" الذي سيسهل بدوره الإجراءات ويتيح تتبع الدعاوى منذ لحظة تسجيلها مثل التواريخ والرسوم المدفوعة وجدول الجلسات وآخر إجراء خاص بالدعوى وما إذا كان هناك أي طلبات خاصة مثل طلب إعفاء من الرسوم أو طلب منع من السفر، ويقوم النظام أيضا بتسجيل مدخل البيانات ومن قام بتغييرها وتاريخ ووقت كل إجراءات الإدخال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الأرشفة الإلكترونية حتى للقضايا القديمة، مؤكدا أن هناك شركة عالمية مختصة بهذا الأمر تعمل على هذا المشروع حاليا قائلا:" المشروع موجود وسددت تكلفته ولكن هناك نواقص في التطبيق يتم تغطيتها، نعمل عليها مع الشركة وخلال سنة يكون المشروع مطبقا بالكامل ويخدم الموظفين، يستطيع الشخص بإدخاله الرقم الشخصي ورقم البلاغ أن يتابع القضية من خلال حواسيب خارجية ستوضع في مباني المحاكم يستفيد منها الجميع المحامي والمدعي وهي مرتبطة بالرقم الشخصي تعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها الحكومة الإلكترونية."

وأوضح الجابر أنه سيتم ربط جميع محاور محاكم نت ضمن الحكومة الالكترونية مستقبلا وبذلك يتاح لمن يدخل على الحكومة الالكترونية أن يرى إجراءات التقاضي التي تخصه، وأنه في الوقت الحالي يستطيع المحامون تسجيل القضايا حتى من مكاتبهم وأن بإمكان الأشخاص تسجيل الدعاوى من في أي مبنى وذلك تخفيفا للازدحام وتسهيلا للمراجعين، بالإضافة إلى إتاحة "المحاكم نت" بربط المحاكم مع النيابة العامة ونقل الملفات، وإتاحة آلية مخاطبة بعض الجهات إلكترونيا.

وأوضح أن المخاطبة الإلكترونية قد لا تطبق نظرا للصعوبات الموضوعية التي تحول دون الموضوع، منها عدم إمكانية التأكد من وصول التبليغ وعدم امتلاك الجميع بريدا إلكترونيا وغيرها، لافتا إلى أنه يتم في الوقت الحالي إرسال رسائل قصيرة ولكن بأسلوب عام محافظة على الخصوصية.

وفي نهاية حديثه أكد أنه يجرى العمل على تطوير الموقع الإلكتروني بشكل يزيد من فعاليته ويؤمن خدمة مميزة للمراجعين.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=595984&version=1&parent_id=19&template_id=20

[ll vip ll]

نعم اؤيد
لتخفيف الزحمه
وتقريب المسافه حق المواطنيين والمقيمين في المناطق الشماليه

[مستجدة]

فكره جميله وتخدم المواطن واتسهل من الازدحام في المحاكم ومن زحمة الشوارع

انا مع الفكره فرعين في الشمال وفي الوكره راح يكون فيه تخفيف الضغط على المحاكم وعلى زحمة الدوحة

[بايع بايع]

لا ولاسباب منها

قلة عدد المحامين وصعوبه متابعته للقضايا في افرع المحاكم

قلة عدد القضاة

قلة عدد الموظفين

وجوب انتقال الملفات من فرع لاخر بحسب الظروف المكانية للدعوى او الاستئناف او التمييز
وسنرجع لنفس المشاكل الحالية في تأخر ضم الدعاوى للجلسات


وهذا باختصار شديد

فانا ضد فتح افرع للمحاكم واطالب بوضعها في مبنى كبير ضخم مكون من دورين ويخدم البلاد لمدة مئة سنه قادمه باذن الله

[البريمي (م)]

لست مع فتح فروع في اي مكان لان القضاء يعتبر السلطة الاعلى في البلاد وارتكازه في موقع واحد له الكثير من الاعتبارات لخصوصية هذا الجهاز الأهم في الدولة

واوشارك بالرآي من اقترح موقع اكبر وافضل من الحالي منعا للازدحام

كما اتمنى في يوم من الايام بأن يشتكي القضاه من قلة القضايا المعروضة عليهم

[شميرام]

اذا محاكم تفصل في مواضيع الصغيره والمرور يمكن لكن المحكمه لا والف لا المفروض تكون مجمع محاكم الحين في دوحه المحامين متلعوزين الا في لجنه الا في سد الا في شؤون القاصرين الا في دفنه ول في سلطان