moonبنتnight
05-10-2011, 11:08 AM
فى أحدث إحصائية لجهاز الإحصاء.. مليون و700 ألف عدد سكان قطر بنهاية سبتمبر
259 ألفا عدد الوحدات السكنية المشغولة فى قطر بنسبة 81 %
149 ألفا عدد المباني بالدولة بزيادة 50 %
تشجيع الاستثمار فى البناء لسد الفجوة بين نسبتي عدد السكان وعدد الوحدات
جريدة الشرق : 2011/10/5
أعلن جهاز الاحصاء قطر أن عدد السكان في قطر بلغ 1701219 " 1.7 " مليون نسمة حتى نهاية 30 سبتمبر الماضى منهم 1263225 ذكورا و437994 اناثا.
واكد جهاز الاحصاء قطر في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذى يوافق 6 اكتوبر من كل عام وجود فجوة بين عدد الوحدات السكانية مقارنة بعدد السكان في جميع البلديات، باستثناء بلديتي الدوحة والشمال، بسبب الزيادة في أعداد العمالة الوافدة المرتبطة بمتطلبات التنمية التي تشهدها البلاد.
وأوضحت تلك البيانات أن نسبة الوحدات السكنية في بلدية الدوحة بلغت نحو( 8ر60) بالمائة من إجمالي عددها في الدولة بينما السكان (9ر46) بالمائة، وفي بلدية الشمال بلغت النسبة (6ر0) بالمائة للوحدات السكنية والسكان 5ر0 بالمائة.
وبلغت نسبة الوحدات السكنية في الريان 9ر25 بالمائة مقابل 8ر26 من السكان، وفي الوكرة بلغت نسبة الوحدات السكنية 4ر5 بالمائة والسكان 3ر8 بالمائة.. بينما كانت النسبة في أم صلال 8ر2 بالمائة للوحدات السكنية والسكان 6ر3 بالمائة، وفي الخور 3ر3 بالمائة للوحدات السكانية مقابل 4ر11 بالمائة للسكان، وفي بلدية الظعاين، بلغت نسبة الوحدات السكنية 2ر1 بالمائة مقابل 5ر2 بالمائة للسكان.
زيادة سكانية
وقال بيان جهاز الإحصاء إنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الوحدات السكنية والمباني خلال السنوات الست الماضية إلا أن الزيادة السكانية كانت بوتيرة أسرع وأكبر مما كان له أبلغ الأثر في ظهور بعض الصعوبات في توفير المسكن الملائم للأعداد المتزايدة من السكان بالأسعار المناسبة.
وقفز عدد السكان إلى مليون و699 ألف نسمة عام 2010، مقابل 744 ألفا في العام 2004 بنسبة زيادة وصلت إلى 128 بالمائة بسبب زيادة أعداد العمالة الوافدة المرتبط بعمليات التنمية التي تشهدها الدولة.
وتشير البيانات المستقاة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010 إلى أن عدد الوحدات السكنية المشغولة بلغ 259 ألفا و66 وحدة، نسبة المشغول منها
4ر81 بالمائة.. فيما نسبة المغلقة منها 2ر7 بالمائة، والخالية 4ر11 بالمائة.
ووفقا للتعداد أيضا فإن عدد المباني بالدولة وصل إلى حوالي 149 ألف مبنى بزيادة قدرت بنحو 50 بالمائة قياسا بالعام 2004، المكتملة منها 128 ألف مبنى، ونحو 18 ألفا و500 تحت التشييد.. فيما وصل عدد المباني تحت الهدم ألفين و305 مبان.
وأكد البيان أهمية تشجيع الاستثمار في إنشاء المباني — مثل العمارات السكنية — التي تتميز بوجود العديد من الوحدات السكنية المتوسطة والصغيرة، ولاسيما في البلديات التي تقل فيها نسبة الوحدات السكنية، عن نسبة السكان، مثل الريان، الوكرة، أم صلال، الخور، الضعاين، وذلك لسد الفجوة الواضحة بين نسبتي عدد السكان، وعدد الوحدات.
الجدير بالذكر أن السياسة السكانية التي أطلقتها دولة قطر في أكتوبر 2009 خصصت محورا مهما لمعالجة تحديات السكن للمواطن والمقيم لاسيما من ذوي الدخل المحدود.
وتعمل السياسة السكانية على تغيير اتجاهات المواطنين نحو اختيار السكن المناسب، وتشجيعهم على قبول السكن في الوحدات السكنية المتوسطة والصغيرة، والتي هي غالباً ما تكون شققاً في عمارات سكنية أو منازل.. كما تهدف إلى وضع الحلول المناسبة لمشكلة المساكن القديمة والمتداعية، وكذلك توفير السكن المناسب للعمال الوافدين وبالأخص العزاب منهم، وبناء مناطق سكنية لهم في أماكن متفـرقة، وبعيدة عن مناطق سكن العائلات.
كما تعمل دولة قطر على تحقيق (وثيقة السياسة السكانية)، التي تهدف إلى تحقيق التوزان بين النمو السكاني، ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة للسكان.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=259709&date=2011-10-05
معقولة نسبة الذكور اعلى من نسبة الاناث 00
259 ألفا عدد الوحدات السكنية المشغولة فى قطر بنسبة 81 %
149 ألفا عدد المباني بالدولة بزيادة 50 %
تشجيع الاستثمار فى البناء لسد الفجوة بين نسبتي عدد السكان وعدد الوحدات
جريدة الشرق : 2011/10/5
أعلن جهاز الاحصاء قطر أن عدد السكان في قطر بلغ 1701219 " 1.7 " مليون نسمة حتى نهاية 30 سبتمبر الماضى منهم 1263225 ذكورا و437994 اناثا.
واكد جهاز الاحصاء قطر في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذى يوافق 6 اكتوبر من كل عام وجود فجوة بين عدد الوحدات السكانية مقارنة بعدد السكان في جميع البلديات، باستثناء بلديتي الدوحة والشمال، بسبب الزيادة في أعداد العمالة الوافدة المرتبطة بمتطلبات التنمية التي تشهدها البلاد.
وأوضحت تلك البيانات أن نسبة الوحدات السكنية في بلدية الدوحة بلغت نحو( 8ر60) بالمائة من إجمالي عددها في الدولة بينما السكان (9ر46) بالمائة، وفي بلدية الشمال بلغت النسبة (6ر0) بالمائة للوحدات السكنية والسكان 5ر0 بالمائة.
وبلغت نسبة الوحدات السكنية في الريان 9ر25 بالمائة مقابل 8ر26 من السكان، وفي الوكرة بلغت نسبة الوحدات السكنية 4ر5 بالمائة والسكان 3ر8 بالمائة.. بينما كانت النسبة في أم صلال 8ر2 بالمائة للوحدات السكنية والسكان 6ر3 بالمائة، وفي الخور 3ر3 بالمائة للوحدات السكانية مقابل 4ر11 بالمائة للسكان، وفي بلدية الظعاين، بلغت نسبة الوحدات السكنية 2ر1 بالمائة مقابل 5ر2 بالمائة للسكان.
زيادة سكانية
وقال بيان جهاز الإحصاء إنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الوحدات السكنية والمباني خلال السنوات الست الماضية إلا أن الزيادة السكانية كانت بوتيرة أسرع وأكبر مما كان له أبلغ الأثر في ظهور بعض الصعوبات في توفير المسكن الملائم للأعداد المتزايدة من السكان بالأسعار المناسبة.
وقفز عدد السكان إلى مليون و699 ألف نسمة عام 2010، مقابل 744 ألفا في العام 2004 بنسبة زيادة وصلت إلى 128 بالمائة بسبب زيادة أعداد العمالة الوافدة المرتبط بعمليات التنمية التي تشهدها الدولة.
وتشير البيانات المستقاة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010 إلى أن عدد الوحدات السكنية المشغولة بلغ 259 ألفا و66 وحدة، نسبة المشغول منها
4ر81 بالمائة.. فيما نسبة المغلقة منها 2ر7 بالمائة، والخالية 4ر11 بالمائة.
ووفقا للتعداد أيضا فإن عدد المباني بالدولة وصل إلى حوالي 149 ألف مبنى بزيادة قدرت بنحو 50 بالمائة قياسا بالعام 2004، المكتملة منها 128 ألف مبنى، ونحو 18 ألفا و500 تحت التشييد.. فيما وصل عدد المباني تحت الهدم ألفين و305 مبان.
وأكد البيان أهمية تشجيع الاستثمار في إنشاء المباني — مثل العمارات السكنية — التي تتميز بوجود العديد من الوحدات السكنية المتوسطة والصغيرة، ولاسيما في البلديات التي تقل فيها نسبة الوحدات السكنية، عن نسبة السكان، مثل الريان، الوكرة، أم صلال، الخور، الضعاين، وذلك لسد الفجوة الواضحة بين نسبتي عدد السكان، وعدد الوحدات.
الجدير بالذكر أن السياسة السكانية التي أطلقتها دولة قطر في أكتوبر 2009 خصصت محورا مهما لمعالجة تحديات السكن للمواطن والمقيم لاسيما من ذوي الدخل المحدود.
وتعمل السياسة السكانية على تغيير اتجاهات المواطنين نحو اختيار السكن المناسب، وتشجيعهم على قبول السكن في الوحدات السكنية المتوسطة والصغيرة، والتي هي غالباً ما تكون شققاً في عمارات سكنية أو منازل.. كما تهدف إلى وضع الحلول المناسبة لمشكلة المساكن القديمة والمتداعية، وكذلك توفير السكن المناسب للعمال الوافدين وبالأخص العزاب منهم، وبناء مناطق سكنية لهم في أماكن متفـرقة، وبعيدة عن مناطق سكن العائلات.
كما تعمل دولة قطر على تحقيق (وثيقة السياسة السكانية)، التي تهدف إلى تحقيق التوزان بين النمو السكاني، ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة للسكان.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=259709&date=2011-10-05
معقولة نسبة الذكور اعلى من نسبة الاناث 00