مغروور قطر
05-10-2011, 08:39 PM
أزمة بنك "ديكسيا" تؤكد فشل اختبارات التحمل الأوروبية بعد نقله لأزمة الديون من أطراف أوروبا إلى داخلها
أرقام 05/10/2011 بعد أقل من ثلاثة شهور على حصوله على شهادة تؤكد سلامته المالية من خلال تجاوزه اختبارات التحمل التي قامت بإجرائها الهيئة المصرفية الأوروبية وأعلنت نتائجها في وقت سابق من يوليو/تموز، نجد مصرف "ديكسيا" ينقل الأزمة الخاصة بالديون السيادية من أطراف أوروبا حيث اليونان وأيرلندا والبرتغال إلى قلب منطقة اليورو.
فقد أجبر البنك المتداعي والمثقل بتعرضه للديون السيادية في أوروبا الحكومتين البلجيكية والفرنسية على دراسة إنقاذه بعد هبوط سهمه بشكل حاد خلال الفترة القليلة الماضية، في ظل ضعف قدرة البنوك في الحصول على تمويل بشكل ذاتي، وهي نفس المشكلة التي باتت تعانيها بنوك أوروبية أخرى لم تظهر بعد تحت دائرة الأضواء.
وكانت أسهم المصارف الأوروبية قد شهدت حراكا إيجابيا خلال تعاملات اليوم، وسط تفاؤل بثه تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم أمس والذي نوه إلى وجود خطة لم تكتمل تفاصيلها بعد يقوم بإعدادها وزراء مالية منطقة اليورو من أجل دعم تمويل المؤسسات المالية.
وهي التكهنات التي أتت كي تخفف من وقع التأثير السلبي لتأجيل القرار الخاص بصرف الشرحة التالية من أموال الإنقاذ لليونان من قبل وزراء مالية المنطقة الذين اجتمعوا يوم الإثنين، وانتهوا إلى تأجيل متوقع نظرا لتأخر تقرير الترويكا الثلاثي.
وكان محافظ البنك المركزي الفرنسي "كريستيان نوير" قد أشار اليوم من خلال مقابلة إذاعية إلى أنه ليس قلقا حيال تصنيف البلاد الحالي عند aaa في ضوء قرار إعادة الهيكلة لمصرف "ديكسيا"، مؤكدا عدم وجود تهديد يتعلق ببنوك فرنسية أخرى.
لكن واقع الحال ربما يقول كلاما مغايرا لتأكيدات "نوير" وغيره من المسؤولين، حيث إن تجنب المستثمرين للمصارف الأوروبية بات واضحا بعد أن تكبدت خسارة ناهزت 36% من قيمتها السوقية هذا العام بسبب القلق من تقويض أزمة الديون لقدرة هذه البنوك التمويلية.
كما شهدت تكلفة التأمين على ديون كبار المصارف الفرنسية ارتفاعا يوم أمس، حيث قفزت بالنسبة لسوستيه جنرال 32 نقطة إلى 384 نقطة أساس، وارتفعت لكريدي أجريكول إلى مستوى 287 نقطة أساس، وزادت 23 نقطة لبنك بي إن بي باريبا إلى 286 نقطة.
وهذا يفسر قرار البنك المركزي الأوروبي الخاص بالإعلان عن إقامة ثلاثة مزادات لتوفير الدولار للبنوك الأوروبية يوم الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي بالاشتراك مع البنوك المركزية في إنجلترا واليابان وسويسرا والولايات المتحدة، حيث أحجمت الصناديق الأمريكية عن اقراض البنوك الأوروبية بالدولار خشية تطور مباغت لأزمة ديون أوروبا.
وكانت وكالة "موديز انفستورز" قد وضعت وحدات التشغيل الثلاثة الرئيسية في "ديكسيا" قيد المراجعة قبل يومين لخفض محتمل بسبب المخاوف المتعلقة بعدم قدرة البنك على تدبير احتياجاته التمويلية، وهو الأمر الذي دفع خسارة سهم البنك إلى أن تقترب من 60% هذا العام.
وقد تكبد البنك خسارة حادة بلغت أربعة مليارات يورو "حوالي 5.3 مليار دولار" خلال الربع الثاني من العام، وهي الخسارة الأكبر في تاريخه والتي أتت كنتيجة منطقية لخفض قيمة ديون الحكومة اليونانية السيادية التي اشتراها البنك الذي يعد واحدا من أكبر البنوك العالمية في إقراض المقاطعات والحكومية البلدية، والذي حصل على إنقاذ مالي بقيمة ستة مليارات يورو عام 2008.
لكن في المقابل، فإن بعض المحللين يرون أن "ديكسيا" حالة خاصة جدا، ولا يمكن مقارنته مع "سوستبه جنرال" أو "بي إن بي باريبا".
ومهما يكن الأمر فإن ما يعانيه "ديكسيا" حاليا يثبت بلا شك فشل الإدارة في منطقة اليورو في بسط نفوذ يطبق "حكومة قوية" تسعى لحل الأزمة الراهنة والسيطرة عليها، ويعزز في ذات الوقت من ضعف الثقة التي منيت بها الأسواق الأوروبية نتيجة للتردد الدائم الذي يعانيه صناع القرار في تلك المنطقة.
أرقام 05/10/2011 بعد أقل من ثلاثة شهور على حصوله على شهادة تؤكد سلامته المالية من خلال تجاوزه اختبارات التحمل التي قامت بإجرائها الهيئة المصرفية الأوروبية وأعلنت نتائجها في وقت سابق من يوليو/تموز، نجد مصرف "ديكسيا" ينقل الأزمة الخاصة بالديون السيادية من أطراف أوروبا حيث اليونان وأيرلندا والبرتغال إلى قلب منطقة اليورو.
فقد أجبر البنك المتداعي والمثقل بتعرضه للديون السيادية في أوروبا الحكومتين البلجيكية والفرنسية على دراسة إنقاذه بعد هبوط سهمه بشكل حاد خلال الفترة القليلة الماضية، في ظل ضعف قدرة البنوك في الحصول على تمويل بشكل ذاتي، وهي نفس المشكلة التي باتت تعانيها بنوك أوروبية أخرى لم تظهر بعد تحت دائرة الأضواء.
وكانت أسهم المصارف الأوروبية قد شهدت حراكا إيجابيا خلال تعاملات اليوم، وسط تفاؤل بثه تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم أمس والذي نوه إلى وجود خطة لم تكتمل تفاصيلها بعد يقوم بإعدادها وزراء مالية منطقة اليورو من أجل دعم تمويل المؤسسات المالية.
وهي التكهنات التي أتت كي تخفف من وقع التأثير السلبي لتأجيل القرار الخاص بصرف الشرحة التالية من أموال الإنقاذ لليونان من قبل وزراء مالية المنطقة الذين اجتمعوا يوم الإثنين، وانتهوا إلى تأجيل متوقع نظرا لتأخر تقرير الترويكا الثلاثي.
وكان محافظ البنك المركزي الفرنسي "كريستيان نوير" قد أشار اليوم من خلال مقابلة إذاعية إلى أنه ليس قلقا حيال تصنيف البلاد الحالي عند aaa في ضوء قرار إعادة الهيكلة لمصرف "ديكسيا"، مؤكدا عدم وجود تهديد يتعلق ببنوك فرنسية أخرى.
لكن واقع الحال ربما يقول كلاما مغايرا لتأكيدات "نوير" وغيره من المسؤولين، حيث إن تجنب المستثمرين للمصارف الأوروبية بات واضحا بعد أن تكبدت خسارة ناهزت 36% من قيمتها السوقية هذا العام بسبب القلق من تقويض أزمة الديون لقدرة هذه البنوك التمويلية.
كما شهدت تكلفة التأمين على ديون كبار المصارف الفرنسية ارتفاعا يوم أمس، حيث قفزت بالنسبة لسوستيه جنرال 32 نقطة إلى 384 نقطة أساس، وارتفعت لكريدي أجريكول إلى مستوى 287 نقطة أساس، وزادت 23 نقطة لبنك بي إن بي باريبا إلى 286 نقطة.
وهذا يفسر قرار البنك المركزي الأوروبي الخاص بالإعلان عن إقامة ثلاثة مزادات لتوفير الدولار للبنوك الأوروبية يوم الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي بالاشتراك مع البنوك المركزية في إنجلترا واليابان وسويسرا والولايات المتحدة، حيث أحجمت الصناديق الأمريكية عن اقراض البنوك الأوروبية بالدولار خشية تطور مباغت لأزمة ديون أوروبا.
وكانت وكالة "موديز انفستورز" قد وضعت وحدات التشغيل الثلاثة الرئيسية في "ديكسيا" قيد المراجعة قبل يومين لخفض محتمل بسبب المخاوف المتعلقة بعدم قدرة البنك على تدبير احتياجاته التمويلية، وهو الأمر الذي دفع خسارة سهم البنك إلى أن تقترب من 60% هذا العام.
وقد تكبد البنك خسارة حادة بلغت أربعة مليارات يورو "حوالي 5.3 مليار دولار" خلال الربع الثاني من العام، وهي الخسارة الأكبر في تاريخه والتي أتت كنتيجة منطقية لخفض قيمة ديون الحكومة اليونانية السيادية التي اشتراها البنك الذي يعد واحدا من أكبر البنوك العالمية في إقراض المقاطعات والحكومية البلدية، والذي حصل على إنقاذ مالي بقيمة ستة مليارات يورو عام 2008.
لكن في المقابل، فإن بعض المحللين يرون أن "ديكسيا" حالة خاصة جدا، ولا يمكن مقارنته مع "سوستبه جنرال" أو "بي إن بي باريبا".
ومهما يكن الأمر فإن ما يعانيه "ديكسيا" حاليا يثبت بلا شك فشل الإدارة في منطقة اليورو في بسط نفوذ يطبق "حكومة قوية" تسعى لحل الأزمة الراهنة والسيطرة عليها، ويعزز في ذات الوقت من ضعف الثقة التي منيت بها الأسواق الأوروبية نتيجة للتردد الدائم الذي يعانيه صناع القرار في تلك المنطقة.