الخليج العربي
23-05-2006, 12:15 AM
شراء الشركة لأسهمها هذه النظرية تنتمي إلى قوانين الاستحواذ الذي انتهجه المشرع الفرنسي
ولكن هناك خطورة من شراء الشركة لأسهمها وهي :
أن الشركة تكون بشراء الأسهم أمام خيارين هما :
إما إلغاء الأسهم التي اشترتها وبالتالي أصبح هناك تخفيض لعدد الأسهم وعادة مايلجأ إلى هذه الطريقة في حال الخوف من تقدم شركات لعروض استحواذ على شركة مستهدفه مما يضطرها لفعل ذلك
والطريقة الأخرى الاحتفاظ بالأسهم ولكن هذه الطريقة تعتبر سلاح ذو حدين بحيث ستزداد مديونية الشركة من جراء شراء الأسهم في حال استمرارية هبوط الأسهم
واذا افترضنا ان الأسعار ارتفعت فمتى ستبيع الشركة الأسهم مرة أخرى ألن يكون هناك تعثر بنشاطات الشركة من جراء دفع الشركة لمبالغ كبيرة من رأس مالها لأجل شراء الأسهم والحفاظ على استقرار سعر السهم
وأيضاً لن يكون بمقدور الشركة شراء أكثر من 10% من أسهم الشركة المتداوله فهل هذه النسبة كافية للحفاظ على استقرار سعر السهم وحجب هذه النسبة من الأسهم عن السوق
وأيضاً المشرع الأمريكي انتهج هذه الفكره مع المشرع الفرنسي ولكن للدفاع عن الشركات المستهدفة من عروض الاستحواذ .
فأنا لا أميل لهذا النوع من الاساليب لأن هذه تعتبر من الأساليب الدفاعية للحفاظ على مجلس الادارة ولن تكون مجدية لرفع سعر السهم لأن البورصة القطرية لن تسمح بشراء الشركة لأسهمها بما يزيد على 10 % فلو افترضنا ان الشركة اشترت الأسهم فإلى متى ستحتفظ بهذه الأسهم ؟
فمن أين ستدفع الشركة قيمة الأسهم ؟ بالتأكيد من أصول الشركة !!!!!!!!!!! فما بعد ذلك !!!
حسبة بسيطة
نفترض أن عدد أسهم شركة ما 50 مليون سهم تقسيم 10 = 5 مليون سهم أي ما يعادل 10 % ضرب قيمة السهم 30 ريال = 150 مليون ريال قطري من أين ستدفع بالتأكيد من أصول الشركة هل مجلس إدارة البوصة سيثبت سعر السهم حتى يتم شراء ال 10 % ما هو حال السهم أثناء لم ال 10 % هل فوق أو تحت إذا كان فوق هل ستتوقف الشركة وإذا تحت هل ستستمر الشركة
إذا افترضنا اشترت الشركة وارتفع سعر السهم الى 60 ريال .. فكر مجلس الادارة بالبيع بعد ان رفع سعر السهم .. عرض مجلس الادارة الأسهم ماذا سيحدث بالتأكيد هبوط مفاجئ
نصيحة :
الهبوط ظاهرة صحية سيعقبها ارتفاع بحول الله
يكون الارتفاع طبيعي بلا شراء شركة لأسهمها أفضل حتى لا تهتز رؤوس الأموال والأصول .
ولكن هناك خطورة من شراء الشركة لأسهمها وهي :
أن الشركة تكون بشراء الأسهم أمام خيارين هما :
إما إلغاء الأسهم التي اشترتها وبالتالي أصبح هناك تخفيض لعدد الأسهم وعادة مايلجأ إلى هذه الطريقة في حال الخوف من تقدم شركات لعروض استحواذ على شركة مستهدفه مما يضطرها لفعل ذلك
والطريقة الأخرى الاحتفاظ بالأسهم ولكن هذه الطريقة تعتبر سلاح ذو حدين بحيث ستزداد مديونية الشركة من جراء شراء الأسهم في حال استمرارية هبوط الأسهم
واذا افترضنا ان الأسعار ارتفعت فمتى ستبيع الشركة الأسهم مرة أخرى ألن يكون هناك تعثر بنشاطات الشركة من جراء دفع الشركة لمبالغ كبيرة من رأس مالها لأجل شراء الأسهم والحفاظ على استقرار سعر السهم
وأيضاً لن يكون بمقدور الشركة شراء أكثر من 10% من أسهم الشركة المتداوله فهل هذه النسبة كافية للحفاظ على استقرار سعر السهم وحجب هذه النسبة من الأسهم عن السوق
وأيضاً المشرع الأمريكي انتهج هذه الفكره مع المشرع الفرنسي ولكن للدفاع عن الشركات المستهدفة من عروض الاستحواذ .
فأنا لا أميل لهذا النوع من الاساليب لأن هذه تعتبر من الأساليب الدفاعية للحفاظ على مجلس الادارة ولن تكون مجدية لرفع سعر السهم لأن البورصة القطرية لن تسمح بشراء الشركة لأسهمها بما يزيد على 10 % فلو افترضنا ان الشركة اشترت الأسهم فإلى متى ستحتفظ بهذه الأسهم ؟
فمن أين ستدفع الشركة قيمة الأسهم ؟ بالتأكيد من أصول الشركة !!!!!!!!!!! فما بعد ذلك !!!
حسبة بسيطة
نفترض أن عدد أسهم شركة ما 50 مليون سهم تقسيم 10 = 5 مليون سهم أي ما يعادل 10 % ضرب قيمة السهم 30 ريال = 150 مليون ريال قطري من أين ستدفع بالتأكيد من أصول الشركة هل مجلس إدارة البوصة سيثبت سعر السهم حتى يتم شراء ال 10 % ما هو حال السهم أثناء لم ال 10 % هل فوق أو تحت إذا كان فوق هل ستتوقف الشركة وإذا تحت هل ستستمر الشركة
إذا افترضنا اشترت الشركة وارتفع سعر السهم الى 60 ريال .. فكر مجلس الادارة بالبيع بعد ان رفع سعر السهم .. عرض مجلس الادارة الأسهم ماذا سيحدث بالتأكيد هبوط مفاجئ
نصيحة :
الهبوط ظاهرة صحية سيعقبها ارتفاع بحول الله
يكون الارتفاع طبيعي بلا شراء شركة لأسهمها أفضل حتى لا تهتز رؤوس الأموال والأصول .