الأستشاري
23-05-2006, 01:02 AM
سعادة الوزير ......
لا أريد أن أتحدث عن إقتصاد بلدي والذي يعتبر من أسرع إقتصاديات العالم نمو وأنت أهل له. وما أريد أن أتحدث عنه هو الأنعكاسات الأيجابية والسلبية على الجانب الأجتماعي والأقتصادي للمواطن والمقيم .
لاشك في أن النمو الأقتصادي للدولة ناتج من عوامل داخلية تتمثل بالدرجة الأولى من زيادة الأيرادات وعوامل خارجية تتمثل في نمو الأقتصاد العالم بشكل عام وإرتفاع أسعار البترول .
ومن العوامل التي شهدت نمو كبير ووصل فيها معدل التضخم الى 7% القطاع العقاري والذي كان نتيجة لسياسات الدولة في التطوير العمراني ومواكبة الزيادة السكان الحالية والمستوردة إن صح التعبير . وقد نتج عن هذا النمو زيادة الطلب وقلة العرض في الأراضي والأسمنت ومواد البناء والأيدي العاملة . مما سبب زيادة غير مسبوقة في الطلب وبمعدلات تفوق كل التوقعات . ورغم كل النداء والأستغاثات لإيجاد حل لهذا التضخم نجد أن الوزارة لم تقم بخطوة واحدة جدية نحو إصلاح الخلل . بأستثناء قرار كم الموقر بوقف مشاريع البناء الحكومية لمده عام كامل . ( ولاندري هل تم وقف هذه المشاريع بالفعل ؟؟ فمشاريع الدولة مازالت قائمة وكل يوم يظهر مشروع جديد ولم نر أي وقف فعلي لها ) . كما أن قرار تحديد نسبة رفع الأيجار بالنسبة 10% أصبح في مهب الرياح فقد أعطى هذا القرار مبرر واضح لرفع قيمة الأيجار بشكل سنوي . كما أن أصحاب العقارات أصبح لديهم أسلوب أخر وهو الأخلاء القسري للمباني والبحث عن سعر أعلى يفوق 10% .
سعادة الوزير ......
أزمة الأسمنت مازالت قائمة ومتفاقمة وتهدد الأقتصاد الوطني من خلال أنعكاساتها الخطيرة على التضخم في جميع القطاعات ولا سيما القطاع الأجتماعي والمتمثل في إيجاد السكن والذي أصبح من ضروريات الحياة وأصبح توفره أمر شبه مستحيل في ظل محدودية الدخل للمواطن والمقيم.
منذ تعيينكم للوزارة تفاؤل الكثير من المستثمرين والذين يشكلون عدد كبير من أبناء الشعب القطري والذي منهم ( الغني والفقير واليتيم والمطلقة والأرملة) والمقيمين والذين تفاءلوا خيرا في سوق الدوحة للأوراق المالية وبالشركات القوية المدعومة من الدولة . إلا أن ماحصل للسوق من إنهيار لآ يعكس الأداء القوي للأقتصاد. ولاشك أن أسواق المنطقة تعرضت لأنهيارات ولكن لكل سوق ظروفه ومبررات وعوامله . وإن ماحصل لسوق الدوحه منذ العام الماضي إلى الأن يمثل خللاً متراكماً يجب القيام بأصلاحه . ويتمثل ذلك الخلل في عمليات المضاربه الغير مشروعة وعدم الأفصاح والشفافية وكثرة الأكتتابات وعدم تنظيمها وعمليات تدوير الأموال بطرق غير قانونية ومانتج عنها من تورط عدد كبير من المسئولين . كما أن عمليات البيع الكبيره من قبل كبار المستثمرين الأستراتيجين والمسئولين والذين كان يحتفظون بأسهم طوال السنين الماضية والذين كان يستوجب مساءلتهم عن عمليات التسييل وخاصة في ظل غياب صناديق الأستثمار (( المزعومة )) .
وكان من الأجدى أن يكون سوق الدوحه من أقوى أسواق المنطقة صمودا في ظل الدعم المستمر للحكومة .
سعادة الوزير..........
السوق الدوحة يمر بمرحلة خطيره في ظل عدم التدخل الحكومي الغير مباشر لوقف إنهيار السوق وترك الأمور للعرض والطلب الغير منظم . ومايترتب عليه من إنعكاسات خطيره تصيب كافة القطاعات بالشلل بسبب تجميد الأموال في البورصة وإفلاس الأفراد والمؤسسات وتراكم الديون.
أن مانريده هو تدخل غير مباشر من خلال إصلاح مادمرة الأخرون ولعل ذلك يتمثل في التالي :
1 رفع نسبة الحد الأعلى الى 10%.
2 وقف الأكتتابات ورفع رؤوس الأموال للشركات التي ليس لها مبرر.
3 اكتتاب الحكومة في الشركات الجديده بدل من الطرح ومن ثم إعادة طرحها بما يتماشى مع وضع السوق.
4 السماح للشركات بشراء إسهمها .
5 دمج الشركات القائمة مثل شركات التأمين والبنوك وشركات الخدمات المتشابهه في النشاط .
6 الاسراع في أنشاء صندوق حكومي وخاص مشترك لتحقيق توازن السوق .
سعادة الوزير .......
لايوجد هناك إقتصاد حر في العالم دون أن يكون هناك تدخل من الحكومات لوقف الأنعكاسات السلبيه لأقتصادياتها . وخاصة أننا نعيش في ظل أقتصاد يعتمد أعتماد كلي على القطاع الحكومي.
الأقتصاد هو عصب الحياة والتدخل الصحيح وفي الوقت الصحيح هو القرار الصائب وأن التدخل بعد فوات الأوان وترك الأمور للعرض والطلب دون أي محددات وقوانين ونظام فأن المصلحة الشخصية سوف تكون على حساب المصلحة العامة .....
لا أريد أن أتحدث عن إقتصاد بلدي والذي يعتبر من أسرع إقتصاديات العالم نمو وأنت أهل له. وما أريد أن أتحدث عنه هو الأنعكاسات الأيجابية والسلبية على الجانب الأجتماعي والأقتصادي للمواطن والمقيم .
لاشك في أن النمو الأقتصادي للدولة ناتج من عوامل داخلية تتمثل بالدرجة الأولى من زيادة الأيرادات وعوامل خارجية تتمثل في نمو الأقتصاد العالم بشكل عام وإرتفاع أسعار البترول .
ومن العوامل التي شهدت نمو كبير ووصل فيها معدل التضخم الى 7% القطاع العقاري والذي كان نتيجة لسياسات الدولة في التطوير العمراني ومواكبة الزيادة السكان الحالية والمستوردة إن صح التعبير . وقد نتج عن هذا النمو زيادة الطلب وقلة العرض في الأراضي والأسمنت ومواد البناء والأيدي العاملة . مما سبب زيادة غير مسبوقة في الطلب وبمعدلات تفوق كل التوقعات . ورغم كل النداء والأستغاثات لإيجاد حل لهذا التضخم نجد أن الوزارة لم تقم بخطوة واحدة جدية نحو إصلاح الخلل . بأستثناء قرار كم الموقر بوقف مشاريع البناء الحكومية لمده عام كامل . ( ولاندري هل تم وقف هذه المشاريع بالفعل ؟؟ فمشاريع الدولة مازالت قائمة وكل يوم يظهر مشروع جديد ولم نر أي وقف فعلي لها ) . كما أن قرار تحديد نسبة رفع الأيجار بالنسبة 10% أصبح في مهب الرياح فقد أعطى هذا القرار مبرر واضح لرفع قيمة الأيجار بشكل سنوي . كما أن أصحاب العقارات أصبح لديهم أسلوب أخر وهو الأخلاء القسري للمباني والبحث عن سعر أعلى يفوق 10% .
سعادة الوزير ......
أزمة الأسمنت مازالت قائمة ومتفاقمة وتهدد الأقتصاد الوطني من خلال أنعكاساتها الخطيرة على التضخم في جميع القطاعات ولا سيما القطاع الأجتماعي والمتمثل في إيجاد السكن والذي أصبح من ضروريات الحياة وأصبح توفره أمر شبه مستحيل في ظل محدودية الدخل للمواطن والمقيم.
منذ تعيينكم للوزارة تفاؤل الكثير من المستثمرين والذين يشكلون عدد كبير من أبناء الشعب القطري والذي منهم ( الغني والفقير واليتيم والمطلقة والأرملة) والمقيمين والذين تفاءلوا خيرا في سوق الدوحة للأوراق المالية وبالشركات القوية المدعومة من الدولة . إلا أن ماحصل للسوق من إنهيار لآ يعكس الأداء القوي للأقتصاد. ولاشك أن أسواق المنطقة تعرضت لأنهيارات ولكن لكل سوق ظروفه ومبررات وعوامله . وإن ماحصل لسوق الدوحه منذ العام الماضي إلى الأن يمثل خللاً متراكماً يجب القيام بأصلاحه . ويتمثل ذلك الخلل في عمليات المضاربه الغير مشروعة وعدم الأفصاح والشفافية وكثرة الأكتتابات وعدم تنظيمها وعمليات تدوير الأموال بطرق غير قانونية ومانتج عنها من تورط عدد كبير من المسئولين . كما أن عمليات البيع الكبيره من قبل كبار المستثمرين الأستراتيجين والمسئولين والذين كان يحتفظون بأسهم طوال السنين الماضية والذين كان يستوجب مساءلتهم عن عمليات التسييل وخاصة في ظل غياب صناديق الأستثمار (( المزعومة )) .
وكان من الأجدى أن يكون سوق الدوحه من أقوى أسواق المنطقة صمودا في ظل الدعم المستمر للحكومة .
سعادة الوزير..........
السوق الدوحة يمر بمرحلة خطيره في ظل عدم التدخل الحكومي الغير مباشر لوقف إنهيار السوق وترك الأمور للعرض والطلب الغير منظم . ومايترتب عليه من إنعكاسات خطيره تصيب كافة القطاعات بالشلل بسبب تجميد الأموال في البورصة وإفلاس الأفراد والمؤسسات وتراكم الديون.
أن مانريده هو تدخل غير مباشر من خلال إصلاح مادمرة الأخرون ولعل ذلك يتمثل في التالي :
1 رفع نسبة الحد الأعلى الى 10%.
2 وقف الأكتتابات ورفع رؤوس الأموال للشركات التي ليس لها مبرر.
3 اكتتاب الحكومة في الشركات الجديده بدل من الطرح ومن ثم إعادة طرحها بما يتماشى مع وضع السوق.
4 السماح للشركات بشراء إسهمها .
5 دمج الشركات القائمة مثل شركات التأمين والبنوك وشركات الخدمات المتشابهه في النشاط .
6 الاسراع في أنشاء صندوق حكومي وخاص مشترك لتحقيق توازن السوق .
سعادة الوزير .......
لايوجد هناك إقتصاد حر في العالم دون أن يكون هناك تدخل من الحكومات لوقف الأنعكاسات السلبيه لأقتصادياتها . وخاصة أننا نعيش في ظل أقتصاد يعتمد أعتماد كلي على القطاع الحكومي.
الأقتصاد هو عصب الحياة والتدخل الصحيح وفي الوقت الصحيح هو القرار الصائب وأن التدخل بعد فوات الأوان وترك الأمور للعرض والطلب دون أي محددات وقوانين ونظام فأن المصلحة الشخصية سوف تكون على حساب المصلحة العامة .....