شذى الورد
06-10-2011, 02:57 PM
http://alrroya.com/files/imagecache/detail_page/rbimages/1317895208186076300.jpg
محكمة بريطانية تلغي أمر تجميد أصول بقيمة 9.2 مليار دولار للصانع
ألغت محكمة بريطانية أمرا بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليار دولار مملوكة لمعن الصانع مؤسس مجموعة السعد السعودية فيما وصفه فريقه القانوني بأنه "نقطة تحول مهمة" في صراع قانوني مرير مع أصهاره.
وقال متحدث مقيم في لندن إن قرار المحكمة العليا في لندن الذي يأتي عقب قرار مماثل من محكمة في كايمان قبل أسبوعين يتيح للصانع مطالبة عائلة القصيبي بما من المتوقع أن يصل إلى عدة ملايين الجنيهات الاسترلينية مقابل أتعاب المحاماة وتعويضات.
وقال لويس كاستيلاني المحامي لدى هاربوتل اند لويس والذي يمثل الصانع في لندن "إلغاء أوامر التجميد التي حصلت عليها عائلة القصيبي على الصانع في جزر كايمان والآن في انجلترا يمثل نقطة تحول مهمة في النزاع القضائي بين الطرفين."
وقال أريك لويس المحامي الرئيسي لعائلة القصيبي إن العائلة ستمضي قدما في دعوى الاحتيال على الصانع في جزر كايمان وإجراءات التقاضي في السعودية بالإضافة إلى استمرارها في التعاون مع المحققين في الولايات المتحدة وسويسرا والبحرين.
وقال برسالة بالبريد الإلكتروني من الولايات المتحدة "إلغاء أوامر التجميد لا يؤثر بأي حال على دعوى الاحتيال."
وبدأ الخلاف بين العائلتين قبل عامين ونصف العام اثر انهيار الامبراطوريتين الماليتين للقصيبي والصانع في أعقاب أزمة الائتمان العالمية مما كبد بعض أكبر بنوك العالم خسائر بمليارات الدولارات.
ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تحملها مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك واتهمت الصانع وهو زوج سناء القصيبي الشريكة في مجموعة القصيبي بإنشاء برنامج استثماري وهمي ضخم للاحتيال على المجموعة.
وينفي الصانع هذا الاتهام.
محكمة بريطانية تلغي أمر تجميد أصول بقيمة 9.2 مليار دولار للصانع
ألغت محكمة بريطانية أمرا بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليار دولار مملوكة لمعن الصانع مؤسس مجموعة السعد السعودية فيما وصفه فريقه القانوني بأنه "نقطة تحول مهمة" في صراع قانوني مرير مع أصهاره.
وقال متحدث مقيم في لندن إن قرار المحكمة العليا في لندن الذي يأتي عقب قرار مماثل من محكمة في كايمان قبل أسبوعين يتيح للصانع مطالبة عائلة القصيبي بما من المتوقع أن يصل إلى عدة ملايين الجنيهات الاسترلينية مقابل أتعاب المحاماة وتعويضات.
وقال لويس كاستيلاني المحامي لدى هاربوتل اند لويس والذي يمثل الصانع في لندن "إلغاء أوامر التجميد التي حصلت عليها عائلة القصيبي على الصانع في جزر كايمان والآن في انجلترا يمثل نقطة تحول مهمة في النزاع القضائي بين الطرفين."
وقال أريك لويس المحامي الرئيسي لعائلة القصيبي إن العائلة ستمضي قدما في دعوى الاحتيال على الصانع في جزر كايمان وإجراءات التقاضي في السعودية بالإضافة إلى استمرارها في التعاون مع المحققين في الولايات المتحدة وسويسرا والبحرين.
وقال برسالة بالبريد الإلكتروني من الولايات المتحدة "إلغاء أوامر التجميد لا يؤثر بأي حال على دعوى الاحتيال."
وبدأ الخلاف بين العائلتين قبل عامين ونصف العام اثر انهيار الامبراطوريتين الماليتين للقصيبي والصانع في أعقاب أزمة الائتمان العالمية مما كبد بعض أكبر بنوك العالم خسائر بمليارات الدولارات.
ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تحملها مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك واتهمت الصانع وهو زوج سناء القصيبي الشريكة في مجموعة القصيبي بإنشاء برنامج استثماري وهمي ضخم للاحتيال على المجموعة.
وينفي الصانع هذا الاتهام.