Love143
23-05-2006, 01:19 AM
خبير مالي يطالب الشركات بعد زيادة رؤوس أموالها لشراء أسهمها
اقتراح بإنشاء شركة مالية لشراء وجدولة قروض الأسهم
اكد خبير مالي ان مشكلة قروض الأسهم هي احد العوامل التي تؤدي إلى عدم تفاعل الأسواق المالية مع الضوابط الجديدة لشراء الشركات لأسهمها بالشكل المطلوب داعيا المصرف المركزي إلى التعامل مع هذه القروض بطريقة مباشرة وإيجاد حل لهذه المشكلة خارج الأسواق، واقترح إنشاء شركة مالية لشراء قروض الأسهم وجدولتها.
وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية ان تدخل المصرف المركزي يمكن ان يتم عن طريق التجميد المؤقت لعمليات البيع الاضطراري لقروض الأسهم وعمليات تسييل وحدات الصناديق الاستثمارية من قبل البنوك وكذلك انشاء شركة تمويل مخصصة بغرض شراء قروض الأسهم ونقل الأسهم المرهونة إلى خارج نطاق صلاحية البنوك وإعادة جدولتها اضافة إلى إلزام الشركات التي قامت برفع رؤوس أموالها العام الماضي بشراء 10% من أسهمها.
وذكر فرحات أن شريحة كبيرة من المستثمرين كانوا يتوقعون بأن تأثير هذا القرار سيكون ايجابيا على الأسواق المالية حيث أن السيولة التي سحبتها الشركات من المساهمين خلال العام السابق و لا تزال تسحبها خلال هذاالعام أثرت على أسعار الأسهم.
فمثلا خلال العام 2005م قامت قامت 24 شركة برفع رؤوس أموالها و سحبت ما يقارب 43 مليار درهم من المساهمين في هذه الشركات و كما تم طرح شركات مساهمة عامة جديدة للاكتتاب بقيمة 20 مليار درهم.
و فوق هذا قامت الشركات المدرجة بتحقيق 33 مليار درهم أرباحا خلال العام الماضي تم توزيع حوالي 8 مليارات درهم كأرباح نقدية فقط و الاحتفاظ بما يقارب ب25 مليار درهم داخل الشركة.
أي أن الشركات المدرجة في الأسواق المالية جالسة على ما يقارب 88 مليار درهم من السيولة النقدية الغير مستخدمة. وهذا يعادل تقريبا من 20 إلى 30% من إجمالي قيمة الناتج المحلي في الدولة.
وحول عدم تفاعل الأسواق المالية مع هذا القرار بالشكل المطلوب قال فرحات: هناك لعدة أسباب أهمها عدم قدرتها على التفاعل لأن الضرر من انخفاض أسعار الأسهم الحاد خلال الشهور الماضية كان قد وقع.
حيث أن السيولة بين أيدي كبار و صغار المستثمرين أصبحت قليلة نتيجة لتكبد شريحة كبيرة من المستثمرين خسائر جسيمة. و أي سيولة يتم الحصول عليها من عمليات تسييل الأسهم تذهب إلى البنوك لسداد التزامات المستثمرين.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار فإن معظمها استنفدت السيولة لديها نتيجة لشراء الأسهم مسبقا. و لكن نلاحظ أن سيولة جديدة تدخل من وقت لآخر إلا أنها تستثمر بتأن و انتقائية عالية و تتوجه حاليا نحو الأسهم القيادية و ذلك نتيجة لأن أسعار الأسهم لا تزال في قناة (موجة) انخفاض.
و هذه السيولة تتشجع تدريجيا لدخول الأسواق المالية عند استقرار أسعار الأسهم (لا انخفاض حاد و لا ارتفاع حاد فقط استقرار). كما أن المصارف أصبح تعرضها لسوق الأسهم كبيرا سواء عن طريق قروض الأسهم أو عن طريق الصناديق الاستثمارية أو عن طريق المحافظ الخاصة أو عن طريق مكاتب الوساطة التي تملكها.
و بالتالي هناك توجه حاليا للعمل على تقليص حجم التعرض لسوق الأسهم. وأخيرا لم نر أي تهافت من قبل الشركات للإعلان عن شراء أسهمها بعد مرور فترة أسبوع من موافقة مجلس الوزراء لقرار الـــ 10% .
وردا على سؤال حول العوامل التي تؤدي إلى تفاعل الأسواق المالية مع هذا القرار اكد فرحات ان على المصرف المركزي التعامل مع قروض الأسهم بطريقة مباشرة و أن يجد حلا لهذه المشكلة خارج الأسواق المالية.
و ذلك يتم:
٭ أولا عن طريق التجميد المؤقت لعمليات البيع الاضطراري لقروض الأسهم و عمليات تسييل وحدات الصناديق الاستثمارية من قبل البنوك. لأن استمرار عمليات البيع من قبل البنوك لن تحل مشكلة القروض و الصناديق الاستثمارية بل و العكس يمكن أن تزيد من الطين بله حيث أن كل عملية تسييل إجباري تخلق معها عمليات تسييل إجبارية أخرى و هكذا دواليك.
٭ ثانيا نقترح بأن تنشأ شركة تمويل مخصصة بغرض شراء قروض الأسهم حيث تقوم هذه الشركة بشراء قروض الأسهم بخصم معين من البنوك و بالتالي يتم نقل الأسهم المرهونة المعرضة للتسييل إلى خارج نطاق صلاحية البنوك و بعيدا عن دورة البيع (يتم تجميدها).
و تقوم الشركة بإعادة جدولة القروض بفترات زمنية مناسبة للاستثمار الطويل الأجل. و ينتج عن هذا انخفاض حجم الأسهم المعروضة للبيع. و من الممكن أن يتم تمويل عمليات شراء قروض الأسهم من خلال طرح سندات متوسطة إلى طويلة الأجل ويمكن للحكومة بان تقوم فقط بضمان هذه السندات وذلك لجذب السيولة لها سواء المحلية أو العالمية.
٭ ثالثا نقترح بمتابعة ما يتم عمله الأن من قبل الجهات الرسمية من خلال إصدار قرار السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها و أن يكون هذا القرار إلزاميا و ليس خيارا للشركات التي قامت برفع رؤوس أموالها خلال العام الماضي.
فمثلا يمكن ان يكون القرار إلزامي لكل الشركات التي رفعت رأس مالها بأن تشتري نسبة ما لا يقل عن 5% خلال فترة زمنية محددة وباقي الكمية يتم مناقشتها فيما بعد إذا ما رغب مساهمو الشركة بذلك.
وعن الضوابط التي يجب وضعها لتنظيم شراء الشركات لأسهمها وحماية المستثمرين قال فرحات: إن الضوابط التي يجب النظر اليها أعتقد يجب أن تأخذ بالاعتبار عدة اعتبارات أهمها نوع عملية الشراء الذي ستقوم به الشركة.
حيث ان هناك عدة طرق تستخدمها الشركة لشراء أسهمها منها قيام الشركة بالشراء المباشر من الأسواق المالية و الثانية بأن تقوم بطرح مناقصة للجمهور تعلن عن رغبتها بشراء أسهمها على سعر معين خلال فترات زمنية مختلفة.
و لكن قبل ذلك يجب أن تقوم الشركة بإعداد دراسة صغيرة توضح جدوى الشراء من عدمه و توضح هذه الدراسة التأثير على الوضع المالي للشركة في مرحلة ما بعد الشراء مثل تغير نسبة المطلوبات الجارية إلى حقوق المساهمين (يمكن للجهات المسؤولة تحديد نسبة معينة مثل أن لا تتعدى هذه النسبة 30%) و في حالة البنوك يجب معرفة تأثير عملية تخفيض رأس المال على كفاية رأس مال البنك.
كما يجب أن تحدد هذه الدراسة مصادر تمويل عملية الشراء المتاحة لها حسب القانون (لا يجوز للشركة الاقتراض لشراء أسهمها) و التزاماتها المستقبلية كقدرة الشركة على سداد القروض أو توزيع إرباح مستحقة سلفا و ما شابه ذلك.
و من ثم يجب أن لا نكتفي بتنظيم عملية الشراء فقط بل يجب تنظيم عملية بيع الأسهم في المستقبل أيضا. و إجمالا الضوابط الموضوعة تهدف إلى تنظيم عملية الإفصاح و وضع الضوابط اللازمة لحماية مساهمي الشركة من استغلال أعضاء مجالس الشركة
و خصوصا أن القرار الجديد أعطى الصلاحية لمجالس الإدارة لشراء أسهمها من دون الرجوع إلى مساهمي الشركة و هذه خطوة جريئة من قبل الجهة المنظمة و تتطلب أن تكون هناك ضوابط لحماية مساهمي الشركة من سوء استغلال هذا القرار (حتى لا نعيد تجربة سوء استغلال بعض مجالس الإدارة لعلاوات الإصدار).
وإجمالا يجب يكون هناك معايير معينة لإفصاح الشركات التي ترغب برفع رأس مالها. فمثلا يجب الإفصاح عن خطة الشركة للمساهمين (قبل البدء بالتنفيذ) لتنفيذ عملية الشراء و ذلك يكون عن طريق تحديد المبلغ الذي سيستثمر في عملية الشراء
و أعلى سعر و أقل سعر ترغب به شراء السهم و الفترة الزمنية التي تتم بها عملية الشراء و عدد الأسهم التي يسمح للشركة بشرائها خلال اليوم الواحد و الوسطاء التي ستقوم الشركة بإتمام عملية الشراء من خلالهم و مصادر التمويل.
و هذا يجب الإفصاح عنه قبل تنفيذ الشركة لعملية الشراء أو البيع. و أحيانا تقوم الأسواق المالية بمنع الشركات من شراء أو بيع أسهمها خلال فترة افتتاح جلسة التداول و خلال فترة إغلاق جلسة التداول.
كما تمنع أعضاء مجالس الإدارة من شراء أو بيع السهم خلال فترة قيام الشركة بتنفيذ عملية الشراء أو البيع لأسهمها. و في حالة السماح لهم بتداول أسهم الشركة فإنه يتطلب موافقة مسبقة من قبل الهيئة و يجب أن تقوم الهيئة بتوفير هذه المعلومات لجمهور المساهمين قبل بدء عضو مجلس الإدارة بعملية تداول السهم.
و في حالة أن الشركة تملك مكتب وساطة فإنه يجب أن توضع ضوابط لتنظيم هذا أيضا و عادة تتطلب الأسواق المالية أن تقوم الشركة بتوزيع عملية الشراء أو البيع على العديد من مكاتب الوساطة حتى تمنع من عملية تضارب المصالح الشخصية. و إجمالا إن عملية وضع ضوابط تتطلب الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المساهمين خلال عملية الشراء و عملية البيع.
وعن دور طفرة قروض الأسهم في ما يحصل في الأسواق المالية قال فرحات: إن قروض الأسهم تلعب دورا كبيرا في ما يجري في الأسواق المالية. حيث أن ارتفاع أسعار الأسهم خلال العام الماضي أدى إلى قيام شريحة كبيرة من المستثمرين بالإفراط في الاقتراض لتمويل عمليات الاستثمار
هذا اضافة إلى الممارسات الخاطئة من قبل بعض البنوك من حيث الإفراط في تمويل العملاء المشتركين في الصناديق الاستثمارية لشراء الوحدات الاستثمارية. كل هذه الممارسات الخاطئة انعكست سلبيا على الأسواق المالية عند هبوط الأسعار بشدة. و يجب تحديد حجم مشكلة قروض الأسهم و مدى تعرض البنوك لقطاع الاستثمار إجمالا.
فمثلا حسب تقرير صندوق النقد الدولي فإن حجم قروض الأسهم شكل ما نسبته 1% من إجمالي القروض المعطاة للقطاع الخاص خلال العام 2004م وارتفعت هذه النسبة إلى 6% خلال العام 2005م مع العلم أن إجمالي القروض و السلفيات نمت بنسبة 44.5% خلال العام 2005م.
و كما ذكر التقرير أن هناك قروض أسهم غير مفصح عنها متمثلة في القروض الشخصية والتي لا نعلم ما حجمها حاليا إلا أن القروض الشخصية نمت بنسبة 90% خلال العام 2005م.
وحول تأثير قروض الأسهم السلبي بأنه يطال سلامة الجهاز المالي في الدولة قال: بالنسبة لتأثير قروض الأسهم على سلامة الجهاز المالي فبالطبع قد يكون له تأثير و لكن يجب أن لا نبالغ في الأمور حيث أن البنوك الوطنية في دولة الإمارات تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني في دول الشرق الأوسط و تحتوي على سيولة عالية و نوعية أصول جيدة.
كما أن المؤشرات الاقتصادية في الدولة تدل على نمو صحي متوقع له أن يستمر خلال السنوات القادمة حيث ذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي نما بنسبة 23.99% ليصل إلى 485.5 مليار درهم خلال العام 2005م و من المتوقع له أن ينمو بنسبة 26.82% خلال العام 2006م ليصل إلى 616.10 مليار درهم.
نتيجة لارتفاع نشاط القطاع النفطي و النشاط غير النفطي. كما ذكر صندوق النقد بأن معدل سعر البرميل متوقع له أن يتراوح ما بين 58 دولارا إلى 62 دولارا للبرميل خلال الخمس سنوات القادمة.
و ذكر التقرير أن السيولة الخاصة (م2) نمت بنسبة 33.8% خلال العام 2005م و من المتوقع أن تنمو بنسبة 26.2% خلال العام 2006م لتصل إلى 408.92 مليارات درهم. كما أن الدولة تتمتع باحتياطيات عالية و فوائض في الميزان التجاري و الحساب الجاري.
و إذا ما كانت كل هذه الأرقام غير مقنعة فإن ثروة الدولة مقاسه بحجم الاحتياطي النفطي و الذي يبلغ حوالي 97.8 مليار برميل و تقييم ب 6.4 ترليونات دولار أو 23.33 ألف مليار درهم (على سعر 60 دولارا للبرميل الواحد).
و يكفي هذا الاحتياطي 90 سنة على طاقة إنتاج 3 ملايين برميل في اليوم الواحد. كما أن دولة الإمارات تحتفظ بالمركز الخامس من حيث احتياطي الغاز الطبيعي و يقدر بحوالي 212 تريليون (ألف مليار) متر المكعب.
و لذلك من الصعب أن تواجه الدولة وضعا ماليا صعبا (لا يمكن معالجته) نتيجة لقروض الأسهم. إن ما يحصل حاليا في الأسواق المالية هو نتيجة لممارسات خاطئة قام بها المتعاملون في الأسواق المالية في الماضي و نتيجة لصدمة فجائية في السيولة الخاصة بعد هجرة ما يقارب 30 مليار درهم من الدولة إلى الخارج خلال فترة بسيطة (خلال شهر يناير و فبراير حسب تقرير صندوق النقد الدولي).
أبوظبي ــ احمد محسن
اقتراح بإنشاء شركة مالية لشراء وجدولة قروض الأسهم
اكد خبير مالي ان مشكلة قروض الأسهم هي احد العوامل التي تؤدي إلى عدم تفاعل الأسواق المالية مع الضوابط الجديدة لشراء الشركات لأسهمها بالشكل المطلوب داعيا المصرف المركزي إلى التعامل مع هذه القروض بطريقة مباشرة وإيجاد حل لهذه المشكلة خارج الأسواق، واقترح إنشاء شركة مالية لشراء قروض الأسهم وجدولتها.
وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية ان تدخل المصرف المركزي يمكن ان يتم عن طريق التجميد المؤقت لعمليات البيع الاضطراري لقروض الأسهم وعمليات تسييل وحدات الصناديق الاستثمارية من قبل البنوك وكذلك انشاء شركة تمويل مخصصة بغرض شراء قروض الأسهم ونقل الأسهم المرهونة إلى خارج نطاق صلاحية البنوك وإعادة جدولتها اضافة إلى إلزام الشركات التي قامت برفع رؤوس أموالها العام الماضي بشراء 10% من أسهمها.
وذكر فرحات أن شريحة كبيرة من المستثمرين كانوا يتوقعون بأن تأثير هذا القرار سيكون ايجابيا على الأسواق المالية حيث أن السيولة التي سحبتها الشركات من المساهمين خلال العام السابق و لا تزال تسحبها خلال هذاالعام أثرت على أسعار الأسهم.
فمثلا خلال العام 2005م قامت قامت 24 شركة برفع رؤوس أموالها و سحبت ما يقارب 43 مليار درهم من المساهمين في هذه الشركات و كما تم طرح شركات مساهمة عامة جديدة للاكتتاب بقيمة 20 مليار درهم.
و فوق هذا قامت الشركات المدرجة بتحقيق 33 مليار درهم أرباحا خلال العام الماضي تم توزيع حوالي 8 مليارات درهم كأرباح نقدية فقط و الاحتفاظ بما يقارب ب25 مليار درهم داخل الشركة.
أي أن الشركات المدرجة في الأسواق المالية جالسة على ما يقارب 88 مليار درهم من السيولة النقدية الغير مستخدمة. وهذا يعادل تقريبا من 20 إلى 30% من إجمالي قيمة الناتج المحلي في الدولة.
وحول عدم تفاعل الأسواق المالية مع هذا القرار بالشكل المطلوب قال فرحات: هناك لعدة أسباب أهمها عدم قدرتها على التفاعل لأن الضرر من انخفاض أسعار الأسهم الحاد خلال الشهور الماضية كان قد وقع.
حيث أن السيولة بين أيدي كبار و صغار المستثمرين أصبحت قليلة نتيجة لتكبد شريحة كبيرة من المستثمرين خسائر جسيمة. و أي سيولة يتم الحصول عليها من عمليات تسييل الأسهم تذهب إلى البنوك لسداد التزامات المستثمرين.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار فإن معظمها استنفدت السيولة لديها نتيجة لشراء الأسهم مسبقا. و لكن نلاحظ أن سيولة جديدة تدخل من وقت لآخر إلا أنها تستثمر بتأن و انتقائية عالية و تتوجه حاليا نحو الأسهم القيادية و ذلك نتيجة لأن أسعار الأسهم لا تزال في قناة (موجة) انخفاض.
و هذه السيولة تتشجع تدريجيا لدخول الأسواق المالية عند استقرار أسعار الأسهم (لا انخفاض حاد و لا ارتفاع حاد فقط استقرار). كما أن المصارف أصبح تعرضها لسوق الأسهم كبيرا سواء عن طريق قروض الأسهم أو عن طريق الصناديق الاستثمارية أو عن طريق المحافظ الخاصة أو عن طريق مكاتب الوساطة التي تملكها.
و بالتالي هناك توجه حاليا للعمل على تقليص حجم التعرض لسوق الأسهم. وأخيرا لم نر أي تهافت من قبل الشركات للإعلان عن شراء أسهمها بعد مرور فترة أسبوع من موافقة مجلس الوزراء لقرار الـــ 10% .
وردا على سؤال حول العوامل التي تؤدي إلى تفاعل الأسواق المالية مع هذا القرار اكد فرحات ان على المصرف المركزي التعامل مع قروض الأسهم بطريقة مباشرة و أن يجد حلا لهذه المشكلة خارج الأسواق المالية.
و ذلك يتم:
٭ أولا عن طريق التجميد المؤقت لعمليات البيع الاضطراري لقروض الأسهم و عمليات تسييل وحدات الصناديق الاستثمارية من قبل البنوك. لأن استمرار عمليات البيع من قبل البنوك لن تحل مشكلة القروض و الصناديق الاستثمارية بل و العكس يمكن أن تزيد من الطين بله حيث أن كل عملية تسييل إجباري تخلق معها عمليات تسييل إجبارية أخرى و هكذا دواليك.
٭ ثانيا نقترح بأن تنشأ شركة تمويل مخصصة بغرض شراء قروض الأسهم حيث تقوم هذه الشركة بشراء قروض الأسهم بخصم معين من البنوك و بالتالي يتم نقل الأسهم المرهونة المعرضة للتسييل إلى خارج نطاق صلاحية البنوك و بعيدا عن دورة البيع (يتم تجميدها).
و تقوم الشركة بإعادة جدولة القروض بفترات زمنية مناسبة للاستثمار الطويل الأجل. و ينتج عن هذا انخفاض حجم الأسهم المعروضة للبيع. و من الممكن أن يتم تمويل عمليات شراء قروض الأسهم من خلال طرح سندات متوسطة إلى طويلة الأجل ويمكن للحكومة بان تقوم فقط بضمان هذه السندات وذلك لجذب السيولة لها سواء المحلية أو العالمية.
٭ ثالثا نقترح بمتابعة ما يتم عمله الأن من قبل الجهات الرسمية من خلال إصدار قرار السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها و أن يكون هذا القرار إلزاميا و ليس خيارا للشركات التي قامت برفع رؤوس أموالها خلال العام الماضي.
فمثلا يمكن ان يكون القرار إلزامي لكل الشركات التي رفعت رأس مالها بأن تشتري نسبة ما لا يقل عن 5% خلال فترة زمنية محددة وباقي الكمية يتم مناقشتها فيما بعد إذا ما رغب مساهمو الشركة بذلك.
وعن الضوابط التي يجب وضعها لتنظيم شراء الشركات لأسهمها وحماية المستثمرين قال فرحات: إن الضوابط التي يجب النظر اليها أعتقد يجب أن تأخذ بالاعتبار عدة اعتبارات أهمها نوع عملية الشراء الذي ستقوم به الشركة.
حيث ان هناك عدة طرق تستخدمها الشركة لشراء أسهمها منها قيام الشركة بالشراء المباشر من الأسواق المالية و الثانية بأن تقوم بطرح مناقصة للجمهور تعلن عن رغبتها بشراء أسهمها على سعر معين خلال فترات زمنية مختلفة.
و لكن قبل ذلك يجب أن تقوم الشركة بإعداد دراسة صغيرة توضح جدوى الشراء من عدمه و توضح هذه الدراسة التأثير على الوضع المالي للشركة في مرحلة ما بعد الشراء مثل تغير نسبة المطلوبات الجارية إلى حقوق المساهمين (يمكن للجهات المسؤولة تحديد نسبة معينة مثل أن لا تتعدى هذه النسبة 30%) و في حالة البنوك يجب معرفة تأثير عملية تخفيض رأس المال على كفاية رأس مال البنك.
كما يجب أن تحدد هذه الدراسة مصادر تمويل عملية الشراء المتاحة لها حسب القانون (لا يجوز للشركة الاقتراض لشراء أسهمها) و التزاماتها المستقبلية كقدرة الشركة على سداد القروض أو توزيع إرباح مستحقة سلفا و ما شابه ذلك.
و من ثم يجب أن لا نكتفي بتنظيم عملية الشراء فقط بل يجب تنظيم عملية بيع الأسهم في المستقبل أيضا. و إجمالا الضوابط الموضوعة تهدف إلى تنظيم عملية الإفصاح و وضع الضوابط اللازمة لحماية مساهمي الشركة من استغلال أعضاء مجالس الشركة
و خصوصا أن القرار الجديد أعطى الصلاحية لمجالس الإدارة لشراء أسهمها من دون الرجوع إلى مساهمي الشركة و هذه خطوة جريئة من قبل الجهة المنظمة و تتطلب أن تكون هناك ضوابط لحماية مساهمي الشركة من سوء استغلال هذا القرار (حتى لا نعيد تجربة سوء استغلال بعض مجالس الإدارة لعلاوات الإصدار).
وإجمالا يجب يكون هناك معايير معينة لإفصاح الشركات التي ترغب برفع رأس مالها. فمثلا يجب الإفصاح عن خطة الشركة للمساهمين (قبل البدء بالتنفيذ) لتنفيذ عملية الشراء و ذلك يكون عن طريق تحديد المبلغ الذي سيستثمر في عملية الشراء
و أعلى سعر و أقل سعر ترغب به شراء السهم و الفترة الزمنية التي تتم بها عملية الشراء و عدد الأسهم التي يسمح للشركة بشرائها خلال اليوم الواحد و الوسطاء التي ستقوم الشركة بإتمام عملية الشراء من خلالهم و مصادر التمويل.
و هذا يجب الإفصاح عنه قبل تنفيذ الشركة لعملية الشراء أو البيع. و أحيانا تقوم الأسواق المالية بمنع الشركات من شراء أو بيع أسهمها خلال فترة افتتاح جلسة التداول و خلال فترة إغلاق جلسة التداول.
كما تمنع أعضاء مجالس الإدارة من شراء أو بيع السهم خلال فترة قيام الشركة بتنفيذ عملية الشراء أو البيع لأسهمها. و في حالة السماح لهم بتداول أسهم الشركة فإنه يتطلب موافقة مسبقة من قبل الهيئة و يجب أن تقوم الهيئة بتوفير هذه المعلومات لجمهور المساهمين قبل بدء عضو مجلس الإدارة بعملية تداول السهم.
و في حالة أن الشركة تملك مكتب وساطة فإنه يجب أن توضع ضوابط لتنظيم هذا أيضا و عادة تتطلب الأسواق المالية أن تقوم الشركة بتوزيع عملية الشراء أو البيع على العديد من مكاتب الوساطة حتى تمنع من عملية تضارب المصالح الشخصية. و إجمالا إن عملية وضع ضوابط تتطلب الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المساهمين خلال عملية الشراء و عملية البيع.
وعن دور طفرة قروض الأسهم في ما يحصل في الأسواق المالية قال فرحات: إن قروض الأسهم تلعب دورا كبيرا في ما يجري في الأسواق المالية. حيث أن ارتفاع أسعار الأسهم خلال العام الماضي أدى إلى قيام شريحة كبيرة من المستثمرين بالإفراط في الاقتراض لتمويل عمليات الاستثمار
هذا اضافة إلى الممارسات الخاطئة من قبل بعض البنوك من حيث الإفراط في تمويل العملاء المشتركين في الصناديق الاستثمارية لشراء الوحدات الاستثمارية. كل هذه الممارسات الخاطئة انعكست سلبيا على الأسواق المالية عند هبوط الأسعار بشدة. و يجب تحديد حجم مشكلة قروض الأسهم و مدى تعرض البنوك لقطاع الاستثمار إجمالا.
فمثلا حسب تقرير صندوق النقد الدولي فإن حجم قروض الأسهم شكل ما نسبته 1% من إجمالي القروض المعطاة للقطاع الخاص خلال العام 2004م وارتفعت هذه النسبة إلى 6% خلال العام 2005م مع العلم أن إجمالي القروض و السلفيات نمت بنسبة 44.5% خلال العام 2005م.
و كما ذكر التقرير أن هناك قروض أسهم غير مفصح عنها متمثلة في القروض الشخصية والتي لا نعلم ما حجمها حاليا إلا أن القروض الشخصية نمت بنسبة 90% خلال العام 2005م.
وحول تأثير قروض الأسهم السلبي بأنه يطال سلامة الجهاز المالي في الدولة قال: بالنسبة لتأثير قروض الأسهم على سلامة الجهاز المالي فبالطبع قد يكون له تأثير و لكن يجب أن لا نبالغ في الأمور حيث أن البنوك الوطنية في دولة الإمارات تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني في دول الشرق الأوسط و تحتوي على سيولة عالية و نوعية أصول جيدة.
كما أن المؤشرات الاقتصادية في الدولة تدل على نمو صحي متوقع له أن يستمر خلال السنوات القادمة حيث ذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي نما بنسبة 23.99% ليصل إلى 485.5 مليار درهم خلال العام 2005م و من المتوقع له أن ينمو بنسبة 26.82% خلال العام 2006م ليصل إلى 616.10 مليار درهم.
نتيجة لارتفاع نشاط القطاع النفطي و النشاط غير النفطي. كما ذكر صندوق النقد بأن معدل سعر البرميل متوقع له أن يتراوح ما بين 58 دولارا إلى 62 دولارا للبرميل خلال الخمس سنوات القادمة.
و ذكر التقرير أن السيولة الخاصة (م2) نمت بنسبة 33.8% خلال العام 2005م و من المتوقع أن تنمو بنسبة 26.2% خلال العام 2006م لتصل إلى 408.92 مليارات درهم. كما أن الدولة تتمتع باحتياطيات عالية و فوائض في الميزان التجاري و الحساب الجاري.
و إذا ما كانت كل هذه الأرقام غير مقنعة فإن ثروة الدولة مقاسه بحجم الاحتياطي النفطي و الذي يبلغ حوالي 97.8 مليار برميل و تقييم ب 6.4 ترليونات دولار أو 23.33 ألف مليار درهم (على سعر 60 دولارا للبرميل الواحد).
و يكفي هذا الاحتياطي 90 سنة على طاقة إنتاج 3 ملايين برميل في اليوم الواحد. كما أن دولة الإمارات تحتفظ بالمركز الخامس من حيث احتياطي الغاز الطبيعي و يقدر بحوالي 212 تريليون (ألف مليار) متر المكعب.
و لذلك من الصعب أن تواجه الدولة وضعا ماليا صعبا (لا يمكن معالجته) نتيجة لقروض الأسهم. إن ما يحصل حاليا في الأسواق المالية هو نتيجة لممارسات خاطئة قام بها المتعاملون في الأسواق المالية في الماضي و نتيجة لصدمة فجائية في السيولة الخاصة بعد هجرة ما يقارب 30 مليار درهم من الدولة إلى الخارج خلال فترة بسيطة (خلال شهر يناير و فبراير حسب تقرير صندوق النقد الدولي).
أبوظبي ــ احمد محسن