سلوى حسن
08-10-2011, 02:05 PM
توحيد البورصات الخليجية.. خطوة نحو السوق المشتركة ومدخل للوحدة النقدية
الاقتصادية 08/10/2011
أكد مراقبون، أن بدء فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في دول المجلس اجتماعه الأول نهاية الشهر الماضي في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، اجتماعاتها هو بمثابة تفعيل للتوجهات الخليجية لتوحيد أسواقها المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها لتحقيق هذا التكامل بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات في أي دولة من الدول الأعضاء والحصول على نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
وبدأ فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في دول المجلس اجتماعه الأول نهاية الشهر الماضي في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض؛ من أجل دراسة وتقديم التوصيات اللازمة لوضع المتطلبات الخاصة بعمل الرقابة على أسواق المال. ويعتبر الفريق واحدا من ستة فرق تقرر تشكيلها من قبل اللجنة المشكلة من رؤساء الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف اقتراح خطة عمل اللجنة الوزارية ضمن برنامج زمني لتحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس.
وتهتم الفرق الستة المشكلة بدراسة جوانب توحيد الأسواق الخليجية كافة تشريعيا وتنظيميا، ومن بينها توحيد شروط إدراج الأوراق المالية وتوحيد القواعد المتعلقة بالأسهم والاكتتابات العامة، وتوحيد قواعد الإفصاح وحوكمة الشركات، وتوحيد لوائح إصدار، وطرح الأوراق المالية في دول المجلس أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها، وتحديد شروط حالات طرح الأوراق المالية، وتوحيد قواعد تمويل الشركات المساهمة، والعمل على دراسة وضع البنية التحتية والجوانب الفنية لمشروع الربط الالكتروني بين الأسواق المالية في دول المجلس، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأسعار التداول شاملة بيانات الأسواق للاستفادة من هذه القاعدة في بث البيانات للمساهمين والمتابعين وتطبيق معايير ومقاييس عالمية للتسوية والتقاص بين دول المجلس، واقتراح التشريعات التي ستنظم عملية التسوية والتقاص، وتطوير سوق الأدوات المالية بدول المجلس، ووضع قواعد إشرافية على عمل مؤسسات السوق المالية بما يتفق مع متطلبات الأسواق المالية الخليجية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويرى المراقبون أن مطلب توحيد البورصات الخليجية يعود لسنوات طويلة؛ لذلك، فقد باتت تقف وراءه الكثير من المحركات، ليس أولها متطلبات تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة وتمهيد الطريق للعملة الخليجية الموحدة، ولن يكون آخرها الأزمة العالمية الراهنة، وما يستدعي معالجتها خليجيا، من تحشيد للقوى المالية والاستثمارية وفتح قنوات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية كافة خليجيا أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمتعاملين.
ويذكر أنه بسبب الاضطرابات التي سادت في الدول العربية ومنطقة اليورو والولايات المتحدة، خسرت أسواق الأسهم الخليجية 44 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري 2011. وبالإضافة إلى العوامل الخاصة بكل سوق والتي تتباين من شح السيولة النقدية في بورصة الكويت وترقب المستثمرين للهيكل التنظيمي والتشريعي الجديد في البورصة إلى مرحلة الجمود في أسواق الإمارات، جاءت الأزمة المالية الطارئة في الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة برفع سقف الدين الأمريكي فوق الـ14.3 تريليون دولار أمريكي لتصب الزيت على النار وما لها من تداعيات محتملة على مكانة الدولار وتصنيف الديون السيادية الخاصة بالحكومة الأمريكية، حيث إن هناك عددا كبيرا من دول العالم لديها استثمارات في سندات الخزينة والدين الأمريكي.
وتحتل القيمة السوقية للبورصات الخليجية المرتبة الـ17 من حيث حجم البورصات العالمية.. وتحوز هذه الرأسملة نسبة 1.8 في المائة من مجموع القيمة الرأسمالية للبورصات العالمية العضوة في الاتحاد العالمي للبورصات في نهاية العام 2010.
ويؤكد مراقبون، أن قيام السوق الخليجية المشتركة مطلع العام 2008 قد أطلق العنان لتحرير عناصر الإنتاج والاستثمار - وهي القاعدة المادية - لتوحيد البورصات الخليجية - إلا أن القاعدة الفنية (أنظمة التسويات والمقاصة والإيداع) والقاعدة التشريعية (مساواة التعامل مع أدوات وأطراف وأجهزة السوق وشكل التعاون والتنسيق تشريعيا) جميعها أمور هي بيدهم.
إلا أن السوق المشتركة مثلما هو الاتحاد النقدي لا يعنيان تلقائيا توحيد البورصات، كما هو واضح من تجربة الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن البورصات هناك هي مؤسسات خاصة تهتم أساسا بتنظيم التداول في السوق بينما توكل قضايا التشريع والرقابة والإصدارات الأولية لهيئة البورصة التي لها كيان مستقل وقوي؛ لذلك، فإن تلك البورصات - أي الأوروبية - قد لا تتحدث عن توحيد وإنما عن اندماج أو شراء أو غيره من الخطوات الموجهة بعوامل الربح والخسارة.
ويرى هؤلاء المراقبون أن دول المجلس اعتادت للنظر في تجارب الاتحاد الأوروبي في مجل التكامل النقدي والمالي، حيث توضح أن توحيد البورصات - بما تعنيه من توحيد عمليات الاستثمار نفسها (حرية الاستثمار في الأدوات المالية)، وتوحيد لاعبي السوق (حرية عمل أو قيام شركات مشتركة بين سماسرة وصانعي السوق ومديري الاستثمار والمستشارين وغيرهم)، وتوحيد أنظمة السوق (المقاصة والتسويات والإيداع) وتوحيد التشريعات (الشكل القانوني للتوحيد ودور البورصة الموحدة وتوحيد التعامل مع الأدوات المصدرة وتشريعات الإصدار والإفصاح والتداول وغيرها) - أن التوحيد بهذا المعنى، فإنه من الواضح في ظل تجربة تكامل إقليمي كما هو حال التجربة الأوروبية أو الآسيوية أو اللاتينية أو الخليجية لن يتم إلا بعد قيام السوق المشتركة؛ لأن قيام هذه السوق ينطوي تلقائيا على تحرير عناصر الإنتاج والاستثمار، وهي تمثل القادة المادية لتوحيد البورصات. لكن توحيد البورصات في حد ذاته يمثل بالنسبة للعديد من منظري التكامل الاقتصادي الإقليمي شرطا ضروريا للاتحاد النقدي، على الرغم من أن التجربة الأوروبية لم تتبع هذا النهج من الناحية العملية.
الاقتصادية 08/10/2011
أكد مراقبون، أن بدء فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في دول المجلس اجتماعه الأول نهاية الشهر الماضي في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، اجتماعاتها هو بمثابة تفعيل للتوجهات الخليجية لتوحيد أسواقها المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها لتحقيق هذا التكامل بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات في أي دولة من الدول الأعضاء والحصول على نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
وبدأ فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في دول المجلس اجتماعه الأول نهاية الشهر الماضي في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض؛ من أجل دراسة وتقديم التوصيات اللازمة لوضع المتطلبات الخاصة بعمل الرقابة على أسواق المال. ويعتبر الفريق واحدا من ستة فرق تقرر تشكيلها من قبل اللجنة المشكلة من رؤساء الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف اقتراح خطة عمل اللجنة الوزارية ضمن برنامج زمني لتحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس.
وتهتم الفرق الستة المشكلة بدراسة جوانب توحيد الأسواق الخليجية كافة تشريعيا وتنظيميا، ومن بينها توحيد شروط إدراج الأوراق المالية وتوحيد القواعد المتعلقة بالأسهم والاكتتابات العامة، وتوحيد قواعد الإفصاح وحوكمة الشركات، وتوحيد لوائح إصدار، وطرح الأوراق المالية في دول المجلس أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها، وتحديد شروط حالات طرح الأوراق المالية، وتوحيد قواعد تمويل الشركات المساهمة، والعمل على دراسة وضع البنية التحتية والجوانب الفنية لمشروع الربط الالكتروني بين الأسواق المالية في دول المجلس، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأسعار التداول شاملة بيانات الأسواق للاستفادة من هذه القاعدة في بث البيانات للمساهمين والمتابعين وتطبيق معايير ومقاييس عالمية للتسوية والتقاص بين دول المجلس، واقتراح التشريعات التي ستنظم عملية التسوية والتقاص، وتطوير سوق الأدوات المالية بدول المجلس، ووضع قواعد إشرافية على عمل مؤسسات السوق المالية بما يتفق مع متطلبات الأسواق المالية الخليجية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويرى المراقبون أن مطلب توحيد البورصات الخليجية يعود لسنوات طويلة؛ لذلك، فقد باتت تقف وراءه الكثير من المحركات، ليس أولها متطلبات تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة وتمهيد الطريق للعملة الخليجية الموحدة، ولن يكون آخرها الأزمة العالمية الراهنة، وما يستدعي معالجتها خليجيا، من تحشيد للقوى المالية والاستثمارية وفتح قنوات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية كافة خليجيا أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمتعاملين.
ويذكر أنه بسبب الاضطرابات التي سادت في الدول العربية ومنطقة اليورو والولايات المتحدة، خسرت أسواق الأسهم الخليجية 44 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري 2011. وبالإضافة إلى العوامل الخاصة بكل سوق والتي تتباين من شح السيولة النقدية في بورصة الكويت وترقب المستثمرين للهيكل التنظيمي والتشريعي الجديد في البورصة إلى مرحلة الجمود في أسواق الإمارات، جاءت الأزمة المالية الطارئة في الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة برفع سقف الدين الأمريكي فوق الـ14.3 تريليون دولار أمريكي لتصب الزيت على النار وما لها من تداعيات محتملة على مكانة الدولار وتصنيف الديون السيادية الخاصة بالحكومة الأمريكية، حيث إن هناك عددا كبيرا من دول العالم لديها استثمارات في سندات الخزينة والدين الأمريكي.
وتحتل القيمة السوقية للبورصات الخليجية المرتبة الـ17 من حيث حجم البورصات العالمية.. وتحوز هذه الرأسملة نسبة 1.8 في المائة من مجموع القيمة الرأسمالية للبورصات العالمية العضوة في الاتحاد العالمي للبورصات في نهاية العام 2010.
ويؤكد مراقبون، أن قيام السوق الخليجية المشتركة مطلع العام 2008 قد أطلق العنان لتحرير عناصر الإنتاج والاستثمار - وهي القاعدة المادية - لتوحيد البورصات الخليجية - إلا أن القاعدة الفنية (أنظمة التسويات والمقاصة والإيداع) والقاعدة التشريعية (مساواة التعامل مع أدوات وأطراف وأجهزة السوق وشكل التعاون والتنسيق تشريعيا) جميعها أمور هي بيدهم.
إلا أن السوق المشتركة مثلما هو الاتحاد النقدي لا يعنيان تلقائيا توحيد البورصات، كما هو واضح من تجربة الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن البورصات هناك هي مؤسسات خاصة تهتم أساسا بتنظيم التداول في السوق بينما توكل قضايا التشريع والرقابة والإصدارات الأولية لهيئة البورصة التي لها كيان مستقل وقوي؛ لذلك، فإن تلك البورصات - أي الأوروبية - قد لا تتحدث عن توحيد وإنما عن اندماج أو شراء أو غيره من الخطوات الموجهة بعوامل الربح والخسارة.
ويرى هؤلاء المراقبون أن دول المجلس اعتادت للنظر في تجارب الاتحاد الأوروبي في مجل التكامل النقدي والمالي، حيث توضح أن توحيد البورصات - بما تعنيه من توحيد عمليات الاستثمار نفسها (حرية الاستثمار في الأدوات المالية)، وتوحيد لاعبي السوق (حرية عمل أو قيام شركات مشتركة بين سماسرة وصانعي السوق ومديري الاستثمار والمستشارين وغيرهم)، وتوحيد أنظمة السوق (المقاصة والتسويات والإيداع) وتوحيد التشريعات (الشكل القانوني للتوحيد ودور البورصة الموحدة وتوحيد التعامل مع الأدوات المصدرة وتشريعات الإصدار والإفصاح والتداول وغيرها) - أن التوحيد بهذا المعنى، فإنه من الواضح في ظل تجربة تكامل إقليمي كما هو حال التجربة الأوروبية أو الآسيوية أو اللاتينية أو الخليجية لن يتم إلا بعد قيام السوق المشتركة؛ لأن قيام هذه السوق ينطوي تلقائيا على تحرير عناصر الإنتاج والاستثمار، وهي تمثل القادة المادية لتوحيد البورصات. لكن توحيد البورصات في حد ذاته يمثل بالنسبة للعديد من منظري التكامل الاقتصادي الإقليمي شرطا ضروريا للاتحاد النقدي، على الرغم من أن التجربة الأوروبية لم تتبع هذا النهج من الناحية العملية.