مغروور قطر
30-04-2005, 06:01 AM
الدوحة - الشرق:
يبدأ مركز قطر العالمي للمال والأعمال عمله رسميا غدا الأحد تنفيذا للقانون الذي كان أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في التاسع من الشهر الفائت بإنشاء مركز قطر للمال والأعمال ، حيث نص القانون على تنفيذه والعمل به إعتبارا من أول مايو 2005 وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ومن المقرر أن يفتتح سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء المركز غدا. وتسعى قطر من خلال إنشاء "مركز عالمي للمال والأعمال " إلى تعزيز تطلعاتها نحو إستقطاب إهتمام البنوك والمؤسسات المالية العالمية بالسوق المحلي.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون إنشاء مركز قطر العالمي للمال والأعمال في 22 ديسمبر الفائت.
سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أكد غير مرة أن مركز قطر للمال والأعمال سيكون نموذجا مطورا ومختلفا عن المراكز المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيضم المركز الذي سيتخذ من الطابق الرابع عشر من برج وزارة الإقتصاد والتجارة مقرا مؤقتا له ، سلطة ذات شخصية إعتبارية لإدارته وقيادة إستراتيجيته التجارية ، وستكون هذه السلطة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.
وستقوم سلطة المركز بمتابعة تنفيذ الأعمال ومنح التراخيص اللازمة للشركات والمؤسسات الراغبة بالإنضمام للمركز ، فيما ستكون سلطة المركز وأجهزته التحكيمية والتنظيمية مستقلة بالكامل عن المؤسسات الحكومية للدولة. ويتيح التشريع الخاص بالمركز للمؤسسات العاملة فيه حرية تحويل ما تحققه من أرباح وإستثمارات ، بالإضافة إلى عدم خضوعها لأي إجراءات تأميم أو نزع ملكية أو فرض قيود على الملكية الخاصة التي سيسمح بأن تصل إلى ما نسبته 100% سواء من قبل أجانب أو أشخاص غير مقيمين في قطر أفرادا كانوا أم شركات.
وأكد سعادة وزير الإقتصاد والتجارة أن قطر تعمل على تطوير مركزها المالي من موقع قوة ، كونها واحدة من الدول القلائل التي تتمتع بفائض مالي وتقدير بدرجة إمتياز لمعدل الإستثمار الآمن والمستقر ، عدا عن النمو العالي في مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
وسوف تحظى الشركات والمؤسسات العاملة من مركز قطر المالي بإمتيازات كبيرة من خلال تبني تلك المشروعات والإستفادة من مردود تنفيذها ، كما ستتمتع تلك الشركات بنظام ضريبي جذاب ، خاصة وأن المركز لن يعمل ضمن مفاهيم " الأفشور " ، لأن قطر تؤمن بالنظام الضريبي المناسب ، ما يستوجب تطبيق أنظمة محاسبية متقدمة توصي بها منظمات دولية معروفة .
ويؤكد العديد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين أن قطر أوجدت بيئة تنظيمية توفر إمكانية تأسيس وبدء الأعمال بأقل التكاليف وأقل المخاطر والمعوقات البيروقراطية.
وتسعى قطر إلى المشاركة في القيم المادية المتنامية التي تحققها الشركات العالمية على المدى المتوسط والبعيد ، بدلا من القيام بفرض رسوم مسبقة أو تقاضي عمولات وسائطية أو ما شابه.
وقد أعربت أكثر من جهة عالمية حتى الآن عن حرصها للإنضمام إلى مركز قطر المالي ، وهناك بنوك عدة أبدت رغبتها بالعمل من المركز . الشرق تسلط الضوء ومن خلال تحقيق موسع على أهمية مركز قطر العالمي للمال والأعمال وأبعاده الإقتصادية.
ويؤكد رجال الأعمال أن مركز قطر للمال والأعمال من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد بما يتواكب مع التطور الاقتصادي العالمي ، وتوفير المناخ المناسب للإستثمار لدفع جهود التنمية ، وفتح آفاق متعددة في هذا المجال .
وشددوا على أن مركز قطر للمال والأعمال يكتسب أهمية كبيرة خاصة وأن قطر تخطط لإنفاق مليارات الدولارات على مشروعات للطاقة والبنية التحتية الداخلية خلال السنوات الخمس المقبلة ، فيما ستواكب هذه المشروعات النمو السريع لإقتصاد البلاد ، وستشكل فرصا واسعة وهامة في عمليات التمويل وإصدار الأصول وتوفير الخدمات البنكية الخاصة.
يبدأ مركز قطر العالمي للمال والأعمال عمله رسميا غدا الأحد تنفيذا للقانون الذي كان أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في التاسع من الشهر الفائت بإنشاء مركز قطر للمال والأعمال ، حيث نص القانون على تنفيذه والعمل به إعتبارا من أول مايو 2005 وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ومن المقرر أن يفتتح سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء المركز غدا. وتسعى قطر من خلال إنشاء "مركز عالمي للمال والأعمال " إلى تعزيز تطلعاتها نحو إستقطاب إهتمام البنوك والمؤسسات المالية العالمية بالسوق المحلي.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون إنشاء مركز قطر العالمي للمال والأعمال في 22 ديسمبر الفائت.
سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أكد غير مرة أن مركز قطر للمال والأعمال سيكون نموذجا مطورا ومختلفا عن المراكز المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيضم المركز الذي سيتخذ من الطابق الرابع عشر من برج وزارة الإقتصاد والتجارة مقرا مؤقتا له ، سلطة ذات شخصية إعتبارية لإدارته وقيادة إستراتيجيته التجارية ، وستكون هذه السلطة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.
وستقوم سلطة المركز بمتابعة تنفيذ الأعمال ومنح التراخيص اللازمة للشركات والمؤسسات الراغبة بالإنضمام للمركز ، فيما ستكون سلطة المركز وأجهزته التحكيمية والتنظيمية مستقلة بالكامل عن المؤسسات الحكومية للدولة. ويتيح التشريع الخاص بالمركز للمؤسسات العاملة فيه حرية تحويل ما تحققه من أرباح وإستثمارات ، بالإضافة إلى عدم خضوعها لأي إجراءات تأميم أو نزع ملكية أو فرض قيود على الملكية الخاصة التي سيسمح بأن تصل إلى ما نسبته 100% سواء من قبل أجانب أو أشخاص غير مقيمين في قطر أفرادا كانوا أم شركات.
وأكد سعادة وزير الإقتصاد والتجارة أن قطر تعمل على تطوير مركزها المالي من موقع قوة ، كونها واحدة من الدول القلائل التي تتمتع بفائض مالي وتقدير بدرجة إمتياز لمعدل الإستثمار الآمن والمستقر ، عدا عن النمو العالي في مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
وسوف تحظى الشركات والمؤسسات العاملة من مركز قطر المالي بإمتيازات كبيرة من خلال تبني تلك المشروعات والإستفادة من مردود تنفيذها ، كما ستتمتع تلك الشركات بنظام ضريبي جذاب ، خاصة وأن المركز لن يعمل ضمن مفاهيم " الأفشور " ، لأن قطر تؤمن بالنظام الضريبي المناسب ، ما يستوجب تطبيق أنظمة محاسبية متقدمة توصي بها منظمات دولية معروفة .
ويؤكد العديد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين أن قطر أوجدت بيئة تنظيمية توفر إمكانية تأسيس وبدء الأعمال بأقل التكاليف وأقل المخاطر والمعوقات البيروقراطية.
وتسعى قطر إلى المشاركة في القيم المادية المتنامية التي تحققها الشركات العالمية على المدى المتوسط والبعيد ، بدلا من القيام بفرض رسوم مسبقة أو تقاضي عمولات وسائطية أو ما شابه.
وقد أعربت أكثر من جهة عالمية حتى الآن عن حرصها للإنضمام إلى مركز قطر المالي ، وهناك بنوك عدة أبدت رغبتها بالعمل من المركز . الشرق تسلط الضوء ومن خلال تحقيق موسع على أهمية مركز قطر العالمي للمال والأعمال وأبعاده الإقتصادية.
ويؤكد رجال الأعمال أن مركز قطر للمال والأعمال من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد بما يتواكب مع التطور الاقتصادي العالمي ، وتوفير المناخ المناسب للإستثمار لدفع جهود التنمية ، وفتح آفاق متعددة في هذا المجال .
وشددوا على أن مركز قطر للمال والأعمال يكتسب أهمية كبيرة خاصة وأن قطر تخطط لإنفاق مليارات الدولارات على مشروعات للطاقة والبنية التحتية الداخلية خلال السنوات الخمس المقبلة ، فيما ستواكب هذه المشروعات النمو السريع لإقتصاد البلاد ، وستشكل فرصا واسعة وهامة في عمليات التمويل وإصدار الأصول وتوفير الخدمات البنكية الخاصة.