Love143
23-05-2006, 01:58 AM
استمرار حالة التذبذب في أسواق المال الإماراتية
علي الزكري - ابوظبي
تواصل اسواق المال الاماراتية حالة التذبذب التي تعيشها ، وسط ذهول الجميع، وعجز شبه تام عن ادراك حقيقة او اسباب ما يجري ، خصوصا بعدما عجزت سلسلة الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاماراتية بهدف اعادة الثقة الى هذه السوق والتي كان آخرها اصدار الرئيس الاماراتي تعديلا على قانون الشركات يتيح لها اعادة شراء اسهمها وفق شروط معينة.
كما لم تفلح اعلانات الارباح ولا اعلانات النوايا التي اطلقها العديد من الشركات وابرزها اعمار بأنها ستعيد شراء اسهمها .. لم تفلح كل تلك الاجراءات والاعلانات في كبح جماح السوق وايقاف حالة التدهور التي تعيشها.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع امس بنسبة 2.88 بالمائ ليغلق على مستوى 4,476.10 نقطة و قد تم تداول ما يقارب 0.12 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 0.94 مليار درهم من خلال 9,181 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع التأمين إنخفاضاًً بنسبة 1.06 بالمائة تلاه مؤشر قطاع البنوك إنخفاضاًً بنسبة 2.07 بالمائه تلاه مؤشر قطاع الخدمات إنخفاضاًً بنسبة 3.61% بالمائة تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 4.15 بالمائة.
و بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 من أصل 94 شركة مدرجة في الأسواق المالية. و حققت أسعار أسهم 10 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 48 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
الى ذلك قال تقرير اقتصادي غربي ان فورة الازدهار النفطية، وما ترتب عليها من تدفق كبير في السيولة يمكن أن تفسر الجزء الأكبر من حالة الاضطراب والتذبذب التي تشهدها أسواق الأسهم الخليجية. فمع بلوغ أسعار النفط ضعف المستويات التي كانت عليها قبل ثلاث سنوات، باتت اقتصادات منطقة الخليج العربي تحقق معدلات نمو غير مسبوقة في قوتها. كما رافق ذلك صعود كبير في أرباح الشركات وفي الفوائض التجارية وفوائض الميزانيات الحكومية. وينقل تقرير المجلة عن أحد بنوك الاستثمار في البحرين قوله إن الأرباح قد ارتفعت في دول مجلس التعاون بنسبة 31 بالمائة خلال العام المنتهي بنهاية الربع الأول من 2006، ومع أن هذا المعدل يعد أبطأ من المعدل البالغة نسبته 63 بالمائة والمسجل في السنة السابقة، إلا أنه يعد قويا بجميع الأحوال.
غير أن ما يفسر تذبذب البورصات الخليجية يبقى متمثلا في حقيقة عدم بلوغ هذه البورصات مرحلة النضج وليس حقيقة توافر الكثير من السيولة.
علي الزكري - ابوظبي
تواصل اسواق المال الاماراتية حالة التذبذب التي تعيشها ، وسط ذهول الجميع، وعجز شبه تام عن ادراك حقيقة او اسباب ما يجري ، خصوصا بعدما عجزت سلسلة الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاماراتية بهدف اعادة الثقة الى هذه السوق والتي كان آخرها اصدار الرئيس الاماراتي تعديلا على قانون الشركات يتيح لها اعادة شراء اسهمها وفق شروط معينة.
كما لم تفلح اعلانات الارباح ولا اعلانات النوايا التي اطلقها العديد من الشركات وابرزها اعمار بأنها ستعيد شراء اسهمها .. لم تفلح كل تلك الاجراءات والاعلانات في كبح جماح السوق وايقاف حالة التدهور التي تعيشها.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع امس بنسبة 2.88 بالمائ ليغلق على مستوى 4,476.10 نقطة و قد تم تداول ما يقارب 0.12 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 0.94 مليار درهم من خلال 9,181 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع التأمين إنخفاضاًً بنسبة 1.06 بالمائة تلاه مؤشر قطاع البنوك إنخفاضاًً بنسبة 2.07 بالمائه تلاه مؤشر قطاع الخدمات إنخفاضاًً بنسبة 3.61% بالمائة تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 4.15 بالمائة.
و بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 من أصل 94 شركة مدرجة في الأسواق المالية. و حققت أسعار أسهم 10 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 48 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
الى ذلك قال تقرير اقتصادي غربي ان فورة الازدهار النفطية، وما ترتب عليها من تدفق كبير في السيولة يمكن أن تفسر الجزء الأكبر من حالة الاضطراب والتذبذب التي تشهدها أسواق الأسهم الخليجية. فمع بلوغ أسعار النفط ضعف المستويات التي كانت عليها قبل ثلاث سنوات، باتت اقتصادات منطقة الخليج العربي تحقق معدلات نمو غير مسبوقة في قوتها. كما رافق ذلك صعود كبير في أرباح الشركات وفي الفوائض التجارية وفوائض الميزانيات الحكومية. وينقل تقرير المجلة عن أحد بنوك الاستثمار في البحرين قوله إن الأرباح قد ارتفعت في دول مجلس التعاون بنسبة 31 بالمائة خلال العام المنتهي بنهاية الربع الأول من 2006، ومع أن هذا المعدل يعد أبطأ من المعدل البالغة نسبته 63 بالمائة والمسجل في السنة السابقة، إلا أنه يعد قويا بجميع الأحوال.
غير أن ما يفسر تذبذب البورصات الخليجية يبقى متمثلا في حقيقة عدم بلوغ هذه البورصات مرحلة النضج وليس حقيقة توافر الكثير من السيولة.