Love143
23-05-2006, 02:08 AM
عوامل الهبوط ما تزال قائمة
الاعتماد على المضاربة وغياب عمليات الشراء المبرمجة وراء تذبذب أداء السوق
كتب:كتب أحمد النوبي:
ارجع مدير احدى المحافظ الاستثمارية حالة التذبذب التي شهدها سوق الكويت للاوراق المالية امس الى سيطرة عمليات المضاربة على العديد من اسهم الشركات خصوصاً التي شهدت ارتفاعاً خلال تعاملات اول من امس واستكملت في تداولات امس.
واستبعد ان تكون هناك عمليات شراء مبرمجة خلال تعاملات امس التي شهدت ارتفاعاً في مؤشر السوق السعري بلغ نحو 130 نقطة صاحبه ارتفاع في مستويات الاسعار، ثم ما لبثت ان سيطرت عمليات جني الارباح على التعاملات مما دفع المؤشر في الاتجاه النزولي ليخسر 55.4 نقطة وتتراجع معه الاسعار مرة اخرى.
واضاف ان عدد المتداولين سادهم اعتقاد بأن حل مجلس الامة من شأنه ارتفاع الاسعار والمؤشر في السوق اعتماداً على حالات سابقة في حل المجلس، غير ان حل المجلس كونه حلاً دستورياً وغيابه لن يتعدى الاسابيع القليلة المقبلة لن يكون له اثر قوي في تحريك الاداء في البورصة.
واشار الى ان العامل الرئيسي في تراجع الاسعار وانخفاض المؤشر خلال الفترة الماضية لم يتغير في اشارة واضحة الى نتائج ارباح الشركات المدرجة في الربع الاول والتي ادت الى تراجع غالبية اسعار الاسهم، اضافة الى الخسائر سواء المحققة او غير المحققة التي منيت بها الشركات نتيجة المضاربة في السوق.
واوضح في ختام حديثه مع »الوطن« ان الحكومة الحالية والتي تتبنى مبدأ الاصلاح لن تسعى الى اي مخالفة في القوانين في ظل غياب مجلس الامة الذي لن تطول مدة غيابه مما يجعل الاوضاع باقية الى ما هو عليه.
وتوقع ان يستمر تذبذب الاسعار في السوق خلال الايام المقبلة وسط مساعي الصناديق والمحافظ الاستثمارية الى تغيير المراكز والتحول الى الاستثمار في الشركات ذات الاداء التشغيلي الجيد وذات البيانات المالية المقبولة في ظل الاسعار السائدة.
الاعتماد على المضاربة وغياب عمليات الشراء المبرمجة وراء تذبذب أداء السوق
كتب:كتب أحمد النوبي:
ارجع مدير احدى المحافظ الاستثمارية حالة التذبذب التي شهدها سوق الكويت للاوراق المالية امس الى سيطرة عمليات المضاربة على العديد من اسهم الشركات خصوصاً التي شهدت ارتفاعاً خلال تعاملات اول من امس واستكملت في تداولات امس.
واستبعد ان تكون هناك عمليات شراء مبرمجة خلال تعاملات امس التي شهدت ارتفاعاً في مؤشر السوق السعري بلغ نحو 130 نقطة صاحبه ارتفاع في مستويات الاسعار، ثم ما لبثت ان سيطرت عمليات جني الارباح على التعاملات مما دفع المؤشر في الاتجاه النزولي ليخسر 55.4 نقطة وتتراجع معه الاسعار مرة اخرى.
واضاف ان عدد المتداولين سادهم اعتقاد بأن حل مجلس الامة من شأنه ارتفاع الاسعار والمؤشر في السوق اعتماداً على حالات سابقة في حل المجلس، غير ان حل المجلس كونه حلاً دستورياً وغيابه لن يتعدى الاسابيع القليلة المقبلة لن يكون له اثر قوي في تحريك الاداء في البورصة.
واشار الى ان العامل الرئيسي في تراجع الاسعار وانخفاض المؤشر خلال الفترة الماضية لم يتغير في اشارة واضحة الى نتائج ارباح الشركات المدرجة في الربع الاول والتي ادت الى تراجع غالبية اسعار الاسهم، اضافة الى الخسائر سواء المحققة او غير المحققة التي منيت بها الشركات نتيجة المضاربة في السوق.
واوضح في ختام حديثه مع »الوطن« ان الحكومة الحالية والتي تتبنى مبدأ الاصلاح لن تسعى الى اي مخالفة في القوانين في ظل غياب مجلس الامة الذي لن تطول مدة غيابه مما يجعل الاوضاع باقية الى ما هو عليه.
وتوقع ان يستمر تذبذب الاسعار في السوق خلال الايام المقبلة وسط مساعي الصناديق والمحافظ الاستثمارية الى تغيير المراكز والتحول الى الاستثمار في الشركات ذات الاداء التشغيلي الجيد وذات البيانات المالية المقبولة في ظل الاسعار السائدة.