LaW
23-05-2006, 02:48 AM
شهدت الدولة خلال السنوات العشر الماضية تقدماً كبيراً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية تعد الأكبر في تاريخ البلاد. ولا يتوقف الأمر - بإذن الله - على ما نراه حالياً، فالمستقبل المنظور يعد بطفرة لم تشهدها المنطقة بأسرها. أحد الوزراء ذكر في إحدى جلساته أن العقبة الأساسية التي تواجهها الدولة هي أن الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات المقاولات لا تستطيع بإمكانياتها المحدودة مواكبة رؤى وخطط سمو أمير البلاد المفدى للبلاد. وان العجز ليس في الإمكانيات المادية فقط بل يتخطاها إلى الطاقات البشرية المطلوبة لإدارة مؤسسات الدولة ومرافقها.
المهندس علي العبدالله مدير الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في حديثه الشامل مع الشرق يوم الأحد الماضي ألقى الضوء على سياسات التنمية العمرانية للدولة والمشاريع الحالية والمستقبلية لتخطيط المدن والقرى. وهو من الكوادر الجيدة التي ندعو الله أن يوفقه في عمله خدمة لهذا الوطن. إلا اننا نذكره بالتالي:
اتساع أرجاء مدينة الدوحة خلال الفترة الماضية لم تواكبه للأسف متطلبات التوسع التجاري المطلوب - فباستثناء المجمعات التجارية ومحالّها الانتقائية التي لا تتوافق مع كثير من أنواع التجارات الأخرى، ظلت الشوارع التجارية على حالها ولم نشهد توسع أو ظهور أي شوارع تجارية جديدة.
الوضع الحالي للشوارع التجارية والقوانين المرادفة لها لا تتوافق مع وتيرة النهضة التي تشهدها الدولة، فالمزاجية والمحسوبية التي كانت سائدة في السابق لمنح التراخيص التجارية تركت إرثاً لا نعرف كيف ستتمكن الهيئة من معالجته، فهناك شوارع الجانب التجاري منها في جهة واحدة فقط، وشوارع تجارية في أولها وغير تجارية في آخرها. وشوارع أخرى الارتداد التجاري لها مختلف من موقع لآخر، وشوارع غير تجارية شوهتها استثناءات غريبة.
هذا الوضع الشاذ مع محدودية المتوافر من المناطق التجارية، دفع الناس إلى التحايل وحول أسعار الأراضي والمباني والمحال ذات التراخيص التجارية إلى قاصمة ظهر لكل من تسول له نفسه أن يدخل عالم التجارة. والشواهد كثيرة.
ü قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع قيمتها حوالي 25 مليون ريال بدون تكلفة البناء أو بضائع التجارة نفسها.
ü قفلية محل على طريق سلوى بمساحة 90 متراً مربعاً 350 ألف ريال ناهيك عن 25 ألف ريال قيمة الإيجار الشهري للمحل نفسه.
ü بيوت وفلل على شوارع تمنع فيها مزاولة الأنشطة التجارية تحولت إلى مراكز لشركات مختلفة، بعضها بدون تراخيص أو بتراخيص مخالفة للغرض الأساسي الصادرة بشأنه.
ü شوارع يسمح فيها بإقامة مراكز تعليمية، كوافيرات، مطاعم، عيادات ولا يسمح فيها لمكتب إداري لشركة لمزاولة عمله.
أحد الملاك يقول: «إذا رغبت في إنشاء مشروع تجاري كمركز للبولينج أو قاعة أفراح مثلاً»، لا يستطيع أحد في التخطيط العمراني أن يبلغك بالأماكن المسموح بها لإنشاء مثل هذه المشاريع، بل تكون الإجابة دائماً «قدم الأرض وسننظر في الأمر». وتكمن المشكلة أنك تضطر إلى البحث وتقديم العديد من الأراضي حتى تحظى إحداها بالقبول.
الأمر يتطلب رؤية متأنية لهذا الموضوع من قبل الهيئة العامة للتخطيط، والعمل على تقنين المناطق التجارية بحيث تخدم الفترة الحالية والمستقبلية. وأن تصدر قوانين تقطع دابر المزاجية والمحسوبية التي أضرت بالوضع الحالي. إحدى الدول القريبة منا قننت المناطق بحيث ان أي شارع أكثر من 32 متراً فهو تجاري ويسمح فيه بممارسة أي نشاط تجاري، وأقل من ذلك فلا، وتسري القوانين على الجميع، فلا أحد فوق القانون، وهو ما يؤكد عليه سمو الأمير المفدى - حفظه الله -
فاصلة أخيرة:
يقول أبو يعلي الفراء عن تخطيط البصرة: «وقد مصرت الصحابة البصرة على عهد عمر، وجعلوها خططاً لقبائل أهلها، فجعلوا عرض شارعها الأعظم وهو مربدها ستين ذراعاً، وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع عشرين ذراعاً، وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع، وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة لمربط خيلهم وقبور موتاهم، وتلاصقوا في المنازل. ولم يفعلوا ذلك إلا عن رأي اتفقوا عليه، أو نص لا يجوز خلافه».. انتهى.
,,عبداللطيف عبدالله آل محمود
رئيس تحرير جريدة الشرق.
المهندس علي العبدالله مدير الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في حديثه الشامل مع الشرق يوم الأحد الماضي ألقى الضوء على سياسات التنمية العمرانية للدولة والمشاريع الحالية والمستقبلية لتخطيط المدن والقرى. وهو من الكوادر الجيدة التي ندعو الله أن يوفقه في عمله خدمة لهذا الوطن. إلا اننا نذكره بالتالي:
اتساع أرجاء مدينة الدوحة خلال الفترة الماضية لم تواكبه للأسف متطلبات التوسع التجاري المطلوب - فباستثناء المجمعات التجارية ومحالّها الانتقائية التي لا تتوافق مع كثير من أنواع التجارات الأخرى، ظلت الشوارع التجارية على حالها ولم نشهد توسع أو ظهور أي شوارع تجارية جديدة.
الوضع الحالي للشوارع التجارية والقوانين المرادفة لها لا تتوافق مع وتيرة النهضة التي تشهدها الدولة، فالمزاجية والمحسوبية التي كانت سائدة في السابق لمنح التراخيص التجارية تركت إرثاً لا نعرف كيف ستتمكن الهيئة من معالجته، فهناك شوارع الجانب التجاري منها في جهة واحدة فقط، وشوارع تجارية في أولها وغير تجارية في آخرها. وشوارع أخرى الارتداد التجاري لها مختلف من موقع لآخر، وشوارع غير تجارية شوهتها استثناءات غريبة.
هذا الوضع الشاذ مع محدودية المتوافر من المناطق التجارية، دفع الناس إلى التحايل وحول أسعار الأراضي والمباني والمحال ذات التراخيص التجارية إلى قاصمة ظهر لكل من تسول له نفسه أن يدخل عالم التجارة. والشواهد كثيرة.
ü قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع قيمتها حوالي 25 مليون ريال بدون تكلفة البناء أو بضائع التجارة نفسها.
ü قفلية محل على طريق سلوى بمساحة 90 متراً مربعاً 350 ألف ريال ناهيك عن 25 ألف ريال قيمة الإيجار الشهري للمحل نفسه.
ü بيوت وفلل على شوارع تمنع فيها مزاولة الأنشطة التجارية تحولت إلى مراكز لشركات مختلفة، بعضها بدون تراخيص أو بتراخيص مخالفة للغرض الأساسي الصادرة بشأنه.
ü شوارع يسمح فيها بإقامة مراكز تعليمية، كوافيرات، مطاعم، عيادات ولا يسمح فيها لمكتب إداري لشركة لمزاولة عمله.
أحد الملاك يقول: «إذا رغبت في إنشاء مشروع تجاري كمركز للبولينج أو قاعة أفراح مثلاً»، لا يستطيع أحد في التخطيط العمراني أن يبلغك بالأماكن المسموح بها لإنشاء مثل هذه المشاريع، بل تكون الإجابة دائماً «قدم الأرض وسننظر في الأمر». وتكمن المشكلة أنك تضطر إلى البحث وتقديم العديد من الأراضي حتى تحظى إحداها بالقبول.
الأمر يتطلب رؤية متأنية لهذا الموضوع من قبل الهيئة العامة للتخطيط، والعمل على تقنين المناطق التجارية بحيث تخدم الفترة الحالية والمستقبلية. وأن تصدر قوانين تقطع دابر المزاجية والمحسوبية التي أضرت بالوضع الحالي. إحدى الدول القريبة منا قننت المناطق بحيث ان أي شارع أكثر من 32 متراً فهو تجاري ويسمح فيه بممارسة أي نشاط تجاري، وأقل من ذلك فلا، وتسري القوانين على الجميع، فلا أحد فوق القانون، وهو ما يؤكد عليه سمو الأمير المفدى - حفظه الله -
فاصلة أخيرة:
يقول أبو يعلي الفراء عن تخطيط البصرة: «وقد مصرت الصحابة البصرة على عهد عمر، وجعلوها خططاً لقبائل أهلها، فجعلوا عرض شارعها الأعظم وهو مربدها ستين ذراعاً، وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع عشرين ذراعاً، وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع، وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة لمربط خيلهم وقبور موتاهم، وتلاصقوا في المنازل. ولم يفعلوا ذلك إلا عن رأي اتفقوا عليه، أو نص لا يجوز خلافه».. انتهى.
,,عبداللطيف عبدالله آل محمود
رئيس تحرير جريدة الشرق.