سلوى حسن
10-10-2011, 08:15 AM
رئيس التطوير الاستراتيجي بمركز قطر للمال لـ "الشرق": المحافظ المحلية تدير أصولاً قيمتها 9.8 مليار ريال
10/10/2011
كشف السيد يوسف الجيدة رئيس التطوير الإستراتيجي بمركز قطر للمال عن وجود خطة لرفع حجم سوق إدارة الأصول في قطر إلى مستويات أعلى، واصفا النسبة الحالية بالمنخفضة.
وقال الجيدة في حديث خاص لـ "الشرق" إن حجم الأصول المدارة عن طريق محافظ محلية في قطر لا تتجاوز 2.7 مليار دولار أي نحو 9.82 مليار ريال، مشيراً إلى أن دول الخليج تشهد ضعفا بدورها في مجال إدارة الأصول حيث لا يتجاوز حجم إدارة الأصول في منطقة دول التعاون الخليجي، باستثناء الصناديق السيادية، نحو 115 مليار دولار للعام 2010.
ونوه الجيدة بالمكانة التي تتميز بها عمليات إدارة الأصول في العالم، مشيراً إلى تجاوزها قيمة 121 تريليونا.
وتشمل هذه القيمة وفقا للجيدة المحافظ التي تدار عن طريق الصناديق السيادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ولدى تطرقه لخطة تطوير إدارة الأصول في قطر، بيّن الجيدة أن مركز قطر للمال بين لدى إعلانه لخطته الإستراتيجية للفترة القادمة أن التركيز ينصب على ثلاثة محاور رئيسة منها محور إدارة الأصول الذي لا يزال قطاعا ناشئا في قطر، مشيراً إلى أن المؤتمر المخصص للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شكل فرصة مواتية من أجل التعريف بالإمكانات التي تتميز بها في هذا المجال وغيره من المجالات.
وأشار رئيس التطوير الإستراتيجي إلى أن التركيز حاليا ينصب على استقطاب الخبرات في مجال إدارة الأصول وجعلها تدير الأصول المحلية والإقليمية والعالمية انطلاقا من دولة قطر.
وحول السقف المتوقع للأصول التي سيقع إدارتها من دولة قطر، نفى الجيدة وجود سقف محدد لحجم الأصول التي ستتم إدارتها من قطر، لافتا إلى أن الهدف يتمثل في استقطاب أكبر نسبة ممكنة على اعتبار أن حجمها في الوقت الحالي يعتبر ضعيفا جدا مقارنة مع المستويات العالمية.
وقال الجيدة إن الحكومة القطرية رصدت مبلغا يتراوح بين 1 و2 مليار دولار من أجل إنجاح هذه الإستراتيجية، قائلا: " من المهم جدا أن يتواجد المديرون في دولة قطر وجعلها مركزا عالميا في إدارة الأصول ".
وحول نوعية الأصول التي يمكن أن تدار من دولة قطر، قال رئيس التطوير الإستراتيجي أنها متنوعة وأنها لا تقتصر على نشاط دون آخر، موضحا: " هذه الأصول يمكن أن تكون في الأسهم والمحافظ العقارية وفي مجال البنية التحتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية".
وفي تعليقه على سؤال حول مدى استجابة مديري الأصول للإستراتيجية القطرية في هذا المجال، أشار الجيدة إلى أن منطقة الشرق الأوسط خاصة في دولة قطر التي سجلت هذا العام وللعام الثاني على التوالي وفق توقعات صندوق النقد أعلى نسبة نمو في العالم وذلك رغم الأحداث التي شهدتها المنطقة وهو ما يدفع مديري إدارة الأصول في العالم إلى البحث عن موطئ قدم في منطقة تشهد مثل هذه النسب المرتفعة للنمو.
وأشار الجيدة إلى أنه لمس خلال المؤتمر آنف الذكر والذي عقد لأول مرة في قطر رغبة كبيرة لدى أصحاب القرار في هذا المجال من أجل القدوم إلى دولة قطر وإدارة أصولهم من خلالها، قائلا: " إن الهدف الرئيس لهؤلاء تحقيق عوائد أعلى لاستثماراتهم ".
وحول مدى جاهزية مركز قطر للمال لاستقطاب مثل هذه النوعية من الأوعية الاستثمارية الجديدة، شدد الجيدة على الإمكانات الكبيرة المتوفرة في مركز قطر للمال خاصة وقطر بصفة عامة منها البنية التحتية والقانونية والدعم الحكومي الكبير الذي تقدمه.
وقال الجيدة إن كثيرا من المديرين يرغبون في الحصول على الدعم الذي تقدمه الحكومة القطرية لوضع إستراتيجياتهم قيد التنفيذ.
وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري لمركز قطر للمال. ويوفر مركز قطر للمال للشركات القطرية والدولية فرص الحصول على ما يزيد على 137مليار دولار أمريكي من فرص الاستثمار المقبلة في مجال البنية التحتية في دولة قطر حتى عام 2015 وكذلك ما يزيد على 1.2 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات المخطّطة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويوفر مركز قطر للمال بيئة قانونية وتنظيمية قوية للشركات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وقد استقطب بالفعل العديد من كبرى الشركات الدولية والمحلية التي تسعى للحصول على التراخيص من مركز قطر للمال.
وتمثل هذه المؤسسات مزيجاً من الخدمات المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الخاصة، وإعادة التأمين وإدارة الأصول ضمن المساحة الخاضعة للتنظيم، وشركات المحاماة، وشركات توظيف الخدمات المالية في المجال غير الخاضع للتنظيم.
وتتيح البيئة المواتية للأعمال التجارية التي أنشأها مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال للشركات إقامة وجود حقيقي في دولة قطر والمنطقة بشكل سريع. ويمكن مزاولة الأعمال التجارية داخل أو خارج قطر بالعملة المحلية أو الأجنبية. وبشكل فريد، يسمح ذلك للشركات في العمل محلياً ودولياً. بالإضافة لذلك، يسمح مركز قطر للمال بملكية 100 ٪ للشركات الأجنبية، ويمكن تحويل جميع الأرباح إلى خارج دولة قطر. ومع القدرة على الانخراط في الأعمال التجارية في الداخل أو الخارج على حد سواء، تمتلك الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال فرصة المشاركة المباشرة في واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية حيوية ونشاطاً في العالم.
يذكر أن مركز قطر للمال هو مركز للأعمال التجارية والمالية أنشأته حكومة دولة قطر في العام 2005 ويتألف المركز من هيئة تنظيمية مالية مستقلة وهي هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وسلطة قضائية مستقلة تضم المحكمة التجارية والمدنية ومحكمة تنظيمية.
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهة المسؤولة عن قيادة التوسع في قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وتطوير العلاقات مع المجتمع المالي الإقليمي والعالمي.
وفي فبراير 2010، كشفت هيئة مركز قطر للمال عن إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على إقامة مركز تجاري عالمي يركز على ثلاثة محاور - إدارة الأصول، إعادة التأمين والتأمين الذاتي.
10/10/2011
كشف السيد يوسف الجيدة رئيس التطوير الإستراتيجي بمركز قطر للمال عن وجود خطة لرفع حجم سوق إدارة الأصول في قطر إلى مستويات أعلى، واصفا النسبة الحالية بالمنخفضة.
وقال الجيدة في حديث خاص لـ "الشرق" إن حجم الأصول المدارة عن طريق محافظ محلية في قطر لا تتجاوز 2.7 مليار دولار أي نحو 9.82 مليار ريال، مشيراً إلى أن دول الخليج تشهد ضعفا بدورها في مجال إدارة الأصول حيث لا يتجاوز حجم إدارة الأصول في منطقة دول التعاون الخليجي، باستثناء الصناديق السيادية، نحو 115 مليار دولار للعام 2010.
ونوه الجيدة بالمكانة التي تتميز بها عمليات إدارة الأصول في العالم، مشيراً إلى تجاوزها قيمة 121 تريليونا.
وتشمل هذه القيمة وفقا للجيدة المحافظ التي تدار عن طريق الصناديق السيادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ولدى تطرقه لخطة تطوير إدارة الأصول في قطر، بيّن الجيدة أن مركز قطر للمال بين لدى إعلانه لخطته الإستراتيجية للفترة القادمة أن التركيز ينصب على ثلاثة محاور رئيسة منها محور إدارة الأصول الذي لا يزال قطاعا ناشئا في قطر، مشيراً إلى أن المؤتمر المخصص للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شكل فرصة مواتية من أجل التعريف بالإمكانات التي تتميز بها في هذا المجال وغيره من المجالات.
وأشار رئيس التطوير الإستراتيجي إلى أن التركيز حاليا ينصب على استقطاب الخبرات في مجال إدارة الأصول وجعلها تدير الأصول المحلية والإقليمية والعالمية انطلاقا من دولة قطر.
وحول السقف المتوقع للأصول التي سيقع إدارتها من دولة قطر، نفى الجيدة وجود سقف محدد لحجم الأصول التي ستتم إدارتها من قطر، لافتا إلى أن الهدف يتمثل في استقطاب أكبر نسبة ممكنة على اعتبار أن حجمها في الوقت الحالي يعتبر ضعيفا جدا مقارنة مع المستويات العالمية.
وقال الجيدة إن الحكومة القطرية رصدت مبلغا يتراوح بين 1 و2 مليار دولار من أجل إنجاح هذه الإستراتيجية، قائلا: " من المهم جدا أن يتواجد المديرون في دولة قطر وجعلها مركزا عالميا في إدارة الأصول ".
وحول نوعية الأصول التي يمكن أن تدار من دولة قطر، قال رئيس التطوير الإستراتيجي أنها متنوعة وأنها لا تقتصر على نشاط دون آخر، موضحا: " هذه الأصول يمكن أن تكون في الأسهم والمحافظ العقارية وفي مجال البنية التحتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية".
وفي تعليقه على سؤال حول مدى استجابة مديري الأصول للإستراتيجية القطرية في هذا المجال، أشار الجيدة إلى أن منطقة الشرق الأوسط خاصة في دولة قطر التي سجلت هذا العام وللعام الثاني على التوالي وفق توقعات صندوق النقد أعلى نسبة نمو في العالم وذلك رغم الأحداث التي شهدتها المنطقة وهو ما يدفع مديري إدارة الأصول في العالم إلى البحث عن موطئ قدم في منطقة تشهد مثل هذه النسب المرتفعة للنمو.
وأشار الجيدة إلى أنه لمس خلال المؤتمر آنف الذكر والذي عقد لأول مرة في قطر رغبة كبيرة لدى أصحاب القرار في هذا المجال من أجل القدوم إلى دولة قطر وإدارة أصولهم من خلالها، قائلا: " إن الهدف الرئيس لهؤلاء تحقيق عوائد أعلى لاستثماراتهم ".
وحول مدى جاهزية مركز قطر للمال لاستقطاب مثل هذه النوعية من الأوعية الاستثمارية الجديدة، شدد الجيدة على الإمكانات الكبيرة المتوفرة في مركز قطر للمال خاصة وقطر بصفة عامة منها البنية التحتية والقانونية والدعم الحكومي الكبير الذي تقدمه.
وقال الجيدة إن كثيرا من المديرين يرغبون في الحصول على الدعم الذي تقدمه الحكومة القطرية لوضع إستراتيجياتهم قيد التنفيذ.
وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري لمركز قطر للمال. ويوفر مركز قطر للمال للشركات القطرية والدولية فرص الحصول على ما يزيد على 137مليار دولار أمريكي من فرص الاستثمار المقبلة في مجال البنية التحتية في دولة قطر حتى عام 2015 وكذلك ما يزيد على 1.2 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات المخطّطة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويوفر مركز قطر للمال بيئة قانونية وتنظيمية قوية للشركات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وقد استقطب بالفعل العديد من كبرى الشركات الدولية والمحلية التي تسعى للحصول على التراخيص من مركز قطر للمال.
وتمثل هذه المؤسسات مزيجاً من الخدمات المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الخاصة، وإعادة التأمين وإدارة الأصول ضمن المساحة الخاضعة للتنظيم، وشركات المحاماة، وشركات توظيف الخدمات المالية في المجال غير الخاضع للتنظيم.
وتتيح البيئة المواتية للأعمال التجارية التي أنشأها مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال للشركات إقامة وجود حقيقي في دولة قطر والمنطقة بشكل سريع. ويمكن مزاولة الأعمال التجارية داخل أو خارج قطر بالعملة المحلية أو الأجنبية. وبشكل فريد، يسمح ذلك للشركات في العمل محلياً ودولياً. بالإضافة لذلك، يسمح مركز قطر للمال بملكية 100 ٪ للشركات الأجنبية، ويمكن تحويل جميع الأرباح إلى خارج دولة قطر. ومع القدرة على الانخراط في الأعمال التجارية في الداخل أو الخارج على حد سواء، تمتلك الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال فرصة المشاركة المباشرة في واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية حيوية ونشاطاً في العالم.
يذكر أن مركز قطر للمال هو مركز للأعمال التجارية والمالية أنشأته حكومة دولة قطر في العام 2005 ويتألف المركز من هيئة تنظيمية مالية مستقلة وهي هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وسلطة قضائية مستقلة تضم المحكمة التجارية والمدنية ومحكمة تنظيمية.
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهة المسؤولة عن قيادة التوسع في قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وتطوير العلاقات مع المجتمع المالي الإقليمي والعالمي.
وفي فبراير 2010، كشفت هيئة مركز قطر للمال عن إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على إقامة مركز تجاري عالمي يركز على ثلاثة محاور - إدارة الأصول، إعادة التأمين والتأمين الذاتي.