basma222
11-10-2011, 06:07 AM
ترقية حملة الثانوية والإعدادية والابتدائية
الحصر يشمل الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم منذ ابريل 2009
دراسة الأوضاع الوظيفية ومدى استحقاق الموظفين للترقيات
حملة الثانوية يشكلون النسبة الأكبر بشتى القطاعات الحكومية
كتب - محمد عبدالمقصود:
علمت الراية أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية بحصر المئات من موظفيها وموظفاتها من حملة الثانوية العامة والإعدادية والابتدائية ممن يشغلون جميع وظائف الدرجات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة.
وأكد تعميم تلقته الجهات الحكومية ضرورة حصر الموظفين والموظفات ممن تم نقلهم إلى جدول الدرجات والرواتب المرفق بقانون الموارد البشرية ولم تتم ترقيتهم منذ ابريل عام 2009 .
وقالت مصادر بجهات حكومية: إن حصر بيانات هؤلاء الموظفين والموظفات خلال الفترة الحالية سيكون خطوة أولى لدراسة أوضاعهم الوظيفية ومدى استحقاقهم للترقيات مشيراً إلى أنه سيتم منح موظفين وموظفات منهم ترقيات إلى درجات وظيفية أعلى.
اضافت المصادر: إن عدداً كبيراً من حملة الثانوية العامة والإعدادية والابتدائية لم يحصلوا على ترقيات منذ سنوات وقبل نقلهم إلى الكادر المالي الذي تم إقراره بسريان قانون الموارد البشرية.
وأكدت المصادر أن حملة الثانوية العامة على وجه التحديد يشكلون نسبة كبيرة بشتى القطاعات الحكومية وبجميع الوظائف مشيراً إلى أن نقلهم إلى الدرجة التاسعة بالجدول الجديد لم ينصف كثيراً منهم ولم يميز صاحب الخبرة والأقدمية الوظيفية بعدما تم وضعهم جميعاً في الدرجة التاسعة معا
وأشارت إلى أن إضافة ميزات إلى القدامى من هؤلاء الموظفين بوضعهم في بداية مربوط الدرجات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة ومنحهم علاوة عن كل سنة لم يكن كافياً لأن عددا كبيرا منهم كان يستحق ترقيات قبل تطبيق قانون الموارد البشرية.
وتساءلت المصادر عن موعد تطبيق قرارات الترقيات التي ستصدر لهؤلاء الموظفين وعما إذا كانت ستأخذ في الاعتبار أحقيتهم في الترقيات بأثر رجعي لتعويضهم عن التأخير في الحصول على حقوقهم الوظيفية .
وأقرت إجراءات نقل الموظفين حملة الثانوية العاملة بجميع الجهات الحكومية وضعهم بالدرجة التاسعة بالكادر المالي الذي جرى العمل به اعتباراً من ابريل 20090 كما أن جميع موظفي وموظفات القطاع الحكومي الحاصلين على الإعدادية أو ما يعادلها من شاغلي الدرجة الحادية عشرة بجهات عملهم تم نقلهم إلى الدرجة العاشرة بالكادر المالي في بداية الربط المالي أو رواتبهم التي كانوا يتقاضونها وقت هذا النقل.
كما تم نقل الموظفين الحاصلين على الابتدائية من شاغلي الدرجة 12 بجهات عملهم إلى الدرجة 11 بالجدول.
وباشرت الجهات الحكومية إجراءات تسكين موظفيها وفقاً لهذه الإجراءات التي تأتي استكمالاً لإجراءات تسكين الحاصلين على الثانوية العامة .
بالمقابل أكد مسؤول أن نقل هؤلاء الموظفين الحاصلين على الثانوية العامة إلى الدرجة التاسعة بكادر الرواتب جاء بهدف مساواتهم بنظرائهم الحاصلين على مؤهلات متوسطة مشيراً إلى سعي قانون الموارد البشرية لتحقيق العدالة الوظيفية.
وأوضح أن قواعد نقل هؤلاء الموظفين إلى الكادر راعت منح مزايا إضافية لمن قضى مدة خدمة أكثر في الدرجتين التاسعة والعاشرة بجدول رواتب قانون الخدمة المدنية الذي ألغى في جهات عملهم بالدولة.
وقال: إنه تم إضافة علاوة عن كل سنة من السنوات التي قضاها بالخدمة بالدرجة التي يشغلها تحدّد قيمتها وفق فئة العلاوة الدورية .
وأشار إلى أن الموظفين الذين حصلوا على هذه العلاوات أضيفت إلى رواتبهم كما تمّت إضافة العلاوات الاستثنائية قبل نقلهم إلى الدرجة التاسعة بالكادر الجديد حيث حصلوا على رواتب تفوق نظراءهم الذين شغلوا الدرجتين العاشرة والتاسعة حديثاً.
واشتملت قواعد نقل القطريين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم "1" لسنة 2001 إلى جدول الرواتب بقانون الموارد البشرية ضوابط نقل الموظفين القطريين إلى جداول الدرجات والرواتب ونسب منح العلاوات فيما ضمّت قواعد نقل القطريين الخاضعين للوائح المعتمدة من السلطة المختصة بالاعتماد إلى جداول الرواتب والأجور ضوابط معادلة الدرجات والرواتب المعتمدة للجهة مع جداول الدرجات والرواتب بقانون الموارد فضلاً عن كيفية تقدير العلاوات الاستثنائية والدورية، والنقل إلى الدرجات المالية.
وتتضمّنت قواعد نقل القطريين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001 م إلى جدول الرواتب بقانون الموارد عدة ضوابط بحيث تم تحديد الدرجة المالية للموظف بالجدول الجديد والمعادلة لدرجته المالية الحالية.
وتمّت مراعاة سنوات أقدمية الموظف في درجته المالية الحالية والتي يستحق عنها علاوات دورية وذلك بمنحه علاوة دورية عن كل سنة من هذه السنوات وفقاً لنسب منح العلاوة الدورية التي كان يحصل عليها بحيث لا يتجاوز الراتب الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات الدورية نهاية ربط الدرجة المالية.
وتمّت إضافة العلاوات الاستثنائية بفئة العلاوة الدورية إلى الراتب بعد النقل إلى جدول الأجور الجديد.
وإذا وصل راتب الموظف نهاية الربط المالي للدرجة المالية عند حساب وإضافة العلاوات الدورية والاستثنائية، فيتم اعتماد نهاية الربط المالي كراتب أساسي مهما كان عدد العلاوات المستحقة.
وفي حالة كون راتب الموظف يزيد على بداية الربط المالي للدرجة المالية مضافاً إليها العلاوات الدورية والاستثنائية فتم اعتماد راتبه الحالي حتى وإن تجاوز نهاية الربط المالي للدرجة المالية.
وبالنسبة لشاغلي الدرجات المالية الخاصة أو الرواتب المقطوعة من القطريين تم نقلهم إلى الدرجات المالية التي يندرج الراتب المقطوع ضمن شريحة الأجر للدرجة المالية ويتم دراسة كل حالة من هذه الحالات على حدة بصورة منفصلة.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=597517&version=1&template_id=20&parent_id=19
الحصر يشمل الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم منذ ابريل 2009
دراسة الأوضاع الوظيفية ومدى استحقاق الموظفين للترقيات
حملة الثانوية يشكلون النسبة الأكبر بشتى القطاعات الحكومية
كتب - محمد عبدالمقصود:
علمت الراية أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية بحصر المئات من موظفيها وموظفاتها من حملة الثانوية العامة والإعدادية والابتدائية ممن يشغلون جميع وظائف الدرجات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة.
وأكد تعميم تلقته الجهات الحكومية ضرورة حصر الموظفين والموظفات ممن تم نقلهم إلى جدول الدرجات والرواتب المرفق بقانون الموارد البشرية ولم تتم ترقيتهم منذ ابريل عام 2009 .
وقالت مصادر بجهات حكومية: إن حصر بيانات هؤلاء الموظفين والموظفات خلال الفترة الحالية سيكون خطوة أولى لدراسة أوضاعهم الوظيفية ومدى استحقاقهم للترقيات مشيراً إلى أنه سيتم منح موظفين وموظفات منهم ترقيات إلى درجات وظيفية أعلى.
اضافت المصادر: إن عدداً كبيراً من حملة الثانوية العامة والإعدادية والابتدائية لم يحصلوا على ترقيات منذ سنوات وقبل نقلهم إلى الكادر المالي الذي تم إقراره بسريان قانون الموارد البشرية.
وأكدت المصادر أن حملة الثانوية العامة على وجه التحديد يشكلون نسبة كبيرة بشتى القطاعات الحكومية وبجميع الوظائف مشيراً إلى أن نقلهم إلى الدرجة التاسعة بالجدول الجديد لم ينصف كثيراً منهم ولم يميز صاحب الخبرة والأقدمية الوظيفية بعدما تم وضعهم جميعاً في الدرجة التاسعة معا
وأشارت إلى أن إضافة ميزات إلى القدامى من هؤلاء الموظفين بوضعهم في بداية مربوط الدرجات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة ومنحهم علاوة عن كل سنة لم يكن كافياً لأن عددا كبيرا منهم كان يستحق ترقيات قبل تطبيق قانون الموارد البشرية.
وتساءلت المصادر عن موعد تطبيق قرارات الترقيات التي ستصدر لهؤلاء الموظفين وعما إذا كانت ستأخذ في الاعتبار أحقيتهم في الترقيات بأثر رجعي لتعويضهم عن التأخير في الحصول على حقوقهم الوظيفية .
وأقرت إجراءات نقل الموظفين حملة الثانوية العاملة بجميع الجهات الحكومية وضعهم بالدرجة التاسعة بالكادر المالي الذي جرى العمل به اعتباراً من ابريل 20090 كما أن جميع موظفي وموظفات القطاع الحكومي الحاصلين على الإعدادية أو ما يعادلها من شاغلي الدرجة الحادية عشرة بجهات عملهم تم نقلهم إلى الدرجة العاشرة بالكادر المالي في بداية الربط المالي أو رواتبهم التي كانوا يتقاضونها وقت هذا النقل.
كما تم نقل الموظفين الحاصلين على الابتدائية من شاغلي الدرجة 12 بجهات عملهم إلى الدرجة 11 بالجدول.
وباشرت الجهات الحكومية إجراءات تسكين موظفيها وفقاً لهذه الإجراءات التي تأتي استكمالاً لإجراءات تسكين الحاصلين على الثانوية العامة .
بالمقابل أكد مسؤول أن نقل هؤلاء الموظفين الحاصلين على الثانوية العامة إلى الدرجة التاسعة بكادر الرواتب جاء بهدف مساواتهم بنظرائهم الحاصلين على مؤهلات متوسطة مشيراً إلى سعي قانون الموارد البشرية لتحقيق العدالة الوظيفية.
وأوضح أن قواعد نقل هؤلاء الموظفين إلى الكادر راعت منح مزايا إضافية لمن قضى مدة خدمة أكثر في الدرجتين التاسعة والعاشرة بجدول رواتب قانون الخدمة المدنية الذي ألغى في جهات عملهم بالدولة.
وقال: إنه تم إضافة علاوة عن كل سنة من السنوات التي قضاها بالخدمة بالدرجة التي يشغلها تحدّد قيمتها وفق فئة العلاوة الدورية .
وأشار إلى أن الموظفين الذين حصلوا على هذه العلاوات أضيفت إلى رواتبهم كما تمّت إضافة العلاوات الاستثنائية قبل نقلهم إلى الدرجة التاسعة بالكادر الجديد حيث حصلوا على رواتب تفوق نظراءهم الذين شغلوا الدرجتين العاشرة والتاسعة حديثاً.
واشتملت قواعد نقل القطريين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم "1" لسنة 2001 إلى جدول الرواتب بقانون الموارد البشرية ضوابط نقل الموظفين القطريين إلى جداول الدرجات والرواتب ونسب منح العلاوات فيما ضمّت قواعد نقل القطريين الخاضعين للوائح المعتمدة من السلطة المختصة بالاعتماد إلى جداول الرواتب والأجور ضوابط معادلة الدرجات والرواتب المعتمدة للجهة مع جداول الدرجات والرواتب بقانون الموارد فضلاً عن كيفية تقدير العلاوات الاستثنائية والدورية، والنقل إلى الدرجات المالية.
وتتضمّنت قواعد نقل القطريين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001 م إلى جدول الرواتب بقانون الموارد عدة ضوابط بحيث تم تحديد الدرجة المالية للموظف بالجدول الجديد والمعادلة لدرجته المالية الحالية.
وتمّت مراعاة سنوات أقدمية الموظف في درجته المالية الحالية والتي يستحق عنها علاوات دورية وذلك بمنحه علاوة دورية عن كل سنة من هذه السنوات وفقاً لنسب منح العلاوة الدورية التي كان يحصل عليها بحيث لا يتجاوز الراتب الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات الدورية نهاية ربط الدرجة المالية.
وتمّت إضافة العلاوات الاستثنائية بفئة العلاوة الدورية إلى الراتب بعد النقل إلى جدول الأجور الجديد.
وإذا وصل راتب الموظف نهاية الربط المالي للدرجة المالية عند حساب وإضافة العلاوات الدورية والاستثنائية، فيتم اعتماد نهاية الربط المالي كراتب أساسي مهما كان عدد العلاوات المستحقة.
وفي حالة كون راتب الموظف يزيد على بداية الربط المالي للدرجة المالية مضافاً إليها العلاوات الدورية والاستثنائية فتم اعتماد راتبه الحالي حتى وإن تجاوز نهاية الربط المالي للدرجة المالية.
وبالنسبة لشاغلي الدرجات المالية الخاصة أو الرواتب المقطوعة من القطريين تم نقلهم إلى الدرجات المالية التي يندرج الراتب المقطوع ضمن شريحة الأجر للدرجة المالية ويتم دراسة كل حالة من هذه الحالات على حدة بصورة منفصلة.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=597517&version=1&template_id=20&parent_id=19