شمعة الحب
23-05-2006, 08:31 PM
احتمال فشل الشركات في نمو أرباحها 10 % في النصف الأول وتوقعات قوية بارتفاع GDP في الربع الأول بعد المراجعة
التشاؤم يلف أرجاء وول ستريت بعد ارتفاع مؤشر أسعار المُستهلكين CPI
مشهور الحارثي - - - 25/04/1427هـ
mashhour@maktoob.com
منذ أسبوعين والأسهم الأمريكية تُعاني هبوطا مُستمرا وتحديداً بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي بين برنانكي عن احتمال استمرار رفع الفائدة وحينها توقع البعض احتمال وصول الفائدة إلى 6 في المائة، مسلسل الهبوط مُستمر والمؤشرات الرئيسية للسوق تنزف حتى وصل الحال بمؤشر داو جونز إلى الهبوط 3.75 في المائة منذ أسبوعين وS&P 500 بنسبة 4.43 في المائة يليهما مؤشر ناسداك الذي كان الأكثر ترنحاً حتى هبط بمقدار 6.3 في المائة، هذا الهبوط نتج عنه تغير في حركة الأموال المُستثمرة داخل أسوق المال حيث بدأت تتحرك من مسار استثماري إلى آخر وسنتطرق لهذا بشيء من التفصيل.
المؤشرات الاقتصادية الصادرة في الأسبوع الماضي كان لها عظيم الأثر في بثّ الخوف والهياج بين المُستثمرين، فارتفع مؤشر أسعار المُستهلكين CPI لشهر نيسان (أبريل) بمقدار 0.3 في المائة، مما يعني ارتفاع الأسعار وتضخمها على المستهلك الذي يشتري كافة السلع بما فيها النفط والأطعمة وهذا يزيد الهمّ ويؤرق البنك المركزي لأنه يرى أن التضخم هو كابوس الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، وبالتالي سيلجأ إلى رفع الفائدة أكثر مما يؤثر سلباً على الشركات المُساهمة نظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات المُساهمة ويُقلل من أرباحها، وبالتالي التأثير سيطول المُستثمرين فرأينا عمليات بيع متتالية وقوية من قبل مؤسسات مالية ومُستثمرين.
صدّر أيضا حزمة أخرى من البيانات الاقتصادية مثل مؤشر أسعار المُنتجين PPI الذي ارتفع بأقل من المُتوقع وبمقدار 0.1 في المائة، وانخفض عدد المنازل الجديدة بينما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في نيسان (أبريل) بشكل قوي بمقدار 0.8 في المائة، أرباح الشركات أيضاً كان لها مساحة من الاهتمام فأعلنت البقية الباقية منها مثل شركة وول مارت Wall-Mart وديل Dell وهيولت باكرد Hewlett-Packard وهنا أشير إلى أن التوقعات تتحدث عن احتمال تحقيق الشركات المُدرجة ضمن مؤشر S&P 500 لأرباح في النصف الثاني من العام تصل إلى 10 في المائة، ولكن مع هذا التضخم الذي يتزايد ويتمرد هل يُمكن الوصول إلى مثل هذه النسبة من النمو في الأرباح، المُتشائمون في كل الأحوال يستبعدون هذا بينما المُتفائلون يقولون إن الشركات ستتأقلم وتتكيف مع هذا الوضع مثلما تكيفت وتأقلمت مع ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي.
الهبوط الذي حدث يطرح سؤالاً حول هذه الأموال التي خرجت من السوق وأين تذهب؟ إنها تخرج لتقوم بعملية إعادة تشكيل للاستثمارات وتأخذ مواقع استثمارية جديدة تسمح لها بتحقيق الربح أو حماية نفسها من الخسارة، أي أن كل مُستثمر أو مؤسسة استثمارية تقوم بتغيير شكل استثماراتها في سوق المال بأنواعه من أسهم وسلع ونفط ومعادن حسب رؤيتها الخاصة، لقد رأينا انخفاض سعر النفط والذهب والنحاس مما يعني الخروج منها، حيث انخفض النفط بنسبة 5 في المائة وانخفض الذهب بنسبة 10 في المائة من أعلى سعر له وهو 730 دولارا للأونصة والنحاس هبط بنسبة 12 في المائة والفضة وحده هبط 17 في المائة كل هذه الانخفاضات حدثت في الأسبوع الماضي.
كما سرت شائعات حول قيام مؤسستين ماليتين ضخمتين على الأقل ببيع ما تملكان في أسواق السلع والنفط لتتمكن من الدخول في سوق سندات الخزينة، وهذا تفكير استثماري منطقي فمن الأفضل الخروج وجنيّ الأرباح التي تحققت من سوق النفط والسلع والدخول بهذه الأموال إلى قناة استثمارية آمنة حتى لو كان العائد قليلاً وذلك لحماية هذه الأموال من الخسائر أو من التضخم الذي يزداد ويقضم كل يوم قضمة من أموالنا.
الأسبوع الحالي
يبدو أن المرارة التي تركتها المؤشرات الاقتصادية الصادرة في الأسبوع الماضي وأقصد تحديداً مؤشرات التضخم جعلت الأمر محسوماً عند المُستثمرين، فلو كانت البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع سيئة فإنها لن تكون أكثر سوءا من سابقتها، ومع ذلك سيكون المُستثمرون على موعد غداً الأربعاء مع تقرير عن طلبات السلع المُعمرة في نيسان (أبريل) التي يُتوقع انخفاضها بنسبة 0.5 في المائة، وهذا الانخفاض هو أمر محمود في مثل حالة التضخم التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي وهو ما يتمناه المُستثمرون مادام في حدود المعقول لأنه سيُعطي إشارة طمأنينة للبنك المركزي تدله على أن الاقتصاد آخذ في التباطؤ وأن التضخم سيقل في المُستقبل ولن يضطر إلى اللجوء إلى رفع الفائدة.
أيضاً سيصدر غداً تقرير عن مبيعات المنازل الجديدة لشهر نيسان (أبريل) ومن المُتوقع أن تنخفض حتى 1.15 مليون وحدة بعد أن كانت 1.21 مليون وحدة سكنية في آذار (مارس)، وهذا سيكون خبرا جيدا بالنسبة للمُستثمرين وللسبب نفسه الذي ذكرته أعلاه، أما يوم الخميس سيصدر معدل الناتج المحلي للربع الأول GDP بعد مراجعته وتنقيحه حيث يُتوقع أن يصل إلى 5.8 في المائة بعد أن كان قبل المراجعة 4.8 في المائة، وهناك مجموعة أخرى من البيانات تجدها في الجدول المرفق.
التحليل الفني
مستويات الدعم التي كان من المُفترض أن تقف في وجه ناسداك وتُعوق هبوطه فشلت في منعه من الهبوط أو على الأقل تأخير هبوطه، حتى مستوى الدعم عند 2240 نقطة أمسك بناسداك مع بداية الأسبوع الماضي حتى لا يهبط ولكن ناسداك أفلت من يديه وهبط حتى أغلق عند 2193.88 نقطة علماً بأنه وصل إلى أدنى من ذلك عند 2164.54 نقطة يوم الجمعة الماضي.
بعد هذا الإغلاق أصبح "ناسداك" تحت جميع متوسطات الحركة ولا يوجد مستوى دعم آخر قريب منه بل حتى أن الحد السفلي من البولينجرBollinger Bands أصبح يتبع ناسداك بدلا من أن يسبقه في الهبوط أو أن يحاول احتضانه ولكن هيهات أن يقدر، لذا فإن أقرب مستوى دعم هو عند 2064 نقطة يليه مستوى الدعم النفسي عند ألفي نقطة، لكن لا نُغفل وجود دعم عند 2142 نقطة ناتج من وجود فجوة صغيرة حدثت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
مما يزيد الأمر تعقيداً من الناحية الفنية هو أن متوسط حركة عشرة أيام هبط تحت متوسط حركة 50 يوما وتبعه في ذلك متوسط حركة 20 يوما، والآن متوسط حركة عشرة أيام مقبل على كسر متوسط حركة 150 يوما والهبوط أسفل منه وهذا مؤشر سلبي، لكن وصول مؤشر القوة النسبية RSI إلى مستوى 28 في المائة يُعطي انطباعا بقرب توقف هذا الهبوط قليلاً كمرحلة ولكن لا يمنع من حدوث مرحلة جديدة من الهبوط تصل بـ "ناسداك" حتى مستوى ألفي نقطة في أسوأ الأحوال، بقي القول إن المقاومات في طريق تقدم "ناسداك" هي أكثر من مستويات الدعم وأولها مستوى 2229 نقطة بسبب وجود متوسط حركة 200 يوم الذي تحول إلى مقاومة بعد أن كان دعماً.
المؤشرات الرئيسية الأخرى وهي داو جونز وS&P 500 يقفان فوق متوسط حركة مائتيّ يوم، ونأمل أن تتمكن من التوقف عن الهبوط لتساعد مؤشر ناسداك على التماسك أكثر، لكن يبقى أن وضع "ناسداك" على المدى الطويل مطمئن طالما أنه لم يهبط تحت مستوى ألفي نقطة وهذا احتمال ضعيف لأنه حينها ستكون فرصة للشراء ودخول أموال جديدة.
تحت الضوء
هذه الفقرة من التقرير لم أقم بكتابتها في التقارير الثلاثة السابقة لأنني لم أجد أسهما آمنة يُمكن أن نُسلط عليها الضوء، صحيح أن هناك أسهما ارتفعت حتى مع هبوط السوق ولكنها كانت متقلبة وفي غاية الخطورة ولكن الاستراتيجية الفنية الآمنة التي اتبعها في اختيار أسهم لتسليط الضوء عليها لم ترشح لي أسهما يمكن لنا الحديث عنها فيما سبق.
هذه المرة سنُسلط الضوء على سهم شركة Dell Inc الشركة الرائدة في تصنيع الحاسبات الشخصية وأخيرا دخلت سوق صناعة الأجهزة الإلكترونية الترفيهية، السهم منذ بداية نيسان (أبريل) وهو يهبط مبتدئاً من مستوى 30 دولارا حتى وصل إلى سعر 23.60 دولار مُحدثاً فجوة Gap بين سعر 28 دولارا و27.5 دولار، لكنه في الأسبوع الماضي نجح في تكوين قاع له مع تزايد حجم التداول على السهم فوق تداول متوسط 60 يوما، السهم أغلق يوم الجمعة عند سعر 24.57 دولار ومن المتوقع أن يستمر في الصعود حتى سعر 26 دولارا مع حدوث بعض المقاومة عند سعر 25.22 دولار.
عضو جمعية المُحللين الفنيين الأمريكية
التشاؤم يلف أرجاء وول ستريت بعد ارتفاع مؤشر أسعار المُستهلكين CPI
مشهور الحارثي - - - 25/04/1427هـ
mashhour@maktoob.com
منذ أسبوعين والأسهم الأمريكية تُعاني هبوطا مُستمرا وتحديداً بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي بين برنانكي عن احتمال استمرار رفع الفائدة وحينها توقع البعض احتمال وصول الفائدة إلى 6 في المائة، مسلسل الهبوط مُستمر والمؤشرات الرئيسية للسوق تنزف حتى وصل الحال بمؤشر داو جونز إلى الهبوط 3.75 في المائة منذ أسبوعين وS&P 500 بنسبة 4.43 في المائة يليهما مؤشر ناسداك الذي كان الأكثر ترنحاً حتى هبط بمقدار 6.3 في المائة، هذا الهبوط نتج عنه تغير في حركة الأموال المُستثمرة داخل أسوق المال حيث بدأت تتحرك من مسار استثماري إلى آخر وسنتطرق لهذا بشيء من التفصيل.
المؤشرات الاقتصادية الصادرة في الأسبوع الماضي كان لها عظيم الأثر في بثّ الخوف والهياج بين المُستثمرين، فارتفع مؤشر أسعار المُستهلكين CPI لشهر نيسان (أبريل) بمقدار 0.3 في المائة، مما يعني ارتفاع الأسعار وتضخمها على المستهلك الذي يشتري كافة السلع بما فيها النفط والأطعمة وهذا يزيد الهمّ ويؤرق البنك المركزي لأنه يرى أن التضخم هو كابوس الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، وبالتالي سيلجأ إلى رفع الفائدة أكثر مما يؤثر سلباً على الشركات المُساهمة نظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات المُساهمة ويُقلل من أرباحها، وبالتالي التأثير سيطول المُستثمرين فرأينا عمليات بيع متتالية وقوية من قبل مؤسسات مالية ومُستثمرين.
صدّر أيضا حزمة أخرى من البيانات الاقتصادية مثل مؤشر أسعار المُنتجين PPI الذي ارتفع بأقل من المُتوقع وبمقدار 0.1 في المائة، وانخفض عدد المنازل الجديدة بينما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في نيسان (أبريل) بشكل قوي بمقدار 0.8 في المائة، أرباح الشركات أيضاً كان لها مساحة من الاهتمام فأعلنت البقية الباقية منها مثل شركة وول مارت Wall-Mart وديل Dell وهيولت باكرد Hewlett-Packard وهنا أشير إلى أن التوقعات تتحدث عن احتمال تحقيق الشركات المُدرجة ضمن مؤشر S&P 500 لأرباح في النصف الثاني من العام تصل إلى 10 في المائة، ولكن مع هذا التضخم الذي يتزايد ويتمرد هل يُمكن الوصول إلى مثل هذه النسبة من النمو في الأرباح، المُتشائمون في كل الأحوال يستبعدون هذا بينما المُتفائلون يقولون إن الشركات ستتأقلم وتتكيف مع هذا الوضع مثلما تكيفت وتأقلمت مع ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي.
الهبوط الذي حدث يطرح سؤالاً حول هذه الأموال التي خرجت من السوق وأين تذهب؟ إنها تخرج لتقوم بعملية إعادة تشكيل للاستثمارات وتأخذ مواقع استثمارية جديدة تسمح لها بتحقيق الربح أو حماية نفسها من الخسارة، أي أن كل مُستثمر أو مؤسسة استثمارية تقوم بتغيير شكل استثماراتها في سوق المال بأنواعه من أسهم وسلع ونفط ومعادن حسب رؤيتها الخاصة، لقد رأينا انخفاض سعر النفط والذهب والنحاس مما يعني الخروج منها، حيث انخفض النفط بنسبة 5 في المائة وانخفض الذهب بنسبة 10 في المائة من أعلى سعر له وهو 730 دولارا للأونصة والنحاس هبط بنسبة 12 في المائة والفضة وحده هبط 17 في المائة كل هذه الانخفاضات حدثت في الأسبوع الماضي.
كما سرت شائعات حول قيام مؤسستين ماليتين ضخمتين على الأقل ببيع ما تملكان في أسواق السلع والنفط لتتمكن من الدخول في سوق سندات الخزينة، وهذا تفكير استثماري منطقي فمن الأفضل الخروج وجنيّ الأرباح التي تحققت من سوق النفط والسلع والدخول بهذه الأموال إلى قناة استثمارية آمنة حتى لو كان العائد قليلاً وذلك لحماية هذه الأموال من الخسائر أو من التضخم الذي يزداد ويقضم كل يوم قضمة من أموالنا.
الأسبوع الحالي
يبدو أن المرارة التي تركتها المؤشرات الاقتصادية الصادرة في الأسبوع الماضي وأقصد تحديداً مؤشرات التضخم جعلت الأمر محسوماً عند المُستثمرين، فلو كانت البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع سيئة فإنها لن تكون أكثر سوءا من سابقتها، ومع ذلك سيكون المُستثمرون على موعد غداً الأربعاء مع تقرير عن طلبات السلع المُعمرة في نيسان (أبريل) التي يُتوقع انخفاضها بنسبة 0.5 في المائة، وهذا الانخفاض هو أمر محمود في مثل حالة التضخم التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي وهو ما يتمناه المُستثمرون مادام في حدود المعقول لأنه سيُعطي إشارة طمأنينة للبنك المركزي تدله على أن الاقتصاد آخذ في التباطؤ وأن التضخم سيقل في المُستقبل ولن يضطر إلى اللجوء إلى رفع الفائدة.
أيضاً سيصدر غداً تقرير عن مبيعات المنازل الجديدة لشهر نيسان (أبريل) ومن المُتوقع أن تنخفض حتى 1.15 مليون وحدة بعد أن كانت 1.21 مليون وحدة سكنية في آذار (مارس)، وهذا سيكون خبرا جيدا بالنسبة للمُستثمرين وللسبب نفسه الذي ذكرته أعلاه، أما يوم الخميس سيصدر معدل الناتج المحلي للربع الأول GDP بعد مراجعته وتنقيحه حيث يُتوقع أن يصل إلى 5.8 في المائة بعد أن كان قبل المراجعة 4.8 في المائة، وهناك مجموعة أخرى من البيانات تجدها في الجدول المرفق.
التحليل الفني
مستويات الدعم التي كان من المُفترض أن تقف في وجه ناسداك وتُعوق هبوطه فشلت في منعه من الهبوط أو على الأقل تأخير هبوطه، حتى مستوى الدعم عند 2240 نقطة أمسك بناسداك مع بداية الأسبوع الماضي حتى لا يهبط ولكن ناسداك أفلت من يديه وهبط حتى أغلق عند 2193.88 نقطة علماً بأنه وصل إلى أدنى من ذلك عند 2164.54 نقطة يوم الجمعة الماضي.
بعد هذا الإغلاق أصبح "ناسداك" تحت جميع متوسطات الحركة ولا يوجد مستوى دعم آخر قريب منه بل حتى أن الحد السفلي من البولينجرBollinger Bands أصبح يتبع ناسداك بدلا من أن يسبقه في الهبوط أو أن يحاول احتضانه ولكن هيهات أن يقدر، لذا فإن أقرب مستوى دعم هو عند 2064 نقطة يليه مستوى الدعم النفسي عند ألفي نقطة، لكن لا نُغفل وجود دعم عند 2142 نقطة ناتج من وجود فجوة صغيرة حدثت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
مما يزيد الأمر تعقيداً من الناحية الفنية هو أن متوسط حركة عشرة أيام هبط تحت متوسط حركة 50 يوما وتبعه في ذلك متوسط حركة 20 يوما، والآن متوسط حركة عشرة أيام مقبل على كسر متوسط حركة 150 يوما والهبوط أسفل منه وهذا مؤشر سلبي، لكن وصول مؤشر القوة النسبية RSI إلى مستوى 28 في المائة يُعطي انطباعا بقرب توقف هذا الهبوط قليلاً كمرحلة ولكن لا يمنع من حدوث مرحلة جديدة من الهبوط تصل بـ "ناسداك" حتى مستوى ألفي نقطة في أسوأ الأحوال، بقي القول إن المقاومات في طريق تقدم "ناسداك" هي أكثر من مستويات الدعم وأولها مستوى 2229 نقطة بسبب وجود متوسط حركة 200 يوم الذي تحول إلى مقاومة بعد أن كان دعماً.
المؤشرات الرئيسية الأخرى وهي داو جونز وS&P 500 يقفان فوق متوسط حركة مائتيّ يوم، ونأمل أن تتمكن من التوقف عن الهبوط لتساعد مؤشر ناسداك على التماسك أكثر، لكن يبقى أن وضع "ناسداك" على المدى الطويل مطمئن طالما أنه لم يهبط تحت مستوى ألفي نقطة وهذا احتمال ضعيف لأنه حينها ستكون فرصة للشراء ودخول أموال جديدة.
تحت الضوء
هذه الفقرة من التقرير لم أقم بكتابتها في التقارير الثلاثة السابقة لأنني لم أجد أسهما آمنة يُمكن أن نُسلط عليها الضوء، صحيح أن هناك أسهما ارتفعت حتى مع هبوط السوق ولكنها كانت متقلبة وفي غاية الخطورة ولكن الاستراتيجية الفنية الآمنة التي اتبعها في اختيار أسهم لتسليط الضوء عليها لم ترشح لي أسهما يمكن لنا الحديث عنها فيما سبق.
هذه المرة سنُسلط الضوء على سهم شركة Dell Inc الشركة الرائدة في تصنيع الحاسبات الشخصية وأخيرا دخلت سوق صناعة الأجهزة الإلكترونية الترفيهية، السهم منذ بداية نيسان (أبريل) وهو يهبط مبتدئاً من مستوى 30 دولارا حتى وصل إلى سعر 23.60 دولار مُحدثاً فجوة Gap بين سعر 28 دولارا و27.5 دولار، لكنه في الأسبوع الماضي نجح في تكوين قاع له مع تزايد حجم التداول على السهم فوق تداول متوسط 60 يوما، السهم أغلق يوم الجمعة عند سعر 24.57 دولار ومن المتوقع أن يستمر في الصعود حتى سعر 26 دولارا مع حدوث بعض المقاومة عند سعر 25.22 دولار.
عضو جمعية المُحللين الفنيين الأمريكية