شذى الورد
14-10-2011, 12:08 PM
http://alrroya.com/files/imagecache/detail_page/rbimages/1318519929172248400.jpg
الديون السيادية في اقتصادات المتقدمة تشكل الفقاعة المقبلة
أعلنت «باركليز ويلث» مؤسسة إدارة الثروات العالمية، اليوم، عن إصدار دراستها الشهرية التي تقدم مجموعة من التوصيات الاستثمارية للمستثمرين حول العالم. وتضمنت دراسة «كومباس»، بعنوان «وجهات نظر حول الأسواق: الأمس واليوم وغداً»، تقلبات الأسواق خلال العقدين الماضيين مع التركيز على فهم وتقييم المستقبل. واستخلص التقرير أن الدروس من الماضي تشير إلى فقاعة في الديون السيادية.
كما أن هذا الإصدار يتضمن مجموعة من الآراء للرئيس التنفيذي للاستثمار ورؤساء استراتيجية الاستثمار الإقليمية ومحللي التمويل السلوكي والكمي، حيث يقدمون إجابات على خمسة أسئلة رئيسة في إطار هذا الإصدار الخاص.
ففي رده على سؤال «كيف وصلنا إلى هنا؟»، ينظر هانز أولسن، رئيس استراتيجية الاستثمار في الأمريكتين لـ«باركليز ويلث»، إلى الأزمات المالية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، واصفاً وجود نمط واضح يكمن في مفهوم الفكرة الجديدة مع التحول الاقتصادي أو المالي الواعد وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، ولو بشكل سلبي، يؤدي إلى إساءة تسعير القيمة المالية للأسواق.
ويقول أولسن «يبدو أن الفقاعة المقبلة ستتشكل في الديون السيادية بالاقتصادات المتقدمة، ولأن حالة عدم اليقين تسود الأسواق النشطة، فمن السهل أن نرى سبب تدفق الأموال إلى أسواق الديون السيادية في جميع أنحاء العالم. فالمردود الحقيقي سلبي وفقاً لبعض المقاييس التي تتبع منحنى العائد لخزانة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من الصعب فهم الأسعار التي يتم دفعها لمثل هذا الدخل».
وفي هذا الإطار، يجيب كيفن غاردينر، رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار العالمية في «باركليز ويلث»، على سؤال «هل هناك حياة بعد الدين؟»، قائلاً إن صورة الاقتصاد الكلي التي قيدت الولايات المتحدة بشدة من خلال تزايد حجم الديون بكثرة تفرط في تبسيط هذه الحالة، وفي هذا السياق يقدم كيفن أمثلة عديدة بما في ذلك الحقائق التالية:
- تقدر الأصول المالية الإجمالية لقطاع الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 50 تريليون دولار، وهي أكثر بكثير من التزاماتها الإجمالية التي تبلغ 14 تريليون دولار. وإذا أضفنا الموجودات الملموسة وصافي ثروة الاستهلاك الأميركي، فنجد أنها تشكل مجتمعة معدلات إيجابية تعادل 3.9 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. ورغم انخفاض هذا الناتج بمقدار الخمس منذ العام 2007، إلا أنه لا يزال في الواقع فوق متوسط الـ50 عاماً بمعدل 9 بالمئة.
- وفي حين أن مستويات إجمالي ديون المستهلكين في الولايات المتحدة لا تزال مرتفعة، إلا أن تكلفة خدمة تلك الديون ليست كذلك.
النتائج المتوقعة لمنطقة اليورو
في هذا السياق، يستكشف آرون غيرويتز، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى «باركليز ويلث»، ما إذا كان اليورو سوف يكافح للبقاء على قيد الحياة عن طريق أخذ الرأي القائل بأن وضع الديون السيادية في منطقة اليورو من غير المرجح أن ينتهي في وقت قريب، إلا من خلال حدوث كارثة مالية أو أي قرار جذري. ويرجح آرون احتمال حدوث أربعة سيناريوهات، الأكثر ترجيحاً منها يكمن في وجود فرصة بنسبة 45 بالمئة لتتجاوز أوروبا أزمتها بشكل سيئ، وفي هذا السيناريو يحدث ما يلي :
*استمرار السياسة والقوانين المقاومة للخطط الحالية وهناك خسائر أكبر لحاملي السندات، واحتمال استمرار الضعف الاقتصادي لفترة طويلة، وإيطاليا وإسبانيا لا تزالان في دائرة الخطر.
وإذا تم هذا السيناريو فسيكون هناك تأثير سلبي كبير على منطقة اليورو وستواجه أسعار الأصول ذات المخاطر احتمال الانخفاض. أما أسعار الفائدة الألمانية، فستبقى منخفضة لنرى انتشاراً واسعاً يصحب الارتفاعات الحادة التي ستحدث من وقت إلى آخر.
ويقول آرون غيرويتز، إن السيناريو الثاني يتمثل في وجود احتمال بنسبة 40 بالمئة لتتجاوز منطقة اليورو الأزمة بشكل جيد، حيث تتطور الأمور بسرعة أكبر مع البرلمانات في منطقة اليورو، من خلال إقرار وتنفيذ معايير «مؤسسة الاستقرار المالي الأوروبي»، و«صندوق النقد الدولي»، و«البنك المركزي الأوروبي» لضخ السيولة في بعض الأحيان، وفي هذه الحالة فإن النتيجة ستكون على الشكل التالي:
التقدير التدريجي لليورو
ومع ذلك، ستبقى المشكلة الأساسية دون حل فيما تبقى مخاطر التخلف عن السداد من قبل المقترضين السياديين في منطقة اليورو تسهم في زعزعة الأسواق.
وفي مقاله لبنجامين يو، رئيس الأبحاث والاقتصاد واستراتيجية الاستثمار لدول آسيا في «باركليز ويلث»، بعنوان «هل آسيا هي الجواب أم أنها سؤال آخر؟»، حيث يقول في نظرة تحليلية إن أسواق المنطقة يمكن أن تستمر في تحقيق النمو الاقتصادي المتسارع خلال السنوات القادمة، ويمتحن ما إذا كانت هذه العوامل تنعكس على تقييمات الأسواق في آسيا، ويستنتج التالي:
ستكون معدلات النمو في آسيا خلال العقدين القادمين مماثلة لما في السنوات الثلاثين الماضية بصرف النظر عن أي تباطؤ في الدول المتقدمة، هذا إن توفر هناك إدارة جيدة لعدد من العناصر الهيكلية.
كما هناك اتجاهان إقليميان لقيادة النمو في آسيا: الطفرة في التجارة داخل آسيا، وزيادة الاستهلاك المحلي.
وأضاف يو «إن نطاق التقييم التقليدي على قاعدة مقارنة نسب السعر بالأرباح أو نسب السعر إلى القيمة الدفترية، وعلى نهج بديل للتقييمات، والذي يقارن القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية بقيمة الناتج المحلي الإجمالي، نرى أن تقييمات الصين والهند جاذبة. وبالرغم من أن الأسهم الإندونيسية قد لا تبدو مقنعة على أساس مقاييس التقييم التقليدية، إلا أنها بالتأكيد جاذبة بالنسبة لقيمة السوق المالية إلى الناتج الإجمالي للسوق.
ماذا نفعل الآن؟
ويجيب غريغ ديفيس، رئيس التمويل السلوكي في «باركليز ويلث»، على سؤال «ماذا نفعل الآن؟»، حيث يؤكد أهمية الاستفادة من الرؤى المستمدة من التمويل السلوكي والعوائد التاريخية لإظهار كيفية استخدام المستثمرين للحد من المخاطر والحصول على رؤية واضحة على المدى القصير، وبالتالي تحسين أداء المحفظة المالية.
ويتابع «مع أن القاعدة تقول إن المستقبل يصبح أكثر قتامة كلما ابتعد تاريخ تحديد أهدافنا، إلا أنه بحال تم الاستثمار بشكل عقلاني في الأصول ذات المخاطر يعد ذلك أقل غموضاً في المدى البعيد مما هو عليه في المدى القصير. فعلى سبيل المثال، نجد أن أي فترة تضم 12 عاماً خلال السنوات الـ40 الماضية، لم تشهد أي عوائد سلبية في مؤشر أسواق المال العالمي «أم أس سي آي»، وبذلك نرى أن المشكلة تكمن في أن المستثمرين يعيشون بشكل مستمر في المدى القصير، الأمر الذي ينعكس سلبا على موقفهم المالي والنفسي في ظل حالة عدم اليقين الناتجة في المدى القصير.
ولمواجهة ذلك، يجب اتباع القواعد التالية:
-ضمان السيولة المالية الكافية لتلبية الاحتياجات وتجنب البيع في الوقت الخطأ، وهو أكبر عامل يؤثر في أداء المحفظة السلبي، وتوفر السيولة النفسية مع توفر الإرادة العقلية للتمسك بالمحفظة. ولتحقيق هذا، يمكن لبعض الخطوات العملية والبسيطة المساهمة في تعزيز الأداء الاستثماري، ومنها:
* تنويع فئات الأصول في المحفظة، فقد تبين في مقارنة بين المؤشر العالمي «أس أم سي آي» في المحافظ المتنوعة خلال السنوات العشرين الماضية، نجد أن المحفظة قد شهدت انحداراً صامتاً وأداء أفضل بشكل عام.
* إعادة التوازن بانتظام إلى خط الأساس الخاص لتوزيع الأصول للاستجابة بشكل فعال للأحداث، وتفعيل ردود الفعل الناتجة عن أحداث ماضية إلى مواقع أمامية استراتيجية في الاستثمار، وذلك للاستفادة من الأوقات التي يكون من الجيد خلالها رفع أو خفض نسبة بعض فئات الأصول بشكل استراتيجي لمدة زمنية تتراوح بين ثلاثة إلى ثمانية عشر شهراً.
الديون السيادية في اقتصادات المتقدمة تشكل الفقاعة المقبلة
أعلنت «باركليز ويلث» مؤسسة إدارة الثروات العالمية، اليوم، عن إصدار دراستها الشهرية التي تقدم مجموعة من التوصيات الاستثمارية للمستثمرين حول العالم. وتضمنت دراسة «كومباس»، بعنوان «وجهات نظر حول الأسواق: الأمس واليوم وغداً»، تقلبات الأسواق خلال العقدين الماضيين مع التركيز على فهم وتقييم المستقبل. واستخلص التقرير أن الدروس من الماضي تشير إلى فقاعة في الديون السيادية.
كما أن هذا الإصدار يتضمن مجموعة من الآراء للرئيس التنفيذي للاستثمار ورؤساء استراتيجية الاستثمار الإقليمية ومحللي التمويل السلوكي والكمي، حيث يقدمون إجابات على خمسة أسئلة رئيسة في إطار هذا الإصدار الخاص.
ففي رده على سؤال «كيف وصلنا إلى هنا؟»، ينظر هانز أولسن، رئيس استراتيجية الاستثمار في الأمريكتين لـ«باركليز ويلث»، إلى الأزمات المالية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، واصفاً وجود نمط واضح يكمن في مفهوم الفكرة الجديدة مع التحول الاقتصادي أو المالي الواعد وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، ولو بشكل سلبي، يؤدي إلى إساءة تسعير القيمة المالية للأسواق.
ويقول أولسن «يبدو أن الفقاعة المقبلة ستتشكل في الديون السيادية بالاقتصادات المتقدمة، ولأن حالة عدم اليقين تسود الأسواق النشطة، فمن السهل أن نرى سبب تدفق الأموال إلى أسواق الديون السيادية في جميع أنحاء العالم. فالمردود الحقيقي سلبي وفقاً لبعض المقاييس التي تتبع منحنى العائد لخزانة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من الصعب فهم الأسعار التي يتم دفعها لمثل هذا الدخل».
وفي هذا الإطار، يجيب كيفن غاردينر، رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار العالمية في «باركليز ويلث»، على سؤال «هل هناك حياة بعد الدين؟»، قائلاً إن صورة الاقتصاد الكلي التي قيدت الولايات المتحدة بشدة من خلال تزايد حجم الديون بكثرة تفرط في تبسيط هذه الحالة، وفي هذا السياق يقدم كيفن أمثلة عديدة بما في ذلك الحقائق التالية:
- تقدر الأصول المالية الإجمالية لقطاع الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 50 تريليون دولار، وهي أكثر بكثير من التزاماتها الإجمالية التي تبلغ 14 تريليون دولار. وإذا أضفنا الموجودات الملموسة وصافي ثروة الاستهلاك الأميركي، فنجد أنها تشكل مجتمعة معدلات إيجابية تعادل 3.9 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. ورغم انخفاض هذا الناتج بمقدار الخمس منذ العام 2007، إلا أنه لا يزال في الواقع فوق متوسط الـ50 عاماً بمعدل 9 بالمئة.
- وفي حين أن مستويات إجمالي ديون المستهلكين في الولايات المتحدة لا تزال مرتفعة، إلا أن تكلفة خدمة تلك الديون ليست كذلك.
النتائج المتوقعة لمنطقة اليورو
في هذا السياق، يستكشف آرون غيرويتز، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى «باركليز ويلث»، ما إذا كان اليورو سوف يكافح للبقاء على قيد الحياة عن طريق أخذ الرأي القائل بأن وضع الديون السيادية في منطقة اليورو من غير المرجح أن ينتهي في وقت قريب، إلا من خلال حدوث كارثة مالية أو أي قرار جذري. ويرجح آرون احتمال حدوث أربعة سيناريوهات، الأكثر ترجيحاً منها يكمن في وجود فرصة بنسبة 45 بالمئة لتتجاوز أوروبا أزمتها بشكل سيئ، وفي هذا السيناريو يحدث ما يلي :
*استمرار السياسة والقوانين المقاومة للخطط الحالية وهناك خسائر أكبر لحاملي السندات، واحتمال استمرار الضعف الاقتصادي لفترة طويلة، وإيطاليا وإسبانيا لا تزالان في دائرة الخطر.
وإذا تم هذا السيناريو فسيكون هناك تأثير سلبي كبير على منطقة اليورو وستواجه أسعار الأصول ذات المخاطر احتمال الانخفاض. أما أسعار الفائدة الألمانية، فستبقى منخفضة لنرى انتشاراً واسعاً يصحب الارتفاعات الحادة التي ستحدث من وقت إلى آخر.
ويقول آرون غيرويتز، إن السيناريو الثاني يتمثل في وجود احتمال بنسبة 40 بالمئة لتتجاوز منطقة اليورو الأزمة بشكل جيد، حيث تتطور الأمور بسرعة أكبر مع البرلمانات في منطقة اليورو، من خلال إقرار وتنفيذ معايير «مؤسسة الاستقرار المالي الأوروبي»، و«صندوق النقد الدولي»، و«البنك المركزي الأوروبي» لضخ السيولة في بعض الأحيان، وفي هذه الحالة فإن النتيجة ستكون على الشكل التالي:
التقدير التدريجي لليورو
ومع ذلك، ستبقى المشكلة الأساسية دون حل فيما تبقى مخاطر التخلف عن السداد من قبل المقترضين السياديين في منطقة اليورو تسهم في زعزعة الأسواق.
وفي مقاله لبنجامين يو، رئيس الأبحاث والاقتصاد واستراتيجية الاستثمار لدول آسيا في «باركليز ويلث»، بعنوان «هل آسيا هي الجواب أم أنها سؤال آخر؟»، حيث يقول في نظرة تحليلية إن أسواق المنطقة يمكن أن تستمر في تحقيق النمو الاقتصادي المتسارع خلال السنوات القادمة، ويمتحن ما إذا كانت هذه العوامل تنعكس على تقييمات الأسواق في آسيا، ويستنتج التالي:
ستكون معدلات النمو في آسيا خلال العقدين القادمين مماثلة لما في السنوات الثلاثين الماضية بصرف النظر عن أي تباطؤ في الدول المتقدمة، هذا إن توفر هناك إدارة جيدة لعدد من العناصر الهيكلية.
كما هناك اتجاهان إقليميان لقيادة النمو في آسيا: الطفرة في التجارة داخل آسيا، وزيادة الاستهلاك المحلي.
وأضاف يو «إن نطاق التقييم التقليدي على قاعدة مقارنة نسب السعر بالأرباح أو نسب السعر إلى القيمة الدفترية، وعلى نهج بديل للتقييمات، والذي يقارن القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية بقيمة الناتج المحلي الإجمالي، نرى أن تقييمات الصين والهند جاذبة. وبالرغم من أن الأسهم الإندونيسية قد لا تبدو مقنعة على أساس مقاييس التقييم التقليدية، إلا أنها بالتأكيد جاذبة بالنسبة لقيمة السوق المالية إلى الناتج الإجمالي للسوق.
ماذا نفعل الآن؟
ويجيب غريغ ديفيس، رئيس التمويل السلوكي في «باركليز ويلث»، على سؤال «ماذا نفعل الآن؟»، حيث يؤكد أهمية الاستفادة من الرؤى المستمدة من التمويل السلوكي والعوائد التاريخية لإظهار كيفية استخدام المستثمرين للحد من المخاطر والحصول على رؤية واضحة على المدى القصير، وبالتالي تحسين أداء المحفظة المالية.
ويتابع «مع أن القاعدة تقول إن المستقبل يصبح أكثر قتامة كلما ابتعد تاريخ تحديد أهدافنا، إلا أنه بحال تم الاستثمار بشكل عقلاني في الأصول ذات المخاطر يعد ذلك أقل غموضاً في المدى البعيد مما هو عليه في المدى القصير. فعلى سبيل المثال، نجد أن أي فترة تضم 12 عاماً خلال السنوات الـ40 الماضية، لم تشهد أي عوائد سلبية في مؤشر أسواق المال العالمي «أم أس سي آي»، وبذلك نرى أن المشكلة تكمن في أن المستثمرين يعيشون بشكل مستمر في المدى القصير، الأمر الذي ينعكس سلبا على موقفهم المالي والنفسي في ظل حالة عدم اليقين الناتجة في المدى القصير.
ولمواجهة ذلك، يجب اتباع القواعد التالية:
-ضمان السيولة المالية الكافية لتلبية الاحتياجات وتجنب البيع في الوقت الخطأ، وهو أكبر عامل يؤثر في أداء المحفظة السلبي، وتوفر السيولة النفسية مع توفر الإرادة العقلية للتمسك بالمحفظة. ولتحقيق هذا، يمكن لبعض الخطوات العملية والبسيطة المساهمة في تعزيز الأداء الاستثماري، ومنها:
* تنويع فئات الأصول في المحفظة، فقد تبين في مقارنة بين المؤشر العالمي «أس أم سي آي» في المحافظ المتنوعة خلال السنوات العشرين الماضية، نجد أن المحفظة قد شهدت انحداراً صامتاً وأداء أفضل بشكل عام.
* إعادة التوازن بانتظام إلى خط الأساس الخاص لتوزيع الأصول للاستجابة بشكل فعال للأحداث، وتفعيل ردود الفعل الناتجة عن أحداث ماضية إلى مواقع أمامية استراتيجية في الاستثمار، وذلك للاستفادة من الأوقات التي يكون من الجيد خلالها رفع أو خفض نسبة بعض فئات الأصول بشكل استراتيجي لمدة زمنية تتراوح بين ثلاثة إلى ثمانية عشر شهراً.